حمد الحمد: اكتشفنا وجود 66 معلمة في إحدى مدارس الأحمدي
• وجدنا 12 معلم ديكور في المعهد الديني رغم عدم تدريس المادة
طيب السؤال وينكم عنهم كل هالفتره ⁉️ واشلون تكدسوا في مدرسه وحده فهمونا ⁉️
#وزارة_التربية
أحد اهم اكبر اسباب الفشل في ادارة كثير من الوزارات هو أن من يدير لم يدرس علم الادارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومحاسبة وتحقيق التوازن وغيرها وبخاصة الادارات الكبرى. فالطبيب شيء وادارة المستشفى والمنطقة الصحية شيء اخر. وضابط شي وادارة قطاع امني شيء اخر وكونك دكتور او معلم او محاسب او مهندس شيء وادارة جامعة شيء اخر. هذا يختلف عن ادارة رئاسة قسم او ادارة فصل
فأحد اهم اسباب الفشل في الادارة عدم اختيار الكفاءات المتخصصة في الاماكن الادارية وتتميز الدول المتقدمة بانشاء كليات للقيادة ( مثل مركز الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة) في دبي يخضع للدراسة المكثفة فيها كل من يريد قيادة قطاع من القطاعات سواء كان قطاعا تعليميااو امنيا او صحيا او غيرها فتكرار الفشل بسبب ان الطبيب يقود الصحي وهذا خطأ والضابط ليقود قطاع امني وهذا خطأ و المعلم ليقود قطاع التعليم وهذا خطأ. يجب ان يختار من درس القيادة ودرس الادارة ومارسها. ونجح في اختباراتها وعنده قدرة على التعامل مع ضغوط العمل وقدرة على القيادة الصحيحة والبقية عبارة عن مستشارين يعملون معه ضمن فرق عمل متجانسة او يتم تأهيلهم للقيادة الصحيحة
٨٧٠٣ قرارات نقل: حين يتحول التصحيح نفسه إلى أزمة
أصدرت وزارة التربية ٨٧٠٣ قرارات نقل لإعادة توزيع المعلمين وشاغلي الوظائف الإشرافية، وبعد نحو ٢٤ ساعة فقط فتحت باب التظلمات إلكترونياً، لتمتلئ بعدها مكاتب المسؤولين في مبنى الوزارة بمعلمين ومعلمات يطالبون بإلغاء القرارات. المشهد يستحق التوقف، لا لأن إعادة التوزيع خاطئة، بل لأنها صحيحة في جوهرها ومرتبكة في إخراجها.
مبدأ إعادة التوزيع لا خلاف عليه. الوزارة نفسها أعلنت أن لديها ٣٣,٢٦٨ معلماً ومعلمة فائضين عن الحاجة من أصل ٩١,٧٦١، وأن مدارس تضم أضعاف احتياجها في تخصصات بعينها بينما تعاني مدارس أخرى نقصاً واضحاً. بقاء هذا الوضع هدر للمال العام وظلم للمدارس التي تفتقد المعلم. السؤال إذن ليس هل ننقل، بل كيف ومتى وعلى أي أساس.
التوقيت أول ما يلفت النظر. صدرت القرارات بعد انطلاق العام الدراسي، أي بعد أن أُعدّت الجداول واستقرت الفصول وبنى المعلم وأسرته ترتيبات يومهم على مدرسة بعينها. في التعليم لا يُعد التوقيت تفصيلاً إدارياً، بل جزءاً من القرار ذاته. فالقرار الصحيح في مضمونه، حين يصدر في التوقيت الخطأ، يفقد كثيراً من قيمته ويولّد مقاومة قد تنال من الإصلاح نفسه.
ثم إن حجم الدفعة الواحدة يكشف أصل المشكلة. ٨٧٠٣ قرارات دفعة واحدة تعني أن خللاً تراكم سنوات يُصحح الآن في لحظة واحدة. الأجهزة التي تخطط لقواها العاملة سنوياً لا تحتاج إلى نقل جماعي بهذا الحجم، لأنها تعالج الاختلال تدريجياً عبر ضبط التعيين، ودورة نقل سنوية مرتبطة باحتياجات المدارس الفعلية، والإحلال عند التقاعد. لذلك فإن ضخامة الرقم ليست دليلاً على الحزم بقدر ما هي دليل على غياب التخطيط طوال السنوات الماضية.
ويبقى سؤال المعايير. يشكو المتظلمون من النقل إلى مدارس بعيدة دون مراعاة لظروفهم الأسرية. حين تُعلن المعايير مسبقاً، من أقدمية وتخصص ومسافة وظروف اجتماعية، يصبح التظلم نقاشاً حول صحة التطبيق لا حول عدالة المبدأ. أما حين تأتي القرارات قبل أن يعرف الميدان قواعدها، فيبدو كل قرار منها اعتباطياً ولو كان سليماً.
وفي التظلمات نفسها خلل يتجاوز آلية التقديم. المنصة الإلكترونية خطوة جيدة، لكن الجهة التي أصدرت القرار هي ذاتها التي تنظر في الاعتراض عليه. ومن أبسط مبادئ الحوكمة ألا تكون الجهة المُصدِرة هي الحكم الوحيد على قراراتها. المطلوب لجنة تظلمات تضم أعضاء من خارج القطاع الذي أصدر القرارات، بمواعيد بت معلنة، ونشر لعدد التظلمات المقبولة والمرفوضة وأسبابها.
ولا بد من التذكير بأن إعادة التوزيع وحدها لا تضمن الجودة. نقل معلم ليسد نقصاً في مدرسة أخرى يعالج العدد لا الكفاءة، ما لم يقترن بتأهيل حقيقي حين يتطلب الموقع الجديد ذلك.
الإصلاح مستحق، ولا ينبغي أن يدفع ثمن سوء إخراجه. لكن الإصلاح الذي يأتي مفاجئاً يُضعف الثقة ويمنح خصومه حجة جاهزة. والمخرج واضح: خطة سنوية معلنة للقوى العاملة، ومعايير نقل منشورة قبل صدور القرارات، وتوقيت يحترم التقويم الدراسي، وجهة مستقلة للنظر في التظلمات. عندها يصبح النقل إجراءً إدارياً اعتيادياً، لا أزمة تتصدر الصفحات الأولى.
رسالتي لرئيس الحكومة
@KuwaitiCM
هناك من ينتظر التوظيف ولحد الان معلقين وهم بأمس الحاجه لتوظيف
النفط و التربية و الديوان
جميعهم ابناء الكويت ومستوفين جميع الشروط بس باقي لهم قرار التعين من شهور طويله وهم ينطرون
اخواني واخواتي المعلمين والمعلمات المتضررين من قرار النقل،
أرجو منكم تقديم شكوى عبر تطبيق سهل إلى مجلس الوزراء، وشرح الضرر الواقع عليكم وعلى أسركم وعلى استقرار العملية التعليمية.
أنا قدمت شكوى بالأمس عبر سهل، وباذن الله يتم النظر في الشكاوى بعين الاعتبار، وإعادة دراسة القرار بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات والطلبة.
وهذا الكتاب اللي قدمته، تقدرون ترفقونه مع الشكوى
نقل أكثر من 8 آلاف معلم ومعلمة بعد بدء العام الدراسي يطرح سؤالاً مشروعاً عن جودة التخطيط وملاءمة التوقيت.
فحتى لو كانت الحاجة إلى إعادة توزيع الهيئات التعليمية حقيقية وضرورية..
الضرورة لا تبرر سوء التنفيذ.
قرار بهذا الحجم يفترض أن:
▪️ يُرتب قبل بدء الدراسة بأسابيع، مع إبلاغ المعلمين والمعلمات.
▪️ يُفتح باب التظلمات ويُبت فيها قبل بدء العام الدراسي.
المعلم ليس رقماً يُنقل من خانة إلى أخرى..
والطالب ليس مجرد اسم مطبوع في كشف مدرسي.
فلكل إنسان ظروفه الأسرية والمهنية، ونقل الآلاف بعد بدء الدراسة لا يمس المعلمين وحدهم، بل قد يربك المدارس والطلبة وأولياء الأمور أيضاً.
الإصلاح الإداري مطلوب، لــكــن جودة القرار لا تُقاس بهدفه فقط، بل بطريقة تنفيذه وتوقيته واحترام من سيتأثر به.
مجموعة من المعلمين المنقولين يوجهون رسالة ومناشدة لوزارة التربية ممثلة في وزير التربية :
نقل المعلمين بعد بدء الدراسة.. أين التخطيط المسبق؟
إعادة توزيع المعلمين والمعلمات لمعالجة الفائض والنقص خطوة تحتاج إلى توقيت مدروس، يراعي استقرار المدارس وانتظام الدراسة؛ فالقرارات المفاجئة بعد انطلاق العام الدراسي قد تربك الجداول وتؤثر في استقرار الطلبة والهيئات التعليمية.
وكان الأجدى حصر الاحتياجات وتنظيم حركة النقل قبل بدء الدراسة، أو دراسة تأجيلها إلى الفصل الدراسي الثاني متى سمحت حاجة المدارس، مع منح الإدارات والمعلمين الوقت الكافي للاستعداد.
ويبقى السؤال: لماذا لا تُحسم احتياجات المدارس مبكرًا، بما يحقق عدالة التوزيع ويحفظ استقرار العملية التعليمية؟
@MOEKUWAIT@KuwaitiCM@CGCKuwait
#الكويت
#النقل_الاجباري_للمعلمين
المطعام ينهبون الناس، سندويشه تكلفتها ٦٠ فلس يبيعونها ب ٦٠٠ او ٧٠٠ فلس
البعض يعتقد ان التكلفة فقط بالمواد الاولية
صومنه ١٥ فلس
حلوم ٥٠ فلس
شريحة طماط ب ٣ فلوس
كلها ما تجي ٧٠ فلس ليش تبيعونها ب ٦٠٠ فلس مثلا
ما يدرون ان الفرن الواحد سعره ب ٦٠٠٠ دك
ولا يدرون ان راتب الشيف الرئيسي ٣٠٠٠ دك
ولا يدرون ان في موظفين يقدر اعدادهم بالمئات
وسيارات
ومخصصات
ومعدات
وصيانه
وتجديد اقامات
وسكن موظفين
ونهاية خدمة
وتأمين صحي للموظفين
و تأمين سيارات
وتدريب موظفين
وشركات مبيدات حشرات اشتراك
و شركة للغاز المركزي
وشركة صيانة تكييف
وشركة صيانة اصنصيرات
وشركة تشيل الزيوت
و ايجار سكن الموظفين
كروت صحة
واللسته طويله
انزين شنو يعني تطلعون التكلفة على ظهرنا ، ؟
طبعا نطلعها على ظهر اللي يشتري، الناس اللي فاتحه بزنس فاتحه عشان تربح مو عشان تخسر.
الحل الامثل حق اللي ما يقدر يدفع، يروح الجمعية ويسوي له لفه حلوم ب ٨٠ فلس.
مكينة غسيل الخضار سعرها ب ١١ الف يورو. 👇🏻
أفضل مبنى مطار (T4) سافرت من خلاله:
أستطيع القول إن مبنى T4 الخاص بالخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت هو أفضل مبنى مطار مررت به ذهابًا وإيابًا. والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى للأخوات والإخوان العاملين من وزارة الداخلية في T4، مع العلم أن المطار لا يخلو من بعض ملاحظات التطوير.
لقد سافرت عبر عدة مطارات عالمية وعريقة، مثل مطار دنفر ونيويورك في الولايات المتحدة، ولندن هيثرو، ومطار بيروت؛ وهي مطارات أُنشئت قبل أن تحط أي طائرة في الكويت، ومع ذلك تفوق عليها مبنى T4.
تجربة المغادرة: كانت المدة الزمنية من دخول المطار حتى الانتهاء من الفحص الأمني قياسية جدًا (لم تستغرق أكثر من 10 دقائق). طبعًا لم يكن معي سوى حقائب اليد ولم أحتج للذهاب لكاونتر التسجيل . (Check-in Desk) والفضل يعود لمسؤولي الهجرة؛ حيث لاحظت مهنية عالية وتوافر نقاط استقبال متعددة، إلى جانب استخدام تقنية التعرف على الوجه الحديثة (وهي تكنولوجيا رأيت مثلها في هيثرو).
تجربة الوصول:
الجوازات: الوصول إلى مدقق الجوازات لم يستغرق أي وقت، خلافًا لما هو عليه في هيثرو حيث ننتظر 30 دقيقة للوصول إلى مدقق الهجرة.
التفتيش الجمركي: كنت متخوفًا عند الإقبال على التفتيش الجمركي لكثرة الأدوية وتنوعها، فعندما تكثر السنين تكثر الأدوية. لكن التعامل كان في غاية المهنية. كما أحيي لفتة المساعدة لكبار السن لوضع حقائبهم الشخصية على آلة الفحص وإعادة وضعها على الأرض بعدها.
ملاحظات للتطوير: رغم المديح المستحق للقائمين على المبنى وتصميمه الانسيابي، أتمنى مراعاة الآتي:
إغلاق إحدى دورات المياه قبل الجوازات عند القدوم. هل هو اهمال ام اجراء امني؟
توفير إرشادات أو موظف لشرح أجهزة التسجيل الذاتي . (Self Check-in)
تكويت أطقم التفتيش الأمني.
خلاصة: يظل مبنى T4 تجربة سفر ممتازة وسلسة للغاية، وأحد أفضل المقاصد التي مررت بها عبر رحلاتي.
مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون أُقرّ عام 2009، وكان الموعد المستهدف لتشغيله آنذاك عام 2018، فيما أصبح الموعد المستهدف حاليًا لاستكمال المشروع ديسمبر 2030.
ومع ذلك، لم توقّع الكويت عقد الدراسة والتصميم التفصيلي لجزئها من المشروع إلا في 2025، وحتى اليوم لم نصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
المشاريع الكبرى لا تتأخر دائمًا بسبب نقص الإمكانات؛ فقد يطول الطريق بسبب تعقيد الإجراءات وطول المسافة بين القرار والتنفيذ.
بعد كل هذه السنوات، لماذا لم نصل بعد إلى مرحلة التنفيذ؟
#سكة_حديد_دول_مجلس_التعاون
#تنمية
صوره نادره التقطت عام ١٩٥٧ لساحة الصفاة عند مدخل شارع اليديد على اليمين مبنى اوميغا او مجمع تجاري فى الكويت تم انشائه عام ١٩٥١ ويضم العديد من المحلات التجارية والمكاتب وبجانبة محلات جيشنمال شوفوا السيارات كلها امريكية واغلبها شفر وتاتى بلونيين
السيد الفاضل وزير التربية
إما ان هذه التغريدة غير صحيحة وعليك بمطالبة المغرد بالاعتذار.
او انها صحيحة وعليك بالتالي ان "تقص الحق" من نفسك، وتعتذر عن المنصب.
قبل أربع شهور .. بالضبط
كان أخر موعد لتسجيل الديوان
والديوان نايم لا يصرح بخصوص
الترشيحات ولا موعد التسجيل!
@KuwaitiCM@Csc_Kw@salsaqabi27
معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء / السيد شريده المعوشرجي
والسيد وكيل الديوان بالندب / صلاح الصقعبي
مفروض من زمان تطلعون بتصريح موعد التسجيل والترشيح!
واذا في تأخير غير التأخير الحالي يتم توضيحه
رئيس ديوان الخدمة المدنية القادم، مو بس نبي شخص يدير الديوان… نبي شخص يكون قريب من الناس، يسمعهم، ويعرف شنو قاعد يصير فعلًا بملف التوظيف.
يعرف شنو يعني خريج ينطر ترشيحه فوق السنة ، وشنو يعني تخصص كامل فرصه محدودة، وشنو يعني إعلان توظيف يتأخر بدون أي توضيح.
نبي مسؤول يتواصل مع الناس، يوضح لهم، ويعطيهم مواعيد ومعلومات واضحة، مو يخلي الباحث عن عمل عايش على الإشاعات.
ديوان الخدمة المدنية مرتبط بمستقبل آلاف المواطنين، وأي قرار يصدر منه يأثر على بيوت وعائلات كاملة.
عشان جذي، المرحلة القادمة تحتاج مسؤول في ديوان الخدمة يسمع قبل لا يقرر، ويكون فاهم معاناة الباحثين عن عمل… لأن ملف التوظيف مو مجرد أرقام وترشيحات، هذي حياة ناس ومستقبلهم.
@Csc_Kw #وين_الترشيحات
#الكويت@Kuwait_DGCA@KuwaitAirports@KuwaitiCM
نتفهم أن هناك رسوماً تدفع مقابل خدمات معينة ولكن أن تفرض رسوم دون وجود خدمة فعلية تقدم مقابلها فهذا أمر غير منطقي وغير مبرر على الإطلاق.
وهذا ما يحدث عند وصول العمالة المنزلية الجديدة إلى المطار حيث يتم تحصيل مبلغ 5 دنانير عن كل عامل منزلي جديد ويتم دفع هذا المبلغ لشركة لا يظهر للكفيل أن لها دوراً أو خدمة فعلية سوى استلام المبلغ وإصدار فاتورة !!!!
والسؤال هنا :
ما الخدمة التي يحصل عليها الكفيل أو العامل مقابل هذه الرسوم ؟؟؟
وما السند الذي تم على أساسه تحديدها وتحصيلها ؟؟؟
لو كانت هناك على سبيل المثال رسوم قدرها 10 دنانير مقابل خدمة حقيقية كإيصال العامل المنزلي من المطار إلى منزل مخدومه لكان من الممكن تفهم وجود الرسم باعتباره مقابلاً لخدمة واضحة ومحددة .
أما تحصيل مبلغ من كل عامل منزلي جديد لمجرد وصوله دون أن يقابله بحسب ما يظهر للمراجع أي خدمة فعلية فهو أمر يستحق المراجعة والتوضيح .
ومن هنا نوجه تساؤلنا إلى المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية المعنية :
ما طبيعة الخدمة المقدمة مقابل هذه الرسوم ؟؟؟
ومن الجهة التي أقرت تحصيلها ؟؟؟
وهل قيمة الرسم تتناسب فعلاً مع الخدمة المقدمة ؟؟!
نأمل مراجعة هذا الإجراء وإيضاح الأساس القانوني والخدمة الفعلية التي تحصل هذه المبالغ مقابلها حمايةً لحقوق المواطنين والمقيمين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية في الرسوم والخدمات .