إذا صدر بحقك قرار إداري معيب أو حبيت تعترض
على أي قرار إداري، فالصور المرفقة توضّح لك بإيجاز:
• مفهوم التظلّم وأهميته
• أنواعه وشروطه
• مواعيده وآثاره النظامية
قضايا التأمين مبدأ حق الرجوع
بعض شركات التأمين تكرر التواصل مع المؤمن له ، وتهدده وتتوعده ليدفع التعويض الذي دفعوه للطرف الاخر في الحادث ، وقد تخفض له المبلغ طمعاً في أن يدفع ولو جزء منه ، لانهم لم يلتزموا بشرط ( حق الرجوع ) وبالتالي حرمانهم من استعادة المبلغ المبلغ برد دعواهم
تعرضت للإساءة والسب و الشتم عبر مواقع التواصل.. فمن هي الجهة المختصة؟
الجواب باختصار في الحالات التالية.. فاحفظها :
• إذا كانت الإساءة في الخاص:
تقام دعوى المطالبة بالتعويض المالي أمام المحكمة العامة ، وليس الجزائية، وفقا لقرار المحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435هـ
• إذا لم يحكم لك بالتعويض المالي فيحق لك المطالبة بالتعزير أمام المحكمة الجزائية .
• أما إذا كانت الإساءة أو التشهير في العام:
فيقدم بلاغ إلى الشرطة، ثم يحال إلى النيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوى في الحق العام .
ويعاقب بموجب المادة 3 من نظام الجرائم المعلوماتية ( سجن سنة وغرامة 500 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين ) ومن ثم لك الحق بالتقدم بالحق الخاص وفق الآلية السابقة أعلاه
📜 صدور مرسوم ملكي جديد يُعدّل أحكامًا مهمة في أنظمة التوثيق، التحكيم، والمحاماة.
المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 26/1/1447هـ، يدخل تعديلات جوهرية تؤثر على التعاملات القانونية والقضائية.
إليك تفاصيل ما تم تعديله، وفق النص الرسمي : ⬇️
ملخص القضية :
باع المدعي عقارًا بمبلغ 210,000 ريال، وسدد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع بمبلغ 10,500 ريال.
لاحقًا أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقييم العقار بمبلغ 378,000 ريال بدلًا من قيمة البيع المثبتة، بفارق 168,000 ريال، استنادًا إلى متوسط القيمة السوقية للأراضي المجاورة وفق بيانات وزارة العدل. وترتب على ذلك فرض ضريبة إضافية قدرها 8,400 ريال، إلى جانب غرامات التأخر في السداد.
اعترض المدعي على قرار الهيئة، موضحًا أنه كبير في السن وأنه باع العقار بالسعر الذي رآه مناسبًا له، وأنه لم يتلاعب بقيمة البيع أو يقصد التهرب من الضريبة، كما أبدى استعداده للكشف عن حساباته البنكية لإثبات حقيقة المبلغ الذي تسلمه مقابل العقار وعدم وجود مبالغ أخرى خارج القيمة المصرح بها.
في المقابل، تمسكت الهيئة بإعادة التقييم، باعتبار أن القيمة المصرح بها تقل عن متوسط القيمة السوقية للعقارات المجاورة، وأن التقييم استند إلى بيانات التصرفات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل.
رأت لجنة الفصل أن متوسط القيمة السوقية الذي استندت إليه الهيئة لا يكفي وحده لإثبات عدم صحة قيمة البيع؛ فهو مؤشر مبني على قيم الصكوك المفرغة، التي تتفاوت أسعارها ارتفاعًا وانخفاضًا، ولا يمثل مقياسًا حاسمًا لقيمة العقار محل النزاع. كما أشارت إلى أنه كان بإمكان الهيئة الاستعانة بمقيمين عقاريين أو جهة مختصة ومحايدة لتحديد قيمة العقار.
ولاحظت الدائرة وجود تفاوت في أسعار الأراضي داخل المخطط الواحد بما يتجاوز الضعف وأكثر، وذكرت صراحة أنها «غير مطمئنة لما حصل»، مؤكدة أن الأصل سلامة التصرف ما لم يثبت خلافه.
وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى قبول دعوى المدعي وإلغاء قرار الهيئة بفرض الضريبة الإضافية البالغة 8,400 ريال، وإلغاء ما ترتب عليها من غرامات تأخر في السداد
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
أكثر من 6,000 مبدأ قضائي سعودي في مكان واحد. ⚖️📚
يضم مبادئ قضائية مستخلصة من المحكمة العليا، ومحكمة التمييز، وغيرها من الجهات القضائية.
📍مرجع عملي يختصر وقت البحث، ويعين المحامين والباحثين والمهتمين بالأنظمة والقضاء السعودي.
https://t.co/lL0i5lNkA7
📍قرار من المحكمة العليا :
مطالبة العامل بالعُهَدْ لاتخلو من حالين :
1- أن تكون المطالبة حال الحالة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل فنظرها لدى المحكمة العمالية لأن استلام العهد وإعادتها من الواجبات العمالية المنصوصة في نظام العمل في المادة (65)؛ ولأن التفريط فيها من موجبات التعويض لصاحب العمل المعالج في المادة (91) من نظام العمل .
2- أن تكون المطالبة بعد انتهاء الحالة التعاقدية بينهما فنظرها خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ،كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (41173156) وتاريخ 08. 11. 1441 استناداً للمادة (34) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن المحاكم العامة تختص بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ويستثنى من ذلك مطالبة صاحب العمل العامل رد الحقوق المالية بدعوى استيلاء العامل عليها بغير وجه حق،أو الاختلاس ،أو خيانة الأمانة ،أو العجز في الميزانية ،فهذه خارج عن اختصاص المحاكم العمالية ، قرار المحكمة العليا رقم 159/4/3 وتاريخ 1441/5/26 . @M0Alsaid
أصدرت وزارة العدل شرحًا لنظام الإثبات، كأول إصدار من شروح الأنظمة التي يقدمها مركز البحوث في الوزارة.
يُعد هذا العمل مرجعًا مهمًا يستهدف القضاة، المحامين، والباحثين المهتمين في نظام الإثبات.
ـ https://t.co/G6FVjeLAXm
انصح جميع المحامين والمحاميات بتفضيلها لاشتمالها على فهرس أبحاث في مجالات مختلفة جمعهاعبدالمحسن الدوسري:
القضاء الجزائي
https://t.co/TJ63zQ44tQ
القضاء القضاء العام والتجاري
https://t.co/1TExvtsTWs
فقة القضاء
https://t.co/GcN8dKpFta
قضاء الاحوال الشخصية
https://t.co/dy26APXYHt
⚖ حكم تعويض بمبلغ ٣٧٠ الف ريال عن إيقاف المتهم خطأ ٢٧٠ يوماً / السبب :تعويض عن الضرر وتفويت منفعته وتعطيله ولا عبرة للظن اذا تبين خطاؤه بعد بطلان صحة الادلة.
.
هل عدم ثبوت الدعوى يجعل منها دعوى كيدية؟
متى يثبت التعويض عن الدعوى الكيدية؟
.
🔸️عدم ثبوت الدعوى لايعني كيديتها.
🔸️الدعوى الكيدية هي التي يثبت كذبها.
🔸️للمتضرر من الدعوى الكيدية حق التعويض عما أصابه من ضرر،وماغرمه بسببها.
🔸️تنظر دعوى التعويض عن الكيدية أمام نفس الدائرة.
اشتريت عقار واكتشفت فيه عيب ؟
لا تطالب بالتعويض فقط!
المحكمة العليا توضح :
المسار النظامي لحفظ حقك يقتصر على وفق المادة (338) من نظام المعاملات المدنية .
فسخ العقد .
أو إمساك العقد والمطالبة بفرق الثمن (الأرش)
وفق الفقرة (2) من المادة (338) من نظام المعاملات المدنية.
هل يُعتد باعتراف المتهم أمام النيابة العامة؟
🔹 الاعتراف الذي يُدلي به المتهم في أثناء التحقيق لدى النيابة لا يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا بذاته، بل يُعامل كأحد عناصر الإثبات التي تُعرض على القاضي ضمن أدلة الدعوى.
🔹 أما الإقرار الذي يصدر من المتهم أمام القاضي في مجلس القضاء، فيُعد إقرارًا قضائيًا له قوة أكبر في الإثبات.
لذلك يقع بعض المتهمين في خطأ شائع؛
إذ يتساهل في الاعتراف في أثناء التحقيق، معتقدًا أن بإمكانه التراجع عنه بسهولة لاحقًا أمام المحكمة