سمو رئيس مجلس الوزراء،
لا يجوز لوزير الإسكان والبلدية تنفيذ إخلاء أسر شرق تيماء «من باع بيته» المحدَّد له تاريخ 1-9-2026 مع علمه بوجود أحكام صادرة باسم سمو الأمير حفظه الله بوقف تنفيذ الإخلاء، ووجود قضايا أخرى متداولة أمام القضاء حتى كتابة هذه التغريدة.
فواجب إيقاف قرار الوزير المشاري بإخلاء المنازل حتى يتم الفصل فيها بشكل نهائي.
#الرعاية_السكنية #من_باع_بيته #شرق_تيماء
إخلاءمساكن شرق تيماء
🔹️🔹️ 🔹️ 🔹️🔹️
🔺️إذا كان القرار بيد الحكومة
🔹️👈فالإنسانية بيد صاحب السموالشيخ مشعل الأحمدأميرالبلاد🇰🇼 حفظه الله ورعاه.
🔺️السكنية تطلب من 509 أسرة كويتية في شرق تيماء إخلاء
مساكنهم في 1 سبتمبر...
ما السبب❓️
🔹️الكويت التي بدأها ممدودتان إلى أقاصي العالم تطلب الحكومة
من مواطنيها فسخ عقد الإيجار معهم...❗️❗️
🔺️هل المنطقة خطرة البوم⁉️❗️
🔺️هل تخلفت الأسر عن دفع الإيجار.⁉️
🔺️ماذا حدث حتى يحصل كل هذا ..🙄
🔺️👈تسجيل صوتي لإحدى مواطنات شرق تيماء تفيد.بعدم إخطارهم رسميا بالإخلاء وورقة اعلانية ملصقة على بعض البيوت..!!
🔺️حتى لو كان الطلب رسمي .. نكرر ما هي دوافع الحكومة لمثل هذا التصرف.❓️
🔺️أعيدوا الإعتبار للإنسان الكويتي. https://t.co/6rMJ9hMQMH
#كفى #كفى
المحامي عبدالله الكندري يناشد سمو رئيس مجلس الوزراء و وزير الاسكان والبلدية:
أمر خطير ما تتجه إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إخلاء أُسر كويتية يصل عددها ٣٠٠٠ كويتي من مساكنهم في منطقة شرق تيماء «من باع بيته».
فالرعاية السكنية التزامٌ تفرضه منظومة من المبادئ الدستورية المتكاملة، وحماية الأسرة واستقرار المواطن في مسكن آمن هو من صميم «الأمن والطمأنينة» التي تلتزم الدولة بكفالتها بنصّ المادة (٨)، ومن مقتضيات تكافؤ الفرص ألّا يحرم من اكتمل مركزه من ثمرة حق تقرر له وفق القانون .
والمرسوم بقانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٢٥ الذي ألغى المادة (٢٩ مكرراً) نصّ على العمل به من تاريخ نشره، وخلا من أي أثر رجعي ، فالإلغاء يغلق باب الاستحقاق مستقبلاً ولا يجرد من اكتمل مركزه فعلا .
معاليكم ..
هذه أسرٌ بينهما ارامل وايتام استقرت بعقود ايجار تحمل توقيع الدولة وانفقوا من اموالهم الخاصة لترميمها ، ونثق أن نظرتكم لن تُحمّل المواطن تبعة تغيير تشريعي وقع بعد أن استقر مركزه .
@abalkandari
500 أسرة كويتية مهددة بالإخلاء من منازل حكومية أُعطيت لها بشكل رسمي ( #من_باع_بيته ) ..
العودة عن القرارات الرسمية يمكن أن تتم للضرورة القصوى في كل المواضيع ما عدا الأمور المتعلقة بالسكن ، والصحة ، والتعليم ، والتموين ..
فهنا على الحكومة أن تتعامل بصفتها الراعية لكل المواطنين ..
معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف حامد المشاري؛
اسمح لي أن أبدأ بسؤال مباشر، أرجو أن يجد لديك إجابة واضحة:
ما الذي ستستفيده الدولة من إخراج أكثر من 5000 مواطن كويتي، يمثلون 509 أسرة، من بيوتهم اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026؟
هل ستحقق الدولة وفراً مالياً؟
أم ستسترد قيمة المشروع؟
أم ستخفض التزاماتها الإسكانية؟
أم أنها، على العكس تماماً، ستخلق أزمة جديدة، وتتحمل تكاليف أكبر، وتفتح باباً لمعاناة مئات الأسر الكويتية التي ظنت أن رحلة البحث عن السكن قد انتهت؟
في مقالي الجديد، أطرح مبادرة عملية تقوم على تمليك مساكن مشروع «من باع بيته» في شرق تيماء للمستفيدين الحاليين، بدلاً من إخلائهم، باعتبارها حلاً يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في آن واحد.
[مبادرة تمليك مساكن مشروع «من باع بيته» في شرق تيماء للمستفيدين الحاليين]
"استقرار للمواطن… وتوفير على الدولة"
✍🏻 بسام فهد ثنيان الغانم
هل الحل هو إخراج أكثر من 5000 مواطن كويتي من بيوتهم، أم البحث عن حل يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا؟
المقال يناقش بالأرقام أن المشروع كلّف الدولة نحو 47.2 مليون دينار فقط، ويتساءل: إذا كان المستفيدون مستعدين لشراء مساكنهم وفق آلية عادلة، فلماذا لا تسترد الدولة قيمة المشروع بدلاً من خلق أزمة إسكانية جديدة قد تتجاوز تكلفها لاحقًا أكثر من 200 مليون دينار في قروض وتمويلات إسكانية جديدة؟
كما يتناول ما أنفقه السكان من عشرات الآلاف على إصلاح وتجهيز البيوت التي استلموها غير مكتملة، ويطرح تساؤلات حول آثار الإخلاء على سوق العقار والإيجارات، وعلى كبار السن الذين تجاوز كثير منهم 70 عامًا، وعلى استقرار أكثر من 5000 مواطن يعيشون في هذه المساكن منذ سنوات.
إنها مبادرة لا تطلب من الدولة إنفاق المزيد، بل تقترح حلاً يحفظ المال العام، ويصون استقرار الأسرة الكويتية، ويغلق هذا الملف بما يحقق مصلحة الجميع.
📖 رابط المقال:
https://t.co/59VBIjBtUT
.
.
#الكويت
#الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح
#الشيخ_مشعل_الأحمد #ولي_العهد
#الشيخ_صباح_الخالد_الصباح
#الشيخ_صباح_الخالد #مجلس_الوزراء #الشيخ_أحمد_العبدالله_الصباح
#الشيخ_فهد_اليوسف_الصباح
#المهندس_عبداللطيف_المشاري #عبداللطيف_المشاري #المشاري #من_باع_بيته #بيت_الزكاة #بنك_الائتمان #بنك_التسليف #الخميس #الجمعة #صباح_الخير #مساء_الخير
#وزارة_الاسكان #الرعاية_السكنية #وزارة_الشؤون_الاجتماعية #المؤسسة_العامة_للرعاية_السكنية #وزارة_المالية
#الاعتداءات_الايرانية #الصيف #صفارات_الإنذار
#الحياة_حلوة #برنامج_وطني #جنوب_السرة #الصديق #جليب_الشيوخ #مهبوله #الفروانية #الجهراء #سعد_العبدالله #صباح_الأحمد #الوفرة #الخيران #الكويت_الآن #أحوال_الكويت #المطلاع #الصبية #العبدلي #الأسرة #الأمن_الأسري #الأمن_الاجتماعي #الأمن_الغذائي
@KuwaitiCM@pahwgovkw@CGCKuwait@MOFKW@kcbkw@mosa1_kw
سمو رئيس الوزراء المحترم،
نتمنى من سموكم تمديد مهلة إخلاء منازل أكثر من 400 أسرة مواطنة المقرر في 1/9، لمدة سنة أو سنتين..
• مراعاة لظروفهم الصعبة حيث إن مئات الأسر عليهم قروض والتزامات مالية والإيجارات حالياً غالية جداً، خاصة أن شهر سبتمبر بداية العام الدراسي للأبناء.
نتمى الموافقة على هذا الطلب وان تكون قريب من الشعب 🔻
سمو رئيس الوزراء ولمن بيده الأمر
ليتك صليت الجمعة في مسجد #شرق_تيماء ورأيت بعينك معنى #قهر_الرجال وليتك رأيت الوجوه المخطوفه والتي فقدت الابتسامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي تلتفت يمين وشمال وكأنها تودع وتفارق الاحباب والأصحاب والذكريات.
ايعاقب الكل بجريرة فئة قليله، ايُسمع من مسؤول مغرض له أهداف شخصية دون السماع من الطرف الآخر المتضرر،
كيف يسجل في رئاستك وفي هذا العهد الجديد المبارك عهد #مشعل_الخير ان تطرد 500 عائلة كويتية بلا ذنب اقترفته إلا أنها وثقت في حكومتها
بل الأسوء ان تهدد بالطرد بالقوة الجبرية وكأنها مجرم يستحق العقوبة.
@KuwaitiCM@SalehAlmulla@salahalhashem@FuadAlHashim@Ahmadaljaralah@BSALghanem@MarzouqAlghanim@CGCKuwait
من باع بيته وعطته الحكومة بيت صرف على هذا البيت في منهم خذوا قروض مدتها 15 سنة وسكنوا
تطردونهم وتعطونهم مهله الى 1/9/2026 يعني ايام ولازم يسلم البيت ليش مو حرام؟
دولة استثماراتها 1000 مليار حاطين عينكم على بيت ما يوصل 40 الف دينار حرام
وين يروحون هالناس
اين يذهبون هم وعائلاتهم اغلبيتهم متقاعدين وأرامل ويتامى وهم على اعتاب عام دراسي جديد والحكومه تعلم علم اليقين انهم لا يملكون إلا معاشات التقاعد والقصر الرحمة والعفو عند المقدره نعمه من الله ياحكومة الكويت هؤلاء شعبكم
إلى كل شامت ومُتنمّر على أهالي "شرق
تيماء": اتقوا الله في أنفسكم، ولا تخوضوا
في نوايا الناس وخصوصياتهم، ولا تتحدثوا
فيما لا تفقهون! ليس من حقكم التدخل في
تفاصيل لا تعنيكم ولا تضركم بشيء.ما
أصابهم لا نتمناه لأعدائنا، فكيف بأهلنا
وإخواننا!!؟ لكن بفضل الله ،،، لا يضيع حقٌ
وراءه مطالب، ونحن في بلد الخير
والإنسانية، وثقتنا مطلقة بالله أولًا، ثم
بقضائنا العادل والنزيه ليكون الفصل في
هذه القضية.أهالي المنطقة صابرون
ومحتسبون، وراضون تمام الرضا بقضاء الله
وقدره؛ فكل أمره خير.من كان لديه كلمةٌ
تجبر الخواطر فليقلها، وإلا فليصمت
وليمسك لسانه عن أذى الناس، فأنتم لا
تعلمون بحالهم.كفاكم حسدًا وحقدًا ونظرًا
في أرزاق العباد!
#قانون_من_باع_بيته
#شرق_تيماء
تمنوا الخير للغير.. والخير بيرجعلكم، ولأهلكم.
من تحصلوا على بيوت وفق قانون "من باع بيته"، بيوتهم بصفة "الإيجار"، وليس مُلك، لم "يزاحموا" أحد بالبيت الحكومي والأراضي والدور.
أتمنى، قبل أن نتحدث، نتأكد قبلها من معلوماتنا، حتى لا نجرح الآخرين.. ترى اللي فيهم مكفيهم.
قضية (من باع بيته) ليست مجرد خلاف إداري حول وحدات سكنية، لأنها قضية استقرار اجتماعي ومراكز قانونية وإنسانية تشكلت على مدى سنوات، فالدولة تعاملت مع هذه الفئة عبر تشريعات وقرارات وبرامج إسكانية أتاحت لها السكن بنظام حق الانتفاع أو الإيجار في مشروعات مثل شرق تيماء وشرق صباح الأحمد، واستقرت أسر بالفعل في مساكنها، وأنفقت على ترميمها وتجهيزها، وبنت حياتها على أساس أن هذا المسكن يمثل حلا مستقرا لمشكلتها السكنية.
من هنا، فإن توجيه إنذارات بالإخلاء إلى مئات الأسر، من دون توفير بديل واضح وعادل ومتزامن، يمثل معالجة إدارية قاسية لمشكلة اجتماعية صنعت الدولة نفسها إطارها القانوني والتنظيمي، فحتى إذا كانت للجهة الحكومية مبررات تتعلق بإدارة أملاك الدولة أو إعادة تنظيم الانتفاع بها، فإن حماية حق الدولة لا تستوجب زعزعة الأمن السكني للأسر، ولا سيما أن بين المستفيدين كبارا في السن ومتقاعدين وأصحاب دخول محدودة لا تسمح لهم بالعودة ببساطة إلى سوق الإيجارات وتحمل أعبائه.
كما أن هذه القضية تفتح تساؤلات حول مسؤولية الدولة تجاه مواطن استقر سنوات طويلة في مسكن وفرته له مؤسساتها، ورتب أوضاعه المالية والأسرية على هذا الأساس.
إن القرارات الإدارية لا ينبغي أن تتجاهل المراكز الواقعية والقانونية التي نشأت بفعل سياسات الدولة نفسها، ولا الآثار الاجتماعية المترتبة على إنهائها بصورة مفاجئة، والحل المنطقي يكمن في تسوية شاملة ونهائية لهذا الملف تبدأ بوقف إجراءات الإخلاء إلى حين توفير البديل، وحصر الحالات ودراسة أوضاعها بصورة فردية، ثم منح المستحقين خيارات عملية، من بينها استمرار حق الانتفاع وفق ضوابط عادلة، أو توفير سكن بديل مناسب، أو إتاحة التملك بشروط وقيم تراعي طبيعة هذه الفئة وقدرتها المالية، مع معالجة ما أنفقه المستفيدون على مساكنهم عند الانتقال أو التسوية.
المطلوب في النهاية معادلة واضحة، لا تفريط في حقوق الدولة، ولا طرد لأسرة إلى المجهول، فالسكن في هذه القضية هو عنصر استقرار أسري واجتماعي، والدولة القادرة على تنظيم أملاكها قادرة، في الوقت نفسه، على ابتكار تسوية تحفظ المال العام وتصون كرامة المواطن، بدلا من تحويل ملف سكني قابل للحل إلى أزمة اجتماعية وإنسانية جديدة.
#الكويت #من_باع_بيته #شرق_تيماء #شرق_صباح_الأحمد #الرعاية_السكنية
سمو رئيس مجلس الوزراء..
هناك أكثر من 500 أسرة كويتية مهددة بالطرد، من منازل سكنوها واستقروا بها، بعقود رسمية، وبنظام حق الانتفاع، وبإيجار يُدفع للدولة، ووفق القانون.
فبأي حق، ووفق أي قانون -أو حتى منطق-، يُرسل وزير الإسكان إشعاراً للأُسر مفاجئاً وصادماً، يطالبهم بضرورة الإخلاء خلال أقل من شهر!!
ودون أي مسوغ قانوني؟!
أمر مؤلم ومُحزن جداً، أهلنا وين يروحون.. منهم أصدقاء لي أعرفهم جيداً!
معظمهم أقترض لترميم بيته، بسبب حالة البيت السيئة عند استلامه من الإسكان..
فمن سيعوضهم عن خسائرهم، وثقتهم بالقانون، وبعقود الحكومة، وقوانينها وقراراتها؟!
وكيف الآن سيخرجون من منازلهم التي عمّروها، ويستأجرون مكاناً آخر، وهم مكبّلون أصلاً بالقروض والديون؟!
وفق الدستور، لا رجعية بتطبيق القانون بعد تعديله، ولا سريان لأي تعديل على وقائع سابقة.
الاشعار بالإخلاء يا سمو الرئيس، غير قانوني، وغير دستوري، ولا إنساني، وأهل الكويت لا يستحقون هذه المعاملة..
وأنت، وما عهدته بك -من السنوات التي زاملتك فيها بالبرلمان-، لا تقبل ذلك.
السيد رئيس الوزراء الموقر
والاخ وزير الإسكان والبلدية
أمر خطير ما تتجه إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إخلاء أُسر كويتية يصل عددها ٣٠٠٠ كويتي من مساكنهم في منطقة شرق تيماء «من باع بيته».
فالرعاية السكنية التزامٌ تفرضه منظومة من المبادئ الدستورية المتكاملة، وحماية الأسرة واستقرار المواطن في مسكن آمن هو من صميم «الأمن والطمأنينة» التي تلتزم الدولة بكفالتها بنصّ المادة (٨)، ومن مقتضيات تكافؤ الفرص ألّا يحرم من اكتمل مركزه من ثمرة حق تقرر له وفق القانون .
والمرسوم بقانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٢٥ الذي ألغى المادة (٢٩ مكرراً) نصّ على العمل به من تاريخ نشره، وخلا من أي أثر رجعي ، فالإلغاء يغلق باب الاستحقاق مستقبلاً ولا يجرد من اكتمل مركزه فعلا .
معاليكم ..
هذه أسرٌ بينهما ارامل وايتام استقرت بعقود ايجار تحمل توقيع الدولة وانفقوا من اموالهم الخاصة لترميمها ، ونثق أن نظرتكم لن تُحمّل المواطن تبعة تغيير تشريعي وقع بعد أن استقر مركزه .
#الرعاية_السكنيه #من_باع_بيته
#شرق_تيماء