بروباغندا فاشلة !! تروجها هذه الصحيفة لحملنا على الاعتقاد بان هذا القرار الصادر عن مجلس الشورى مؤخرا، يفيد المودعين في حين انه في الحقيقة يخدم المصارف فقط،لان قرار الغاء،جزء،من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف يهدف الى تخفيض العجز ،ولا يلغي حق المودعين بالمطالبة بحقوقهم ،
فهذا القرار الذي ابطل البند ٣ من خطة التعافي ، يتغنون به باطلا"،لانه يؤدي عمليا الى تكريس عجز الدولة وتحميلها كل المسؤولية وتبرير المصارف بعدم رد الودائع على حساب المودعين ،
فالدولة للاسف عاجزة ومفلسة ....ومن بالتالي سيعيد الاموال!!!!!!!!!!!!!!
وللتوضيح فقط :
ان ابطال البند المتعلق بالغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف الوارد في البند ٣ من خطة التعافي ،انما يعطي فقط هذه الاخيرة اي المصارف ،تبريرات لطالما تذرعت بها، وهو ان مصرف لبنان تصرف باموالها المجمدة لديه ،وان المسؤولية تقع بالتالي على الدولة ومصرف لبنان ،في حين ان مسؤوليتها لهذه الجهة تبقى كاملة ومحققة نتيجة عدم رد الودائع ، لانها ارتكبت جرم اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليها ولانها بددت اموال المودعين عن طريق تحويل جزء كبير من هذه الاموال الى الخارج ،اوعن طريق المغامرة بألاموال المسلمة اليها باستثمارها في مكان واحد هو مصرف لبنان ،
مع العلم انها استفادت من هذه الاموال ايداعات الناس ،بايداعها في مصرف لبنان.، من الفوائد الفاحشة التي تقاضتها من المصرف المذكور، ومن كل الهندسات المالية التي حققت فيها ارباحا طائلة،اضافة الى القروض التي اغدقها في حينها رياض سلامة على المصارف بال fresh money بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩
اذا" ما ورد في هذه الصحيفة غير صحيح على الاطلاق، هذه وسائل فقط تعتمدها المصارف بغطاء قانوني لتبرير تملصها من تبعة تبديد اموال المودعين .
ثم لو صح بالفعل ان المرجع القضائي المذكور يغار على اموال المودعين ويهمه حماية نصوص الدستور،اللبناني ،لكان اقله بت بحوالي سبع طعون مقدمة امامة من جمعيات المودعين منذ اكثر من سنة لابطال التعميم ١٦٩ الذي منع المودع من المطالبة بكامل وديعته ،هذا التعميم الذي ينسف حق الملكية بالكامل وهو حق دستوري صارخ وواضح ، كما يخالف احكاما صريحة واردة في قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود والتي تلزم المصرف الذي استلم وديعة بوجوب إعادتها ، فمن أولى واجبات القضاء حماية هذه الحقوق، لا حماية من ينتهكها
كما ان هذا التعميم يخالف أحكام قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود،
للاسف لا زال بعض القضاء،يصطف مع القوي على حساب العدالة وحقوق المستضعفين
https://t.co/BHrwvuRbrk
أوقفوه. اتهموه. شوّهوا سمعته. وضعوه في قفص الاتهام أمام الرأي العام. ثم جاء القرار: لا هدر، لا اختلاس، لا إساءة استعمال للوظيفة
انتهت الاتهامات، لكن من يحاسب على الضرر؟
#رولان_خوري
الحمدالله الحق انتصر عالباطل ولكن مين برجعله حقه وصيته لرولان ولكل من ظُلِم ومين بيقنع الاعلام الوسخ ومشاهدينه ببراءة خوري، اكبر النصابين واولهم رياض سلامة والاربعين حرامي عايشين ويتمتعون باموالنا، مدرسة الجنرال تخرّج الأوادم ويلي عليه اي شبهة بينشحط من التيار #رولان_خوري_مبروك
هذا #البلا_شهادة يعترف ان #القوات_اللبنانية مع قانون #العفو_العام غدرا لشهداء #الجيش_اللبناني و استفزاز لأهالي شهداء الجيش
غير ٱبهاً بالاجرام و الارهاب بل يدعمهما هو الذي خرج بعفو عام وخاف فتح محاكمته لانه يعرف النتيجة مسبقا😏
حضروا فيديو سمير
وفيديو للذين سيخرجون
#صار_الوقت
👇
مدير عام كازينو لبنان #رولان_خوري#بريء📍
رئيس الهيئة الإتهامية في جبل لبنان القاضي فدي العريبي أعلن وبعد قرار مماثل من القاضي طارق أبو نصار أن #لا_إختلاس للمال العام في كازينو لبنان
لما القاضية #دورا_الخازن ظلمت رولان خوري؟
ومن يحاسب حقارة #القوات_اللبنانية والاعلام #المأجور؟
الحق لا يموت ومن عاش نظيف الكف، مستقيم الأخلاق، تاركاً أثراً طيباً في عمله وحياته يبقى اسمه مرفوعاً عراس السطح مهما طال الزمن💪
#رولان_خوري نظيف الكف ومرتاح الضمير وهيدي وحدها بتسوى الدنيا كلها
المخلوقة المدعوة @DrGhadaAyoub عاملة trauma من شي إسمو التيار الوطني الحر.
جربت هيي و حزربها يركّبو كذبة إنو جورج عطالله ممثّلاً التيا قبٍل بالعفو عن قتلة الجيش، ما مشي الحال و بيّنت كذبتهن.
هلأ عم بتجرّب تصوّر التيار إنّو ضد عودة المبعدين إلى إسرائيل، بوقت الأحداث التاريخية بتقول:
▪︎ التيار الوطني الحر قدّم مشروع قانون لعودتهن. بال٢٠١١ و وزير العدل السابق، المحسوب على التيار ألبير سرحان قدّم المراسيم التطبيقية، ورفضتهن الحكومة و من ضمنهم وزراء الجعاجعة.
▪︎ الجنرال عون أول من طالب بعودتهم بأوّل خطاب إله بمجلس النواب بال٢٠٠٥👇