معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة، والسيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية،
نطالبكم بالتدخل ومراجعة ما حدث في الاختبار الحالي للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وإعادة الاختبار تحت مسؤولية جامعة الكويت، حفاظاً على العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ونقولها بوضوح: نحن لا نطالب باختبار سهل، ولا نطالب بنجاح أحد لا يستحق. نريد اختباراً صعباً، ولكن نريده اختباراً أكاديمياً ومهنياً سليماً يقيس الكفاءة، لا قدرة المتقدم على فك غموض السؤال.
ما واجهه المتقدمون تضمن أسئلة طويلة ومتشعبة، وبعضها يجمع عدة معلومات وأحكام في سؤال واحد، وأسئلة صح أو خطأ قد تنقلب إجابتها بالكامل بسبب جزئية أو استثناء صغير داخل فقرة طويلة، إلى جانب أخطاء إملائية ولغوية وفنية وصياغات تحتاج إلى تفسير قبل أن يتمكن المتقدم أصلاً من الإجابة.
والصور المرفقة نماذج من الاختبار والتصحيح، وليست انطباعات شخصية.
بل وصل الخلل الفني إلى ظهور أكواد برمجية داخل أحد الأسئلة بدلاً من الرقم بصورة سليمة:
1000000
فإذا كنا نحاسب المتقدم على أدق كلمة وأدق استثناء ونخصم منه الدرجة كاملة، فمن حقه أيضاً أن يكون السؤال نفسه خالياً من الخطأ، واضحاً ومدققاً أكاديمياً ولغوياً وفنياً.
كما أن المادة والمذكرة المقدمة للتحضير ( من واقع تجربتنا ) لم تكن بالمستوى الذي يؤهل المتقدم لمواجهة طبيعة بعض الأسئلة، وهناك عدم تناسق في ترتيب وعرض المادة العلمية مقارنة بما واجهناه فعلياً في الاختبار.
إضافة إلى ذلك، واجهنا مشكلات تقنية أثناء الاختبار، ومنها انقطاع الإنترنت عدة مرات، في اختبار مصيري يعتمد على الوقت والتركيز.
والأهم: نحن نتقدم لوظائف إشرافية في الجمعيات التعاونية. المطلوب أن يقيس الاختبار المعرفة والقدرة الإدارية والمهنية والفهم والتطبيق واتخاذ القرار المرتبط ب��لوظيفة، لا أن يتحول إلى اختبار تعجيزي تكون صعوبته في تركيب السؤال وغموضه أكثر من المعلومة التي يفترض أن يقيسها.
لذلك لا نطالب فقط بمراجعة النتائج.
نطالب بإعادة الاختبار الحالي.
ونطالب بأن تتولى جامعة الكويت مسؤولية الاختبار المعاد، وأن يُعد بنك الأسئلة بواسطة لجنة من أساتذة ودكاترة الجامعة المتخصصين في المجالات ذات العلاقة، مع مراجعته من أكثر من مختص قبل اعتماده، وتدقيقه أكاديمياً وقانونياً ولغوياً وفنياً، وربط الأسئلة فعلياً بطبيعة الوظائف الإشرافية المطلوب شغلها.
كما نطالب بأن تكون المادة العلمية المعتمدة للتحضير واضحة ومنظمة ومتوافقة مع نطاق الاختبار، حتى يعرف كل متقدم ما الذي سيُقاس عليه، وتكون المنافسة على أساس واحد للجميع.
لهذا نضع بعض هذه النماذج أمام معالي الوزيرة ووكيل الوزارة، ونطلب قراراً يعيد الثقة قبل اعتماد النتائج:
مراجعة الاختبار الحالي، وإعادته، وإسناد الاختبار المعاد إلى جامعة الكويت، وإعداده بواسطة لجنة أكاديمية متخصصة ومستقلة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحفظ حق جميع المتقدمين.
هذه ليست مطالبة بدرجات إضافية، بل مطالبة بفرصة عادلة للجميع.
#وزارة_الشؤون
#الجمعيات_التعاونية
#الوظائف_الإشرافية
#تكافؤ_الفرص
#جامعة_الكويت
@amthal1