Olivia
Online
أبناء المواطنات 🇦🇪
@CONW_UAE
ننقل الأخبار لفئة أبناء المواطنات في دولة الإمارات العربية المتحدة. Children of National Women CONW
United Arab Emirates
Joined June 2017
112 Following
1.4K Followers
184 Posts
Pinned Tweet
حققت المرأة الإماراتية الكثير من النجاحات، بفضل الجهود التي أرستها قادتنا والتي حرصت على توفير كل السبل لتمكين المرأة باعتبارهن نصف القوة الإنتاجية ومحور التنمية الحقيقية التي شهدتها الدولة. منها تربية جيل صاعد و متمكّن على نهج المغفور له - الشيخ زايد #اليوم_العالمي_للمرأة_2019
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤسسات التعلیم العالي داخل الدولة والبعثات الخارجیة للعام الجامعي 2024-2025 للطلبة المواطنین و أبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
أيدينا ممتدة: دعوات دولية لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية
سلطت القمة العالمية الأخيرة حول المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية الضوء على الحاجة الملحة للقضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. وكما أكد النشطاء والناشطات ووكالات الأمم المتحدة، فإن حقوق الجنسية المتساوية ضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال، وإنهاء حالات انعدام الجنسية. وفي حين أن أكثر من 140 دولة لديها الآن قوانين جنسية متساوية بين الجنسين، فإن 46 دولة لا تزال تحرم المرأة من الحقوق المتساوية. تسلط هذه التدوينة الضوء على كيفية بناء الزخم لسن الإصلاحات والوفاء بالتزامات الدولة، وكيف يمكن، من خلال الدعوة المستمرة والإرادة السياسية، القضاء على قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين.
تعاني الأسر كل يوم بسبب عدم قدرة المرأة على منح الجنسية على قدم المساواة مع الرجل. يُحرم الأطفال من المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يُحرمون، كبالغين، من الحصول على فرص العمل الرسمية ومن حقوق الملكية. وتواجه العائلات خطر الانفصال القسري، ويصبح بعض الأشخاص المتأثرين من التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية عديمي الجنسية. إن الأثر التراكمي للمصاعب التي تعاني منها الأسر المتأثرة يسبب ضررا نفسيا كبيرا. يتم تقويض المواطنة المتساوية للمرأة، ويتم رفض وضعها المتساوي في الأسرة ضمنيًا من قبل الدول التي تدعم قوانين الجنسية التمييزية هذه. لا يمكن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال وحمايتهم، وإنهاء حالات انعدام الجنسية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل استمرار قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين.
ولحسن الحظ، تم إحراز تقدم كبير في إنهاء هذا الشكل من التمييز. وتؤيد ما يقرب من 90% من البلدان حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. لدى 75% من البلدان قوانين جنسية متساوية بين الجنسين، بما في ذلك قدرة المرأة على منح الجنسية لزوجها غير المواطن. ومع ذلك، لا تزال 24 دولة لديها قوانين جنسية تحرم المرأة من حقها في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. لا تدعم 45 دولة المساواة في قدرة المرأة على منح الجنسية للزوج غير المواطن. هذا على الرغم من أن جميع هذه الدول، باستثناء ثلاث دول، موقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدول بدعم قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التمييز بين الجنسين في جميع القوانين. وجميع البلدان التي تحرم المرأة من حقها المتساوي في منح الجنسية لأطفالها هي من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تكرس حق الوالدين في منح الجنسية دون تمييز على أساس جنس الوالدين.
وإدراكًا للحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، عملت الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية بالشراكة مع اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة للاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعقد القمة العالمية حول المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. في 13 يونيو 2023، جمعت القمة التي عقدت في جنيف قادة الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والناشطين والناشطات المتأثرين أنفسهم لرفع مستوى الوعي بالمعاناة غير الضرورية الناجمة عن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين والفوائد العديدة التي تجلبها حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين للمجتمع ككل.
وليس من المستغرب أن أقوى لحظات القمة حدثت عندما استمعنا إلى الناشطات اللاتي عانين بشكل مباشر من هذا الظلم الجسيم. عندما تحدثت الأم المتأثرة والناشطة العمانية في مجال حقوق الإنسان حبيبة الهنائي، تأثر الجمهور بشكل واضح - حيث حاول العديد منهم حبس دموعهم وهم يستمعون إلى المعاناة التي لحقت بحبيبة وابنها وعدد لا يحصى من الأسر الأخرى بسبب التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. قالت حبيبة بقوة وبحق: “نحن لا نطلب صدقة. نحن نطالب بحقوقنا المتساوية”.
شاركت الأم الماليزية المتأثرة غيتيري سيفا الوضع المؤلم الذي واجهته نتيجة التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية الماليزي أثناء وباء كورونا. أنجبت غايثيري طفلها في الخارج بعد مهمة دولية قامت بها شركة استثمارية مرتبطة بالحكومة الماليزية كانت تعمل لديها. تقدمت بطلب للحصول على الجنسية لطفلها - والتي تُمنح تلقائيًا لأبناء الرجال الماليزيين المولودين في الخارج - لكن طلبها ظل دون إجابة بعد سنوات. عندما تفشى الوباء، تلقت أخبارًا فظيعة مفادها أن والدها في ماليزيا قد تم تشخيص إصابته بالسرطان في مراحله النهائية. مع منع غير المواطنين من دخول البلاد أثناء الوباء، مُنعت طفلة غايثيري من الحصول على تأشيرة سفر لدخول ماليزيا معها. "لم أعتقد قط في أسوأ كوابيسي أنني سأضع في موقف حيث سأضطر إلى الاختيار بين والدي وابنتي [...] لا أستطيع أن أصف بشكل كامل ما هو الشعور الذي تشعر به عندما يرفض بلدك طفلك. ليس لدي كلمات لذلك."
شاركت الناشطة النيبالية عديمة الجنسية سابقًا، نيها غورونغ، كفاح عائلتها من أجلها ومن أجل أختها الحصول على جنسية والدتهم ونشاطهم الأوسع لإنهاء قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين في نيبال وخارجها. وتحدثت نيها عن سخافة وثيقة الجنسية المتماثلة التي تمنح للنساء والرجال، والتي تعطي حقوقًا للرجال دون النساء:
"عندما يتم منح نفس بطاقة الجنسية لكل من الرجال والنساء، بنفس اللون، ونفس الحجم، ونفس مجموعة المعلومات، ونفس النوع - فلماذا تختلف الحقوق الناشئة من نفس الوثيقة باختلاف الجنسين؟ لماذا تسمح نفس البطاقة للرجل بالحق في منح جنسيته لأولاده وحتى لزوجته الأجنبية، لكن النساء لا يحق لهن بذلك؟”
وفي القمة، أكد ممثلو وممثلات وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين لتحقيق مهامهم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم وإنهاء حالات انعدام الجنسية. وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على أن ”المساواة هي المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظامنا لحقوق الإنسان برمته، والذي تعتمد عليه صحة وأداء مجتمعاتنا“، وأن ”هذه الضرورة القانونية والأخلاقية لمعاملة الجميع“ ويمتد بالمثل أيضًا إلى حقوق الجنسية."
وشددت رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف، أدريانا كوينونيس، على أنه "عندما تسمح دولة ما بالتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بها، فإنها تؤيد ضمنيًا فكرة أن المرأة أقل شأناً وتمتلك جنسية من الدرجة الثانية"، وأشارت إلى أن هذا المجال يمثل أولوية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة " لأن حقوق الجنسية هي خطوة أولى نحو مجموعة كاملة من الحقوق الأساسية الأخرى، ليس فقط للنساء، ولكن أيضًا لأزواجهن وأطفالهن."
وشدد نائب المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارك روبين، على أن "المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في قوانين الجنسية لها آثار لا لبس فيها على حقوق الأطفال ورفاهيتهم" وهي "حاسمة لحماية حقوق الأطفال" و"كسر دائرة التمييز". وأضاف: "من خلال توفير حقوق [الجنسية] المتساوية، يحصل الأطفال على الاعتراف القانوني، والوصول إلى الخدمات، والحماية، وتعزيز تنميتهم الشاملة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع".
سمعنا أيضا من ويلياميتا إي. سيدي تار، وزيرة النوع الاجتماعي والأطفال والحماية الاجتماعية في ليبيريا، أحدث دولة تقضي على التمييز الذي يحرم المرأة من حق منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. اعترفت معالي الوزيرة سيدي تار بأن التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية السابق في البلاد كان متجذرًا في "صورة نمطية قديمة ضد المرأة". ودعت الوزيرة بقوة المجتمع الدولي إلى "التحالف مع الدول في جميع أنحاء العالم" لإنهاء التمييز القانوني ضد المرأة، وشجعت البلدان التي لديها قوانين تمييزية على أساس النوع الاجتماعي على سن إصلاحات تتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد سعدنا بمشاركة ممثلين وممثلات حكوميين من ثلاثة بلدان لديها قوانين جنسية تمييزية بين الجنسين، والذين شاركوا التزامهم بدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الإصلاحات اللازمة. وشمل ذلك وزير العمل والضمان الاجتماعي في إيسواتيني الذي أعاد التأكيد على تعهد البلدان لعام 2019 في الجزء الرفيع المستوى بشأن انعدام الجنسية بإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بها بحلول عام 2030. وأكدت ماريان ناماكين، سكرتيرة وزارة المرأة والشباب والشؤون الاجتماعية في كيريباتي، أيضًا على أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل على معالجة الثغرات المتبقية في قانون الجنسية، الذي لا يسمح حاليًا لنساء كيريباتي بمنح الجنسية لأطفالهن المولودين في الخارج أو للزوج غير المواطن على قدم المساواة مع الرجل. وأشار ممثل وزارة الداخلية العراقية اللواء نشأت ابراهيم شلال الخفاجي إلى أن الدستور العراقي يؤكد حق النساء والرجال العراقيين في منح الجنسية لأبنائهم، لكن لا تزال هناك ثغرات في قانون الجنسية الذي لا يدعم حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها المولودين في الخارج. وأعرب اللواء الخفاجي عن التزام وزارة الداخلية العراقية بمواصلة العمل على سد هذه الفجوات لدعم حقوق المرأة العراقية سواء أنجبت داخل العراق أو خارجه.
واختتم اللواء الخفاجي كلامه: "كان من المؤلم جدًا سماع شهادات العديد من المتحدثات . لكني آمل أن تبدأ الدول العربية ونأمل في المستقبل القريب أن نعمل خطوة بخطوة كما فعل المغرب والعديد من الدول الأخرى [لإزالة أحكام قانون الجنسية التمييزية بين الجنسين]."
سمعنا أيضًا من العديد من البلدان عن تجربتها في تفعيل الإصلاحات بنجاح لإزالة الأحكام التي تميز بين الجنسين، مع سعادة الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، فيبريان روديارد، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، السيدة أمينة بوعياش، يتقاسمان الفوائد العديدة لقوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين في بلديهما.
تثبت هذه الإصلاحات الأخيرة والإصلاحات التي سنتها الغالبية العظمى من الدول حقيقة بسيطة تعتبر بالغة الأهمية لأي محادثة حول التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. هناك حل بسيط لهذه المشكلة التي هي من صنع الإنسان ويمكن أن ينهي المعاناة غير الضرورية. ولا يتطلب الأمر بحثًا أو مبالغ ضخمة من المال لإيجاد حل. فالأمر يتطلب ببساطة إرادة سياسية. نحن بحاجة إلى قادة سياسيين في البلدان التي تستمر فيها قوانين الجنسية التمييزية، لإظهار قيادة جريئة في مواجهة الأساطير التي تسعى إلى تبرير إدامة هذا الظلم. يمكننا تحقيق عالم يتمتع بحقوق جنسية متساوية بين الجنسين - في معظم الحالات عن طريق تغيير كلمة واحدة في القانون؛ "الرجال" إلى "المواطنين".
وآمل أن تقربنا القمة العالمية والوعي والزخم الناتج عنها من ذلك العالم. ويعمل الأشخاص المتأثرون ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان والقادة السياسيون ذوو المبادئ كل يوم من أجل هذا الواقع. نحن على استعداد للتعاون مع القادة السياسيين حيث تستمر قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين لاتخاذ الخطوات التالية معًا.
![EQLNationality's tweet photo. أيدينا ممتدة: دعوات دولية لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية
سلطت القمة العالمية الأخيرة حول المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية الضوء على الحاجة الملحة للقضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. وكما أكد النشطاء والناشطات ووكالات الأمم المتحدة، فإن حقوق الجنسية المتساوية ضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال، وإنهاء حالات انعدام الجنسية. وفي حين أن أكثر من 140 دولة لديها الآن قوانين جنسية متساوية بين الجنسين، فإن 46 دولة لا تزال تحرم المرأة من الحقوق المتساوية. تسلط هذه التدوينة الضوء على كيفية بناء الزخم لسن الإصلاحات والوفاء بالتزامات الدولة، وكيف يمكن، من خلال الدعوة المستمرة والإرادة السياسية، القضاء على قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين.
تعاني الأسر كل يوم بسبب عدم قدرة المرأة على منح الجنسية على قدم المساواة مع الرجل. يُحرم الأطفال من المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يُحرمون، كبالغين، من الحصول على فرص العمل الرسمية ومن حقوق الملكية. وتواجه العائلات خطر الانفصال القسري، ويصبح بعض الأشخاص المتأثرين من التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية عديمي الجنسية. إن الأثر التراكمي للمصاعب التي تعاني منها الأسر المتأثرة يسبب ضررا نفسيا كبيرا. يتم تقويض المواطنة المتساوية للمرأة، ويتم رفض وضعها المتساوي في الأسرة ضمنيًا من قبل الدول التي تدعم قوانين الجنسية التمييزية هذه. لا يمكن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال وحمايتهم، وإنهاء حالات انعدام الجنسية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل استمرار قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين.
ولحسن الحظ، تم إحراز تقدم كبير في إنهاء هذا الشكل من التمييز. وتؤيد ما يقرب من 90% من البلدان حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. لدى 75% من البلدان قوانين جنسية متساوية بين الجنسين، بما في ذلك قدرة المرأة على منح الجنسية لزوجها غير المواطن. ومع ذلك، لا تزال 24 دولة لديها قوانين جنسية تحرم المرأة من حقها في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. لا تدعم 45 دولة المساواة في قدرة المرأة على منح الجنسية للزوج غير المواطن. هذا على الرغم من أن جميع هذه الدول، باستثناء ثلاث دول، موقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدول بدعم قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التمييز بين الجنسين في جميع القوانين. وجميع البلدان التي تحرم المرأة من حقها المتساوي في منح الجنسية لأطفالها هي من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تكرس حق الوالدين في منح الجنسية دون تمييز على أساس جنس الوالدين.
وإدراكًا للحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، عملت الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية بالشراكة مع اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة للاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعقد القمة العالمية حول المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. في 13 يونيو 2023، جمعت القمة التي عقدت في جنيف قادة الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والناشطين والناشطات المتأثرين أنفسهم لرفع مستوى الوعي بالمعاناة غير الضرورية الناجمة عن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين والفوائد العديدة التي تجلبها حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين للمجتمع ككل.
وليس من المستغرب أن أقوى لحظات القمة حدثت عندما استمعنا إلى الناشطات اللاتي عانين بشكل مباشر من هذا الظلم الجسيم. عندما تحدثت الأم المتأثرة والناشطة العمانية في مجال حقوق الإنسان حبيبة الهنائي، تأثر الجمهور بشكل واضح - حيث حاول العديد منهم حبس دموعهم وهم يستمعون إلى المعاناة التي لحقت بحبيبة وابنها وعدد لا يحصى من الأسر الأخرى بسبب التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. قالت حبيبة بقوة وبحق: “نحن لا نطلب صدقة. نحن نطالب بحقوقنا المتساوية”.
شاركت الأم الماليزية المتأثرة غيتيري سيفا الوضع المؤلم الذي واجهته نتيجة التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية الماليزي أثناء وباء كورونا. أنجبت غايثيري طفلها في الخارج بعد مهمة دولية قامت بها شركة استثمارية مرتبطة بالحكومة الماليزية كانت تعمل لديها. تقدمت بطلب للحصول على الجنسية لطفلها - والتي تُمنح تلقائيًا لأبناء الرجال الماليزيين المولودين في الخارج - لكن طلبها ظل دون إجابة بعد سنوات. عندما تفشى الوباء، تلقت أخبارًا فظيعة مفادها أن والدها في ماليزيا قد تم تشخيص إصابته بالسرطان في مراحله النهائية. مع منع غير المواطنين من دخول البلاد أثناء الوباء، مُنعت طفلة غايثيري من الحصول على تأشيرة سفر لدخول ماليزيا معها. "لم أعتقد قط في أسوأ كوابيسي أنني سأضع في موقف حيث سأضطر إلى الاختيار بين والدي وابنتي [...] لا أستطيع أن أصف بشكل كامل ما هو الشعور الذي تشعر به عندما يرفض بلدك طفلك. ليس لدي كلمات لذلك."
شاركت الناشطة النيبالية عديمة الجنسية سابقًا، نيها غورونغ، كفاح عائلتها من أجلها ومن أجل أختها الحصول على جنسية والدتهم ونشاطهم الأوسع لإنهاء قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين في نيبال وخارجها. وتحدثت نيها عن سخافة وثيقة الجنسية المتماثلة التي تمنح للنساء والرجال، والتي تعطي حقوقًا للرجال دون النساء:
"عندما يتم منح نفس بطاقة الجنسية لكل من الرجال والنساء، بنفس اللون، ونفس الحجم، ونفس مجموعة المعلومات، ونفس النوع - فلماذا تختلف الحقوق الناشئة من نفس الوثيقة باختلاف الجنسين؟ لماذا تسمح نفس البطاقة للرجل بالحق في منح جنسيته لأولاده وحتى لزوجته الأجنبية، لكن النساء لا يحق لهن بذلك؟”
وفي القمة، أكد ممثلو وممثلات وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين لتحقيق مهامهم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم وإنهاء حالات انعدام الجنسية. وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على أن ”المساواة هي المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظامنا لحقوق الإنسان برمته، والذي تعتمد عليه صحة وأداء مجتمعاتنا“، وأن ”هذه الضرورة القانونية والأخلاقية لمعاملة الجميع“ ويمتد بالمثل أيضًا إلى حقوق الجنسية."
وشددت رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف، أدريانا كوينونيس، على أنه "عندما تسمح دولة ما بالتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بها، فإنها تؤيد ضمنيًا فكرة أن المرأة أقل شأناً وتمتلك جنسية من الدرجة الثانية"، وأشارت إلى أن هذا المجال يمثل أولوية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة " لأن حقوق الجنسية هي خطوة أولى نحو مجموعة كاملة من الحقوق الأساسية الأخرى، ليس فقط للنساء، ولكن أيضًا لأزواجهن وأطفالهن."
وشدد نائب المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارك روبين، على أن "المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في قوانين الجنسية لها آثار لا لبس فيها على حقوق الأطفال ورفاهيتهم" وهي "حاسمة لحماية حقوق الأطفال" و"كسر دائرة التمييز". وأضاف: "من خلال توفير حقوق [الجنسية] المتساوية، يحصل الأطفال على الاعتراف القانوني، والوصول إلى الخدمات، والحماية، وتعزيز تنميتهم الشاملة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع".
سمعنا أيضا من ويلياميتا إي. سيدي تار، وزيرة النوع الاجتماعي والأطفال والحماية الاجتماعية في ليبيريا، أحدث دولة تقضي على التمييز الذي يحرم المرأة من حق منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. اعترفت معالي الوزيرة سيدي تار بأن التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية السابق في البلاد كان متجذرًا في "صورة نمطية قديمة ضد المرأة". ودعت الوزيرة بقوة المجتمع الدولي إلى "التحالف مع الدول في جميع أنحاء العالم" لإنهاء التمييز القانوني ضد المرأة، وشجعت البلدان التي لديها قوانين تمييزية على أساس النوع الاجتماعي على سن إصلاحات تتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد سعدنا بمشاركة ممثلين وممثلات حكوميين من ثلاثة بلدان لديها قوانين جنسية تمييزية بين الجنسين، والذين شاركوا التزامهم بدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الإصلاحات اللازمة. وشمل ذلك وزير العمل والضمان الاجتماعي في إيسواتيني الذي أعاد التأكيد على تعهد البلدان لعام 2019 في الجزء الرفيع المستوى بشأن انعدام الجنسية بإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بها بحلول عام 2030. وأكدت ماريان ناماكين، سكرتيرة وزارة المرأة والشباب والشؤون الاجتماعية في كيريباتي، أيضًا على أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل على معالجة الثغرات المتبقية في قانون الجنسية، الذي لا يسمح حاليًا لنساء كيريباتي بمنح الجنسية لأطفالهن المولودين في الخارج أو للزوج غير المواطن على قدم المساواة مع الرجل. وأشار ممثل وزارة الداخلية العراقية اللواء نشأت ابراهيم شلال الخفاجي إلى أن الدستور العراقي يؤكد حق النساء والرجال العراقيين في منح الجنسية لأبنائهم، لكن لا تزال هناك ثغرات في قانون الجنسية الذي لا يدعم حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها المولودين في الخارج. وأعرب اللواء الخفاجي عن التزام وزارة الداخلية العراقية بمواصلة العمل على سد هذه الفجوات لدعم حقوق المرأة العراقية سواء أنجبت داخل العراق أو خارجه.
واختتم اللواء الخفاجي كلامه: "كان من المؤلم جدًا سماع شهادات العديد من المتحدثات . لكني آمل أن تبدأ الدول العربية ونأمل في المستقبل القريب أن نعمل خطوة بخطوة كما فعل المغرب والعديد من الدول الأخرى [لإزالة أحكام قانون الجنسية التمييزية بين الجنسين]."
سمعنا أيضًا من العديد من البلدان عن تجربتها في تفعيل الإصلاحات بنجاح لإزالة الأحكام التي تميز بين الجنسين، مع سعادة الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، فيبريان روديارد، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، السيدة أمينة بوعياش، يتقاسمان الفوائد العديدة لقوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين في بلديهما.
تثبت هذه الإصلاحات الأخيرة والإصلاحات التي سنتها الغالبية العظمى من الدول حقيقة بسيطة تعتبر بالغة الأهمية لأي محادثة حول التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية. هناك حل بسيط لهذه المشكلة التي هي من صنع الإنسان ويمكن أن ينهي المعاناة غير الضرورية. ولا يتطلب الأمر بحثًا أو مبالغ ضخمة من المال لإيجاد حل. فالأمر يتطلب ببساطة إرادة سياسية. نحن بحاجة إلى قادة سياسيين في البلدان التي تستمر فيها قوانين الجنسية التمييزية، لإظهار قيادة جريئة في مواجهة الأساطير التي تسعى إلى تبرير إدامة هذا الظلم. يمكننا تحقيق عالم يتمتع بحقوق جنسية متساوية بين الجنسين - في معظم الحالات عن طريق تغيير كلمة واحدة في القانون؛ "الرجال" إلى "المواطنين".
وآمل أن تقربنا القمة العالمية والوعي والزخم الناتج عنها من ذلك العالم. ويعمل الأشخاص المتأثرون ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان والقادة السياسيون ذوو المبادئ كل يوم من أجل هذا الواقع. نحن على استعداد للتعاون مع القادة السياسيين حيث تستمر قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين لاتخاذ الخطوات التالية معًا.](https://pbs.twimg.com/media/GAlFv14WYAAdwXg.jpg)
حاكم الشارقة يوجّه «كهرباء الشارقة» بمعاملة أبناء المواطنات مثل المواطنين في المنح الدراسية
#عميد_الإمارات
القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 13تموز/يوليو 2023 حول الحق في الجنسية: المساواة في حقوق الجنسية في القانون والممارسة. يعتمد هذا القرار على الأساس الذي وضعه قرار عام 2016 بشأن حقوق الجنسية المتساوية للمرأة وتشمل النقاط الرئيسية للقرار ما يلي:
يحث الدول على اتخاذ خطوات فورية لإصلاح قوانين الجنسية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ومنح الجنسية لأطفالها وأزواجها.
يرحب بالحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسة التي يقوم بها تحالف دولي من المنظمات المعنية بهذه المسألة.
يؤكد من جديد أن الحق في الجنسية هو حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن لكل فرد الحق في الحصول على جنسية، دون تمييز من أي نوع.
يدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات "لاعتماد وتنفيذ تشريعات الجنسية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز، بهدف منع حالات انعدام الجنسية والحد منها". علاوة على ذلك، يتم حث الدول على "الامتناع عن سن أو الحفاظ على تشريعات وسياسات وممارسات تمييزية تتعلق بالجنسية".
ويشدد القرار على أهمية قيام الدول بمراجعة "قوانينها وسياساتها وممارساتها التي قد تسبب حالات انعدام الجنسية، والمشاركة بشكل مباشر مع الأفراد المتأثرين لتحديد التحديات وإيجاد الحلول".
يحث الدول التي أصلحت قوانين الجنسية على ضمان التنفيذ الفعال لتلك القوانين، بما في ذلك من خلال التوعية والدعاية وتدريب الموظفين العموميين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين، الذين يستجيبون للمنظور الجنساني ويراعون العرق والتنوع، ويسترشدون التشاور الهادف والمشاركة مع القادة والمجتمعات عديمي الجنسية والمجتمع المدني الأوسع.
بالإضافة إلى ذلك، يعرب القرار عن تقديره لمبادرات المجتمع المدني لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات في حقوق الجنسية في القانون والممارسة. ويتم إيلاء اهتمام خاص للجهود المبذولة لضمان مشاركة الأشخاص المتأثرين.
يوفر القرار ركيزة مهمة وفي الوقت المناسب وفرصة لتوسيع الاستجابات العالمية والإقليمية والوطنية للقضاء على التمييز في قوانين الجنسية.
ترغب #وزارة_الدفاع في توظيف كوكبة من أبناء الوطن في السلك العسكري، للتقديم يرجى زيارة الرابط المرفق:
https://t.co/h7kMeP6t83
نحتفل اليوم وكل يوم بإنجازاتها تجاه الوطن، ونشكر قاداتنا الملهمين والداعمين لها لإكمال مسيرتها المعطاءة منذ نعومة اظفارها على هذه الأرض الطيبة 🌹🇦🇪 #يوم_المرأة_الإماراتية
سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: المرأة ليست نصف المجتمع .. بقدر ماهي اللبنة الأساسية له والمحرك الداعم لسبيل نهضته
#يوم_المرأة_الإماراتية
في هذا اليوم نستحضر الإنجازات الاستثنائية لابنة الإمارات في جميع الميادين، ومساهماتها في رفع اسم دولتنا الغالية عالياً.. كانت وستبقى مبادِرة مبدِعة طموحة... ومثالاً للعطاء والإخلاص والإلهام. كل عام وأنتن بخير.
#يوم_المرأة_الإماراتية
🚨🚨 - تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة ..
مجلس الشارقة الرياضي يوجه أندية الإمارة بحصرية مشاركة اللاعبين المواطنين و أبناء المواطنات في المراحل السنية و إلغاء خانات الأجنبي و المقيم
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبارحة قرارًا يدعو جميع الدول إلى إنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية وإزالة جميع أشكال التمييز بما يتعلق بحقوق الجنسية. حان الوقت الآن لكي تتحرك الدول. النص الكامل ينشر قريبًا!
نبارك لشعب الإمارات والأمة العربية و الاسلامية عيد الفطر السعيد و كل عام و انتم بخير 🇦🇪 #كل_عام_وانتم_بالف_خير #عيد_فطر_مبارك
🔊 ارفعي صوتك عالياً .. تمرير المرأة جنسيتها لأسرتها "حق" وليست "مكافأة" أو "منحة"
🗞️لتصفح العدد الأول من #مجلة_مناصرة: #جنسيتي_حق_لي_ولأسرتي
https://t.co/THBRMNKnSM
حسناء بن سليمان، وزيرة العدل التونسية السابقة: مواضع عدم المساواة في قوانين الجنسية سيظل جرحًا في أجسام المجتمعات التي لم تصلحها.. https://t.co/jtGPWSZYnP
في #اليوم_العالمي_للمرأة ، نذكر بأن هناك فقط ٢٤ دولة في العالم تمنع المرأة من حقها في منح الجنسية لأولادها على قدم المساواة مع الرجل، و ٤٤ دولة تمنع المرأة المرأة من تمرير جنسيتها الى زوجها.
العديد من الدول عدلت قوانينها في الأعوام الاخيرة وحملتنا تعمل في العديد من الدول الى تغيير القوانين التمييزية.
وسموكم خير قدوة، ومثال يحتذى به خلقًا وعلمًا وعملًا. أطال الله في عمركم ويديم عليكم بالخير والصحة والعافية.
في يوم المرأة العالمي نشيد بكل امرأة جاهدت و كافحت بجد للمحافظة على كيانها و اسرتها و تقدم مجتمعها و بكل امرأة تعاني و تكافح من اجل الحفاظ على مكتسباتها. كل عام و المرأة في رفعة بعلمها و قيمها و كرامتها
ندوة "المواطنة المتساوية للمرأة في قوانين الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"
حيث سوف يتم اطلاق العدد الأول من مجلة "مناصرة" من @MuwatinNet بعنوان "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
🗓️ يوم الإثنين مارس
🕰️ الساعة 4 مساءً بتوقيت بيروت
🔗 رابط التسجيل: https://t.co/GqbnmV3Ckq
فيديوجرافيك 🎥 | واقع تجنيس أبناء المواطنات في #الخليج 🇶🇦🇸🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲🇧🇭
https://t.co/4a1J2T2IT8
| #الخليج_أونلاين
#الموارد_البشرية_بعجمان تصدر تعميماً بشأن شمولية #التأمين_الصحي أبناء الموظفة المواطنة.
#رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #الإمارات #أبناء_المواطنات #تأمين_صحي #عجمان
"أحرزت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً، حيث سنّت ستة بلدان إصلاحات منذ العام 2000. لكن لا يزال يتعين فعل الكثير لضمان استفادة الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة من فوائد هذا التقدّم." – @AymanGharaibeh ، مدير مكتب @UNHCR_Arabic
الثاني من ديسمبر - يوم تتوحد به القلوب ويجتمع فيه مختلف الشعوب العربية والعالمية في تهئنة وحدة الإمارات وإنجازات الإتحاد. دمتي أهلاً للخير والعطاء يا الإمارات #اليوم_الوطني_الاماراتي_51 🇦🇪
"الإمارات للتعليم المدرسي" تؤكد التزامها الكامل باستقبال جميع الطلبة المواطنين ومن في حكمهم من أبناء المواطنات وأصحاب المراسيم الراغبين بالانتقال من التعليم الخاص للتعليم الحكومي وتوفير المقاعد الدراسية لهم بغض النظر عن أية ظروف مرافقة لرغبتهم في الانتقال للمدارس الحكومية.
Last Seen Users on Sotwe
Trends for you
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
241M followers
Barack Obama
@barackobama
119.2M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
111.9M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.8M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107M followers
Rihanna
@rihanna
98M followers
NASA
@nasa
92.2M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.2M followers
KATY PERRY
@katyperry
88.4M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
82.2M followers
Lady Gaga
@ladygaga
73.8M followers
Virat Kohli
@imvkohli
71M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.1M followers
YouTube
@youtube
68.7M followers
Bill Gates
@billgates
64.3M followers
Neymar Jr
@neymarjr
63.9M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
Selena Gomez
@selenagomez
61.4M followers
X
@x
60.8M followers