امتلاك أغلبية الحصص أو الأسهم يمنح صاحبها قوةً في التصويت، لكنه لا يمنحه الحق في إدارة الشركة كملكية شخصية، أو تسخير قراراتها لمصلحته، أو الإضرار بحقوق الأقلية.
فالقرار الصادر بالأغلبية قد يُقضى ببطلانه إذا كان مخالفًا للنظام أو عقد التأسيس، أو متضمنًا تعسفًا أو إضرارًا ببقية الشركاء.
وجود أرباح في القوائم المالية لا يعني بالضرورة استحقاق الشريك لمبلغ نقدي؛ فالمطالبة تختلف بحسب ما إذا صدر قرار بتوزيع الأرباح من عدمه. لذلك يجب تحديد نوع الطلب ومستنداته بدقة قبل رفع الدعوى
تنبيه مهم في حال كونك اشتريت كيان تجاري فلا تشترِ قبل:
فحص مديونياتها وعقودها والتزاماتها، وأخذ إقرارات وضمانات من البائع، والحصول على موافقة الدائنين عند الاتفاق على استبعاد الديون.
الخلاصة:
عبارة «لا أتحمل الديون السابقة» لا تمنع مطالبتك بها ما لم يوافق الدائن.
استنادا لما نصت عليه المادة (11/1) من نظام التحكيم صراحة على أن المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه باتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وفي حالة لم يتمسك به فإن الشرط يسقط
نصت القاعدة القضائية على أن القسمة كاشفة لا منشئة ؛ تعني أن القسمة لا تُنشئ حقًا جديدًا لأحد الشركاء في المال المشترك، بل تكشف وتوضح فقط نصيب كل شريك في هذا المال، الذي كان موجودًا بالفعل قبل القسمة.
@AlAlabbase باختصار كل موظف يخضع لنظام الخدمة المدنية هو موظف عام، ولكن ليس كل موظف عام يخضع لنظام الخدمة المدنية، حيث قد يخضع لأنظمة أخرى تعتمد على طبيعة عمله والجهة التي يعمل بها
لايجوز حرمان العامل من العموله بسبب نقل تبعية القسم الذي يعمل به.
بمعني ان المناط في استحقاق العموله هي بمزاولة العمل الذي تقررت من اجله بغض النظر عن تبعية العامل القائم بهذا العمل لقسم معين من الناحية الاداريه، لانها اي العمولة تدور وجودا وعدما على اداء هذا العمل فهي منبتة الصلة بتعية العامل لقسم معين، وينطبق ايضا على البدلات الوظيفيه ، فهي ايضا ترتبط بالعمل المستحق لهذا البدل لا القسم التابع له.
أخسر ما تشاء ولكن إياك أن تخسر وطنا 🇸🇦 أعطاك كل ما يستطيع وطن التوحيد والمقدسات والخير والعطاء والأمن والأمان...
الوطن كحضن الأم لا يعوض أبدا... وخيانته جريمة عظماء ليس لها أي مبرر مهما كانت الظروف وعار يلاحق صاحبه حيا وميتا...
#خونة_الأوطان#رسالة_اليوم#فضفض_هنا
مسألة مهمة نص عليها نظام المعاملات المدنية وهي التعويض عن الضرر المعنوي [ وهي من المسائل الجديرة بالبحث والاستقصاء] . وأن المنظم السعودي بهذا النص قد ساير معظم التشريعات المقارنة التي تعوض عن الضرر المعنوي.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائيّ.
4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
=======
من هذه المسائل مايلي:
1-ماهو التعويض المعنوي ؟
2-مالذي يميز هذا النوع من الضرر ؟
3-هل يمكن قياس الضرر المعنوي بالنقود؟
4-مبدأ التعويض هو جبر الضرر وإزالة آثاره فهل يمكن محو الألم النفسي الذي يصيب الانسان جراء قذفه أو إهانته أو المساس بحريته ؟
5-هل هناك معايير لتقدير التعويض عن الضرر النفسي ؟
💡/ إضاءة: الفرق بين دعوى أتعاب المحاماة ودعوى أضرار التقاضي
دعوى أتعاب المحاماة: تكون من المحامي ضد موكله لإلزامه بدفع الأتعاب له.
دعوى أضرار التقاضي: تكون من رابح قضية سابقة ضد من خسرها، لإلزامه بدفع التعويض عن أضرار تلك القضية.
ويمكنك التقدم برفع أي منهما من خلال #مراكز_ناجز كفاءات قانونية تخدمك بجودة واحترافية ✅
متى تجب الحماية القانونية للشعار ؟
ليس كل شعار يعتبر جديراً بالحماية، فالحماية لا تمنح الا اذا كان الشعار تسمية مبتكرة أما إذا كانت التسمية تقتصر على وصف نشاط المؤسسة التجارية أو طبيعة المشروع فلا تتمتع بالحماية القانونية.