واحدة من علامات صبرك الجميل أن يراكَ الناس فيظنون أنك لا تَمُرّ بأي مشاكل في حياتك.. أن يستوي حالك في النعمة والنقمة.. فلا تحاول أن تثبت لمن حولك أنك تَمُرّ بالكثير من المشاكل لكنك ترضى وتتحمل.. لا تحاول اثبات أي شيء لأي شخص.. يكفيك عِلم الله بك."
@FAlkhalili طبعا هذا من غير اسعار المطاعم وغيرها التي تعتبر ضعف سعر المحل وذلك بناءا على ابتزاز شركة طلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ادمنت هذا التطبيق بسبب كثرة استخدامه.
ناهيك عن صعوبة الوصول لمركز اتصال معتبر برقم معروف والاقتصار ع المسجات واعادة ريال لمحفظة طلبات وكأن الزبون يشحت
@FAlkhalili الشيخ فهد بصراحة شركة طلبات شركة استغلالية بحتة وتقوم بعمل إتجار بالبشر. الوقت اولا في التطبيق لا يطابق الواقع في وقت التوصيل وعند تقديمك شكوى يقولون هل هل تريد تقديم شكوي ع السائق ؟ طبعا السائق لا ذنب له لانهم يضعون وقت غير منطقي فقط لجمع اكبر عدد من التوصيلات والطلبات.
يتبع.
@Brknewsyemen ايش اخر المستجدات اليمنية ؟ ايش هذي الدولة حوثي لعب فيها والسعودي لعب فيها والاماراتي لعب فيها والسوداني لعب فيها و البحريني لعب فيها وجاي تتكلم عن اللبس. باقي بس الفضائين ويلعبو فيكم اللعبة القاضية
مخيم الحاشي:
التوازن في اتخاذ القرار… بين حماية المجتمع وصناعة الثقة
في زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، وتتضاعف فيه الضغوط على صناع القرار، يصبح اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا من مجرد اختيار بين الصواب والخطأ. فالمجتمع يحتاج إلى الحزم، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى الحكمة. والفرق بين الاثنين هو التوازن.
لا أحد يعترض على تطبيق القانون، ولا أحد يطالب بغض الطرف عن المخالفات. بل إن وجود أنظمة واضحة ورقابة فعالة هو أساس أي مجتمع منظم. لكن العدالة لا تتحقق بمجرد إصدار العقوبات، وإنما تتحقق عندما تكون العقوبة مبنية على تحققٍ دقيق، وتقييمٍ عادل، وتناسبٍ مع حجم المخالفة.
الإغلاق الكامل لأي منشأة أو فعالية هو من أشد الإجراءات الإدارية أثرًا. فهو لا يقتصر على إيقاف نشاط تجاري، بل يمتد ليؤثر في العاملين، وأسرهم، والموردين، والعملاء، وحتى في ثقة المستثمرين ورواد الأعمال. لذلك ينبغي أن يبقى هذا القرار خيارًا استثنائيًا يُلجأ إليه عندما يكون الخطر حقيقيًا، أو عندما تفشل جميع وسائل التصحيح الأخرى.
ليس كل خطأ يستدعي إغلاقًا، كما أن ليس كل مخالفة يمكن معالجتها بإنذار فقط. هنا تظهر أهمية التدرج في الإجراءات؛ فالإنذار، ومنح مهلة للتصحيح، وإعادة التفتيش، وفرض الغرامات، كلها أدوات نظامية تحقق الردع دون أن تلجأ مباشرة إلى أقصى العقوبات، ما لم يكن هناك خطر مباشر على صحة الناس أو سلامتهم.
التحقق قبل اتخاذ القرار ليس تأخيرًا للعدالة، بل هو جزء منها. فالقرارات المتسرعة قد تعالج مشكلة آنية، لكنها قد تخلق مشكلات أكبر على المدى البعيد، مثل الإضرار بسمعة منشآت، أو فقدان وظائف، أو إحباط المستثمرين، أو نشر شعور بأن العقوبات قد تُطبق دون منح فرصة كافية لتصحيح الخطأ.
المجتمعات التي نجحت في بناء بيئات اقتصادية قوية لم تنجح لأنها كانت أكثر تشددًا، بل لأنها كانت أكثر اتزانًا. فقد جمعت بين رقابة صارمة، وإجراءات عادلة، وشفافية في تطبيق النظام، ورسالة واضحة مفادها أن الهدف هو حماية المجتمع أولًا، وإصلاح الخطأ ثانيًا، ومعاقبة المستهتر ثالثًا إذا استدعى الأمر.
كما أن العدالة لا تُقاس بقسوة القرار، وإنما بحكمته. فالقانون عندما يُطبق بعدل، يكتسب احترام الناس. أما عندما يُنظر إليه على أنه يعتمد دائمًا على أقصى العقوبات دون النظر إلى الظروف أو إمكانية المعالجة، فقد يفقد جزءًا من أثره التربوي والإصلاحي.
إن بناء الثقة بين الجهات الرقابية وأصحاب الأعمال لا يتحقق بالتساهل، كما لا يتحقق بالتشدد المطلق، وإنما يتحقق عندما يدرك الجميع أن النظام يمنح الفرصة للمجتهد كي يصحح خطأه، ويحاسب بإصرار من يكرر المخالفة أو يعرض المجتمع للخطر.
في النهاية، يبقى القرار المتزن هو القرار الذي يحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد: يحمي المجتمع، ويصون العدالة، ويحافظ على بيئة تشجع العمل والاستثمار. فالقوة الحقيقية ليست في سرعة إصدار أقسى العقوبات، بل في القدرة على اختيار الإجراء المناسب، في الوقت المناسب، وبالقدر المناسب.
فالعدل ليس أن تكون العقوبة كبيرة، وإنما أن تكون مستحقة. والحزم ليس أن يكون القرار قاسيًا، وإنما أن يكون القرار صحيحًا.
@DhofarMun
مخيم الحاشي:
التوازن في اتخاذ القرار… بين حماية المجتمع وصناعة الثقة
في زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، وتتضاعف فيه الضغوط على صناع القرار، يصبح اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا من مجرد اختيار بين الصواب والخطأ. فالمجتمع يحتاج إلى الحزم، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى الحكمة. والفرق بين الاثنين هو التوازن.
لا أحد يعترض على تطبيق القانون، ولا أحد يطالب بغض الطرف عن المخالفات. بل إن وجود أنظمة واضحة ورقابة فعالة هو أساس أي مجتمع منظم. لكن العدالة لا تتحقق بمجرد إصدار العقوبات، وإنما تتحقق عندما تكون العقوبة مبنية على تحققٍ دقيق، وتقييمٍ عادل، وتناسبٍ مع حجم المخالفة.
الإغلاق الكامل لأي منشأة أو فعالية هو من أشد الإجراءات الإدارية أثرًا. فهو لا يقتصر على إيقاف نشاط تجاري، بل يمتد ليؤثر في العاملين، وأسرهم، والموردين، والعملاء، وحتى في ثقة المستثمرين ورواد الأعمال. لذلك ينبغي أن يبقى هذا القرار خيارًا استثنائيًا يُلجأ إليه عندما يكون الخطر حقيقيًا، أو عندما تفشل جميع وسائل التصحيح الأخرى.
ليس كل خطأ يستدعي إغلاقًا، كما أن ليس كل مخالفة يمكن معالجتها بإنذار فقط. هنا تظهر أهمية التدرج في الإجراءات؛ فالإنذار، ومنح مهلة للتصحيح، وإعادة التفتيش، وفرض الغرامات، كلها أدوات نظامية تحقق الردع دون أن تلجأ مباشرة إلى أقصى العقوبات، ما لم يكن هناك خطر مباشر على صحة الناس أو سلامتهم.
التحقق قبل اتخاذ القرار ليس تأخيرًا للعدالة، بل هو جزء منها. فالقرارات المتسرعة قد تعالج مشكلة آنية، لكنها قد تخلق مشكلات أكبر على المدى البعيد، مثل الإضرار بسمعة منشآت، أو فقدان وظائف، أو إحباط المستثمرين، أو نشر شعور بأن العقوبات قد تُطبق دون منح فرصة كافية لتصحيح الخطأ.
المجتمعات التي نجحت في بناء بيئات اقتصادية قوية لم تنجح لأنها كانت أكثر تشددًا، بل لأنها كانت أكثر اتزانًا. فقد جمعت بين رقابة صارمة، وإجراءات عادلة، وشفافية في تطبيق النظام، ورسالة واضحة مفادها أن الهدف هو حماية المجتمع أولًا، وإصلاح الخطأ ثانيًا، ومعاقبة المستهتر ثالثًا إذا استدعى الأمر.
كما أن العدالة لا تُقاس بقسوة القرار، وإنما بحكمته. فالقانون عندما يُطبق بعدل، يكتسب احترام الناس. أما عندما يُنظر إليه على أنه يعتمد دائمًا على أقصى العقوبات دون النظر إلى الظروف أو إمكانية المعالجة، فقد يفقد جزءًا من أثره التربوي والإصلاحي.
إن بناء الثقة بين الجهات الرقابية وأصحاب الأعمال لا يتحقق بالتساهل، كما لا يتحقق بالتشدد المطلق، وإنما يتحقق عندما يدرك الجميع أن النظام يمنح الفرصة للمجتهد كي يصحح خطأه، ويحاسب بإصرار من يكرر المخالفة أو يعرض المجتمع للخطر.
في النهاية، يبقى القرار المتزن هو القرار الذي يحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد: يحمي المجتمع، ويصون العدالة، ويحافظ على بيئة تشجع العمل والاستثمار. فالقوة الحقيقية ليست في سرعة إصدار أقسى العقوبات، بل في القدرة على اختيار الإجراء المناسب، في الوقت المناسب، وبالقدر المناسب.
فالعدل ليس أن تكون العقوبة كبيرة، وإنما أن تكون مستحقة. والحزم ليس أن يكون القرار قاسيًا، وإنما أن يكون القرار صحيحًا.
@DhofarMun
@lawyer_alsharji السؤال الصحيح هل قامت البلدية بما قامت به تحت الضغط من كلام السوشل ميديا ؟ ام قامت به لنه الامر الصحيح ؟ رأينا حملة كبيرة من متضررين محلات المضبي لترويج لخطورة المشروع الصحية. اكاد اجزم لو نفس المشروع في دولة اخرى نفس المنتقدين سوف يصفقون له.
جميل ما تقوم به وزارة الاسكان من تطوير للبنية التحتية لتصبح مسقط الكبرى عاصمة ليس فقط لعمان بل عاصمة يقصدها الجيران والاصدقاء.
ومع هذا الانفجار العمراني الذي تخطط له وزارة الاسكان والتخطيط العمراني ابتداءا من مترو مسقط إلي الخويرdowntown و مشروع الجبل في بوشر وغيرها الكثير ماهو دور وزارة العمل و وزارة الاقتصاد في تجهيز المواطن العماني ليكون مقتدر ماديا لنجاح كل هذه المشاريع اذا ما افترضنا ان المراحل المبدئية قد تنتهي في خلال ٥ الي ١٠ سنوات ؟ لا يعقل بأن يكون العماني يعمل بحد ادني ٣٢٥ وعقد مؤقت وسط هذا الانفجار العمراني.
@housingoman@MOE_Oman@Labour_OMAN