اتصل شخص على امرأة، وذكر لها انه مسؤول في جهة رسمية وطلبها رمز دخول أبشر فدخل، واعطته، ثم طلبها رمز آخر واعطته، ثم اكتشفت ان الرمز الاخير صادر من جهة تمويلية كبيرة وأنه يخص تمويل بنكي صادر بأسمها، والحقيقة أن الذي قدم طلب التمويل هو المحتال، فسارعت واتصلت على الجهة التمويلية وطلبتهم ايقاف التمويل، والمفترض ي��م ايقاف التمويل طالما تم الابلاغ عن وجود احتيال حسب تعليمات البنك المركزي، لكن الجهة لم تفعل.
وبعد يومين تصلها رسالة باعتماد التمويل، والمصيبة أن اساسًا التمويل لم تستفد منه المرأة بل تصرف به المحتال لأنه غير ارقام هاتفها لدى الجهة، فلجأت لنا، ورفعنا دعوى ضد الجهة التمويليه لانها قصرت ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية العميل، وتم الحكم لصالحنا حكم ابتدائي بإبطال عقد التمويل، بعد ثبوت تقصير الجهة وبعد مخاطبة سدايا، وتجنبت المرأة مبلغ ضخم لم تكن في مقدورها سداده.
والحمدلله على ذلك، بالرغم من أنه حكم ابتدائي، ولكن تكرر معنا الاونة الاخيرة ضد الجهات المقصرة في حقوق عملائها.
المقرر والمستقر في #القضاء_الإداري بديوان المظالم، الملف جمع اكثر من (٢٣٠) مسالة
من المسائل المقررة التي تفيد المهتمين بالقضاء الإداري .
https://t.co/XikjbUSPdy
نظام المعاملات التجارية..
منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال
وافق #مجلس_الوزراء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026م على #نظام_المعاملات_التجارية، في خطوة تشريعية مهمة تستهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة ممارسة الأعمال في المملكة.
▫️أبرز مزايا النظام:
▪️الأعمال التجارية: تنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتاجر وما يرتبط بها من حقوق والتزامات.
▪️العقود التجارية: تنظيم أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية.
▪️الأوراق التجارية: تنظيم الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية والالتزامات الناشئة عنها.
▪️تمكين رواد الأعمال: إتاحة ممارسة التجارة لمن بلغ سن (15) عامًا، وفق ضوابط محددة.
▪️التكامل التشريعي: تحقيق التكامل مع نظام المعاملات المدنية، بما يعزز وضوح الأحكام المنظمة للمعاملات والعقود التجارية.
▪️الإسهام في رفع موثوقية التعاملات التجارية، وتعزيز استقرار العلاقات التعاقدية، والحد من المنازعات، وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
ويأ��ي النظام ضمن مسار تطوير التشريعات الاقتصادية في المملكة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا وتنافسية.
الأسبوع الماضي تشرفت بلقاء أحد القضاة السابقين بعد أن أمضى في المحاكم ما يربو على ٣٠ سنة، فطلبت منه نصيحة جامعةً في الصياغة فأجابني:
١- لا تضمّن مذكرتك دفوعاً واهية:
يقول: القضاة تمر عليهم عشرات المذكرات يومياً، وبمجرد اطلاعهم السريع على المذكرة يستشفون موقف صاحبها (قوةً أو ضعفاً) عن طريق تركيزه وتشتته. وهذا ما يسميه فقهاء القانون بـ (عقيدة المحكمة).
٢- لا تركن إلى فهمك للمذكرة؛ اكتبها للغير:
الكثير من المذكرات كخط الطالب السيء ولكن باسلوبها، لا يستطيع قراءتها وفهمها إلا من كتبها، إن لم تستطع قراءتها بقبعة الغير فاعرضها على الغير واطلب منه فهمها وشرحها لك حتى تتأكد من وصول ما تريد إيصاله.
٣- وازن بين الاختصار والإطالة:
بعض المذكرات تقرأها وكأنها متنٌ فقهي من تركيزها، كاتبها يعتقد أنه بذلك قد أجاد، وهو في الحقيقة واهم. والصحيح أن يتزن بين الاختصار والإبانة كي يُفهم مراده فهماً دقيقاً.
٤- مواد النظام:
يفترض بعض الكتبة أن سرد مواد النظام وحشو المذكرة بها يجعلها أقوى، وعلى النقيض: يفترض البعض الآخر أن القارئ يحفظ جميع المواد، والتوازن يكمن في حسن تكييف الواقعة ومطابقتها للمادة المستشهد بها مع الاقتصار على موطن الاستدلال منها ومناسبته.
٥- لا تغش المحكمة، فهي تفهم جيداً:
يقول: بعض المذكرات أشبه بألعاب التذاكي، يسوق الخصم دليلاً او مادةً مجتزأة أو غير منتجة ويعتقد بذلك أنه ينجح في تضبيب رؤية الدائرة، هذا التصرف -رغم عدم جدواه- يؤثر على (عقيدة المحكمة) في كل ما تكتب.
٦- رك�� على طلباتك،فمنها المبتدى وإليها المنتهى:
بعض المذكرات تكون رائعةً في صياغتها وحبكتها، ولكنها تختتم بطلباتٍ لا تتفق مع التكييف الصحيح؛ ولأنه لا يجوز للمحكمة الحكم بما لم يطلبه الخصوم فإن عدم إتقانها قد يتسبب في إهدار كل الجهد المبذول، وقد يتسبب في أحكام شكلية أو موضوعية كارثية.
منقول
🚨 #نظام_التنفيذ الجديد.. في ٦٥ مشهدًا ⚖️
💡كيف تنتقل من قراءة النص إلى فهم تطبيقه؟
• أضع بين أيديكم إصدارًا أعددته بعنوان: ✍🏻
نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية في ٦٥ مشهدًا.
📌جمعت فيه كل مادة مع ما يتعلق بها من #اللائحة وأتبعتها بمشهد #تطبيقي قصير؛ لتقرأ النص وتتصور أثره وتتتبع رحلة #التنفيذ من قيد الطل�� إلى انتهائه.
▫️فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأسأل الله أن ينفع به ويجعله علمًا نافعًا وعملًا خالصًا لوجهه الكريم.
🔗مرفق الملف:
https://t.co/oDkPWfEXPN
@dr2alshehri#الحوكمة : فصل الملكية عن الإدارة.
والهدف من فصل الملكية عن الإدارة لتحقيق (الاستقرار - الاستمرار - والنمو).
ويكون تحقيقها بثلاث أمور وهي
(ضبط العلاقات - التوجية - الرقابة).
من دقائق القانون التفريق بين الاجازة والعطلة!
فالاجازة تخضع لظرفها (كالمرضية والامتحان الدراسي) أوتخضع لاختيار الموظف وموافقة جهة عمله وهي الاجازة الاعتيادية، أما العطلة فيتوقف فيها العمل لأغلب الموظفين وتكون محددة بمدة مثل عطلة اليوم الوطني والأعياد والأصل فيها التوقف لعموم الموظفين والتكليف استثناء،والتفريق واضح في م ١٢٧ من لائحة الموارد البشرية.
والذي نصت عليه اللائحة عطلة قضائية وهي مطبقة ��ي كثير من دول العالم وتختلف مدتها من شهر إلى ٣ أشهر في بعض الدول.
ومن مارس عمل المحاماة (الترافع بالذات) يعلم أن توقف المحاكم بمثابة إجازة جبرية له.
جزء عن معاناة المحامين :
كلية الشريعة أو القانون : 4-5 سنوات
محامي متدرب : سنتين
بالاضافة: 100 ساعة للتدريب
ثم يصبح محامي ومستشار قانوني
يعني يدرس عشان يقدر يعطيك معلومة بتخصصه حول 7 سنوات
وتستمر معه دراسة الأنظمة ومراجعتها
أعانكم الله ووفقكم انتم ضمن أصعب التخصصات واطولها ✅
إلغاء القرار الاداري ليس موجباً لقيام المسؤولية ومُحتماً للتعويض عن القرار الملغي، لما أَن دعوى الالغاء تختلف بطبيعتها عن دعوى التعويض؛ فدعوى التعويض لابد من قيام أركان المسؤولية المُوجبة للتعويض للنهوض بالدعوى قضائياً، وهذا ماورد في تسبيبات احد قضايا التعويض.
نصّت المادة (234/أ) من نظام العمل بأنه:
“لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد عمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم ��ُقدِّم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرارٌ بالحق.”
و بينت المادة (302) من نظام المعاملات المدنية بأن مدة عدم سماع الدعوى تنقطع في الحالات الاتية ومنها: ج- أي إجراء قضائي أخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
وقد صدر قرار من المحكمة العليا برقم (6250629) وتاريخ 20/ 4 /1444هـ بأن التاريخ المعتبر لاحتساب مدة قبول الدعوى – التقادم – هو من تاريخ قيدها لدى إدارة التسوية الودية للنظر فيها قبل رفعها للمحكمة، وأن هذا الإجراء من لوازم قيد الدعاوى العمالية وقيدٌ لها، وليس من تاريخ القيد لدى المحكمة، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (57167) وتاريخ 20 / 3 / 1440هـ المُنظِّم لآلية قيد الدعاوى العمالية…
اتذكر يوم فتحت مكتبي جاني ايميلات ورسائل من خريجين وخريجات القانون
انظر لسيرهم الذاتية ماشاء الله معدلات عالية ومراتب شرف وشهائد احترافية وخبرة عملية والمشكلة مافي اليد حليه "التقييد يكون عند محامي امضى ٣ سنوات" واقول بيني وبين نفسي المفروض السوق يتسابق عليهم بمرتب 8000 ريال على اقل تقدير عطفًا على مؤهلاتهم
-سوق المحاماة والقانون بشكل عام هو اكثر سوق مجحف لخريجيه من بين باقي المهن
بسم الله الرحمن الرحيم.
اطلعت قبل قليل على مشروع قانوني في دولة الكويت الشقيقة، يتجه إلى استبعاد خريجي الشريعة من مهنة المحاماة، والحقيقة أن هذا التوجه أراه جديرًا بالنظر لدينا في المملكة.
وأقولها بوضوح: أرى أن مهنة المحاماة لا يدخلها إلا من اختارها منذ البداية واتخذها نهجًا، وتشرّبها وتشرّبت منه، وأعطاها من نفسه وأعطته.
ولهذا أرى أن خريج الشريعة لا يدخل مهنة المحاماة، كما أرى أن من سبق له الالتحاق بوظيفة حكومية لا ينتقل إليها؛ حتى لا تصبح المحاماة شيء ثانوي او مزار مفتوح للجميع .
المحاماة ليست بابًا وظيفيًا يُفتح لمن انتهى من مسار ثم أراد مسارًا آخر، بل هي مهنة لها علمها وتأهيلها وتدريبها وثقافتها، وأهلها الذين اختاروها منذ البداية.
وقد سبق أن تقدمت بهذا المقترح عبر «ناجز» إلى وزارة العدل، وكتبت مقالات في هذا الموضوع؛ لأنني أؤمن أن رفع مستوى المهنة يبدأ من ضبط من يدخلها، قبل أن نطالب برفع مستوى من يمارسها.
من المؤسف أن يُستغل المحامي حديث الترخيص أو المتدرب بحجة حاجته للخبرة، فيعمل لأكثر من شهر دون راتب أو بنسبة بسيطة لا تتناسب مع جهده وعمله ، البداية تحتاج صبر وتعلّم، نعم، لكن هذا لا يعني أن تكون بوابة للاستغلال ..