بيان (12) من وزارة الداخلية
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم)
تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.
وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب).
وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
إيضاح هام
من مجموعة الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار القانوني والمحامي ناهس العنزي ومشاركوه بصفتنا محاميا عن:
١-نايف محمد الخليفي - رئيس مجلس ادارة الجمعية
٢-عادل محمد الحليله - عضو مجلس الادارة ورئيس الشئون الإدارية والمالية
بشأن القرار الوزاري الصادر بحل مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية
نحب نؤكد ونبين لاهالي منطقة الخالدية
الكرام والمساهمين بجمعية الخالدية التعاونية
حول ما يتم يتداوله
من إحالة مجلس الادارة للنيابة العامة
وهذا الأمر غير صحيح وعار عن الصحة
ونود توضيح النقاط التالية
١. الوضع القانوني الحالي:
لم يتم تحويل أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، وإنما صدر قرار وزاري يقضي بـحل مجلس الإدارة.
· تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية.
٢. الإجراءات القانونية الجارية:
نحن الآن بصدد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، لعدم شرعيته وعدم احترامه لمبادئ العدالة.
٣. أسباب الاعتراض على القرار:
· القرار يجمع بين المبلغين ( موكلينا ) والمتورطين في المخالفات دون تمييز.
· يمثل القرار شكلاً من العقاب الجماعي الذي يخل بمبادئ المساءلة الفردية.
· يُضعف الثقة في العمل التعاوني ويسيء إلى سمعته ويساوي بين المصلحين والمخالفين.
٤. المركز القانوني للموكلينا
لقد قاموا بواجبهم في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الواجب الوطني،
والثقة التى أولاها لهم أعضاء الجمعية العمومية والدفاع عن حقوق المساهمين وأموالهم ومصالح الجمعية وكشفهم للتجاوزات وابلاغ الوزارة عبر القنوات القانونية.
ويبقى السؤال معلقاً في فضاء العدالة:
كيف نطالب الناس بالإبلاغ عن الفساد، ونحن نعاقب أول من تجرأ وكشف فعله؟
وها هم اليوم يلجأون إلى القضاء
لا طلباً لمكافأة، بل بحثاً عن براءةٍ سُلبت منهم على أبواب الإصلاح؟؟
سؤال لمعالي وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل
هل فرق وزارتك كشفت التجاوزات أو رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي
هو من رفع للوزارة تجاوزات لعدد من المجالس السابقة
سمعة الناس وكراماتها ليست محل لعمل بطولات
أطالب مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية
بعمل مؤتمر صحفي يبين الأمر
@mosa1_kw
كل الشكر والتقدير لرئيس جمعية الخالدية نايف الخليفي، وسعيه لحماية حقوق المساهمين، من خلال إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بملاحظات وتجاوزات، وكلنا ثقة بقرارات وزارة الشؤون والنيابة العامة لحماية مصالح المساهمين ومعاقبة المتجاوزين
كل التوفيق يا بو محمد وعساك عالقوة
معالي وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل
أنا وكل أهالي منطقة الخالدية
ننتظر التصريح
والإجابة هي فرقك الرقابة هي من كشفت التجاوزات
أو رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي هو من رفع للوزارة تجاوزات المجالس السابقة
أيضا
إحالة الرئيس الحالي ليس كمتهم بل كمدعي
ننتظر الجواب
@mosa1_kw
@f_alhelailah@mosa1_kw كل الشكر لرئيس مجلس الإدارة الحالي نايف محمد النايف الخليفي على كشف التجاوزات المالية والإدارية وابلاغ الوزارة وإصراره على طلب فرق التفتيش