🔴 أظهر مؤشر سيادة القانون -هو أداة تصدرها منظمة "مشروع العدالة العالمية"- تراجع مصر في بند الرقابة على سلطات الحكومة المصرية ومحاسبتها، إذ جاء ترتيبها على المؤشر العام في هذا البند 141 بين 143 دولة، أي لا يسبقاه إلى قاع المؤشر سوى دولتين فقط.
◾ ويتضمن المؤشر 6 بنود فرعية، تقيس مدى فعالية رقابة البرلمان والقضاء ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والأهم مدى قدرة تلك المؤسسات على معاقبة المسؤولين إذا ارتكبوا أي جرائم ضد المجتمع.
◾ وهذه المرتبة المنخفضة على المؤشر العام والبنود الفرعية تعني أن القدرة الفعلية على تقييد السلطة التنفيذية ومحاسبتها في مصر شبه معدومة وفقًا لمعايير المؤشر، رغم أن القوانين والدستور قد تنص على وجود قيود، لكن المؤشر يقيس مدى عمل هذه القيود فعليًا على أرض الواقع.
◾ ويصدر المؤشر عن مؤسسة World Justice Project، وهي منظمة مستقلة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تعمل على قياس مدى التزام الدول بالقانون واحترام الحقوق والعدالة. يصدر المؤشر سنويًا، وتعتمد أحدث نسخة منه على بيانات عام 2026، وتغطي 143 دولة حول العالم.
◾ لا يكتفي المؤشر بقياس وجود قوانين أو دستور يحدد صلاحيات الحكومة، بل يبحث فيما إذا كانت هذه القيود تعمل فعليًا على أرض الواقع. فهل البرلمان قادر على مراقبة الحكومة؟ وهل القضاء مستقل ويملك صلاحية مراجعة قراراتها؟ وهل توجد جهات رقابة مستقلة قادرة على كشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين؟
◾ كما يقيس المؤشر دور المجتمع المدني والإعلام المستقل في مراقبة السلطة، ومدى خضوع انتقال السلطة للقانون، ومدى مساءلة المسؤولين عن سوء التصرف أو الفساد.
وكانت ترتيب مصر على بنود المؤشر الفرعية كالتالي:
🔴 الرقابة البرلمانية: 143/ 143
◾ هذا البند بيقيس قدرة البرلمان الفعلية على مراقبة الحكومة والحد من سلطتها، وجاءت مصر في المركز الأخير، إذ حصلت مصر على درجة 0.07 من 1، ويعني ذلك أن البرلمان في مصر لا يملك قدرة فعلية على مراقبة الحكومة أو منع قراراتها أو محاسبتها. والرقابة البرلمانية شبه غائبة، ولا يوجد دور حقيقي للبرلمان في التحقق من قرارات الحكومة أو إلغاء ما يخالف القانون.
🔴 الرقابة القضائية: 128/ 143
◾ ويقيس هذا البند مدى تمتع السلطة القضائية بالاستقلالية والقدرة على ممارسة رقابة فعالة على الحكومة، وحصلت مصر على درجة 0.3 من 1، وجاءت في المرتبة الـ 128 من 143 دولة، وهي من أفضل مراكز مصر على المؤشر.
◾ ويعني ذلك أن القضاء في مصر لا يملك استقلالًا كاملا في مراجعة قرارات الحكومة، ولا يملك دورا فعالا على كل المستويات في إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو محاسبة المسؤولين.
◾ الرقابة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني: 143/ 143
جاءت مصر في المركز الأخيرة، في بند حرية وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأفراد في تقديم تقارير حول السياسات الحكومية والتعليق عليها، دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية، وحصلت مصر على درجة 0.06، وجاءت في المرتبة الأخيرة عالميًا.
ويعني ذلك إن الإعلام المستقل والمجتمع المدني والرأي العام لا يملكون قدرة فعلية على مراقبة السلطة أو كشف تجاوزاتها.
◾ هذا هو أضعف بند في مصر، ويعكس غياب شبه كامل للرقابة المجتمعية.
🔴 الرقابة المستقلة: 135/ 143
◾ ويقيس هذا البند مدى تمتع جهات الرقابة المستقلة مصر، وكذلك الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية الكافية والقدرة على ممارسة رقابة فعالة على الحكومة وإخضاعها للمساءلة.
◾ وحصلت مصر على درجة 0.2، ويعني ذلك أن جهات الرقابة والتدقيق في مصر ليست مستقلة بدرجة كافية، ولا تملك قدرة فعلية على كشف المخالفات أو محاسبة المسؤولين.
🔴 معاقبة المسؤولين: 90/ 143
◾ ويقيس مدى خضوع المسؤولين الحكوميين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك في جهاز الشرطة، للتحقيق والملاحقة القضائية والعقاب في حال ارتكابهم سوء سلوك وظيفي أو انتهاكات أخرى.
◾ وحصلت مصر على درجة 0.3، ورغم أن هذا هو أعلى بند نسبيًا في مصر، لكنه ما زال منخفضًا جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي. يعني أن هناك بعض الآليات القانونية لمحاسبة المسؤولين، لكنها غير فعالة أو غير مطبقة بشكل كافٍ.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]
طلبت من جروك تلخيص رأي د. محمد فؤاد و د. مدحت نافع عن تدهور سعر الصرف في سطر واحد، فكان السطر هو:
ضرورة التزام الحكومة بالانضباط المالي وزيادة الإنتاج والصادرات وموارد الدولار لمعالجة الاختلالات الهيكلية، لأن أدوات البنك المركزي النقدية وحدها غير كافية.
النقاط المشتركة:
▪️ البنك المركزي والسياسة النقدية لا يعالجان تشوهات الاقتصاد الحقيقي ولا يوقفان تآكل القوة الشرائية للجنيه وحدهما.
▪️ التركيز يجب أن يكون على الأثر على الأسعار والاستقرار، لا على سعر الصرف كرقم بحد ذاته.
▪️ الحكومة مطالبة بالانضباط المالي: تقليل عجز الموازنة، الحد من الإنفاق العام (خاصة المشاريع طويلة الأجل المتأخرة)، وتقليل الاقتراض الخارجي.
▪️ زيادة الإنتاج والصادرات وموارد الدولار ضرورية، مع دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار الإنتاجي.
▪️ الاختلالات الهيكلية (عجز الموازنة، احتياجات التمويل، المخاطر الجيوسياسية، غموض البرنامج الاقتصادي) تحتاج تدخلًا حكوميًا هيكليًا، بينما يتولى المركزي ضبط التوقعات.
أنا بجد مش عارف: هو فعلًا الناس والإعلام مش واخدين بالهم من اللي بيحصل، ولا واخدين بالهم ومطنّشين؟!
إحنا في كارثة حرفيًا! في موقف لو حصل في أي دوري في العالم، كانت الدنيا هتقوم ومش هتقعد.
مش بكلمك هنا عن بيانات الزمالك ولا مهلة الـ48 ساعة ⏰.. القصة دي كلها أي حد بالغ راشد عاقل عارف هي ليه اتعملت، وعارف إن في الآخر دي واحدة على طريقة مدرسة الدرديريات: «إحنا بنعمل إننا مظلومين، بس الحقيقة إحنا مش مظلومين، بس بنعمل كده علشان ناخد أكتر من حقنا».
فأنا دي مش قصتي خالص. أنا قصتي هي جملة خطيرة جدًا: «المعيار المصري» في التحكيم. الكابتن عصام عبد الفتاح قال: «الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي وفقًا لمعايير الحكم المصري».
هتلاقي بيعة بتتباع بتقول: أصل كل دولة غير التانية، يعني مثلًا الدوري الإنجليزي بيسمح بالتحامات غير باقي الدوريات.. لا لا لا يا باشا، أنا مش شاري البيعة دي.. الكلام ده لو الحكم إنجليزي، أو اللي قال اللعبة مش ركلة جزاء هما محللين إنجليز وبس.
إنما زي ما صديقي رضا غانم بيوثق، كل المحللين وخبراء التحكيم الأجانب اللي حللوا اللعبتين قالوا مفيهمش ركلات جزاء.. 9 محللين تحكيم كبار:
مارك هالسي — إنجلترا 🇬🇧 • كيث هاكيت — إنجلترا 🇬🇧 • جوناثان موس — إنجلترا 🇬🇧 • أورس ماير — سويسرا 🇨🇭 • جمال الشريف — سوريا 🇸🇾 • سيركان شينار — تركيا 🇹🇷 • لوكا ماريلي — إيطاليا 🇮🇹 • إبراهيم المهيري — الإمارات 🇦🇪 • يعقوب الحمادي — الإمارات 🇦🇪
فقصة «من حتة لحتة» دي تتباع لحد تاني . ده المحللين من دول مختلفة وقارات مختلفة ومدارس تحكيمية مختلفة، كلهم اتفقوا على نفس التحليل، اللي هو بيتفق مع قوانين IFAB، وأنت تقولي «المعيار المصري»؟! لا، إحنا كده بنهزر.
وبقولها تاني .. الموضوع مينفعش يتاخد تهريج وتحفيل: الكلام ده خطير، خطير، خطير ✋
إحنا جسمنا وجعنا من المصطلحات: مرة تقولنا «الاحتواء»، ومرة «روح البروتوكول»، ودلوقتي «المعيار المصري»!!!
يا راجل، ده كابتن عصام قال قبل كده: سألنا مسؤول الـVAR في الفيفا في لعبة «روح البروتوكول»، وإنه قال القرار صحيح، المهم الحكم يطبق العدالة. وتمر الأيام، ومع الصديق عمر البانوبي نعرض كلام موثق على لسان مايك فان دير روست، المسؤول عن تقنية الفيديو (VAR) في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وهو بيقول إن لما اللعبة دي اتبعتت له من مصر، قال إن تدخل حكم الـVAR وإلغاء هدف الأهلي خطأ ومخالف تمامًا للقانون.
ما هو برضوا الأهلي الدوري اللي فات حاسب على مشاريب «المعيار المصري» اللي خلّى محمود وفا ميحسبش ركلة جزاء صحيحة في ماتش سيراميكا رغم استدعاء الـVAR. وبعدها نلاقي اللعبة بتتحسب في دوري أبطال أوروبا. ومش كده وبس، ده لما نفس الحكم محمود وفا يروح يحكم بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة، والحكم يستدعيه في لعبة بالكربون في ماتش جنوب أفريقيا وغانا، فيحسبها ركلة جزاء؛ عشان هنا مفيش معيار مصري يا باشا، دي معايير IFAB، مش هتطبقها هتقعد في بيتك.
فخدوا بالكم، خدوا بالكم من خطورة اللي بيتقال.. لأن السؤال هو: الأهلي بيلعب كام ماتش بحكام أجانب؟ تلاتة ولا أربعة ولا خمسة في الدوري كله؟ طيب ما باقي الماتشات؟! ما هي هتبقى بالمعيار المصري اللي خلّى الكابتن عصام عبد الفتاح يقول الزمالك كان له ركلة جزاء!! مش بمعيار الحكام اللي من كل جنسيات العالم، اللي قالوا قرار الحكم السلوفيني صح ✔️
وبعدين السؤال: هما الحكام المصريين بتوعنا لما بيطلعوا يحكموا في كأس العالم أو أي بطولة خارجية، بيحكموا بالمعيار المصري اللي مختلف مع قرار الحكم السلوفيني، ولا بالمعيار بتاع الـ9 محللين أجانب اللي أقروا بصحة القرار، وإنها مش حالات جدلية أصلًا ومحسومة؟!
فأوعى تفتكر إن القصة بالنسبالي بيانات الزمالك ولا المظلومية.. دي أصلًا معركة خسرانة قبل ما تبدأ، ودي بالمناسبة قصة جماهيرية لا أكتر ولا أقل. إنما القصة إن لازم نصحصح كده لخطورة وتأثير التصريحات اللي اتقالت على باقي ماتشات الدوري.
صوت غامض رافق البشرية لآلاف السنين.. ما هو سر طنين الأذن؟
من برديات الفراعنة القديمة وتفسيرات أبقراط، وصولاً إلى أحدث اكتشافات علم الأعصاب الحديث... كيف تطور فهم الطب لطنين الأذن عبر التاريخ؟ وهل هو مجرد عرض أم مشكلة أعصاب؟شاهد الفيديو لاكتشاف رحلة التاريخ مع هذا الصوت الغامض
جوهر الإيمان الحقيقي لا يقتصر على المظاهر الطقسية أو التوجه لجهة معينة، بل يتجلى في التصديق القلبي بالغيبيات وترجمته إلى سلوك عملي. يظهر ذلك في الإحسان للخلق كبذل المال وصلة الأرحام وإغاثة المحتاجين وفك الأسرى، والالتزام بحقوق الله من صلاة وزكاة ووفاء بالعهود وصبر عند الشدائد. من جمع بين صدق العقيدة وإخلاص العمل فهو الصادق المتقي حقاً.
جمعة مباركة
🔴 منذ واقعة اقتلاع أشجار شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وما أعقبها من غضب جماهيري، حرص رئيس حي المعادي، الدكتور محمد عثمان الإمام، على الظهور عبر الصفحة الرسمية للحي، وهو يتابع بنفسه عمليات زراعة الأشجار.
◾️ لكن اللافت أن الشتلات الظاهرة في تلك الصور تنتمي إلى نوع يسمى "البزروميا" وفي بعض الدول الأخرى "الكونوكاربس" (Conocarpus) أو الداماس، وهي من الأشجار الدخيلة على البيئة المصرية، والتي تتسبب في أضرار للبيئة والتربة والمياه الجوفية والأشجار المجاورة، كما مُنع زراعتها واستيراد بذورها وشتلاتها في عدد من الدول المجاورة، من بينها الإمارات وقطر.
◾️ وحددت محافظة القاهرة، ضمن مبادرة التشجير، سبعة أنواع فقط من الأشجار المسموح بزراعتها، ليس من بينها البزروميا.
◾️ ويُعد حي المعادي من أكثر الأحياء التي فقدت أشجارًا خلال الفترة الماضية، إذ فقد خلال تلك فترة ما بين عامي 2019 و2024 نحو 44% من مساحاته الخضراء، بحسب خريطة "صحيح مصر" لرصد تراجع الغطاء الخضراء في القاهرة عبر صور الأقمار الصناعية.
⚠️ "صحيح مصر" في هذا التقرير يوثق كيف يستبدل حي المعادي الأشجار المعمّرة التي فُقدت خلال حملات قطع الأشجار، بأشجار ضارة بالبيئة، شرهة للمياه الجوفية، ومدمّرة للبنية التحتية، وممنوع زراعتها في بعض الدول، في مخالفة لقائمة الأشجار المحددة من جانب "مبادرة التشجير الرئاسية".
🔴 تراجع الغطاء الأخضر في المعادي
◾️ على مدار سنوات من حملات حكومية لإزالة أشجار الشوارع، سواء بغرض توسعة الطرق أو ضمن مشروعات قومية أخرى، فقدت 54% من أحياء القاهرة 40% أو أكثر من غطائها الأخضر وأشجارها المعمّرة خلال الفترة بين عامي 2017 و2024، من بينها 9 أحياء فقدت 50% أو أكثر من مساحاتها الخضراء، بحسب خريطة "صحيح مصر" لمسح تراجع الغطاء الأخضر في القاهرة.
◾️ وكان حي المعادي، يليه قصر النيل، من أكبر الخاسرين من بين أحياء القاهرة القديمة، بينما سجّلت الأحياء في المدن الجديدة اتساعًا ملحوظًا في مساحاتها الخضراء، بحسب المسح.
◾️ لكن بعد الغضب الشعبي الذي أثارته إزالة الأشجار المعمّرة من شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين الشهر الماضي، أعلن الرئيس، ثم تبعته الحكومة، حظر قطع الأشجار بشكل نهائي في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزيرة التنمية المحلية في حالات الضرورة القصوى فقط. كما أطلقت الحكومة حملة للتشجير بهدف تعويض أحياء العاصمة، في القاهرة والجيزة، عن الأشجار المفقودة.
◾️ وأعلنت محافظة القاهرة أنها، بالتعاون مع مكتب استشاري هندسي متخصص، حددت 7 أنواع من الأشجار لزراعتها في شوارع ومحاور العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية "تخضير القاهرة"، وهي: الأكاسيا (Acacia)، وأكاسيا نيدوزا (Cassia nodosa)، والكايا (Khaya)، وخف الجمل (Bauhinia)، والبونسيانا (Poinciana)، والخيار شمبر (Cassia fistula)، والجاكرندا (Jacaranda).
◾️ وأكدت المحافظة أن اختيار هذه الأنواع جاء استنادًا إلى دراسات علمية، لتجنب العشوائية وتحقيق أقصى استفادة بيئية، مشيرة إلى أنها تتميز بقلة استهلاك المياه، وقدرتها على تحمّل الظروف المناخية الجافة، وسرعة النمو، وتوفير مساحات واسعة من الظلال "وارفة الظلال"، إلى جانب تناسب نظامها الجذري وطبيعتها مع البنية التحتية لكل حي.
◾️ ولكن ظهر رئيس حي المعادي، في صور عبر الصفحة الرسمية للحي، وهو يخالف قرار محافظة القاهرة، ويشرف على زراعة شجرة تدعى "البزروميا" أو "الكونوكاربس" (Conocarpus)، لم ترد في القائمة، بل ويحذر المتخصصين من زراعتها، ويُمنع استيرادها شتلاتها وزراعتها في دول مجاورة.
🔴 أضرار شجرة البزروميا
◾️ في يناير 2017، أعلنت وزارة البيئة في قطر، منع زراعة وبيع واستيراد شجرة البزروميا في جميع المشاتل المحلية، وذلك لما لها "من أضرار سلبية تدميرية وكارثية على النباتات المجاورة لها والمنشآت والأسوار وخطوط الخدمات، بالإضافة إلى تسببها في تكسير أنابيب المياه وغيرها"، بحسب الوزارة القطرية.
◾️ وسبقتها دولة الإمارات، إذ أصدرت وزارة البيئة القرار الوزاري رقم (699) لسنة 2014، الذي يحظر استيراد وإنتاج وتداول بذور وعقل وشتلات أشجار البزروميا.
◾️ بحسب قاعدة بيانات الحدائق الملكية البريطانية، فإن "البزروميا أو الكونوكاربس" شجرة يعود موطنها الأصلي إلى الصومال، وتصل أطوالها إلى نحو ما بين 5 و15 مترًا، كما تتميز بسرعة نموها وقدرتها على تحمل الظروف الحارة والجافة وملوحة التربة، وهو ما ساهم في استخدامها على نطاق واسع في أعمال التشجير وتنسيق الشوارع خارج موطنها الأصلي.
◾️ وبرز اسم مصر في قاعدة البيانات البريطانية باعتبارها واحدة من الدول التي استوردت الكونوكاربس، إذ انتقلت إليها عام 1985، لتكون مصدات للرياح حول المزارع في الصحراء، ولكن سرعان ما انتقلت إلى داخل المدينة.
◾️ لكن دراسة ميدانية بعنوان "تأثير البزروميا على البنية التحتية في محافظة ميسان بالعراق"، ونُشرت عام 2020 بواسطة 3 باحثين من كلية الزراعة بجامعة ميسان، الواقعة جنوب العراق، رصدت خلال الفترة من 2017 إلى 2019 أضرارًا مرتبطة بهذه الأشجار طالت مواسير مياه الشرب في مناطق سكنية، وتسببت في انقطاع المياه لعدة أيام. كما رصدت الدراسة حالة أخرى تسببت فيها جذور الأشجار في إلحاق ضرر بشبكة الصرف الصحي في منطقة الصدك، وتسببت في انسداد عند نقطة التقاء مواسير الصرف.
◾️ ويتماشى ذلك مع حديث عضو قسم النبات بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، الذي تحدث إلى "صحيح مصر" شريطة عدم ذكر اسمه، موضحًا أن المعهد سبق وحذر من زراعة أنواع شجرية، من بينها "البزروميا / الكونوكاربس"، في القاهرة الكبرى والمحافظات ذات الكثافات السكنية، نظرًا إلى كونها شجرة سريعة النمو وتحتاج إلى مياه بشكل مستمر للري، وإذا لم تجد المياه المناسبة تتمدد جذورها بحثًا عنها، ما قد يسبب أضرارًا للبنية التحتية.
◾️ وقال: "لكن بعض رؤساء الأحياء والمحافظين بيرزعوها عشان هي خلال سنة هتكبر وتعمل الشكل المربع المشهور ليها، وبيرزعوا كذا شجرة جنب بعض عشان النمو السريع يبقى دليل على الإنجاز، وإن المنطقة اتشجرت بسرعة هائلة.. ولو المنطقة دي تحديدًا مثلًا كانت صاحبة سمعة سيئة في الإزالة قبل كده، يبقى كل حاجة رجعت مكانها بسرعة".
◾️ مصدر آخر في معهد بحوث البساتين، بمركز البحوث الزراعية، أكد أن أبرز أضرار البزروميا بجانب تأثير جذورها على البنية التحتية هو استهلاكها كميات كبيرة من المياه الجوفية ما دفع دولًا عدة إلى الحد من زراعتها. كما تتسبب ثمارها رائحة كريهة تجذب البعوض والذباب، فضلًا عن كونها بيئة مناسبة للحشرات ومأوى لبعض الزواحف الضارة، مثل الثعابين.
◾️ أشار المصدر إلى بعض الدراسات التي تربطها بعنكبوت يمكن أن ينتقل إلى أشجار النخيل ويسبب أضرارًا تؤثر في جودة التمور وإنتاجيتها، كما تنافس النباتات والأشجار القريبة منها وتعيق نموها؛ لذلك يُنصح بتجنب زراعتها بجوار الأشجار المثمرة والنباتات الأخرى.
◾️ في المقابل، يقول المصدر أنها تتميز بسرعة نموها وقدرتها على تحمّل القص والتشكيل الهندسي، كما تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف صيفًا وانخفاض درجات الحرارة شتاءً. ويمكن استخدامها كمصدات قوية للرياح، بما يسهم في الحد من تعرية التربة، كما تُستخدم أخشابها القوية في إنتاج الفحم.
◾️ وعبر مجموعات "فيسبوك" لمحبي نباتات الزينة وشرائها، تتزايد عروض التجار لبيع "البزروميا"، فيما فسّر محمود الطويل، أحد تجار نباتات الزينة في منطقة أوسيم بالجيزة، سبب اتجاه الأحياء والمحليات إلى زراعة البزروميا، قائلًا: "الشتلة منها ممكن تلاقيها بـ5 جنيه، وفيه بـ15، وفيه بـ30 جنيه".
◾️ وأضاف: "مش حي المعادي لوحده اللي بيزرعها ولكن بيتعامل معايا ناس من إدارة النظافة والتجميل بالجيزة عشان ياخدوها، وبتتزرع بذات في المناطق الصحراوية زي الواحات البحرية مثلًا عشان تعمل ظل".
🔴 حق الرد: رئيس الحي يمتلك حرية الاختيار
◾️ أكد مصدر بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تحدث إلى "صحيح مصر" دون ذكر هويته، صحة الصور المنسوبة إلى رئيس حي المعادي أثناء زراعة الكونوكاربس، وقال: "تم التواصل مع المحافظة والحي، وكان الرد إن دي اتعملت في منطقة محمية دجلة، ودي منطقة صحراوية وأرض صحراوية، ومجرد سور شجري بس، مش أكتر".
◾️ لكن ما رصده "صحيح مصر" من واقع الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لحي المعادي، يظهر زراعة أشجار البزروميا بين العمارات السكنية وفي شوارع مكتظة بالبنايات، وليس في منطقة صحراوية أو على طريق خارجي كما ورد في رد الهيئة. وهو ما يثير تساؤلًا بشأن مدى ملاءمة زراعة هذا النوع من الأشجار في هذا الموقع تحديدًا، خاصة مع قربها من المباني وشبكات ومرافق البنية التحتية.
◾️ وأشار المصدر أن رغم إصدار محافظة القاهرة لقائمة حددت أنواع الأشجار المناسبة للزراعة في العاصمة، إلا إن كل رئيس حي يمتلك حرية اختيار الأشجار المناسبة لتربة المنطقة وميزانية الحي.
#صحيح_مصر
📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]