الوطنية ليست وجبة حسب رغبت بعض الأشخاص وتملحها أمزجتهم المهزوزة لكي تُوهمنا بحقيقة طرحها الركيك، والحقيقة الوطن والوطنية أكبر بكثير مما يطرح البعض..
B-j
رخصة #فال قصة لم تنتهي بعد
القصة بدأت بمقيم أجنبي نشر إعلان عقاري
تم الإبلاغ عنه وهذا حق مشروع لأن هيئة العقار واضحة في قراراتها السابقة
لا يحق لأي مقيم الإعلان أو التسويق العقاري
ورخصة فال حصراً للمواطن السعودي
إلى هنا والنظام يعمل وزي الفل😊
بعدها ظهرت الثغرة التي ��يّرت الجميع
اتضح أن المقيم لم يُعلن باسمه بل عبر شركة تسويق عقاري تحمل رخصة فال
وفجأة تغيّر الموقف الرسمي
( الشركة لديها الترخيص والمعلن موثوق والوضع عادي ) يا سلام 🙄
طيب وش اللي تغير ؟!
غطاء الشركة
هذا يعني عملياً أن أي مقيم يريد التحايل على الاشتراطات لن يحتاج سوى خطوة واحدة وهي التعاقد مع شركة تحمل رخصة فال ويعمل باسمها
وبذلك تُصبح رخصة فال التي اشترطت أن يكون حاملها سعودي مجرد ورقة لأي مقيم يريد العمل بالعقار
في لقاء سابق للمتحدث الرسمي الأستاذ تيسير @taiseermm قال بوضوح
( فال مخصصة للسعوديين ) يعني الإعلان بأي شكل من الأشكال هو العقار غير جائز لغير السعودي
وفجأة صار الموضوع
( الشركة هي المرخّصة وموثوق يكفي للمعلن )
أيّ الموقفين هو الموقف الرسمي؟
ولماذا يُشترط ان تكون للسعودين إذا فيه مجال لتأجيرها للاجنبي !!؟
الموضوع ما وقف على الرخصة ��أحقيتها بل الاستعلاء ومحاولة المقيم استفزاز الشارع السعودي بأسلوب فوقي حتى بارتداء بدلة لا علاقة لها بالموضوع وإنما مجرد ( نقص واستفزاز ) وللعلم هذا المقيم لا يعني لي شيء لو توفق بعمله الله يرزقه ويرزق الجميع ولكن هذا حق مشروع للمواطن ويجب احترامه
استعلاء مقصود .. واستفزاز متعمّد .. وعدم شفافية للموضوع ..!
مع العلم ان المسوق السعودي صرف وقته وماله على دورات تدريبية واشتراطات وترخيص ما عملها الأجنبي
وفجأة يكتشفون ان كل هالجهد يمكن اختصاره بعقد مع اي شركة !!
لا أحد يعترض على أن يعمل الأجنبي المحترف في ما يُباح له
لكن الاعتراض على موضوع اصبح فيه تناقض وغير واضح ولا أحد يقول السعودي حقد بالعكس هذا حق مشروع وليس تعصباً
الخلاصة .. أتمنى توضيح كل هذه الأمور بأكثر شفافية
إما أن رخصة فال حصر للسعوديين فعلاً وعندها لا يجوز حتى للشركات توظيف مقيمين للإعلان باسمها
وإما أنها ليست كذلك ويكتفي المعلن ��المسوق برخصة موثوق وانتهى
#العقار_السعودي #هيئة_العقار #فال #سعودة_العقار
مكتب للتقبيل بكورنيش الخبر
للتواصل مباشره 0561008801
.
.
مساحة المكتب ٢١٠ م مؤثث بالكامل تشطيب فاخر مع تمديد كامل للكهرباء وشبكة الانترنت والتلفونات والشبكة الداخلية والكامرات والانتركم و عدد ٨ مكاتب منفصلة و ٩ بارتشن ومستودع صغير غرفة اجتماعات ١٠ اشخاص
عدد ١ بوفيه عدد ١ دورة مياة رجال عدد ١ دورة مياة نساء
.
#مكتب_للتقبيل #الخبر #كورنيش_الخبر #عقارات_الشرقية #مكاتب_الخبر اعلاااان
✅ أتقدم بـ مقترح تنظيمي بشأن تمكين غير السعوديين من ممارسة التسويق العقاري ضمن المنشآت المرخصة .
إلى الجهات المعنية بتنظيم القطاع العقاري والتسويق ا��عقاري في المملكة العربية السعودية
@majedhogail @REGA_KSA
الموضوع : مقترح تعديل تنظيمي يسمح لغير السعودي بممارسة نشاط التسويق العقاري ضمن إطار الشركات المرخصة وتحت إشرافها النظامي
انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السوق العقاري، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الت��افسية، واستقطاب الكفاءات النوعية، نتقدم بهذا المقترح التنظيمي الذي يهدف إلى دعم قطاع التسويق والوساطة العقارية، مع الحفاظ الكامل على الحوكمة والرقابة النظامية.
نص المقترح :
السماح لغير السعودي بممارسة أعمال التسويق العقاري فقط في حال توفر الضوابط التالية:
1. أن يكون موظفًا رسميًا لدى شركة وساطة أو تسويق عقاري مرخصة من الهيئة العامة للعقار.
2. أن يحصل على رخصة “فال” النظامية وفق الاشتراطات المهنية المعتمدة.
3. أن يتم إصدار جميع التراخيص الإعلانية والتسويقية حصريًا عبر حساب المنشأة (الشركة) في المنصات الرسمية التابعة للهيئة العامة للعقار.
4. أن تتحمل المنشأة المسؤولية النظامية الكاملة عن جميع الأنشطة التسويقية والإعلانية التي يمارسها الموظف غير السعودي.
5. أن تبقى التراخيص الفردية المستقلة (كأفراد مستقلين أو مسوقين منفردين) مقتصرة على المواطنين السعوديين فقط.
مبررات المقترح :
أولًا: استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية
السوق العقاري السعودي يشهد نموًا متس��رعًا وانفتاحًا استثماريًا كبيرًا، ما يستدعي الاستفادة من الخبرات التسويقية الدولية المتخصصة، خصوصًا في تسويق المنتجات العقارية للمستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات.
ثانيًا: مواءمة تنظيمية مع السماح بتملك الأجانب
مع توسع الأنظمة التي تتيح التملك لغير السعوديين وفق ضوابط محددة، يصبح من المنطقي تطوير البيئة التسويقية بما يخدم هذه الشريحة ويعزز الوصول إليها بكفاءات متعددة اللغات والثقافات.
ثالثًا: تعزيز الرقابة والامتثال
ربط النشاط بالكامل عبر حساب المنشأة المرخصة يضمن:
* ضبط الإعلانات ومراقبتها
* حماية المستهلك
* تحديد المسؤولية القانونية
* منع التستر أو الممارسات الفردية غير النظامية
رابعًا: حماية أولوية المواطن السعودي
حصر التصاريح الفردية بالمواطنين السعوديين يحافظ على الامتياز الوطني، ويضمن أن يظل النشاط الحر والمستقل ميزة تنظيمية خاصة بالمواطن، بينما يُتاح لغير السعودي العمل فقط ضمن بيئة مؤسسية منظمة.
الأثر المتوقع :
* رفع جودة التسويق العقاري
* زيا��ة التنافسية المهنية
* جذب استثمارات أجنبية أكبر
* دعم الشركات العقارية بكفاءات متنوعة
* تعزيز الامتثال النظامي
* تطوير تجربة المستثمر والمشتري الدولي
الخلاصة :
هذا المقترح يوازن بين حماية السوق المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الخبرات العالمية، ضمن إطار تنظيمي محكم يحفظ للمنشآت المرخصة مسؤوليتها، ويضمن بقاء الامتيازات الفردية للمواطن السعودي