عبدالرحمن بن أحمد العريني

محامٍ مرخص
بكالوريوس@shariaimamu
قانون@law_program_ipa
ماجستير أنظمة@hij_imamu
باحث دكتوراه

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

• أبزر العقبات المتعلقة بالتدفقات النقدية لعقود المقاولات من الباطن هو تعليق الدفعات المالية للعقد من الباطن بالعقد الرئيس
فيشترط المقاول الرئيس على المقاول من الباطن أن الدفعات المالية مرتبطة بالدفعات في العقد الرئيس.

📒 لا يوجد ما يمنع هذا الشرط، وقد توافق عليه طرفا العقد.

تثير هذه الحالة تحديات لطرفي العقد:
- فالمقاول الرئيس اشترط هذا الشرط الصحيح في العقد، ولم يستلم مستحقاته المالية من مالك المشروع، ويواجه مطالبة المقاول من الباطن بالمخالفة لما اتفقا عليه، وبالمخالفة للواقع الذي توقف عليه السداد.
- والمقاول من الباطن نفّذ أعمالاً بمبالغ أحوج ما يكون إليها، وقد تصل الأمور إلى حال خارج توقعات المقاول من الباطن، مثل طول المدة، أو خفاء الحال، وغيرها من الحالات الواقعية التي تثير تحفظ المقاول من الباطن حول هذا الشرط وأثره عليه.

💡 تواجه هذه الإشكالات بحلول وقائية قبل التعاقد، وحلول أخرى بعد التعاقد، ولا بد للناظر فيها من التأمل في مصلحة طرفي التعاقد وأخذ اعتبارات ذلك، فالانتصار في المنازعة قد يضر بالمشروع وأطرافه.

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

@ID_LAWFIRM حياك الله أستاذ إسماعيل..
نظرية مخاطر المهنة، وبالمناسبة هذا الموضوع كان محل بحثي في الماجستير ..

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

سعدت بالأمسية مع الأصدقاء في نادي سابقة القانوني، وشرفت بالحضور الكرام جميعاً..
اللهم وفقنا وسددنا ..

[محمد بن براك | محامي @alharthi_law]

تشرفت بالتقديم للأمسية القانونية تحديات أطراف #الشركات بتنظيم @SabiqaClub للمحامي @Alorainiattor
دونكم رابط اللقاء:
🎥 https://t.co/q8PwpOV3gG

#نظام_الشركات #القضاء_التجاري #محامي #حوكمة_الشركات #الشركات #قانون
#نادي_سابقة_القانوني

[محمد بن براك | محامي @alharthi_law]

تشرفت بالتقديم للأمسية القانونية تحديات أطراف #الشركات بتنظيم @SabiqaClub للمحامي @Alorainiattor
دونكم رابط اللقاء:
🎥 https://t.co/q8PwpOV3gG

#نظام_الشركات #القضاء_التجاري #محامي #حوكمة_الشركات #الشركات #قانون
#نادي_سابقة_القانوني

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

من أبرز المسائل المطروحة في عقود المقاولات مسألة "التعاقد بالباطن" وغالباً ما تأذن عقود المقاولات للمقاول بالتعاقد من الباطن وفق شروط محددة، وهنا يحسن عرض مسألتنا.
في عقد المقاولة من الباطن دائماً ما يرد شرط "Back to back" ومقتضاه أن المقاول الرئيسي يريد تقييد المقاول من الباطن بشروط العقد الرئيسي ومواصفاته وجدوله الزمني، ليتم تسليم الأعمال للمالك حسب المتفق عليه في العقد الرئيس.
وقد تطور مفهوم هذا الشرط، حتى وصل إلى مرحلة توافق المقاولين على أن أي جزاء تعاقدي أو تعويض يفرضه المالك على المقاول الرئيس، فإنه يرجع به على المقاول من الباطن، بشرط تعلق ذلك المَغرم بأعمال المقاول من الباطن.
وفي هذا الوضع نكون أمام حالة اتفاقية وواقعية تفرض على المقاول من الباطن أي عبء مالي ينتج عن أعماله، إلّا أن الواقع العملي أوجد حالات تتصادم فيها الوقائع بما يصعب إعمال هذا الشرط، أو ينشيء الخلاف حوله، ومن أبرزها: إذا أوقع المالك غرامة أو خصماً على المقاول الرئيسي، ورأى المقاول الرئيسي عدم صحة ذلك-والواقع يشهد أن ذلك غير صحيح وأن الأعمال تمت صحيحة- وقام المقاول الرئيسي بمدافعة هذه الحالة أمام القضاء المختص، وباءت محاولاته بالفشل، وبالتالي يكون الجزاء أو الغرامة سليمة بحكم القضاء، ولها من الحجية ما لها.
بعد ذلك يرجع المقاول الرئيس على المقاول من الباطن بناء على ذلك الشرط، فيدفع المقاول من الباطن بعدم خطئه، ويستشهد بواقعتين لدفع هذه المطالبة: واقعة حال الأعمال إمّا مستندياً أو بطريق الخبرة. وواقعة مدافعة المقاول الرئيس للغرامة في الدعوى السابقة، وادعاؤه صحة الأعمال وبطلان الغرامة أو الخصم. وهاتان الواقعتان يستدل بهما المقاول الرئيس أيضاً، بأن الجزاء أو الغرامة ثبت قضاء واكتسب الحجية، والشرط الوارد في العقد.
وهذه الحالة نموذج سطحي لتقريب هذه الفكرة، وإلّا فإن الواقع يضم مسائل أكثر تعقيداً.

💡الخلاصة: من المهم مراجعة عقود المقاولة من الباطن قبل توقيعها، وتحصينها من خلال صياغة شروط تضبط هذه الحالة، ويدلي فيها كل طرف بما يحفظ موقفه ويحرس ذمته، فارتباط الأعمال وتسلسلها يوجد حالات تهدد مكاسب العقود، وقد تحولها إلى مناقص على أطرافها.

[محمد مباركي | Mmobarki @mo12_I2]

منازعات الشركات | بين ظاهر الوقائع وأثرها القضائي ⚖️
حضرت لقاءً علميًا بعنوان " تحديات أطراف الشركات" قدّمه سعادة المحامي عبدالرحمن العريني، @Alorainiattor تنظيم و إشراف @SabiqaClub
تناول فيه عددًا من الإشكالات التي تبرز عند نظر منازعات الشركات، ولا سيما ما يتعلق بإثبات الشراكة، ومسؤولية الإدارة، وحقوق الشركاء، وانقضاء الشركات وتصفيتها.
فيما يلي جملة من المسائل التي تستحق الوقوف عندها:
أولًا | إثبات الشراكة: بين ظاهر التعامل وحقيقة العلاقة
قد يمارس شخص تصرفات توحي بصفته شريكًا؛ فيحضر اجتماعات الشركة، ويطلع على مستنداتها، ويشارك في مناقشة أعمالها، ثم ينكر بقية الشركاء وجود تلك العلاقة لعدم تسجيله في عقد التأسيس.
وهنا لا ينحصر البحث في وقوع التصرف، بل يمتد إلى صفته ودلالته؛ إذ قد يحضر الشخص الاجتماع بصفته شريكًا، أو وكيلًا، أو مستشارًا.
ومن ثم، فإن إثبات التصرف لا يستلزم بالضرورة ثبوت الشراكة، وإنما العبرة بمدى دلالته عليها، مقترنًا بسائر الأدلة والأحكام المنظمة لملكية الحصص والأسهم.
فقد تثبت الواقعة، ولا يثبت بها الحق المدعى به.
ثانيًا | إدارة الشركة: توزيع الاختصاصات وأثره في المسؤولية
عند تعدد المديرين، لا تكمن الإشكالية في عددهم بقدر ما تكمن في حدود اختصاص كل منهم.
فمن يتولى الإدارة المالية؟ ومن يملك إبرام العقود؟ ومن يتولى إعداد القوائم المالية؟ وهل تنفرد إدارة معينة باتخاذ القرار أم يلزم صدوره جماعيًا؟
وتظهر أهمية هذه المسائل عند قيام المسؤولية؛ إذ ينبغي تحديد الواجب الذي أخل به المدير، ومدى مساهمة فعله أو امتناعه في الضرر، دون افتراض تساوي المسؤولية لمجرد تعدد المديرين.
ثالثًا | عزل المدير:
قد ترى أقلية الشركاء أن المدير يعمل لمصلحة الأغلبية، فتسعى إلى عزله.
غير أن مجرد اختلاف المصالح أو فقدان الثقة لا يكفي بذاته لإثبات موجب العزل.
فالمسألة تقتضي بيان التصرفات المنسوبة إلى المدير، ومدى مخالفتها لواجباته النظامية، وأثرها في مصالح الشركة.
فمحل النظر ليس مقدار الخلاف بين الشركاء، وإنما حقيقة الأسباب التي يقوم عليها طلب العزل.
رابعًا | حقوق الشريك: بين الاطلاع على الوثائق والحصول على القوائم المالية
من المسائل العملية الدقيقة التمييز بين حق الشريك في فحص سجلات الشركة ووثائقها و عقودها، وحقه في الحصول على القوائم المالية والتقارير المقررة نظامًا.
فالحق الأول يتعلق بتمكين الشريك من الاطلاع، بينما يتعلق الآخر بالتزام إعداد المستندات وتقديمها إلى جميع الشركاء.
ولهذا التمييز أثر مباشر في تحديد محل المطالبة، والخصم الذي توجه إليه، والطلبات التي تصاغ في صحيفة الدعوى.
خامسًا | الأرباح: متى تنشأ المطالبة المالية للشريك؟
ينبغي التمييز بين الأرباح التي تحققها الشركة، والأرباح التي يتقرر توزيعها على الشركاء.
فمجرد ظهور أرباح في القوائم المالية لا يجعل كامل تلك الأرباح دينًا مستحقًا للشريك.
أما صدور قرار بتوزيع الأرباح، فينشئ للشريك حقًا وفق ما يحدده القرار من نصيب وتاريخ للاستحقاق والتوزيع.
ومن هنا تختلف دعوى المطالبة بأرباح تقرر توزيعها عن المنازعة في امتناع الشركة عن اتخاذ قرار بالتوزيع.
سادسًا | قرارات الأغلبية: صحة التصويت لا تحصّن القرار من الطعن
قد تقرر أغلبية الشركاء الاحتفاظ بجزء من الأرباح ضمن الاحتياطيات، رغم اعتراض الأقلية ورغبتها في توزيع الأرباح كاملة.
وهنا تبرز مسألة دقيقة: هل يكفي صدور القرار بالأغلبية المقررة نظامًا للحكم بصحته؟
لا تنحصر مشروعية القرار في سلامة إجراءات التصويت، بل يمتد النظر إلى موافقته للنظام وعقد التأسيس، ومدى استعمال السلطة لتحقيق مصلحة الشركة أو التعسف في استعمال الحق.
ومع ذلك، فإن مجرد عدم رضا الأقلية عن القرار لا يثبت التعسف.
فالأغلبية تملك سلطة اتخاذ القرار، لكنها لا تملك حصانة مطلقة من الرقابة القضائية.

سابعًا | مثل : خسائر شركات المقاولات: أين تنتهي المخاطرة التجارية وتبدأ مسؤولية المدير؟
قد تتكبد شركة مقاولات خسائر كبيرة في تنفيذ أحد مشروعاتها، فيطالب أحد الشركاء بمساءلة الإدارة.
لكن الخسارة وحدها لا تكفي لإثبات المسؤولية؛ فقد تنشأ عن مخاطر تجارية معتادة، وقد تكون نتيجة إهمال أو تقصير أو مخالفة لواجبات الإدارة.
والفصل بين الحالتين يستلزم فحص أسباب الخسارة، والقرارات التي سبقتها، ومدى قيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
كما ينبغي التمييز بين الضرر الذي أصاب الشركة والضرر الشخصي الذي أصاب الشريك، لما يترتب على ذلك من اختلاف في دعوى المسؤولية والجهة المستحقة للتعويض.
فليس كل إخفاق تجاري خطأً موجبًا للمسؤولية، وليس كل قرار إداري مشروعًا لمجرد صدوره في حدود الصلاحيات.

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

@AbdullahAlzrayq @SabiqaClub شرّفني حضورك وحضور الزملاء جميعاً.. شكراً لتشريفكم أستاذ عبدالله ومنكم نستفيد

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

@ahmedk0025 مرحباً بكم فضيلة الشيخ.. تشريف لي وعسى الله يسددني وإياكم ..

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

تضمين المضارب رأس المال:

يد الشريك المضارب على المال يد أمانة لا يد ضمان، ومؤدى ذلك أنه لا يضمن هلاك رأس المال أو تلفه أو خسارته ما لم يتعد أو يفرط، وقد تقدم تقرير هذا المعنى مراراً، إلّا أن الواقع العملي أوجد حالات يضمن فيها المضارب رأس المال كاملاً، ولا يكفي حينها القول بأن يده يد أمانة، ومن ثم تحصينه من أي مطالبة أو محاسبة، وقد تناثر هذا المعنى في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية، وإذا تأملت الأسباب التي أدت إلى تضمين المضاربين رأس المال ستجد في طليعتها:

أولاً: عدم الشروع بالعمل، فيقبض المضارب رأس المال ولا يضعه في المشروع، وهذا سبب كاف لتضمينه رأس المال كاملاً وإلزامه بإعادته إلى صاحبه.

ثانياً: إلزام المضارب بإعادة رأس المال نتيجة لفسخ العقد، ويبنى الفسخ دائماً على إخلال بالتزام تعاقدي أو نظامي، ومن أبرز الالتزامات النظامية على المضارب إشعار رب المال بتقرير عن حال الشراكة، فإذا لم يلتزم المضارب بذلك فيكون طلب الفسخ وجيهاً، ومؤداه إلزام المضارب بإعادة رأس المال كاملاً.

ثالثاً: إلزام المضارب بإعادة رأس المال كاملاً نتيجة تفريطه ودفعه المال لطرف ثالث ليضارب فيه، ما لم يكن مأذوناً له بذلك صراحة في العقد، ولذا يحسن برب المال أن يشترط على المضارب ألّا يعطي المال للغير ليضارب فيه، حتى لا يضيع المال بين ذمم المضاربين.

[سابقة ⚖️ @SabiqaClub]

📌 يسرُّ نادي سَابِقَة القانوني دعوتكم لحضور أمسية قانونية حضورية بعنوان:
«تحديات أطراف الشركات⚖️»

🎙️ يُقدّمها: @Alorainiattor
الشريك المؤسس لشركة صروح الرشد للمحاماة.

🗓️ السبت | 7 نوفمبر 2026م
🕖 الساعة 6 مساءً
📍 الرياض

🗒️ محاور اللقاء:
أولاً: نشأة الشركة، ودخول الشريك في الشراكة.
ثانياً: آثار تأسيس الشركة.
-الشخصية الاعتبارية
- الذمة المالية
- الأهلية
ثالثاً: إدارة الشركة.
- تكوينها
- تعيينها
- مسؤولياتها
- عزلها واعتزالها
رابعاً: مالية الشركة.
- القوائم المالية
- تقرير نشاط الشركة
خامساً: حقوق الشريك.
- العلم عن حال الشركة
- الأرباح
- فائض التصفية
سادساً: انقضاء الشركة.
- الحل
- التصفية
- تعيين المصفي

🔗 رابط التسجيل:
[https://t.co/LSMZEbbQI6]

⚠️ المقاعد محدودة، وسيُتواصل مع المسجّلين عبر الواتساب لتأكيد الحضور.

[خالد السليم @_kh_su]

بينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العالَم المهنيّ بسرعة وبلا انتظار ..

أُطلق الليلة -بمعيّة الصديق @A_mzro3- (إذكاء) @Ethka_sa ؛ طليعةً لمستقبل القانون في المملكة.

أبدعْنا إذكاء
لترافق الإدارات القانونيّة في رحلة (التحوّل التقني)،
ولتُضيء للعقول النَّهِمَة (مساحة معرفة)،
ولنُشيّد معًا في ظلالها (مجتمع إذكاء)،
ونصوغ منها مُبادراتٍ أُخرى ..

زيارتُك (تُذْكي) جَذْوتها.. ألقِ نظرة:

https://t.co/6dZAM7bwJl

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

@_kh_su @A_mzro3 @Ethka_sa الله يبارك بالجهود أبو نهار
ما شاء الله تبارك الله
مبدعون متألقون، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

#نظام_المعاملات_التجارية

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

أهم ما ينبغي مراعاته في نزاعات الشركاء في شركة المضاربة:

“هدف الشريك طالب الاستشارة”

فإذا كان رب المال يرى أن المضارب مفرط أو متلاعب، ووجد في وقائع النزاع أن المضارب استلم المال ولم يقدم ما يدل على شروعه في العمل، أو أخل بالتزامه في تقديم كشف الحساب أو بيان حال الشركة، أو انتهت مدة العقد دون أي إشعار من المضارب حول المال أو مآله، وغير ذلك من الوقائع التي يمكن الاستدلال من خلالها على تلاعب الطرف الآخر:

فالأولى بالمضارب استنقاذ رأس ماله إما بطريق التضمين، أو فسخ العقد واستعادة رأس المال، وألا يتشبث بما قد ينص عليه في العقد من شروط يكشف الواقع استحالة الوفاء بها، مثل اشتراط نسبة محددة من الأرباح؛ لأن عبء إثبات تحقق الربح على من يدعيه، أما سلامة رأس المال فهي الأصل، وكل ذلك رهين بتقوى الله في الشكاية، وألا تكون واقعة الخسارة ثابتة مستيقنة في نفس رب المال.

[عبدالرحمن بن أحمد العريني @Alorainiattor]

عرض موجز للنظام التجاري بعد موافقة مجلس الوزراء على #نظام_المعاملات_التجارية

https://t.co/OYKzCuhg2v

Snap: attor16

[ماجد القصبي | Majid Al-Kassabi @malkassabi]

أبارك لمجتمع الأعمال صدور نظام المعاملات التجارية، الذي يأتي مُنظّمًا لأحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عامًا بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعيًا مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.

[المستشار محمد الوهيبي⚖ @loweyrm]

نتمنى ان لا نشاهد فتاوى قانونية و فلسفة عند صدور اي نظام جديد قبل نشره .

#نظام_المعاملات_التجارية