@ConsHadith نفع الله بكم أستاذنا
هل زيادة الثقة تُقبل مطلقًا إذا لم تخالف من هو أوثق منه، أم أن المحدثين المتقدمين كانوا يعلّون بعض الزيادات مع كون راويها ثقة؟
❶
الأصل في هذه الروايات القبول مطلقاً، وأهل العلم هم الذين يبينون مَن أخطأ من الصحابة أو من التابعين أو نحو ذلك، وهذا قليل جداً وفي حكم النادر؛ فلا يلزم الإنسان أن يتأكد من كل رواية هل فيها خطأ أم لا؟ بل عليه إذا ثبتت أن يعمل بها ويأخذها من مصدرها.
@ConsHadith 2/
وحديث ابن عمر اعتمر رسول الله ﷺ احداهن في رجب وخطأته ام المؤمنين عائشة قالت ما اعتمر في رجب قط. متفق عليه ص
س/هل عليَّ ان اتأكد من صحة الرواية إن ذكرها البخاري وسلم محتملاً وجود روايات تعارضهم او خطأ عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
❸
يعني لا نأخذ القرآن والقراءات من شخص تعلم على المصحف بنفسه، ولا من شخص أخذ علم الحديث من الصحف والكتب فقط.
وهذا موجود في كل العلوم الشرعية؛ فلا بد من الأخذ عن أهل العلم مباشرة.
❶
في تخريج البخاري ومسلم لروايات فيها وهمٌ للصحابة (كأحاديث الحج ونحوه) فهذا معتاد؛ فالصحابة بشرٌ يصيبون ويخطئون، ولا يناسب أنني أحذف من الرواية ما أخطؤوا فيه، فيُبيّن، وهذا الخطأ من الخطأ المغفور الذي يتجاوز الله عنه،
@ConsHadith السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد ٢/ ١٢١_١٣٠ ت شعيب.
فصل في اعذار الذين وهمو في صفة حجه
1/سؤالي هو كيف البخاري ومسلم يخرجون روايات وهمو فيها الصحابة منهم من قال اهلَّ بحج، ومنهم من قال اهلَّ بعمرة، ومنهم من قال اهلَّ بهما معاً.
❷
كما قال سبحانه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾.
فنقل الخطأ أو الكلام الذي أخطأ فيه صاحبه على سبيل الرواية والبيان والعلم لا حرج فيه، وليس في هذه الروايات نقلٌ على سبيل التشنيع أو الحطِّ أو نحو ذلك.
❹
فهذا يبين السبب في ذلك؛ فالدارقطني ما أراد أن يؤلف أصلاً كتاباً في العلل ولا البرقاني، ولكن السبب الأساسي هو أبو منصور بن الكرخي، فهو الذي سنّ هذه السنّة الحسنة، ونقلها البرقاني من كلام الدارقطني.
والله أعلم.
أ.د #عادل_الزرقي
❶
بيّنه الخطيب البغدادي في تاريخه، فقال: سألتُ البَرقاني فقلت له: هل كان أبو الحسن الدارقطني يملي عليك "العلل" من حفظه؟ فقال: نعم.
ثم شرح لي قصة جمع العلل، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنّف مسنداً معللاً، فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني فيُعلم له على الأحاديث المعللة،
❸
فقال: أتذكّر ما في حفظي بنظري.
ثم مات أبو منصور والعلل في الرقاع، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء وأرتّبها على المسند، فأذن لي في ذلك، وقرأتها عليه من كتابي، ونقلها الناس من نسختي.
❶
حديث زيد بن حارثة الذي أخرجه أحمد وغيره في فرض الوضوء، مداره على ابن لهيعة، وقد اضطرب في إسناده ومتنه، حتى قال أبو حاتم الرازي: "هذا حديث كذب باطل" (العلل لابن أبي حاتم 1/ 46)، وضَعَّفه ابن عدي، وابن طاهر، والإشبيلي، والسهيلي، وابن الجوزي، والضياء، ومغلطاي، والبوصيري.
@ConsHadith@DrAlmunawer حين فرض الوضوء ذكر الامان احمد في مسنده حديثين الاول عن زيد بن حارثة
و الثاني عن فاطمة ذكره الحاكم في المستدرك و ابن حبان رضي الله عنها اي الاثنين أقرب إلى الصحيح ؟
لا فائدة من كثرة الطرق إذا كان المدار ضعيفا، وليس له متابع أو شاهد.
فقد يكون للحديث عشرات الطرق، لكنها كلها ترجع في النهاية إلى شيخ واحد ضعيف، فهذه ليست تقوية في الحقيقة.
د. #نواف_المناور