شكر على التعزيه:
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من واسانا وشاركنا العزاء في وفاة الوالد الغالي محمد بن عبدالعزيز الفايز رحمه الله، سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
لقد كان لمشاعركم الصادقة، ودعواتكم الكريمة، ومواساتكم النبيلة بالغ الأثر في التخفيف من مصابنا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم.
نسأل الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما أصابه رفعةً له وتكفيراً، والحمد لله على قضائه وقدره.
رحم الله موتانا وجميع موتى المسلمين.
في عزاء محمد بن عبدالعزيز الفايز(تغمده الله بواسع رحمته)والد الزميل المحبوب لدى الجميع أ.عبدالوهاب الفايز،قلتها وأكررها:البعض مبارك في حياته وبعد مماته،فقد توافد على منزل أ.عبدالوهاب مئات المحبين فقابلنا زملاء الصحافة وأعيان المجتمع ومنهم من لم نرهم منذ عشرات السنين،أبا نواف ألقبه بعميد الصحافة السعودية غير المتوج فقد أسس القسم الاقتصادي بجريدة الرياض ثم ترأس الاقتصادية فوظف مهنيته وتخصصه وجعلها الصحيفة الاقتصادية الرائدة،وكذا مجلة المجلة وصحيفة اليوم والعرب نيوز ولا أنسى اسهاماته المستمرة في جمعية كتاب الرأي وقبل ذلك فتح منزله العامر لأمسيات رائعة يستضيف فيها كبار المسؤولين لإطلاع زملاء المهنة والمثقفين على تفاصيل مشاريع ومنجزات وطنية ومناقشتها بعصف ذهني هادئ ومفيد يتلوه كرم حائلي غير غريب
صادق العزاء لكافة أسرة الفايز
https://t.co/Gm5mLCAGuK
( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )،
بقلوبٍ مؤمنةٍ راضيةٍ بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء امس السبت الوالد الغالي محمد بن عبدالعزيز الفايز.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.
والحمدلله على كل حال.
لله ما أخذ ولله ما أعطى.
السؤال: هل يحق للحكومة التدخل لضبط الأسعار وتوجيهها؟
الأفضل ألاَّ تتدخل الحكومات في التسعير للسلع والخدمات،
ولكن يبقى تدخلها الذكي والحذر ضروري إذا كان يخدم المصلحة العامة للدولة، وللناس، وللاقتصاد، وللمستثمر، بالذات في المجالات التي تمس مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
عادة يكون تدخل الحكومة لأجل المصلحة العامة إذا وجدت أن ارتفاع الإيجار يتم بنسب مبالغ فيها وينعكس أثرها السلبي على المصلحة العامة، بالذات في المنشآت التعليمية أو الصحية، وغيرها مما يتعدى أثرها إلى الأمور الأساسية لحياة الناس. هنا يحق للحكومة أن تتدخل لضبط نسب الزيادات في الإيجاز وتوجيهها لخدمة المصلحة العامة لجميع الأطراف.
أيضاً يكون تدخلها ضروريا لخدمة المصلحة العليا الاقتصاد الوطني إذا أصبح ارتفاع الإيجارات يشكل عائق نمو وتطور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذه المنشآت لها دورها الأساسي في إنعاش حركة التجارة، ولها أثرها في سوق العمل عبر إيجاد الوظائف، ولها أثرها في زيادة التنافس على تقديم الخدمات والسلع للمستهلكين، وهذه ضرورية في الأسواق الحرة لممارسة التجارة.
كذلك تدخل الحكومة يكون ضروريا إذا أصبح يخدم المستثمر سواء مالك العين العقارية أو المستأجر؛ فكلا الطرفين تحتاج العلاقة إلى وسيط ينظر إلى المصالح بينهما بحياديّة. لقد أدى السماح للمستثمر بوضع الأسعار التي يرغبها، وأعطيت المرونة للمستثمر في تحديد سعر الإيجارات بالنسبة السنوية التي يرها. وأعطاه النظام الحق في إخلاء الوحدة المُؤجرة.
وكل هذه أمور إيجابية كان يحتاجها القطاع العقاري ليطور ويُنوع نشاطه، وكانت الأنظمة الداعمة الجديدة من عوامل تمكينه. ولكن هذه أصبحت من عوامل إخراج العديد من الأنشطة التجارية، ورفع تكلفة السكن.
دعم القطاع أدى إلى دخول مستثمرين جدد ليس لديهم الخبرة في النشاط، خصوصاً (رفع نسب الإيجارات بمعدلات غير طبيعية)، غير مدركين لمراحل الدورات الاقتصادية التي تتعاقب فيها مراحل الازدهار والانكماش. لذا قد يكون المستثمر المُؤجر أيضا متضررا من إغلاق المحلات، فالمشاهد حاليا بقاء المحلات التجارية مغلقة لفترات طويلة بحثا عن مستأجر جديد، وإغلاق هذه المحلات دون استثمار خسارة للملاك.
الوضع القائم يحتاج التدخل الذي يأخذ بمتطلبات المصلحة العامة، وأيضا يعجل بالتدخل الذي يحمي الاستثمارات من القرارات السريعة غير المدروسة. والأهم: أن نحمي (طبيعة المنافسة) في الاقتصاد، ونتحوط من (دخول الاستثمارات الكبيرة) التي قد تستغل الوضع القائم لإنشاء حالات (هيمنة) على الحصص السوقية، الأخطر: احتكار تقديم السلع والخدمات.
والأكثر أهمية قطع الطريق على توسع ظاهرة (التستر التجاري)، فهذا السرطان يجد فرصته الذهبية للانتشار في مثل هذه الظروف، وتحول المطاعم والمقاهي إلى (لاونجات)، مسار يوضح خطورة وتغول (واحترافية) صناعة التستر التجاري في اقتصادنا الوطني!
https://t.co/0ASFArFtZg
التساهل في استخدام غير اللغة العربية في التعليم وفي المؤتمرات والندوات وفي (الاسماء التجارية) قضية رئيسية (وجوديّة) تهدد الهوية الوطنية..وآثارها السلبية متعدية لأجيال قادمة.
النخب وأجبها تقدير المخاطر المترتبة على انفصال وانفصام أمة او شعب عن لغته الأم!؟
https://t.co/8khvfUE7RK
يد من ذهب.. و يد من برد
مازلت اعتز بهذا المقال الذي نشر في جريدة الرياض في ٤ يوليو ١٩٩٧،
د. سعد اليوسف ود. محمد الفقيه يستحقان الكثير من العرفان، والكثير من الوفاء