Olivia
Online
رَاشِد بن مُحَمَّد
@Awis_Law
كَاتِبٌ وبَاحِثٌ قَانُونِي.
Kingdom of Saudi Arabia
Joined April 2022
358 Following
2.1K Followers
1.3K Posts
@tarek2424_ ما شاء الله تباركَ الرَّحمن، باركَ الله فيكم، وعلا بشأنكم، وأغدقَ على العالمينَ بجزيلِ خَيْرِكُم وشريفِ عِلْمِكُم.
في العُقُود التي محلُّهَا الأشياء أو الأشياء جُزْءٌ مِن محلِّهَا؛ كعَقْدِ البيع، والتَّوريد، والمقاولة؛ قد يغيبُ الاتِّفاق فيها على درجةِ جَوْدَةِ الشَّيء محلِّ العَقْدِ؛ فما درجةُ الشَّيء التي يلتزمُ المدين بِهَا في هذهِ الحالة؟
الأصل التزامُهُ بشيءٍ ذي درجةٍ متوسِّطة؛ ما لم تُوجَد قرينةٌ أو عُرْفٌ يدلَّانِ على غير ذلك -أَيْ يدلَّانِ على شيءٍ أدنى أو أعلى مِن المتوسِّطة-، ومِن الأمثلة على القرينة هُنَا: أن يكون المبلغ الذي بذلَهُ الدَّائن كبيرًا أو زهيدًا، أو أن يكون هناك تعاملٌ سابق بَيْنَ الأطرافِ على درجةٍ معيَّنة، ومِن الأمثلة على العُرْفِ هُنَا: أن تكون هناك درجةٌ معيَّنة للأشياء سائدةٌ في سوقِ أو مكانِ المشتري؛ كأن يكون المشتري في سوقٍ أو مكانٍ معروفٍ ومعلومٍ عندَ النَّاس أنَّ هذا السُّوقَ أو المكانَ لا يوفِّرُ إلَّا أشياء أصليَّة ذات درجةٍ عالية.
باتَ تخصُّصُ القانون أكثرَ دِقَّة، وأكثرَ حِدَّة، وأشدَّ وطأة، والخطأُ فيه بعشرة؛ ومِن هَهُنَا -وأكثرَ- عَظُمَ شأنُ العاملينَ فيه، ولا سيَّما المُحَامُونَ الأتقياءُ الأفذاذ؛ فَهُمْ خطُّ الدِّفاعِ الأوَّل والأخير لِكُلِّ متقاضٍ -مدَّعٍ أم مدَّعًى عليه-، فيا مَعْشَرَ المتقاضينَ اعْلَمُوا، بل تيقَّنوا؛ أنَّ مَن ولجَ ساحاتِ المحاكمِ بِلا مُحَامٍ أو بِلا استعانةٍ بهِ؛ فقد أتى أمرًا إدًّا، وجنى على ذاته أيَّما جناية؛ وسوفَ تَعْلَمُون.
إفرادُ تصرُّفٍ ما -عَقْدًا كانَ أم غيرهُ- بِتَنْظِيمٍ خاصٍّ ليسَ بسببٍ سالخٍ -بحدِّ ذاته- لهذا التصرُّفِ مِن الأحكامِ العامَّةِ الواردِ ذِكْرُهَا في نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ إذ المعتبرُ لِتَرْكِ الحكمِ العامِّ وإعمالِ الخاصِّ عليهِ هُوَ التَّعارضُ -أيًّا كانَ شَكْلُ هذا التَّعارضِ- بينهما؛ لا وُجُودُ حكمٍ خاصٍّ فقط؛ ففي هذهِ الحالةِ الأخيرة لا ضَيْرَ مِن تَطْبِيقِ النَّصَّيْنِ معًا، بل إنَّ ذلك أولى؛ عملًا بالقاعدةِ القاضيةِ بـ"إعمالُ الكلامِ أولى مِن إهمالِهِ"، على أن يكونَ ذلك في سياقه ومقامه بِلا شططٍ في استخدامه.
Who to follow
أحمد بن نهار | المحامي
@a7madn7ar
مكتب أحمد بن نهار للمحاماة والمعارف القانونية | 0597666633
المحامي/عبدالله بن عبدالعزيز الأحيدب
@ohaideb_2021
محامي وموثق معتمد من @Mojksa، ومستشار قانوني في شركة تجارية،{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } ، (تأتي السعادة من حل المشكلات)
المحامية تغريد الشهري
@law_t30
بكالوريوس شريعة @kauedu_sa عضو في @Law3radio المنصف يبغض حق اخيه فيوليه،والجائر مشغوف به،فلا يخليه،من عمل في العدل فيمن دونه،رزق العدل ممن فوقه
تَقْدِيمُ الدَّلِيل في الدَّعوى حقٌّ للخصمِ فيها؛ ليسَ لأحدٍ منعهُ مِن ذلك عدا نُصُوصِ نِظَام الإثبات وأدلَّته الإجرائيَّة فلها ذلك، ويَجِب على المحكمة عندَ اطِّراحها لأيِّ دَلِيلٍ قُدِّمَ في الدَّعوى أو تَعْوِيلِهَا عليهِ؛ أن تُبيِّنَ أسباب ذلك بجلاءٍ في تسبيب حكمها؛ وبمنأًى تامٍّ عن العباراتِ المجملةِ العامَّة (كاطمأنَّت لهُ الدَّائرة، أو لم تطمئنَّ لهُ، أو لم يقم شكٌّ حياله، وغيرها مِن العباراتِ المعلومِ استخدامها في هذا السِّياق)؛ فالتَّسبيب بهذهِ العباراتِ يُجافي مغزى وغايةَ المنظِّم مِن فرضِهِ التَّسبيب صراحةً على المحكمة؛ إذ معهُ يَسْتَحِيلُ تقريبًا تحقُّقُ الرَّقابة -كما ينبغي- مِن المحكمة ذات الدَّرجة الأعلى؛ وهُوَ أمرٌ معتبرٌ جدًّا لدى المنظِّم، فضلًا عن فتحِهِ البابَ على مصراعيه للمحكمة في سبيلِ تعاطيها مع الأدلَّة؛ فتحطُّ ما تشاء مِنْهَا كيفما تشاء، وتأخذُ بِمَا تشاء مِنْهَا كيفما تشاء؛ فهذا مردودٌ غير مقبولٍ قط؛ فسلطةُ المحكمة إزاء الأدلَّة التي بَيْنَ يديها وإن كانت واسعة؛ فَهِيَ ليست مُطلقة، ولا ينبغي أن تكون كذلك.
اجتهادٌ يُحْتَرَم، ورأيٌ حَقِيقٌ بالنَّظر، لكنَّهُ لا يتَّفِق مع ما ذهبَ إليهِ المنظِّم مِن حكمٍ في هذهِ المسألة؛ فالمنظِّم جعلَ التَّأخير سببًا في الضَّرَرِ ولم يجعلهُ هُوَ الضَّرَرَ ذاته؛ إذ قال: "عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير".
@ziyadH_law وجهة نظري ان التأخير بحد ذاته هو الضرر،فإذا نفذ أحد الطرفين متأخراً، حرم الطرف الاخر من شيء كان يستحقه ولذلك فإن التأخر يعد ضرراً مفترضاً لا يحتاج الى إثبات خاص
لا يقتصرُ تَطْبِيقُ أحكام عُيُوبِ الرِّضى المَنْصُوصِ عليها في نِظَام المعاملات المدنيَّة على العُقُود فحسب، بل تُطَبَّقُ على كُلِّ تصرُّفٍ نِظَامِي -ولو أنَّ خطابها النِّظَامِي خصَّ العُقُود- سواءً أكانَ عَقْدًا، أم إقرارًا، أم إبراءً، أم غيرها مِن التصرُّفاتِ النِّظَامِيَّة الأُخرى؛ ولهذا القَوْلِ ما يؤكِّدُهُ منطقًا ونِظَامًا؛ أمَّا على المستوى المنطقي فلو أمعنَّا النَّظَرَ في قوامِ هذهِ الأحكام ومحلِّهَا لوجدنا أنَّهُ متمثِّلٌ في الإرادة، والإرادة عنصرٌ لازمٌ في كُلِّ تصرُّفٍ نِظَامِي -كما دلَّت على ذلك الفقرة ٤ مِن المادَّة ٦٩ مِن الأدلَّة الإجرائيَّة لِنِظَام الإثبات- ولا تقتصرُ على العَقْدِ وَحْدَهُ، وأمَّا على المستوى النِّظَامِي فقد جاءَ في المادَّة ٣٢ مِن الأدلَّة الإجرائيَّة لِنِظَام الإثبات ما يُفِيدُ تَطْبِيقَ أحكام عُيُوبِ الرِّضى على الإقرارِ -بِوَصْفِهِ تصرُّفًا نِظَامِيًّا-؛ ومِن هَهُنَا صَحَّ قياسُ بقيَّةِ التصرُّفاتِ النِّظَامِيَّة عليه، والقياسُ على العَقْدِ أولى.
الجَدِيرُ بالملاحظةِ في هذهِ المادَّة أنَّ المنظِّم قد أفردَ التَّعْوِيضَ عن الخطأِ الوَارِدِ فيها (إنهاءُ التَّفاوض بِسُوءِ نِيَّة) بحكمٍ خاصٍّ به؛ خِلَافًا للحكمِ العامِّ الوَارِدِ في المادَّة ١٣٧ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ إذ قرَّرَ في هذهِ المادَّة تَعْوَيضَ المُتضرِّرِ عن الضَّرَرِ اللَّاحقِ بهِ فقط؛ دُونَ أن يمتدَّ إلى الكَسْبِ الذي فاتَهُ مِن جرَّاءِ هذا الخطأِ.
@qm1020 العفو 🌷
بوركتم وشكرَ الله لكم، وأمَّا عن سلطةِ المحكمة على التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي (الشَّرْطُ الجزائي) فمقيَّدة؛ إذ ليسَ لها الحطُّ منهُ أو زيادتُهُ إلَّا بالطَّريقِ الذي أوضحهُ لها النِّظَام وهذا هُوَ القيدُ الأوَّل، وللأسبابِ التي أوردها وهذا هُوَ القيدُ الثَّاني؛ أمَّا القيدُ الأوَّل فمؤدَّاه: أنَّ المحكمة مَمْنُوعَةٌ مِن إنقاص التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي أو زيادتِهِ إلَّا أن يطلبَ مِنْهَا الخصوم ذلك؛ أمَّا أن تَفْعَلَ ذلك -أو حتَّى تَشْرَعَ فيه- مِن تلقاءِ ذاتها فليسَ لها ذلك قط.
وأمَّا القيدُ الثَّاني فمؤدَّاه: أنَّ المحكمة -وهِيَ في سبيلِ ممارستها لسلطتِهَا على التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي- مَحْصُورَةٌ في أسبابٍ معيَّنة؛ ليسَ لها أن تُشيِّدَ حكمها بإنقاصِ التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي أو زيادتِهِ على غيرها؛ ولاختلافِ الأسبابِ المُجِيزَةِ للإنقاصِ عن الأسبابِ المُجِيزَةِ للزِّيادةِ -حسبما نصَّت عليهِ المادَّة ١٧٩ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة- اقتضى الأمرُ التَّفْرِيقَ بينهما؛ فطلبُ الإنقاصِ مَحْصُورٌ على سببينِ اثنينِ لا ثالثَ لهما؛ الأول: أن تكون قيمة التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي مُبالغًا فيها؛ ولِتَقْدِيرِ ذلك أُسُسٌ وضوابطُ تُتَّبع مع مراعاةِ محلِّ الالتزام، والثَّاني: أن يثبتَ طالبُ الإنقاصِ تَنْفِيذَ جُزْءٍ مِن الالتزام محلِّ التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي. وأمَّا طلبُ الزِّيادةِ فَمَحْصُورٌ في سببٍ واحدٍ؛ وهُوَ: أن يثبتَ طالبُ الزِّيادةِ (الدَّائن) أنَّ الضَّرَرَ الذي لَحِقَ بهِ قد جاوزَ مِقْدَارُهُ قيمة التَّعْوِيضِ الاتِّفاقي؛ نتيجةَ غشٍّ أو خطأٍ جسيم مِن المدين.
مِن المآخذِ على (شَرْحِ نِظَام الإثبات) الصَّادر عن مركز البُحُوثِ بوزارةِ العدل؛ تَكْيِيفُهُ لِعَقْدِ الإيجار بأنَّهُ ذُو حقٍّ عيني؛ مُخَالِفًا بذلك صريحَ نصِّ المادَّة ٢٦ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة؛ التي أوردت الحُقُوقَ العينيَّة -الأصليَّة والتَّبعيَّة- حَصْرًا؛ وما عداها -كحقِّ المستأجر- ففي زُمَرَةِ الحُقُوقِ الشَّخصيَّة؛ وهِيَ الأصل.
هذا، ولعلَّ مَرَدَّ هذا الخطأِ هُوَ التَّشابه الكبير بَيْنَ حقِّ المستأجر، وحقِّ الانتفاع (حقٌّ عيني)؛ إذ كثيرًا ما يَقَعُ الخلطُ بينهما مِن أُولي الاختصاصِ والصَّنعة؛ وليسَ هذا بأمرٍ حديثٍ عندهم.
نعم الإقرارُ سيِّدُ الأدلَّة ورأسُ هرمها؛ إلَّا أنَّهُ في أحوالٍ ما يكون بِلا قيمة -وإنَّ صَحَّ- إمَّا لسببٍ نِظَامِيٍّ أو واقعي؛ أمَّا السَّببُ النِّظَامِي فمتى كانت الكِتَابَةُ واجبةً لصِحَّةِ التصرُّف المقرِّ به، وأمَّا السَّببُ الواقعي فمتى صادمَ الإقرارُ ظاهرَ الحَالِ أو وقعَ على أمرٍ مُحال.
الطَّفْرَة التَّشريعيَّة التي تعيشُهَا المملكة العربيَّة السُّعوديَّة أرضٌ خَصْبَةٌ للباحثين الأفذاذ؛ قُلْ ذلك في الأنظمةِ المَوْضُوعِيَّةِ أو الإجرائيَّة؛ ففيها ما دقَّ فَهْمُهُ، وعَسُرَ هَضْمُهُ، وعزَّ على ذوي الاختصاصِ -فيما مضى- تَذْلِيلُهُ، وما انفردَ بهِ المُنظِّم السُّعودي دُونَ غيرِهِ؛ وهذا -لا جَرَمَ- أنَّهُ بحاجةٍ إلى شَرْحٍ وتَشْرِيح، وإيضاحٍ وتوضيح، ونَقْدٍ هادفٍ بِلا تجريح.
العامل ليسَ مُلْزَمًا بإثبات قِيَامِهِ بالعَمَلِ ما دام عَقْدُ عَمَلِهِ ساريًا؛ لأنَّ عدم قِيَامِهِ بالعَمَلِ -في ظلِّ سريانِ عَقْدِهِ- أمرٌ عارض، والأصل في الأُمورِ العارضة العدم، وعلى مَن يدَّعي هذا العدم عِبْءُ إثباته.
حكم عمالي يوجد به عدة نقاط مهمه :
1- لابد أن تكون جميع طلباتك في محضر الدعوى لدى التسوية الودية ، و إلا لن يتم قبولها من المحكمة العمالية .
2- قاعدة : ( الأجر مقابل العمل )
ولا بد تقديم مايثبت العمل .
#نظام_العمل
المُحَامِي إن لم يكن قويمَ الكلمة، حادَّ النَّظْرَة، ناقدًا بالفِطْرَة، مُحقِّقًا للكبيرة قبلَ الصَّغيرة، ومُدقِّقًا في الصَّغيرة قبل الكبيرة، مراعيًا الحاضر، آبِهًا للقادم، صادقَ اللِّسانِ، مُجِيدًا للبَيَانِ، مُوجِدًا للبُرْهَانِ، مرنًا في خِطَطِهِ، مُتنوِّعًا في أساليبهِ؛ فلا شكَّ أنَّهُ فَاقِدٌ للكثيرِ والكثيرِ؛ فَهُوَ بِفَقْدِ بَعْضٍ مِن تِلْكُم الخصال فَقِير، وبِفَقْدِهَا كُلِّهَا عَدِيم؛ وكلا الأمرينِ جللٌ وشرٌّ على المِهْنَةِ خطير.
في عُقُود المضاربة: كُلُّ ما يوزَّعُ أثناءَ قِيَامِ العَقْدِ فإنَّهُ -مِن حيثُ الأصل- توزيعٌ للأرباح؛ سواءً أتوجَّهت نِيَّةُ الأطرافِ إلى ذلك أم لم تتوجَّه؛ فالفقرة ١ مِن المادَّة ٥٦٠ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة انتهت إلى (قرينةٍ قَانُونِيَّةٍ) مؤدَّاها: أنَّ ما يوزَّعُ أثناءَ قِيَامِ عَقْدِ المضاربة فإنَّهُ مِن الأرباح، وعليه: فإنَّ المتشبِّثَ -سواءً أكانَ مضاربًا أم ربَّ مَالٍ- بهذهِ القرينةِ القَانُونِيَّة مُكْتَفٍ بِهَا تمامًا، وعلى مَن يدَّعي خلافَ حكمها إثبات ما يدَّعيه بأيِّ الطُّرُقِ شاء؛ وذلك بناءً على المادَّة ٨٤ مِن نِظَام الإثبات.
فمثلًا: عندما يطالبُ ربُّ المَالِ المضاربَ بردِّ رأسِ مالِهِ الذي بذله؛ فَيَدْفَعُ الأخير بأنَّهُ كانَ قد سلَّمهُ إيَّاه على دفعاتٍ أثناءَ العَقْدِ؛ فعليهِ هُنَا إثبات دَفْعِهِ هذا، وليسَ على ربِّ المَالِ قَوْلُ شيءٍ قط؛ ذلك أنَّ هذا التَّسليم -الذي ذَكَرَهُ المضاربُ- كانَ قد تمَّ أثناءَ قِيَامِ العَقْدِ بينهما، والقرينة القَانُونِيَّة -وفقًا لِمَا أوردناه أعلاه- تَقْضِي بأنَّ ما يوزَّعُ أثناءَ العَقْدِ فإنَّهُ مِن الأرباح.
أقرَّ نِظَام المعاملات المدنيَّة قاعدةً عامَّةً في الشُّرُوطِ الباطلةِ في العُقُود؛ مفادها: بُطلان الشَّرْطِ وسلامةُ العَقْدِ مِن ذلك، والشَّرْطُ الباطل هُوَ الشَّرْطُ الذي انتفى فيهِ واحدٌ أو أكثر مِن الشًّرُوطِ التي نصَّت عليها الفقرة ١ مِن المادَّة ٧٢ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة، ومِن الشُّرُوطِ الباطلةِ التي قد تُوضَع في العُقُود: كفُّ يَدِ المضاربِ عن إدارةِ رأسِ المالِ أو التصرُّفِ به، وتَحْمِيلُ المضاربِ نَقْصَ رأسِ المالِ بِلا تعدٍّ أو تَفْرِيطٍ منهُ، وإعفاءُ الشَّريك -أيًّا كانت الشَّراكة- مِن الخسائر، والتزامُ المحامي إزاء موكِّله بتقديمِ طلب نَقْضٍ للحكم رغم مُضِيِّ المدَّة، وهكذا قُلْ شُرُوطٌ كثيرةٌ حُمِّلَت بِهَا العُقُود أو قد تُحَمَّل بِهَا؛ بالرغم مِن نأيها عمَّا يَجِب أن تكون عليهِ العُقُود.
لا جَرَمَ أنَّ نَزْعَ الحقِّ مِن المَطْلُوبِ منهُ واجبٌ على الدَّائن، ولكنَّ صَوْنَهُ عليهِ أوجب؛ لِمَا في ذلك مِن سرعةٍ وتَقْلِيلٍ للمصروفاتِ -في سبيلِ تَحْقِيقِ المَقْصُودِ- مقارنةً بالأوَّل؛ فلا شكَّ أنَّ هاتينِ ميزتان مُعتبرتان جدًّا؛ ومِن هَهُنَا تحتَّمَ على كُلِّ ذي حقٍّ أن يَلُوذَ بذوي الاختصاص قبلَ انْدِلَاعِ النِّزاع وكأنَّما قد وقعَ عليهِ ما يخشاهُ ويتَّقِيهِ حقًّا؛ فإنَّهُ إن فَعَلَ فقد أدَّى حقَّ نَفْسِهِ عليها ولم يَجُرْ عليها قط؛ فمعظمُ النِّزاعات سببها غيابُ القَوْلِ القويم في وقتٍ وَجَبَ أن يكون القَوْلُ كذلك.
#قراءةٌ_في_التَّشريعات
الموضوع: مَفْهُوم عَقْدِ الاتِّفاق الإطاري وأثرُهُ.
عرَّفت المادَّة ٤٥ مِن نِظَام المعاملات المدنيَّة الاتِّفاق الإطاري بأنَّهُ: العَقْدُ الذي يُحدِّدُ فيهِ المتعاقدان (البنودِ الأساسيَّة) الحاكمةَ للعُقُودِ التي ستبرمُ بينهما، ومِن تِلْكُم البنودِ مثلًا: بندُ كَيْفِيَّةِ حلِّ النِّزاعات التي قد تَنْدَلِعُ بينهما بسببِ العُقُودِ محلِّ الاتِّفاق الإطاري، أو بندُ وسائلِ وإجراءات الإثبات الحاكمةِ لإثباتِ حقوقهما، أو بندُ الضَّوابط والمعايير التي يَجِب مراعاتُهَا مِن كُلٍّ منهما في سبيلِ تَنْفِيذِهِ لالتزامه، أو أيُّ بندٍ عامٍّ آخر؛ حريصٌ كُلُّ طرفٍ منهما على وُجُودِهِ في كُلِّ عُقُودِهِ التي يبرمها وطبيعةُ هذا البندِ تسمحُ بذلك؛ فَهُوَ إذًا -تبعًا لِمَا تقدَّم- وثيقةٌ تعاقديَّةٌ ذات نُصُوصٍ عامَّةٍ لا تستهدفُ أحكام عَقْدٍ بعينه، بل تَرْمِي إلى وَضْعِ مبادئَ تحكمُ كُلَّ العُقُودِ التي تُعَدُّ محلًّا لهُ؛ فَهُوَ إذًا بمثابةِ الدُّستور لهذهِ العُقُودِ.
ومِن هُنَا ارتأينا أنَّهُ ذُو درجةٍ أعلى مِن العُقُودِ التي يَرْمِي إلى ضَبْطِهَا؛ فمتى حصلَ تعارضٌ بَيْنَ نصِّهِ ونصِّ العَقْدِ المنبثقِ عنه؛ فإنَّ الذي يُطبَّق هُوَ نصُّ عَقْدِ الاتِّفاق الإطاري وإن كانَ لاحقًا لهُ؛ وذلك عملًا بالقاعدةِ النَّاصَّةِ على "إعمالُ الكلامِ أولى مِن إهماله"، ومِن إعمالِ الكلامِ إعمالُ غايتِهِ، وغايةُ عَقْدِ الاتِّفاق الإطاري تتمثَّلُ في استهدافِهِ لِضَبْطِ هذهِ العُقُودِ بمبادئَ أساسيَّةٍ يَصِحُّ إيرادها في كُلِّ العُقُودِ التي يستهدفها بِلا استثناء، ولا مجال -حسبما أرى- للقَوْلِ بأنَّ النَّصَّ اللَّاحق يَنْسَخُ السَّابق؛ لِمَا بَيْنَ العَقْدَيْنِ مِن تفاوتٍ في القُوَّة -وإن كانَ مَصْدَرُهُمَا إرادةَ الأطراف- فَعَقْدُ الاتِّفاق الإطاري إنَّما يستمدُّ قُوَّتَهُ وسُمُوَّهُ على العُقُودِ المنبثقةِ عنه مِن حُرِّ إرادةِ الأطراف التي قصدت غايتَهُ.
Last Seen Users on Sotwe
Sex Adresi
Seen from Turkey
하솔
Seen from Korea
عنتيل بورسعيدنيك سمر
Seen from United States
cuckold slave pasif köle
Seen from Turkey
Dewa Enak
Seen from Indonesia
quay lén t đái 👹
Seen from Vietnam
k10 🤷♂️
Seen from Vietnam
Fan de mecs poilus
Seen from Australia
teajustapel
Seen from Indonesia
Abah kumis
Seen from Indonesia
Most Popular Users
Elon Musk
@elonmusk
240.2M followers
Barack Obama
@barackobama
119.3M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.6M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
109.4M followers
Narendra Modi
@narendramodi
106.9M followers
Rihanna
@rihanna
97.4M followers
NASA
@nasa
92.1M followers
Justin Bieber
@justinbieber
90.7M followers
KATY PERRY
@katyperry
87.1M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
80.9M followers
Lady Gaga
@ladygaga
72.5M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
69.5M followers
Virat Kohli
@imvkohli
69M followers
YouTube
@youtube
68.6M followers
Bill Gates
@billgates
63.5M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.5M followers
CNN
@cnn
61.9M followers
Neymar Jr
@neymarjr
61.6M followers
X
@x
60.9M followers
Selena Gomez
@selenagomez
60.2M followers