@AbuBasel1396 لا يحق له؛ والسبب:
1-رأيي إن موضوع الشقق مؤجرة او لا لا يؤثر في العقد؛ ولا يدخل في التغرير؛ وإن قلنا انه تغرير؛ فقد صدر من غير المتعاقدين (الوسيط) والبائع ماله علاقه؛ مادة (63) نظام المعاملات المدنية.
2-ايضا كان بإمكان المشتري قبل إبرام العقد التأكد من حالة الشقق والدخل والخ.
@Ask_madinah1 اسال المشتري الجديد
اذا يقبل وجوده او لا
لان بعضهم ما عنده مشكلة
واذا رفض
طلع المستاجر بدعوى اخلاء اذا ما عنده عقد ؛ واذا عنده ما تقدر ؛ وانتظر العقد ينتهي
واذا ما تبغى له الضرر
لا تاخذ عليه اجرة؛ وخليه يدور على سكن جديد
بقيمة هذه الاجرة
@Dr_Wafy يوجد نزاع في الاختصاص الولائي بين المحاكم بخصوص المعينين بنظام العقود،
لدي قضية مطابقة للقضية المرفقة، وحكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص الولائي ونظرت في المحكمة العمالية.