صرح وزير العدل المستشار ناصر السميط بانخفاض القضايا أمام المحاكم 20% خلال 9 أشهر وبأن قانون الجزاء الجديد سيخفض أعداد القضايا بنسبة غير مسبوقة لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة من مراجعة التشريعات تشمل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والجزاء والقوانين الاقتصادية