لا يكفي
الصحة القابضة تنفي فرض رسوم على أطباء الامتياز
لم أكتب عن هذا الموضوع لأنه يستدعي التحقيق لو ثبت
لم يثبت لي ذلك لذلك لم أكتب عنه
أما نفي فرض الرسوم فلا يكفي
ولن يشتت انتباهنا عن عدم وجود (#Sponsorship) للأطباء المقيمين (#Residents) وأطباء الزمالة (#Fellows)
برغم الحل المؤقت هذا العام للأطباء المقيمين
ولنا عودة للموضوع بإذن الله حتى يتم حلّه
أن يصل الحال بطبيب الامتياز إلى أن يدفع مقابل تدريبه فهذه ليست مشكلة عابرة بل مؤشر يستحق الوقوف عنده
طبيب الامتياز ليس في كل الأوقات مجرد متدرب يراقب ويتعلم بل يشارك في العمل السريري ويؤدي مهام يومية وفي بعض المواقع قد يصل دوره فعليًا إلى المساهمة في سد الاحتياج داخل الأقسام والمناوبات
فكيف يتحول من طبيب يشارك في تقديم الخدمة إلى شخص مطالب بالدفع حتى يسمح له بالتدرب
إذا أصبح التدريب السريري فرصة تشترى بينما المتدرب نفسه يساهم في تشغيل المنظومة وتقديم الخدمة فهنا يجب أن نسأل بجدية
أين مسؤولية الجهات التعليمية والتدريبية عن توفير تدريب عادل ومتاح وأين الحد الفاصل بين التدريب والاستفادة من المتدرب
الطب طريق مكلف بما يكفي فلا تجعلوا سنة الامتياز عبئًا ماليًا جديدًا على الطبيب خصوصًا حين يكون هذا الطبيب جزءًا فعليًا من العمل اليومي
#matching2026
بعض الأطباء المعروفين في المجال، جزاهم الله خيرًا، حاولوا إيصال صوتنا والتحدث عن هذا الموضوع، لكنهم فوجئوا باتصالات تطلب منهم عدم الحديث فيه.
ما سبب منع من يحاول إيصال صوت المتضررين من الحديث عن الموضوع؟
كل مواطن نوظفه في الصحة أو التعليم أو في أي وزارة أو هيئة. يعني فتح بيت جديد، واستقرار أسرة. وزيادة البيع والشراء في الداخل. الأجنبي قد يكون أقل راتب، لكنه سيغادر وخبرته معه. كما أن ما يستلم من مخصصات تغادر في اليوم الثاني خارج البلد. تعيين أطباء وممرضات وفنيين سعوديين قد تكون أكثر كلفة من طبيب وافد لا ندري عن جودة تعليمه وشهاداته، لكن بتوظيف المواطن الذي استثمرنا في تعليمه نضمن الجودة، وندعم الأسرة ونزيد القيمة الشرائية. ونعزز الاقتصاد.
الإستشارة في خفض النفقات للصحة والتعليم ومكافحة البطالة لا يجب أن تؤخذ من موظف قطاع خاص أو موظف بنك أو مالي. بل من رؤية شاملة تدرس كل النتائج وتأثيرها الحالي والمستقبلي على كل النواحي. تؤخد من طبيب مجرب، ومن معلم ناجح، ومن مسؤول عن مكافحة البطالة والفقر. وهذا ينطبق على الشركات الكبيرة في القطاع الخاص. توظيف الموطن مكسب، وقوة للوطن على كل المستويات، والأجر من الله. #الصحة #التعليم
🔴 نداء عاجل
إلى معالي وزير الصحة
ضرورة التدخل لإنقاذ الموقف
عندما ينتهي الطبيب من سنة الامتياز عليه أن ينضم إلى برنامج الطبيب المقيم ثم بعد ذلك برنامج الزمالة في أحدى التخصصات
هذه البرامج لاتقبل الطبيب إلا إذا كان تابع لإحدى المستشفيات أو الجهات الحكومية (sponsored)
في السابق كانت المستشفيات بما فيها مستشفيات وزارة الصحة تقوم بهذا الدور
أما اليوم فحسب علمي أن #شركة_الصحة_القابضة توقفت عن ذلك ولم تعد تمنح (sponsorship)
وهذا سيؤدي إلى نتيجتين سلبيتين حتميتين:
• الأولى تكدس الأطباء بلا تدريب ولا وظائف مما يعني نقص في الكوادر الطبية السعودية مستقبلا
• الثانية ستضطر برامج الطبيب المقيم إلى الاستعانة بأطباء مدعومين من دول الجوار
@SaudiMOH@SchsOrg
قامت وزارة الصحة مشكورة بحل جزئي للمشكلة هذا العام
لكن المشكلة سنوية وتحتاج إلى حل دائم
أضف إلى ذلك أن برامج الزمالة تحتاج لحلول
الشيء الجيد أن هذه المصيبة في بدايتها
ويمكن منعها من قبل معالي وزير الصحة حفظه الله
#Matching2026#matching2026
تقولون إن سبب عدم التعاقد مع الأطباء والممرضين والكوادر الصحية الوطنية هو عدم وجود جهة داعمة أو ممولة للرواتب، بينما الواقع داخل المنشآت الصحية يُظهر استمرار وجود وتوظيف أعداد كبيرة من الكوادر الأجنبية.
السؤال ببساطة: من أين تُموَّل عقودهم ورواتبهم؟ وما المعايير التي تحدد من يستحق التعاقد ومن يُترك للانتظار؟
لسنا نعترض على توظيف الكفاءات الأجنبية، وإنما نسأل عن التناقض بين المبررات التي تُقدَّم للكوادر الوطنية وبين ما يحدث فعليًا على أرض الواقع.
إذا كانت الموارد والعقود موجودة، فلماذا لا تُستوعب الكوادر الوطنية المؤهلة؟ وهل أصبح على الطبيب والممرض السعودي أن يذهب إلى الفلبين والهند بحثًا عن جهة توفر له وظيفة، بينما تُوفَّر الوظائف داخل المملكة لغيره؟
#Matching2026
والله لن يُنسى ما فعلتموه بفرحة الأطباء والطبيبات هذا العام.
حتى لو قُبلوا جميعًا، وحتى لو وُسّعت لهم العقود، وحتى لو زِيدت رواتبهم، فلن تُمحى آثار ما مرّوا به.
غازي القصيبي، رحمه الله، قال:
«لا أذكر أنني نمت ليلة واحدة وعلى مكتبي ورقة تحتاج لتوقيع، لأنني أدرك أن التوقيع الذي لن يستغرق مني سوى ثانية قد يعطل مصالح الناس لأيام».
تعطلت حوائج الناس، واستُنزف صبرهم، واستُغل ضعفهم أمام واقع لا يملكون تغييره. كثيرون صبروا سنوات ووصلوا إلى هذا المستوى وهم محمّلون بالديون، وكثير منهم يعيلون عائلاتهم. وحتى من لم تثقلهم ظروف مادية قاسية، فإن تحمّل سنوات من المشقة النفسية والجسدية ثم مواجهة هذا الرفض أمر لا يستحقه أحد.
فما بالكم بأبناء وبنات الوطن؟
ولا زلنا نثق بأن تتحسن الأمور، لا ثقةً في طريقة إدارة هذا الملف، وإنما ثقةً بهذا الوطن الغالي، المملكة العربية السعودية، وبقيادتها، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.