حكمُ استئنافٍ برفض دعواك ليس نهاية الطريق… فإغفال المحكمة تطبيقَ مقتضى الأمر السامي باستيفاء كامل شروطه وقيوده، وإهمالُ إشعار قبولٍ رسمي في ملف الدعوى، سببٌ كافٍ لنقض الحكم وإعادة القضية من جديد إلى دائرةٍ أخرى.
كثيرٌ من المتقاضين يظن أن إلغاء الحكم الابتدائي الصادر لمصلحته ورفضَ دعواه استئنافاً يُسدل الستار على الملف، وأن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا ترفٌ إجرائي لا طائل تحته… حتى يتبيّن أن الرقابة على حسن تطبيق النظام قد تقلب الميزان مرةً أخرى.
وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم في قضية موكلتي: نقضُ الحكم المعترض عليه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة الحكم للفصل فيها من جديد من غير من نظرها — وذلك في منازعةٍ موضوعها استعادة الرسوم الدراسية عن برنامج تعليمٍ موازٍ.
وفيما يلي أبرز معالم الحكم:
أولاً: الأمر السامي هو المرجع الحاكم، وتطبيقه لا يتجزّأ.
تضمّن الأمر السامي رقم (8228) وتاريخ 28/1/1447هـ مفهومَ التعليم الموازي، وضابطَ إعادة الرسوم الدراسية: أن يكون البرنامج التعليمي وفقاً للمفهوم الوارد في الأمر، أو أن يكون التقديم عليه والقبول قد تمّا بناءً على هذا الاسم في وثائق القبول (التعليم الموازي)، وأن يكون قبول الطالب في البرنامج قبل صدور الأمر رقم (38349) وتاريخ 2/8/1439هـ. ولمّا لم تُجرِ دائرة الاستئناف مقتضى هذا الأمر باستيفاء كل ما ورد فيه من اشتراطاتٍ وقيود، وعلى اعتبارها هي السبب المنتِج في الحكم، تعيّن نقضه.
ثانياً: حرف «أو» ليس زينةً في النص… بل معيارٌ بديل مستقل.
النص جاء بمعيارين متخايرين: مطابقة البرنامج للمفهوم، أو ورود مسمّى (التعليم الموازي) في وثائق القبول. فحين حصرت المحكمة نظرها في وصف الدبلوم التربوي وحده وانتهت إلى أنه ليس من قبيل التعليم الموازي، أهدرت الشقّ الثاني من المعيار — وهو الشق الذي تقوم عليه حجّة موكلتي.
ثالثاً: العبرة بحقيقة وثيقة القبول، والوصف الرسمي حجةٌ على من أصدره.
كان في ملف الدعوى إشعارُ قبولٍ رسمي صادرٌ عن الجهة نفسها ينصّ صراحةً على أن نوع القبول: (موازي برسوم). فالجهة التي وصّفت القبول بهذا الوصف في وثيقتها لا يُقبل منها لاحقاً نفيُ أثره، والمحكمة العليا التفتت إلى هذا الدفع بوصفه واقعاً ثابتاً في الأوراق لا مجرّد ادّعاء.
رابعاً: إغفال الدفاع الجوهري قصورٌ في التسبيب يوجب النقض.
الدفع بأن البرنامج موازٍ استناداً إلى إشعار قبولٍ رسمي دفعٌ جوهري لو صحّ لتغيّر به وجه الرأي في الدعوى. فالسكوت عنه، مع بناء الحكم على وصفٍ عام للبرنامج، عيبٌ في التسبيب استوجب النقض والإحالة.
خامساً: السلاحُ ذاته قد ينقلب في يد الخصم.
اللافت في مسار هذه القضية أن الأمر السامي كان مناط النقض مرتين: نُقض حكم الاستئناف أولاً بناءً على اعتراض الجهة تأسيساً على عدم تطبيق الأمر رقم (8228)، ثم نُقض الحكم الصادر بعد الإحالة لمصلحة موكلتي تأسيساً على القصور في تطبيق المقتضى ذاته. فالنص الواحد لا يُقرأ انتقائياً، ومن استند إليه لزمه استيفاء شروطه كلها لا بعضها.
سادساً: الإحالة «من غير من نظرها» ضمانةُ حيادٍ لا مجاملة إجرائية.
قضت الدائرة بإحالة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيها من جديد بتشكيلٍ مغاير؛ لئلا يُعاد النظر بذات القناعة التي قام عليها الحكم المنقوض.
سابعاً: الشكل قبل الموضوع… والميعاد لا يُستدرك.
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً واستيفائه سائر أوضاعه النظامية، بعد استيفاء الأوضاع الإجرائية وفق المادة (54) وانقضاء مُهَل إيداع المذكرات المنصوص عليها في المادة (50) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأي تفريطٍ في هذه المواعيد يُغلق باب الرقابة مهما كان الحكم معيباً في موضوعه.
الخلاصة عمليّاً:
احفظ وثيقة القبول وإشعاراته الرسمية فهي مفتاح التكييف لا الشهادة وحدها، واقرأ الأمر السامي بمعاييره كافّةً فقد يكون فيه معيارٌ بديل يُغنيك عن المعيار الذي خسرت عنده، وأثِر دفوعك الجوهرية صراحةً وموثّقةً في كل درجة، ولا تدع الميعاد يمضي اتكالاً على وجاهة موقفك. ويبقى التنبيه: النقض والإحالة تصحيحٌ لمسار الحكم لا فصلٌ نهائي في الموضوع؛ فالكلمة الآن لمحكمة الاستئناف الإدارية عند إعادة النظر وتلتزم بما جاء في حكم العليا.
هل صدر ضدك حكمٌ بُني على تطبيقٍ ناقص لنصٍّ شرعي او نظامي أو أمرٍ سامٍ او مبدأ قضائي؟ أو تواجه منازعةً في قرار اداري؟ تواصل معنا لمراجعة موقفك وبناء اعتراضك قبل فوات المدد.
#المحكمة_الإدارية_العليا #ديوان_المظالم #القضاء_الإداري #التعليم_الموازي #الرسوم_الدراسية #الاعتراض_بالنقض #استشارات_قانونية #محاماة #قانون
@nkflaw4 يقول خلف بن هذال اكحل عدوك .. الخ
ويقول اشرف الخلق واعظم البشر : من تواضع لله رفعه
الحين انا ابين للناس غناي واطلع لهم اني عالم وغني ولا اتواضع عند البشر ؟
ان شالله انك بتكبر بصحة وعافية وتفهم الحياة وتتغير نظرتك من منظور مختلف اكثر نضجاً من "شيخ قوم" على قولتك
هل زوجتك… صاحبتك؟
هل زوجتك صاحبتك فعلًا؟
هل تعرف عالمها الداخلي؟ وهل تعرف هي عالمك؟
ولو أزلنا الأبناء والمصاريف والواجبات ومشاغل البيت من المشهد، فهل بقي بينكما شيء يجعلكما تحبان الجلوس معًا؟
هذه الأسئلة تكشف جانبًا قد يغيب عن كثير من العلاقات الزوجية:
فقد يعيش رجل وامرأة سنوات طويلة تحت سقف واحد، يربيان الأبناء، ويديران المنزل، ويسددان الالتزامات، ويؤدي كل واحد منهما كثيرًا من واجباته، لكنهما مع مرور السنوات يتحولان من رفيقي حياة إلى مجرد شريكين في إدارة الحياة.
وهنا يلفت النظر أن القرآن استعمل لفظ "الصاحبة" في الإشارة إلى الزوجة:
﴿وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾
وقال سبحانه:
﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ﴾
ولا يعني ذلك أن لفظ "الصاحبة" في هذه الآيات جاء لشرح نموذج العلاقة الزوجية أو صفاتها، وإنما نستأنس باستعمال القرآن للكلمة في الإشارة إلى الزوجة لنتأمل في معنى المصاحبة داخل الزواج.
فالزواج ليس مجرد عقد يجمع شخصين، بل رحلة حياة طويلة تحتاج إلى صحبة.
حين تحدث القرآن عن الغاية العظيمة من الزواج قال:
﴿لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾
لم يقل: لتسكنوا معها فقط.
فالمقصود أعمق من اجتماع جسدين في بيت؛ إنه انتقال النفس نحو الآخر لتجد عنده قربًا وطمأنينة.
وهنا تظهر قيمة الصحبة.
فالصاحب الحقيقي ليس فقط من يسير بجوارك، بل من تستطيع أن تضع عنده شيئًا من عالمك الداخلي: خوفك، وضعفك، وأحلامك، وتعبك، وأسئلتك، وفرحك.
ولهذا قد يكون الزوج قريبًا من زوجته مكانيًا، لكنه بعيد عنها وجدانيًا.
يجلس بجانبها ولا يصحبها.
ويسكن معها ولا يسكن إليها.
المودة ليست إدارة منزل
قال تعالى:
﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
لاحظ: ﴿بَيْنَكُم﴾.
هناك شيء ينبغي أن يبقى حيًا "بين" الزوجين، وليس فقط حولهما.
الأبناء حولهما.
البيت حولهما.
المصاريف حولهما.
المسؤوليات حولهما.
لكن ماذا بقي بينهما؟
حديث؟
ضحكة؟
اهتمام؟
إنصات؟
شوق؟
مشاركة؟
مساحة يستطيع فيها كل واحد أن يكون على طبيعته دون خوف من السخرية أو المحاكمة؟
هنا تبدأ الصحبة الزوجية.
ويقول تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
ومن أجمل صور المعروف أن يشعر الإنسان أن شريك حياته رفيق له لا خصم عليه.
أن يستطيع أن يتحدث دون أن تتحول كلماته إلى ملف اتهام.
وأن يكشف ضعفه دون أن يُستخدم ضعفه ضده في أول خلاف.
وأن يختلف دون أن يخشى أن يفقد الحب.
وأن يعود إلى بيته وهو يشعر أن فيه إنسانًا يريد أن يفهمه، لا أن يحاكمه فقط.
كيف أعرف أن زوجتي صاحبتي؟
ليس بأن تقضي كل وقتك معها، ولا بأن تتطابق اهتماماتكما، ولا بأن تخبرها بكل صغيرة وكبيرة.
ولكن اسأل نفسك:
هل أحب الحديث معها عندما لا تكون هناك مشكلة نحتاج إلى حلها؟
هل أعرف ماذا يشغل قلبها هذه الأيام؟
هل تستطيع أن تخبرني بما يزعجها دون أن تخشى رد فعلي؟
هل أشاركها شيئًا من أفكاري وأحلامي ومخاوفي؟
هل نضحك معًا؟
هل نستشير بعضنا؟
هل يوجد بيننا وقت لا نتحدث فيه عن الأبناء والمصاريف والمشكلات؟
والسؤال نفسه يُطرح على الزوجة تجاه زوجها.
وبالصحبة الحقيقية تظهر خصوصًا عندما تتغير الحياة.
حين يمرض أحدكما.
حين تضيق الأحوال.
حين يكبر الجسد.
حين تتغير الملامح.
حين يمر أحدكما بفترة ضعف.
هنا نكتشف:
هل كنت أحب ما يقدمه لي هذا الإنسان فقط؟
أم أنني أصبحت صاحبًا له في الطريق.
فمن أجمل صور السكن أن تجد في شريك حياتك، إلى جانب كونه زوجًا، صاحب الطريق الذي تسكن إليه وأنت تعبر الحياة.
📚 قضية رقم 15
🗂 بيانات الحكم
•رقم القضية: 4670231385 لعام 1446هـ
•رقم الحكم: 4630307698
•المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثامنة والعشرون
•تاريخ الحكم: 13 ربيع الآخر 1446هـ
🔑 الكلمات المفتاحية
مطابقة الرصيد – حجية المحرر العادي – الفواتير التجارية – الحكم الحضوري رغم الغياب – التخلف عن الجواب – إسقاط حق الدفاع – قرينة بقاء الدين في الذمة – التبليغ النظامي – المطل واللدد
📄 ملخص القضية
طالبت المدعية المدعى عليه بسداد مبلغ
129,281.89 ريال
قيمة بضائع موردة بموجب فواتير وسندات تأكيد طلب موقعة ومختومة وإيصالات شحن.
وقدّم المدعى عليه سابقًا كشف حساب أقر فيه بجزء من المديونية بمبلغ
65,192.99 ريال
وأنكر باقي المبلغ.
لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم ثبوت تبلغه، ولم يقدم جوابًا أو ما يثبت السداد.
وقدّمت المدعية:
•كشف حساب صادر من المدعى عليه
•فواتير
•سندات تأكيد طلب موقعة ومختومة
•إيصالات شحن
فحكمت المحكمة بثبوت المبلغ كاملًا في ذمة المدعى عليه.
📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها
1️⃣ مطابقة الرصيد الصادرة من المدين تعد إقرارًا منه بثبوت الدين في حدودها
إذا قدم المدين كشف حساب صادرًا منه يتضمن جزءًا من المديونية، اعتبر إقرارًا قضائيًا ضمنيًا بثبوت ذلك الجزء.
المصدر:
تطبيق المحكمة في الحكم
2️⃣ المحررات العادية الموقعة أو المختومة تعد حجة على من صدرت منه
الفواتير وسندات تأكيد الطلب المختومة من المدعى عليه تعد محررات عادية ملزمة له.
المصدر:
المادة (29) من نظام الإثبات
وتطبيق المحكمة في الحكم
3️⃣ الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت السداد
إذا ثبت أصل الالتزام ولم يقدم المدين ما يثبت الوفاء، بقي الدين قائمًا في ذمته.
المصدر:
تسبيب الحكم
4️⃣ الحكم يعد حضوريًا رغم غياب المدعى عليه متى ثبت تبليغه
إذا تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر، جاز الحكم في مواجهته ويعد الحكم حضوريًا بحقه.
المصدر:
المادة (30) من نظام المحاكم التجارية
5️⃣ تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب يعد إسقاطًا لحقه في الدفاع
إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية رغم تبليغه، اعتبرت المحكمة ذلك تنازلًا عن حقه في الدفاع.
المصدر:
تسبيب الحكم
6️⃣ للمحكمة استخلاص القرائن من تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر
إذا تخلف الخصم عن الحضور دون مسوغ معتبر، جاز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك في تقدير الإثبات.
المصدر:
المادة (21) من نظام الإثبات
7️⃣ يجوز للمحكمة اعتبار التخلف عن الحضور من صور المطل واللدد المؤثرة في تقدير الدعوى
اعتبرت المحكمة تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم جواب من صور المطل والإضرار بالخصم.
المصدر:
تسبيب الحكم
⚠️ تنبيه قضائي مهم
ميزت المحكمة في هذا الحكم بين حالتين:
🔹 إقرار المدعى عليه بجزء من الدين بموجب كشف الحساب
🔹 وعدم تقديمه ما ينفي باقي المديونية رغم تبليغه
وقررت أن:
اجتماع مطابقة الرصيد الجزئية مع الفواتير وسندات الطلب وإيصالات الشحن، ومع تخلف المدعى عليه عن الجواب، يكفي للحكم بثبوت كامل المبلغ المطالب به في ذمته
يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:
https://t.co/bcZ4CjM2VU
📚 قضية رقم 41
🗂 بيانات الحكم
• رقم القضية: 4670224299 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630244610
• المحكمة: المحكمة التجارية
• المدينة: الدمام
• تاريخ الحكم: 7 ربيع الآخر 1446هـ
🔑 الكلمات المفتاحية
مقاولة إنشاء – إنشاء أبراج – مخالصة نهائية – مطابقة رصيد – حجية المحرر العادي – عدم الحضور – الأصل عدم السداد – القرائن القضائية – ابن فرحون – المادة 29 من نظام الإثبات
📄 ملخص القضية
تقدمت المدعية بدعواها ضد المدعى عليها مطالبةً بإلزامها بسداد مبلغ قدره:
270,466 ريال
وذلك لقاء تنفيذ أعمال مقاولة خاصة بإنشاء أبراج.
وأوضحت أن العلاقة التعاقدية بدأت بتاريخ:
16/05/1444هـ
وأن الأعمال نُفذت كاملة، ولم يسدد من قيمتها شيء.
واستندت المدعية في دعواها إلى:
1️⃣ اتفاقية إنشاء أبراج من الباطن موقعة ومختومة من الطرفين.
2️⃣ مخالصة نهائية ومطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها.
وحضرت وكيلة المدعية، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها.
فانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة.
⚖️ الفوائد القضائية
1️⃣ مطابقة الرصيد تعتبر من أقوى البينات في المطالبات التجارية
فالمحكمة لم تتعامل مع مطابقة الرصيد باعتبارها مجرد كشف حساب، بل باعتبارها:
إقرارًا كتابيًا بانشغال الذمة بالمبلغ محل المطالبة.
2️⃣ المحرر العادي المذيل بالختم والتوقيع حجة على صاحبه
استنادًا إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات التي نصت على:
«يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة…»
3️⃣ استدلال المحكمة بالتأصيل الفقهي لحجية الكتابة والإقرار الخطي
استشهدت المحكمة بكلام ابن فرحون رحمه الله:
«وإن قال لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق»
المصدر: تبصرة الحكام (1/447)
وهذا يدل على أن القضاء التجاري السعودي يربط بين:
• النصوص النظامية
• والتأصيل الفقهي القضائي
4️⃣ المحكمة قررت قاعدة قضائية مهمة:
الأصل عدم السداد
ثم عللت ذلك بقولها: «لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه»
ومؤدى هذه القاعدة: إذا ثبت أصل الدين:فإن المدين هو المطالب بإثبات الوفاء أو السداد.
5️⃣ تخلف المدعى عليه عن الحضور لا يُنشئ الحق وحده، لكنه يعزز البينات القائمة
وهذه نقطة دقيقة جدًا.
فالمحكمة لم تبن حكمها على الغياب وحده، بل على:
• الاتفاقية
• مطابقة الرصيد
• عدم الإنكار
• التخلف عن الحضور
ثم كوّنت منها قناعة قضائية متكاملة.
6️⃣ للمحكمة استخلاص القرائن من سلوك الخصوم
ومن أجمل ما ورد في الحكم قول المحكمة بمعناه: إن العادة مستقرة بمبادرة بريء الذمة للحضور لإثبات براءته.
واعتبرت أن التخلف عن الحضور: قرينة على انشغال الذمة غالبًا بحقوق العباد.
وهذا من التطبيقات القضائية المهمة للقرائن والعرف والسلوك المعتاد.
7️⃣ الخصومة تعد حضورية متى تحقق التبلغ النظامي
استنادًا إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.
8️⃣ للمحكمة استخلاص ما تراه من عدم حضور الخصم أو امتناعه عن الإجابة
استنادًا إلى المادة (21/2) من نظام الإثبات.
📌 تنبيه قضائي مهم
هذه القضية من الأحكام المهمة جدًا في فهم:
العلاقة بين:
🔹 البينة الكتابية
🔹 والقرائن القضائية
🔹 وعدم الحضور
فالقضاء هنا لم يعتبر الغياب وحده سببًا للحكم، وإنما رأى أن:
• المدعية قدمت مستندات قوية
• والمدعى عليها لم تنكرها
• ولم تحضر للطعن فيها
• ولم تدفع بالسداد
• وتخلفت رغم التبلغ
فاجتمعت:
🔹 حجية المحررات
🔹 مع قرينة النكول
🔹 مع قرينة العرف والسلوك
مما ولّد لدى المحكمة قناعة كاملة بثبوت الحق.
وهذه من الصور التطبيقية المهمة جدًا في القضاء التجاري السعودي المعاصر.
يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:
https://t.co/TCOI4A3ibw
♦️حكم تجاري | في مطالبة بقيمة توريد والبينة هي مصادقة – مطابقة رصيد :
طلب الفواتير لا يُسقط حجية مصادقة الرصيد متى كان العرف التجاري جارياً على المصادقات الدورية؛ فالمصادقة لا تُوقَّع إلا بعد التحقق من الفواتير، والاستلام، والقيود المحاسبية، وتقوم مقام الإقرار.
#محامي
بفضل لله وتوفيقه⚖️
في #استئناف دعوى #استرداد_حيازة_عقار ، تم #نقض حكم أول درجة ،والقضاء بإعادة القضية للدائرة التي اصدرت الحكم للفصل في موضوع #القضية بعد ان حكمت بسبق الفصل فيه.
خطوة قضائية مهمة نحو استكمال حماية حقوق #موكلنا.
@moha_oz لو كنت مكانكم لاكتفيت بحكم القتل تعزيرا حتى لا تشغل اهل الميت وتدخل الوساطات والجاهات ويضغطونهم نفسيا فوق ما مروا به من ضغط ويجلسون في هم حتى تنفيذ القصاص
((التوسّع في تطبيق حجية الأمر المقضي))
صدر حكم ابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استنادًا إلى أن نزاعًا سابقًا انتهى بالصلح في ذات الموضوع، مع تطبيق المادة (86) من نظام الإثبات.
وعند إعداد الاعتراض، كان وجه المخالفة واضحًا؛ فالمادة (86) لم تجعل مجرد وجود حكم أو صلح سابق سببًا لقيام الحجية، وإنما اشترطت اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
وبالرجوع إلى الصلح الذي استند إليه الحكم، تبيّن أنه أُبرم مع المدخل في الدعوى السابقة، ولم يكن المدعى عليهما في الدعوى الحالية طرفين فيه، وبالتالي ينتفي أحد شروط حجية الأمر المقضي، ويكون تطبيق المادة (86) في غير محلّه.
وبفضل الله، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وأعادت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها موضوعًا.
واليوم صدر الحكم بإلزام المدعى عليهما متضمانين.
تسبيب قضائي جميل احتوى على فوائد قضائية :
١-أن احد الورثة قام بتصرف في بيع عقار ملك للورثة وبدون رضاهم مما أوجب على المدعين أقامة دعوى لاسترداد حيازة العقار وصدر الحكم باسترداد العقار مشمول بالنفاذ المعجل
٢-المادة (١/١٨) من نظام الاثبات يلزم المقر بإقراره ولايقبل رجوعه عنه
#محامي
يظن الكثير من المدعيين في الدعاوى التجارية أن مجرد كسبهم للدعوى يمكّنهم من الحصول على حكم بأضرار التقاضي المدعى بها، ولكن الأمر ليس على إطلاقه.
تمكنّا مؤخرًا - والله الحمد- من الحصول على حكم قضائي نهائي انتهى إلى رفض الدعوى ، على الرغم أن الدعوى الأصلية سبب منشأ طلب أضرار التقاضي كان قد حُكم فيها لصالح المدعي.
وقد جاءت أسباب الحكم موافقة لما تقدمنا به في المذكرة الجوابية من أن النزاع في الدعوى الأصلية لم يكن ناشئًا عن إنكار غير مشروع، وانما عن خلاف جدي حول تحديد الشخص الملزم بالوفاء؛ مما يترتب عليه انتفاء ركن الخطأ وعدم استحقاق المدعي للتعويض، وأن الحق في الدعوى الأصلية ملتبس ولا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً ، كما تمسكنا بما نصت عليه المادة (28) من نظام المعاملات المدنية من أن "من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر".
وأن المادة (29) من النظام ذاته أوضحت صور التعسف في استعمال الحق، وليس من بينها مجرد التمسك بدفاع جدي انتهى القضاء إلى عدم الأخذ به.
ولذلك، يتعين دائمًا عدم الاستعجال في تحريك دعاوى أضرار التقاضي، والتريث والتأمل واقع حال الدعوى الأصلية، وأركان المسؤولية.
للفائدة: جانب من مذكرة قمنا بإعدادها لإقناع المحكمة بإيقاف تنفيذ السند لأمر إلى حين الفصل في الموضوع وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة ٦/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
👇
بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ونصها "تحكم المحكمة المختصة لنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية".
ولما نصت عليه المادة (205) الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها " يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها طلبًا عارضًا أثناء نظر الدعوى الأصلية".
ولتحقق حالة الاستعجال والمتمثلة في تقدم المدعى عليه بطلب التنفيذ ضد موكلي وصدور القرارات التنفيذية بحقه، وجدية الاستعجال تظهر لفضيلتكم بغياب سند استحقاق المدعى عليه لما دوّن في السند التنفيذي وفقًا لما أسلفنا بيانه من مؤيدات للدعوى ، ولأن إثبات انشغال ذمة موكلي بالمبلغ المطالب به لدى محكمة التنفيذ يحتاج إلى نظر قضائي يبحث في مؤيدات استحقاق المدعى عليه من عدم ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة عن الديون الواجبة للغير حتى يتحقق موجبها، وحيث أنه يجوز لقاضي التنفيذ وقاضي الموضوع إيقاف قرار التنفيذ وذلك لتجنب الأضرار الواقعة والمحتملة الوقوع والتي لا يمكن تداركها متى صدر الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للسند التنفيذي؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (6/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها " لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، -وفقًا لأحكام القضاء المستعجل".
عليه، فإننا نطلب إيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الدعوى.