@SenseiFund الأنشطة المساندة: تنظيم الأنشطة الداعمة للأنشطة الترفيهية وتشتمل على ما يلي: إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، تشغيل المرافق الترفيهية، تنظيم وإدارة الحشود، الحجز وبيع التذاكر.
فهذه الأمور التي سيشملها النظام في الغالب
(٢/٢)
@SenseiFund حسب لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة في الفصل الأول تم تعريف مصطلحات النظام
الموافق عليه، وهي تعطي تصور جيد للنظام.
الأنشطة الترفيهية: تشغيل أو تنظيم المدن الترفيهية ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية ومرافق الفعاليات أو إقامة العروض والفعاليات.
(٢/١)
@asghamdi_7@AbuBasel1396 الاستشهاد بهذه المادة وحدها لا يجيب عن كامل السؤال؛ لأنه جاء في السؤال أن الخصم لم يمانع، وهذا الشق من السؤال لم تتناوله المادة الواردة في نظام الاجراءات الجزائية.
أضف لهذا أنها -م146- أحالت لنظام المرافعات الشرعية في شأن تنحي القضاة وردهم.
@asghamdi_7@AbuBasel1396 اختلف معك أخي الكريم، وبيان ذلك؛ أن الاستناد على المادة التي أ��رت إليها لا يتناسب مع الواقعة المذكورة بالإضافة إلى
أنها أحكام جوازية وليست وجوبية.
وقد جاء في نظام الاجراءات الجزائية ما يؤكد صحة استنادي
على المواد التي ذكرتها في تغريدتي، ودونك هي:
هذه من التنبيهات التي أكررها كثيراً عند الحديث عن شراء العقارات من الورثة.
بعض الناس يتصور أن هذه الإشكالات لا تقع إلا للمبتدئين أو لصغار المستثمرين، بينما الواقع أن من يقع فيها أحياناً أشخاص لديهم خبرة طويلة في السوق.
فكيف يقع مثل هذا الأمر؟
في الغالب لا يكون السبب جهلاً بالعقار، وإنما الثقة الزائدة.
يعرف أحد الورثة، أو يعرف كبير العائلة، أو يتعامل معهم منذ سنوات، فيقال له: (الأمور طيبة)، و(العقار ما عليه إشكال)، و(الورثة موافقون)، و(الإفراغ مجرد إجراء)، فيطمئن ويدفع العربون أو جزءاً من الثمن، وربما دفع كامل الثمن.
ثم تبدأ المشكلات بالظهور.
أحياناً يكون العقار في ذاته سليماً، ولا يوجد عليه نزاع، ولا توجد مشكلة في موقعه أو قيمته أو وضعه النظامي.
لكن الإشكال يكون في الطريق المؤدي إلى الإفراغ.
فقد يكون هناك وارث لم يوافق أصلاً.
وقد يكون هناك قاصر يحتاج الأمر فيه إلى إجراءات خاصة.
وقد تكون هناك ولاية أو وكالة ناقصة.
وقد تكون بعض المستندات بحاجة إلى تحديث أو استكمال.
وقد يكون بعض الورثة يوافق في البداية ثم يتراجع عند مرحلة الإفراغ.
وفي بعض الصور تكون المشكلة أكبر من ذلك.
فتجد أن المشتري دخل في الصفقة بناءً على وعود بأن الصك سيصدر قريباً، أو أن إجراءات التحديث قاربت على الانتهاء، أو أن المعاملة في مراحلها الأخيرة، ثم يكتشف لاحقاً أن الطريق ما زال طويلاً، أو أن هناك عوائق لم تكن ظاهرة له عند الشراء.
.
ولهذا فإن أول ما ينبغي النظر إليه هو:
هل يملك جميع الورثة حق التصرف؟
وهل جميع من يلزم حضوره أو موافقته قد وافق؟
وهل ��وجد أي قيود نظامية أو شرعية أو إجرائية تمنع الإفراغ؟
وهل الطريق إلى نقل الملكية واضح ومكتمل؟
هذه الأسئلة أهم أحياناً من سعر العقار نفسه.
لأن المشكلة ليست في شراء العقار، وإنما في القدرة على إفراغه ونقل ملكيته.
ولهذا فمثل هذه التنبيهات ليست أموراً نظرية أو افتراضات بعيدة، بل هي وقائع تتكرر كثيراً، وتبدأ غالباً بثقة كبيرة، وتنتهي أحياناً بنزاعات طويلة لم تكن في الحسبان.
دمت موفقا منصورا🌹
بعض الدكاترة: أنا أتحدث بالانجليزية لأني لا أستطيع التعبير عن أفكاري باللغة العربية.
د. ريتشارد: وش عندك أفكار ؟
حديث شيق عن تجربة د. ريتشارد رئيس تحرير مجلة الدارة باللغة الانجليزبة، وكيف دفعه عناده إلى تعلم العربية، وكيف صرفه أستاذه عن القرآن ليشتغل بامرئ القيس.
@mmssso11 هي من باب تحصيل الحاصل، فالقاعدة الثامنة والعشرون من قواعد السلوك المهني للمحامين نصت على ذلك، ويمكن الإشارة لها والتنبيه أنه في حال مخالفتها سيكون المحامي عرضة للعقاب.
لا بد هنا يا عبدالرحمن من التفريق منهجيا بين الشعبوية بوصفها ظاهرة سياسية خطابية، وبين الصحافة الشعبية المباشرة بوصفها تطورا مهنيا في ادوات التواصل.
تاريخيا، مع اتساع قاعدة القراء ودخول عامة الناس الى مجال التلقي، نشأ العمود الصحفي كصيغة تبسط القضايا وتقربها دون ان تفقد معناها، وكان ذلك استجابة لتحول اجتماعي وثقافي في طبيعة الجمهور. ثم انتقلت روح العمود من الكلمة المكتوبة الى الكلمة المنطوقة، فصار الوضوح والتركيز سمة مهنية .
في العلوم السياسية، تعرف الشعبوية بوصفها اداة في الدعاية السياسية، تقوم على ثنائيات حادة وتعبئة عاطفية. اما في العمل الصحفي، فالتبسيط المقصود يختلف من حيث الغاية والمنهج؛ اذ يهدف الى ايصال الفكرة و فتح النقاش .
لذلك، فان قياس الطرح الاعلامي بمدى بساطته وحدها ليس معيارا كافيا للحكم عليه؛ فالعبرة بسلامة المضمون وسلاسته، وقدرته على تمكين المتلقي من الفهم من دون تعقيد او تعال.
خلاصة القول: التبسيط المهني شرط وصول، وليس نقيضا للعمق. واذا كان ردك هذا هدفه الوصول الى مساحتى، فهانا رديت عليك، وجاك يا مهنا ما تمنى.
ما أشبه الليلة بالبارحة !
يقول المحامي عبده حسن الزيات في ختام واقعة يرويها ( شرح فيها لموكله ضعف موقفه وتوجه خسارته للدعوى وهو ما حصل بالفعل ) : " … ورغم كل شرحي، ورغم بيان حُجِّيَّة العقد الرسمي، فإن محدثي غمز بعينه وقال لي: «بيني وبينك، ألم يكن في المسألة محسوبيات؟» قلت له: «كلا يا سيدي، فإن قضاءنا في جملته قضاء سليم طاهر، وهذا القاضي بالذات الذي أصدر الحكم في قضيتكم رجل دقيق عادل»، ولم أكتفِ بهذا بل لجأت إلى الحجة التي يفهمها فقلت: «ثم هو رجل غني وا��ن نعمة، فضلاً عن تفاهة نصاب الدعوى».
والعجيب أن محدثي ليعلم وأن أباه ليعلم منذ إقامة الدعوى أن موقفه ضعيف، وأن الأمل في الحكم له يكاد يكون مستحيلاً، فقد صارحتهما بهذا منذ عرضا التوكيل، فصمما على السير في الخصومة حتى لا يدفعا ديناً ليس في ذمتهما إلا مجبرين بحكم ��لقضاء وحكم القانون!
مساكين أيها القضاة، إنكم لتعانون الاضمحلال البطيء أو السريع في سبيل الحق والعدل والقانون، ثم تبوؤون بالظن الآثم من هذا الفريق أو ذاك، وفي كل قضية تحسمونها فريق يخسر فيسخط، ومحامٍ يخسر فيغضب أو يتغاضب ولعله أن يرضي موكله بإشاعة السوء عنكم مداراةً لموقفه، أو سعياً لإقناعه باستئناف حكم «التحيز» منكم! ..
8 / يناير / 1940 م