الذباب يحتفون بتصريح مسؤول سعودي عن عدم اشتراط التطبيع..
بينما تصريحات ترمب والمسؤولين الأمريكيين تشترط ذلك.
يعني شاهد الحكومة السعودية على موقفها هو تصريحات مسؤولينها للصحافة الغربية؟ 🤣
On Trump seemingly adding new conditions to the US Saudi nuclear deal, including Saudi Israel normalization, a Saudi source says: “It was signed. So nothing to renegotiate.”
“Tweets don’t overturn signed agreements,” he added.
🇺🇸🇸🇦 Saudi Arabia got its nuclear deal on Wednesday and lost it by breakfast time yesterday...
Wednesday afternoon: full signing ceremony, flags on stage, Riyadh beamed in on a big screen.
The Saudis got much of what they wanted, including uranium enrichment on their own soil once certain conditions were met, and limits on how far UN inspectors could go on suspected covert sites.
Then Trump posted that Saudi has to join the Abraham Accords first, and denied enrichment was ever part of it.
The timing is the interesting part. Fox spent the 7 a.m. hour asking why normalization with Israel wasn't attached. Trump's post went up at 7:52 a.m...
His own negotiators were blindsided, and so were the Saudis, who had treated the deal as a major win.
Many around the administration assumed Netanyahu got to him first. The White House says the two never spoke.
MBS has already said he won't normalize without a real path to Palestinian statehood, so the deal is now stuck behind the one condition Riyadh keeps refusing.
Source: CNN / Writer: Daniyal
#تقرير | التطبيع شرط لاتمام اتفاقية النووي
https://t.co/qUBPNQnuz1
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، آثار ردود فعل واسعة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الشرط جزءًا من المفاوضات الأصلية بين الجانبين أم أنه أُضيف لاحقًا من قبل الإدارة الأمريكية.
وكان ترامب قد أعلن أن الاتفاق النووي، الذي يفتح المجال أمام تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم وأقامت علاقات رسمية علنية مع إسرائيل، وهو ما لقي ترحيبًا من الحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
في المقابل، أفاد مصدر نقلت عنه صحيفة الشرق بأن شرط ربط الاتفاق بالتطبيع لم يكن مطروحًا أو متداولًا مع الجانب السعودي خلال المفاوضات، وأنه لم يكن جزءًا من التفاهمات التي أفضت إلى الاتفاق، وإنما ظهر لاحقًا في تصريحات الرئيس الأمريكي. وتنسب هذه المعلومة إلى المصدر الذي أوردته الصحيفة.
ويأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه السلطات السعودية إعلانًا يؤكد قبول هذا الشرط، بينما لم يخرج حتى الآن موقف رسمي من الجانب السعودي عن ربط ترامب الاتفاق بإنضمامها للاتفاقية الابراهيمية.
وقد صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري @abo1fares لصوت الناس:
"السلطات السعودية ستدفع مقابل مادي للاتفاق، إضافة شروط سياسية "مثل التطبيع" يعد ابتزاز سياسي، لا زال ترامب يمارسه، والواجب أن تكون السلطات السعودية واضحة في موضوع التطبيع، برفضه بشكل كامل، والتوقف عند إعطاء تلميحات ووعود بالتطبيع مع مجرم محتل يقتل ويدمر منذ بداية وجوده، ولازال يهدد الجميع، ويجب أن يكون لدى بلادنا موقفًا واضحًا للإدارة الأمريكية المبتزة وغيرها بأن التطبيع لن يكون."
كما صرح عضو حزب التجمع الوطني عبدالله العودة @aalodah:
"نتابع بقلق بالغ تفاصيل الاتفاقيات المماثلة التي يعقدها المستبدون، والتي تُصاغ بطريقة تضمن حماية عروشهم على حساب الشعوب وحقوقها، دون أن نرى لها أي انعكاس حقيقي أو إيجابي على مستوى حياة المواطنين أو الوجود أو تقليل التحديات العسكرية والأمنية، على غرار ما أثبتته تجارب دول أخرى مثل الإمارات.
إن هذه النوعية من الاتفاقيات، التي تُعقد في ظل ظروف وجود الاستبداد وسيطرته على نظام الحكم ومؤسساته وشؤون إدارته، إنما تُخضع لمصلحة حماية نظام الاستبداد ومنهجيته، ولا تخدم بحالٍ من الأحوال صالح الوطن والشعب، بل تصب في خدمة الكرسي والعرش ونظام الاستبداد.
وتكمن الإشكالية الكبرى لا في طبيعة الاتفاق الاتفاقيات فحسب، بل في الشروط الضاغطة المفروضة عليها، وأبرزها:
1- الوصاية الأمريكية الكاملة: فرض شروط تضمن الهيمنة والإشراف الأمريكي التام على شؤون الاتفاق والرقابة عليه، بما يشمل الشروط التي تحول دون إمكانية التعامل مع أي دولة أخرى باتفاقيات بديلة حتى بعد مرور سنوات على تخلي أمريكا عن الاتفاق.
2- شرط التطبيع مع إسرائيل: وهو الشرط الأخطر الذي ترام من خلاله واشنطن وتل أبيب إخضاع المؤسسات للخدمة ليس فقط للاستبداد، بل لخدمة الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدور الشعب الفلسطيني.
عليه، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تفتقر لأي شرعية وطنية وتأتي لتكريس التبعية وخدمة المصالح الأجنبية على حساب قضايا الأمة وحقوق شعوبها العادلة".
وصرح العضو عبدالله الجريوي @Abdullah96wa :
"يُلاحظ أن الموقف السعودي تجاه تصريحات ترامب غالبًا ما يُقابل بالصمت، دون إعلان واضح يبيّن حقيقة موقف المملكة من التصريحات التي تُطلق باسمها، خاصة بعد الحرب على إيران.
وبعيدًا عن موقفنا من هذا المشروع وجدواه، فإن ربط أي اتفاق بقبول الاتفاقية الإبراهيمية أمر نرفضه، ولا يمكن تمريره بإعلان هذه العلاقة وجعلها أكثر طبيعية وقبولًا مع عدو لا يزال يحتل الأراضي العربية، ويقصف ويدمر ويواصل التوسع فيها دون أي رادع".
ومن المتوقع أن يواجه الاتفاق مراجعة، بل وقد لا يستمر، لكونه سيخضع لفترة تقييم تمتد لعامين. وخلال هذه المدة ستتضح حقيقة المشروع، كما ستنكشف مدى جدية السلطات السعودية في التمسك برفض البند الذي أضافه ترامب، أو ما إذا كانت ستتراجع وتقبل به، وهو ما سيكون عاملًا حاسمًا في مستقبل الاتفاق.
في مثل هذه الأيام من يوليو ٢٠٢١ اعتقلت السعودية المستشار في وزارة الإعلام #عبدالله_الشمري لتقتله في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بتهمة الخيانة التي تستهدف الأفراد المعروفين أو الناشطين وتعدّ أحدث أدوات القمع والقتل.
الصحافة السعودية تتجاهل شرط التطبيع.. وتمارس التضليل المعتاد..
الشعب السعودي يتم تضليله وتجهيله بشكل ممنهج سواء في السياسة أو الاقتصاد أو كل شؤون الحياة
الحكومة الأمريكية وتصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض: الاتفاق النووي السعودي من دون تطبيع مع إسرائيل سيعتبر لاغياً!
نشوف مين يصمل..!
وللتذكير: التطبيع خيانة!
#مقال | أزمة ديون الشباب السعودي: قراءة نقدية في ربطها بدخول المرأة إلى سوق العمل
بقلم: عبدالله الجريوي @abdullah96wa
https://t.co/6VD7dViY5r
أثار مقال الرأي الذي نشره الكاتب وائل مهدي جدلًا واسعًا بعد ربطه بين توسع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وارتفاع الديون وتراجع قدرة الشباب على الزواج. ورغم أن المقال يستند إلى أرقام رسمية تتعلق بطلبات التنفيذ والقروض، فإن الاستنتاج الذي يخلص إليه يثير تساؤلات حول مدى دقته، إذ يقدم علاقة سببية لا تثبتها البيانات نفسها، ويتجاهل عوامل اقتصادية واجتماعية أكثر تأثيرًا في تنامي المديونية.
منذ البداية، يعتمد المقال على رقم 1.6 مليون طلب تنفيذ مالي خلال عام 2025 ليبني عليه فرضية مفادها أن المجتمع السعودي يعيش أزمة سببها تغير دور المرأة الاقتصادي. غير أن هذا الربط لا يثبت أن دخول المرأة إلى سوق العمل هو العامل الذي أدى إلى تضخم الديون، فارتفاع طلبات التنفيذ يعكس وجود مديونية مرتفعة، لكنه لا يحدد أسبابها، ولا هوية جميع المدينين، ولا طبيعة تلك الديون.
ويقع المقال في مغالطة تتمثل في الخلط بين التزامن والسببية؛ فكون مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت معها الديون، لا يعني أن الأولى هي سبب الثانية. فالاقتصاد السعودي شهد خلال الفترة نفسها تحولات جوهرية مست مختلف فئات المجتمع، رجالًا ونساءً، وأثرت بصورة مباشرة في القدرة الشرائية ومستوى الإنفاق والاقتراض.
ومن أبرز ما أغفله المقال الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت أسعار السكن والإيجارات، وزادت تكاليف النقل والخدمات، كما استمرت ضريبة القيمة المضافة عند 15%، وهو معدل يرفع تكلفة معظم السلع والخدمات اليومية. وفي ظل هذه الظروف، تلجأ كثير من الأسر إلى التمويل أو التقسيط لتغطية احتياجاتها الأساسية، ما يجعل ارتفاع المديونية نتيجة طبيعية لضغوط اقتصادية عامة، وليس نتيجة مباشرة لعمل المرأة.
كما تجاهل المقال الانتشار الواسع لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، مثل "تابي" و"تمارا"، التي غيرت نمط الاستهلاك بصورة كبيرة. فقد أصبح التقسيط متاحًا لمشتريات كانت تُدفع نقدًا في السابق، ولم يعد مقتصرًا على السيارات أو الأجهزة المنزلية، بل امتد إلى الملابس والإلكترونيات والمطاعم، بل وحتى بعض المواد الغذائية في حالات كثيرة. وقد أسهم هذا التحول في زيادة الاعتماد على الائتمان لدى الرجال والنساء على حد سواء، وأصبح جزءًا من الثقافة الاستهلاكية الحديثة، بغض النظر عن جنس المستهلك.
وفي المقابل، يتعامل المقال مع دخول المرأة إلى سوق العمل باعتباره عبئًا على الرجل، بينما يتجاهل أن وجود دخل ثانٍ في الأسرة أصبح بالنسبة إلى كثير من العائلات وسيلة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وليس سببًا في تفاقمها. ففي ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، أصبح دخل الزوجة في كثير من الحالات عنصرًا داعمًا لاستقرار الأسرة المالي.
كما يتجاهل المقال شريحة واسعة من النساء اللواتي يعملن لأنهن المسؤولات عن إعالة أسرهن، سواء كن مطلقات أو أرامل أو غير متزوجات يعُلن آباءً أو أمهات أو أبناءً. وبالتالي، فإن تصوير المرأة العاملة على أنها مستفيدة فقط من دخلها الشخصي لا يعكس الواقع الاجتماعي المتنوع داخل المملكة، فضلًا عن أن كثيرًا من النساء يشاركن بالفعل في تحمل نفقات الأسرة، وإن لم يكن ذلك التزامًا قانونيًا.
كذلك، فإن الاستشهاد بانخفاض بعض أنواع القروض وارتفاع أخرى لا يثبت صحة الاستنتاج الذي يقدمه الكاتب. فارتفاع قروض التعليم مثلًا قد يعكس التوسع في التعليم الجامعي والمهني، أو زيادة الإقبال على تطوير المهارات، أو تغير متطلبات سوق العمل، وليس بالضرورة أن الرجال يقترضون لأن الوظائف "تذهب إلى النساء"، وهي نتيجة لم يقدم المقال دليلًا إحصائيًا مباشرًا يدعمها.
ومن خلال طرحه لتعديل الإطار القانوني، واستشهاده بتجارب دول أعادت توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين، يبدو أن الكاتب يتبنى رؤية تدفع نحو استنساخ نموذج الأسرة السائد في عدد من المجتمعات الغربية، حيث تقوم العلاقة الزوجية على تقاسم الالتزامات المالية بصورة متساوية. ويأتي هذا الطرح بوصفه أحد الحلول لأزمة الديون، رغم أن المشكلة الاقتصادية أكثر تعقيدًا من أن تُفسَّر بطبيعة العلاقة المالية بين الزوجين.
كما يحصر المقال أسباب ارتفاع المديونية في الإطار الأسري، بينما يتجاهل عوامل أكثر حضورًا وتأثيرًا، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار السكن والخدمات، وضريبة القيمة المضافة، وسهولة الحصول على التمويل، وانتشار خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا. وبذلك، ينتقل النقاش من البحث في الأسباب الاقتصادية الحقيقية إلى الدعوة لتغيير نموذج الأسرة والالتزامات المالية فيها، وهو طرح يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة استيراد نماذج اجتماعية من تجارب مختلفة لمعالجة تحديات اقتصادية محلية.
الخاتمة
في المحصلة، يسلط المقال الضوء على قضية حقيقية تستحق النقاش، وهي تصاعد الديون والضغوط المالية التي يواجهها الشباب السعودي، لكنه يقدم تفسيرًا يختزل أزمة اقتصادية واجتماعية معقدة في عامل واحد، هو توسع مشاركة المرأة في سوق العمل. فارتفاع المديونية لا يقتصر على الرجال، بل يشمل النساء أيضًا، كما أن أسبابه تتجاوز بكثير مسألة توزيع الأدوار داخل الأسرة.
فالواقع الاقتصادي يشير إلى مجموعة واسعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الاعتماد على الاقتراض، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار السكن والخدمات، واستمرار ضريبة القيمة المضافة عند 15%، والتوسع في التمويل الاستهلاكي، وانتشار خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، فضلًا عن تغير أنماط الإنفاق والاستهلاك. ومن ثم، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب سياسات اقتصادية وتنظيمية تعالج جذور المشكلة، بدلًا من ربطها بمشاركة المرأة في سوق العمل أو تحميلها مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتشريعية متعددة.
التطبيع مع إسرائيل مقابل هذا الاتفاق الأمني النووي السعودي..
لمن لايزال يحسن الظن.. !
الخيانة لكل القضايا الحرة.. مقابل طاقة مفرغة من محتواها وتحت رعاية ورقابة وسيطرة مباشرة..
عاجل: إصابة حاملة نفط في البحر الأحمر بمقذوف!
وبالطبع الإعلام والصحافة السعودية تمارس كافة أشكال التضليل والتعمية عن الأخطار المحدقة بنا وبشعبنا ونفطنا..
ياغافل لك الله