ADDO

Afghanistan Democracy and Development Organization (ADDO) is a Non-Governmental Organization and Working to promote human rights values in Afghanistan.

[ADDO @ADDO_AFG]

Plus désastreux encore, les citoyens sont obligés et forcés d'espionner les personnes soupçonnées de s'opposer aux talibans et de les dénoncer aux autorités !
Source : La 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

Espionnage obligatoire des voisins !

Selon la nouvelle loi, toute critique à l'égard des talibans est un crime et un juge peut punir des individus sous l'accusation de « moquerie ».
https://t.co/HBj4jxpuxU

[ADDO @ADDO_AFG]

Even more disastrous, citizens are mandated and forced to spy on those suspected of opposing the Taliban and report them to the authorities!

Source: Civil Society Joint Statement to the 61st Session of the UN Human Rights Council

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

Mandatory Spying on Neighbors!

Under the new law, any criticism of the Taliban is a crime, and a judge can punish individuals on charges of "mockery".
https://t.co/HBj4jxpuxU

[ADDO @ADDO_AFG]

تر ټولو بوږنوونکې دا ده چې ښاریان مکلف او اړ شوي دي ترڅو د هغو کسانو جاسوسي وکړي چې له طالبانو سره په مخالفت شکمن دي، او چارواکو ته خبر ورکړي!

سرچینه: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته د مدني ټولنې ګډه اعلامیه

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

له ګاونډیانو اجباري جاسوسي!

په نوي قانون کې، پر طالبانو هر ډول نیوکه جرم دی او قاضي کولای شي کسان د «ملنډو وهلو» په تور مجازات کړي.
https://t.co/d1Kipz3A5r

[ADDO @ADDO_AFG]

فاجعه‌بارتر اینکه، شهروندان مکلف و مجبور شده‌اند از کسانی که مشکوک به مخالفت با طالبان هستند، جاسوسی کرده و به مقامات اطلاع دهند!
منبع: بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

جاسوسی اجباری از همسایگان!
در قانون جدید، هرگونه انتقاد از طالبان جرم است و قاضی می‌تواند افراد را به اتهام «تمسخر» مجازات کند.
https://t.co/KGrgVRjx0Y

[ADDO @ADDO_AFG]

Sans avocat indépendant, généraliser la peine de mort légalise les massacres et exécutions arbitraires.

Source : Déclaration de la société civile, 61e CDH de l'ONU.

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

La lourde ombre de l'exécution sur les citoyens

En vertu de l'article 14 du nouveau « Code de procédure pénale », la peine de mort est autorisée dans 11 cas différents.
https://t.co/HBj4jxpuxU

[ADDO @ADDO_AFG]

In courts where individuals lack the right to legal counsel , this widespread use of death sentences is nothing but the legalisation of mass murder and arbitrary executions.

Source: The 61st Session of the UN Human Rights Council

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

The Heavy Shadow of Execution Over Citizens

Under Article 14 of the new "Criminal Procedure Code for Courts", the death penalty is authorised in eleven different instances.
https://t.co/HBj4jxpuxU

[ADDO @ADDO_AFG]

په هغو محکمو کې چې وګړي د خپلواک مدافع وکیل د درلودلو حق نلري، د مرګ د احکامو دا پراختیا، د عام‌ وژنې او خپلسرو اعدامونو د قانوني کولو پرته بل څه نه دي.

سرچینه :د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته د مدني ټولنې ګډه اعلامیه

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

پر ښاریانو د اعدام دروند سیوری

د نوې «جزایي اصولنامې» د ۱۴مې مادې له مخې، په ۱۱ بېلابېلو مواردو کې د اعدام سزا روا ګڼل شوې ده.
https://t.co/d1Kipz3A5r

[ADDO @ADDO_AFG]

در دادگاه‌هایی که افراد حق داشتن وکیل مستقل ندارند ، این گستردگی احکام مرگ، چیزی جز قانونی کردن قتل‌عام و اعدام‌های خودسرانه نیست.

منبع :بیانیه مشترک جامعه مدنی به ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

سایه سنگین اعدام بر سر شهروندان

بر اساس ماده ۱۴ «اصولنامه جزایی» جدید، مجازات اعدام برای ۱۱ مورد مختلف مجاز شمرده شده است.
https://t.co/KGrgVRjx0Y

[ADDO @ADDO_AFG]

Des peines différentes sont attribuées pour une même infraction selon la classe sociale de l'individu.

Source : Déclaration conjointe de la société civile à la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

L'apartheid de classe dans la nouvelle loi !

Sous le nouveau « Code de procédure pénale », la société est officiellement divisée en 4 classes hiérarchiques : clergé, élite, classe moyenne et classe inférieure.

https://t.co/HBj4jxpuxU

[ADDO @ADDO_AFG]

Different punishments are assigned for the same offence based on an individual's social class.

Source: Civil Society Joint Statement to the 61st Session of the UN Human Rights Council

@CSHRN_EU
@HRDPlusNetwork

[ADDO @ADDO_AFG]

Class Apartheid in the New Law!

Under the new "Criminal Procedure Code", society is officially divided into 4 hierarchical classes: clergy, elite, middle, and lower class.
https://t.co/HBj4jxpuxU