يسعد أوقاتكم بالخير
معلومات عمالية في إنهاء عقود العمل:
متى يتطلب إنهاء العقد موافقة أحد الطرفين؟
🔹️الاستقالة في العقد محدد المدة: تتطلب موافقة صاحب العمل.
🔹️عدم التجديد في العقد محدد المدة:لا يتطلب موافقة أي من الطرفين.
🔹️فسخ العقد بموجب المادة 81: لا يتطلب موافقة صاحب العمل، ولكن يجب أن يكون لدى الموظف إثبات لفسخ العقد استنادًا إلى أحد البنود الواردة في المادة.
🔹️فسخ العقد بموجب المادة 80: لا يتطلب موافقة الموظف، ولكن يجب على صاحب العمل إجراء تحقيق مع الموظف وإثبات الواقعة.
🔹️إنهاء العقد بموجب المادة 75: لا يتطلب موافقة أي من الطرفين، ولكن يشترط الالتزام بفترة الإشعار.
🔹️الفصل بدون سبب مشروع:لا يتطلب موافقة أي من الأطراف، ولكنه يلزم بدفع تعويض للطرف المتضرر.
ليش بعض الناس يستمرون في عملهم متحفزين حتى بدون مكافآت أو إشادة أو متابعة من احد؟
لأن الدافع الحقيقي غالبا يكون من الداخل، وليس من الخارج.
في كتابه "Drive"، يقول دانيال بينك أن هناك
3 دوافع داخلية تجعل الإنسان أكثر شغفا واستمرارية:
1- الإتقان (Mastery):
أن تشعر أنك تتطور ��تتحسن باستمرار. ليس الهدف أن تكون مثالي، بل أن تصبح أفضل من أمس.
اسأل نفسك: "كيف أقدر أطور نفسي في هذا الشيء، ولو بنسبة بسيطة كل يوم؟"
2- الاستقلالية (Autonomy):
أن يكون لديك مساحة للاختيار واتخاذ القرار. الإنسان بطبيعته يحب أن يشعر أن له صوت وتحكم فيما يفعل.
اسأل نفسك: "ما الأشياء التي أستطيع التحكم بها أو استطيع تحسينها في عملي؟"
3- المعنى (Purpose):
أن تشعر أن ما تفعله له قيمة وأثر يتجاوزك.
حين يرى الإنسان أن عمله يخدم الآخرين، يصبح أكثر التزاما ورضا.
اسأل نفسك: "كيف يمكن لعملي أن يترك أثرا إيجابيا في الناس؟"
مثال: معلم يعمل بشغف كبير. لماذا؟
- لأنه يطور أساليبه ال��عليمية باستمرار (الإتقان)
- لأنه يبدع بطريقته الخاصة في الشرح (الاستقلالية)
- لأنه يشعر أنه يساهم في بناء مستقبل طلابه (المعنى)
تذكر دائما:
- المكافآت الخارجية قد تحفزك لفترة، لكن الدافع الداخلي هو الذي يجعلك تستمر حتى في الأيام الصعبة.
لماذا لا يكفي وجود هيكل تنظيمي لنجاح الموارد البشرية ؟
وجود: —-> ادارة موارد بشرية -> قسم استقطاب -> قسم رواتب -> قسم تطوير
لا يعني أن إدارة الموارد البشرية أصبحت منظمه
بل مجرد تنظيم عملية مَن يرتبط بمن ؟
وهنا ياتي دور النموذج التشغيلي والذي يُكمل الهيكل التنظيمي ويظهر اثره المؤسسي.
النموذج التشغيلي هو عبارة عن الطريقة التي تعمل بها الموارد البشرية فعليًا داخل المنظمة.
بمعنى:
- كيف يستقبل قسم الموارد البشرية الطلبات؟ - ومن يعتمدها ومن ينفذها ومتى يتم التصعيد؟ - وكيف يتم التنسيق مع الإدارات؟ - وما الذي يتم يدويًا أو آليا؟ - وما دور كل طرف في العملية؟
فمثلًا:
في بعض المنظمات: أي طلب بسيط يجب أن يمر على مدير الموارد البشرية لضمان معالجته بشكل صحيح. بينما في منظمات أخرى: تكون الصلاحيات موزعة، والإجراءات واضحة، والأنظمة تنفذ جزء كبير من العمل تلقائيًا.
هنا يظهر الفرق الحقيقي.
باختصار، النموذج التشغيلي لا يتعلق بشكل الإدارة… بل بطريقة تشغيل العمل داخلها.
ولهذا قد تجد منظمتين لديهما نفس الهيكل التنظيمي، لكن: واحدة سريعة وواضحة وأكثر كفاءة والأخرى مليئة بالتأخير والتداخل والأخطاء
الخلاصه
لترى نتائج ملموسة اثناء تطوير/تحديث الهيكل التنظيمي، حدد وخصص نموذج التشغيل المناسب لمنظمتك بشكل جيد وطبقه وحدثه حسب الحاجة
هل لديك اي سوال حوّل النماذج التشغيلية وطريقة تطبيقها والتحديات المرتبطة فيها ؟
لماذا يُكافأ الموظف المجتهد… بمزيد من الأعباء؟
مشهد يتكرر كثيرا من حولنا:
الموظف المجتهد، يُعطى مهام أكثر.
الموظف المهمل يكاد يكون بدون اي مهام (فقط حضور وانصراف)
حتى ظهرت قناعة شائعة:
(قدم الحد الادنى من شغلك عشان محد يستغلك)
لكن هل هذا صحيح؟
غالبًا، المدير لا يعاقب المجتهد.
بل يثق به.
وهنا فرق مهم.
=زيادة المسؤولية قد تكون أحيانًا مؤشر ثقة، لا عقوبة=
لكنها تتحول إلى ممارسة خاطئة عندما يصبح الاعتماد على المجتهد بديلًا ع��:
-> معالجة ضعف الآخرين
-> توزيع العمل بعدالة
-> ��و إصلاح الخلل في الفريق
هنا لا تتم مكافأة الأداء العالي…بل استنزافه.
والخطأ الأكبر أن تكون النتيجة:
خفض الاجتهاد لتجنب الحمل الإضافي.
هذا لا يحل المشكلة.
المنظمة الناضجة لا تكافئ المجتهد بالمزيد من الأعباء، بل بالمزيد من التقدير، والنمو، والفرص.
لأن هناك فرقًا بين:
أن تُمنح مسؤوليات لأنك متميز،
وأن تتحول كفاءتك إلى حل دائم لسوء الإدارة.
برأيك:
هل زيادة الأعباء على المجتهد علامة ثقة… أم خلل إداري ام استغلال ؟
كم عدد الموظفين المناسب لكل مدير؟
قد تلاحظ داخل الجهة الواحدة تفاوتًا كبيرًا:
— مدير يشرف على 20 موظفًا
— وآخر يدير 5 موظفين فقط
فهل يعكس هذا التفاوت تصميمًا تنظيميًا مدروسًا… أم أنه نتيجة قرارات غير مبنية على أسس واضحة؟
في التطوير التنظيمي، يُعرف ذلك بـ نطاق الإشراف (Span of Control)، وهو أحد القرارات الجوهرية في تصميم الهيكل التنظيمي، حيث يحدد عدد المرؤوسين المناسب لكل مدير.
هذا النطاق لا يُبنى على رقم ثابت، بل يتأثر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
— طبيعة العمل
— مستوى التعقيد
— خبرة الفريق
— درجة الاستقلالية
الإشكالية لا تكمن في عدد المرؤوسين بحد ذات��،
بل في استخدام زيادة المستويات الإدارية كحل لمعالجة تحديات تنظيمية أو تشغيلية.
فكلما زادت المستويات الإدارية دون حاجة فعلية:
—> ارتفعت التكاليف
—> تباطأت عملية اتخاذ القرار
—> ازدياد التعقيد التنظيمي دون قيمة مضافة
الخلاصة:
ليس الهدف تقليل أو زيادة عدد المرؤوسين،
بل تصميم نطاق إشراف يتناسب مع طبيعة العمل ويحقق كفاءة تشغيلية حقيقية.
السؤال للنقاش:
هل تقليل الطبقات الإدارية في الهيكل التنظيمي يعد دائمًا خيارًا إ��جا
@MAljerfali استاذي الفاضل حتى لا يُساء استخدام المادة 81 من نظام العمل ، لا بد من إثبات الحالة أولاً وأشعار صاحب العمل للتصحيح - وإلا أصبح موقف الموظ�� صحيحاً للمُضي قدماً في الانهاء وفق المادة 81.. والله اعلم
عامل انهى العقد دون سبب مشروع ودفع التعويض الوارد على المادة٧٧ هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟
لا ، لايستحق المكافأة نهائيًا ، فالمادة ٨١ حددت الحال��ت التي يحق للعامل فيها أن يترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه، فإذا ترك العامل عمله لغير الحالات المذكورة في المادة ٨١ فلا يستحق مكافأة نهائيًا.
كما أن العامل المستقيل (سبب مشروع) اذا كانت خدمته اقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة ، فهل يستحقها العامل التارك للعمل دون سبب مشروع؟!
١- دليل خدمة اصدارة تأشيرة خروج نهائي من قبل العامل ودون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
https://t.co/I09ogmzYy4
٢- دليل المستخدم لتعديل نموذج طلب رخصة عمل لغرض الخروج النهائي.
https://t.co/rH6XSl3DCE
المادة 81 من #نظام_العمل تتيح للعامل أن يترك العمل دون إنذار مسبق إذا وقع من صاحب العمل إخلال جوهري بالتزاماته أو اعتداء أو ظروف غير عادلة، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه النظامية كاملة. من هذه الحقوق التي يحتفظ بها العامل عادة مستحقات مثل الأجر والمكافآت، لكن النظام لا ينص صراحة على استحقاق تعويض إضافي بموجب المادة 77 عند ترك ال��مل استنادًا للمادة 81.
أما المادة 77 فتنظم #التعويض في حالة الفصل غير المشروع أو إنهاء العقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل، حيث يستحق الطرف المتضرر تعويضًا إما أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، مع ضمان ألا يقل التعويض عن أجر شهرين كاملين.
بالتالي، ترك العامل العمل بموجب المادة 81 بسبب إخلال صاحب العمل لا يترتب عليه تعويض المادة 77، لأن المادة 81 توفر للعامل الحق في ترك العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية ولا تعتبر إنهاء من جانب العامل بشكل تعسفي يستوجب تعويضًا إضافيًا.
حالات لقبول طلب الاستقال في العقد محدد المدة (وفقا للتعديلات الجديدة):
١- مضي ٣٠ يوم من تاريخ تقديم طلب الاستقالة دون رد صاحب العمل عليها، وهنا تعتبر موافقة ضمنية.
٢- الموافقة الصريحة على طلب الاستقالة قبل انتهاء ال٣٠ يوم من تاريخ تقديمها.
٣- انتهاء فترة التأجيل- لمصلحة العمل وفق ايضاح يقدم للعامل - التي طلبها صاحب العمل.
💡وأرى بأحقية صاحب العمل رفض طلب الاستقالة - صراحة - قبل انتهاء مدة ال٣٠ يوم إن لم يكن للعامل سبب مشروع للانهاء. فلا يمكن تفسير المادة ٧٩ مكرر بمعزل عن تعريف الاستقالة المذكور في المادة الثانية من النظام، التي اشترطت قبول صاحب العمل بها. بالاضافة إلى لو سلمنا بعدم احقيته بالرفض فقد عطلنا جزء من المادة ٧٧ وهو التعويض في حالة انهاء العامل لسبب غير مشروع. ناهيكم عن الزامية العقد ، فهنا سيكون الالتزام من ناحية صاحب العمل فقط ، وهذا غير مقبول.
📌قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٧ ) وتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ بتعديلات بعض نصوص نظام العمل .
📌نشرت التعديلات في جريدة ا�� القرى في يوم الجمعه ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٦، ويبدا العمل بعد (١٨٠) يوما من هذا التاريخ .
📌 يتم العمل بهذه التعديلات بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٦ الموافق ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥م
@AljawazatKSA@CareAljawazat السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وافد إقا��ته سارية خارج المملكة ، تحولت حالته إلى خرج ولم يعد بسبب انتهاء تاشيرته ، هل يمكن تمديد تاشيرته ليتسنى له العودة إلى المملكة؟