لو في حاجة بجد اتعلمتها في اخر كام سنة هي اني اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه، وبستغرب اوي لما ابص عليا من كام سنة وازاي كان عندي طاقة وكنت هقاوح وبتاع دلوقتي شششش هنربط الحمار هنا عنيا ماشي
وفي يوم عرفة المبارك لعنة الله على الإمارات حكومة وأرضاً وشعباً، لعنة الله على السودانيين الذين باعوا أرضهم وعرضهم ودماء إخوانهم بدراهم معدودة
لعنة الله والملائكة والناس عليهم أجمعين
إشتريت بندقية للغفير ليحرس دكاني ،وحين جئت في الصباح لأفتح المحل ،رفع السلاح بوجهي وقال إن الدكان ملكه لأن بيديه السلاح! ولا زلت أفاوضه وهو يتعنت..!
#قصه_قصيره_حزينه
🟠 فعالية للدعامة في سجن شالا بالفاشر تبييض لصورتهم القامة .
🔸 عندك زول مفقود ركز كوويس في الوجوه دي يمكن تلاقي زولك هنا.
🔸 الفيديو من داخل سجن شالا بالفاشر.
🔸 ربنا يجمع بكل المفقودين يارب.
#شيييييييييير
اتهامات لـ “الدعم السريع” بابتزاز المعتقلين مالياً مقابل الإفراج عنهم
أعربت مجموعة “محامو الطوارئ” عن قلقها إزاء نمط متكرر من عمليات الإفراج عن معتقلين مدنيين من سجن دقريس في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، مقابل دفع مبالغ مالية من قبل ذويهم، في ممارسات اعتبرتها “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
ورصدت حالات تواصل بين بعض المعتقلين وأسرهم، يتم خلالها اشتراط دفع فدية مالية نظير الإفراج، وهو ما وصفته بـ”الابتزاز المالي الممنهج” واستغلال معاناة الأسر في ظل الحرب الدائرة في السودان.
وأشارت إلى أن المعتقلين جرى توقيفهم من مناطق متعددة خاضعة لسيطرة “الدعم السريع”، سواء خلال الفترة الحالية أو في مراحل سابقة، مشيرة إلى أنهم احتجزوا لفترات طويلة في ظروف “بالغة السوء” تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المجموعة أن “هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر والاحتجاز بغرض التربح غير المشروع”.
وحملت “محامو الطوارئ” قوات “الدعم السريع”، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات منذ لحظة الاعتقال، مشددة على أن أي عمليات إفراج سواء تمت أو ستتم، لا تسقط الحق في المساءلة ولا تعفي من المسؤولية الجنائية.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجن دقريس، وتسليمهم إلى ذويهم تحت إشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان سلامتهم والتحقق من هوياتهم وتوثيق أوضاعهم.
كما طالبت بتمكين الأسر من معرفة مصير المفقودين، وضمان عدم تعرض المفرج عنهم لأي استهداف أو إعادة احتجاز، إلى جانب فرض رقابة دولية مستقلة على عمليات الإفراج لضمان الشفافية.
وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات يعزز من ظاهرة الاعتقال خارج إطار القانون ويقوض أسس العدالة، مؤكدة أن وقفها يتطلب التزاما واضحا بمبادئ حقوق الإنسان، ومساءلة المسؤولين عنها على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية بشأن أوضاع الاحتجاز في معتقلات “الدعم السريع”، وسط مطالبات بتدخل دولي لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي.