🔶قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا أخرى على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بحسب محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي حضروا التحقيقات. وأشار المحامون إلى احتمال استكمال التحقيقات خلال هذه المدة.
🔶وخلال جلسة التجديد، التي أجريت عبر "الفيديو كونفرنس"، طالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفيين الستة لعدم تقديم أي أدلة تدعم الاتهامات، ومد الحبس الاحتياطي دون بيان أسبابه أو إطلاع المتهم، والالتفات عن طلبات الدفاع بالتحقيق في أقوال بعض الصحفيين عن تعرضهم للتعذيب بعد القبض عليهم.
🔶ويستمر حبس صحفيي "متصدقش" الاحتياطي منذ 4 أكتوبر على ذمة اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها.
📷 نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.
📷ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر.
📷 لم تعد الوقائع المتتالية خلال العامين الماضيين حالات فردية، بل نمطًا واحدًا يتكرر: تقرير أو مقال يتناول أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء غامض لا يذكر الاتهامات، ثم تحقيق بتهم فضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة»، ثم إخلاء سبيل بكفالة باهظة أو حبس أو حكم. وقد سبق أن وصفت مؤسسات حقوقية عديدة هذا النهج بأنه سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.
📷ففي يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووجهت إليه تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بعد أن أصدرت المبادرة تقريرًا عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وأُخلي سبيله بكفالة عشرين ألف جنيه.
📷وخضعت لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، للتحقيق في أغسطس 2025 على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من انتهاكات. ثم استُدعيت مجددًا في أكتوبر 2026، وسُئلت عن تغطية «مدى مصر» لاحتجاجات السجون، وأُحيلت إلى المحاكمة في اليوم التالي. وفي 27 أكتوبر 2026، وفي جلسة واحدة، قضت المحكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه إغلاق الموقع ومصادرة معداته، ولم يُخلَ سبيلها إلا بعد سداد الغرامة، فيما يُنظر الاستئناف في 25 نوفمبر.
📷أما الكاتب والشاعر أحمد دومة، فقد استدعته النيابة سبع مرات في قضايا نشر منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، من بينها منشور عن واقعة اعتداء على سجين داخل سجن بدر. وفي يناير 2026 قُبض عليه من منزله وأُخلي سبيله بكفالة مئة ألف جنيه، ثم حُبس في أبريل بسبب مقال عن أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، وصدر ضده حكم بالحبس سنة أيدته محكمة الاستئناف في يوليو 2026.
📷وفي سبتمبر 2026، قُبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل، ستة صحفيين خلال أقل من يوم، ووثّقت منظمة العفو الدولية تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.
📷تمثل الدكتورة عايدة سيف الدولة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد أن وافقت النيابة على تأجيل الموعد الأصلي لأسباب صحية. ولم يُعلَن حتى الآن عن الاتهامات أو موضوع القضية.
📷يأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حينها تمحور التحقيق حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».
📷إن الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق معاناتهم. وملاحقتها اليوم ليست موجهة إليها وحدها، بل إلى كل ناجٍ أو ناجية من التعذيب يبحث عمّن يستمع إليه ويوثّق شهادته. ونطالب بإسقاط القضيتين عنها، ووقف كل أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.
📷في 14 أكتوبر 2026، أكد رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن للدولة دستورًا وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد. وبعد ثلاثة أيام جدد تأكيده أن انتهاء مدة رئاسته في 2030 أمر محسوم. وقد رحبت قوى سياسية بهذه التصريحات، وطالبت الحركة المدنية بتحويلها إلى تمكين حقيقي للمجتمع عبر آليات ديمقراطية.
📷ونحن نأخذ هذه الوعود بجدية، ولهذا بالتحديد نقول إن احترام الدستور لا يتجزأ. فالدستور الذي لن يُمس هو ذاته الذي يكفل في مادته (65) حرية الفكر والرأي، ويحظر في مادته (71) توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية. ولا يستقيم أن يُعلَن الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بتداول السلطة، بينما يُحبس كاتب بسبب مقال، ويُغلق موقع صحفي، ويُستدعى حقوقيون بسبب تقارير عن السجون.
📷إن أي انتقال ديمقراطي حقيقي في 2030 يحتاج إلى مجال عام مفتوح يتيح للمواطنين أن يعرفوا ويناقشوا ويختاروا. ولن يتهيأ هذا المجال ما دام من يكشف الحقيقة يُعاقَب عليها. فالوعود، لكي يكون لها أثر على الأرض، تحتاج إلى خطوات يراها الناس: الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف القبض على أصحاب الرأي وتلفيق القضايا لهم، لا مزيدًا منهما.
📷مطالبنا
يطالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بما يلي:
1. إسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بحق الدكتورة عايدة سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم.
2. الإفراج الفوري عن أحمد دومة، وعن صحفيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في ما وثّقته منظمة العفو الدولية من تعذيب وإخفاء قسري بحقهم.
3. إلغاء الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط كل القضايا المفتوحة بحق صحفييه.
4. وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
5. إسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة مثل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام لجماعة إرهابية» في قضايا الرأي والنشر، واحترام المادة (71) من الدستور التي تحظر الحبس في جرائم النشر.
6. الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بوصف ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي.
7. السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، بدلًا من ملاحقة من ينقل شهادات من بداخلها.
إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها.
الموقعون:
أولًا: الأحزاب السياسية والحركات
١- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
٢- الحزب الاشتراكي المصري.
٣- حركة الاشتراكيين الثوريين.
٤- حركة شباب ٦ أبريل.
ثانيًا: المنظمات والحركات والمنصات
١- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
٢- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
٤- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
٥- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
٦- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
٧- منصة اللاجئين في مصر.
٨- منصة هن.
٩- مؤسسة مسار
١٠- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
١١-مؤسسة تبيان للحقوق والحريات.
١٢-المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع بباريس ACLSS
١٣-المفوضية المصرية للحقوق والحريات
ثالثًا: الأشخاص
١- أحمد بهاء الدين شعبان – الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري.
٢- أحمد عابدين – صحفي وباحث مصري.
٣- أحمد عطاالله - حقوقي.
٤- أحمد عزت – محامٍ.
٥-خالد علي. محام وحقوقي
٦- أحمد فوزي – محامٍ.
٧- أحمد ماهر – مهندس ومؤسس حركة شباب ٦ أبريل.
٨- أسماء زيدان – صحفية.
٩- أسماء نعيم – محامية.
١٠- إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.
١١-- أحمد غريبة.
أميمة عماد.
١٢- بسمة مصطفى – صحفية وحقوقية.
١٣- بيسان كساب – صحفية.
١٤- تامر موافي – باحث.
١٥- جيهان شعبان- صحفية
١٦- حسام الصياد - صحفي
١٧- حليم حنيش – محامٍ.
١٨- خالد داود – صحفي.
١٩- خلود صابر بركات – باحثة أخصائية صحة نفسية.
٢٠- راجية عمران – محامية.
٢١- رامي السيد – مترجم.
٢٢- رباب عزام – صحفية.
٢٣- رشا قنديل – صحفية وأكاديمية.
٢٤- سارا حمزة – باحثة حقوقية.
٢٥- سارة محمد – باحثة حقوقية.
٢٦- سمر الحسيني – المدير التنفيذي للمنبر المصري.
٢٧- سوزان فياض – طبيبة نفسية.
٢٨- سوزان ندا – محامية.
٢٩- سولافة مجدي – صحفية.
٣٠- شروق سلام – محامية.
٣١- شريف عازر – حقوقي وأكاديمي.
٣٢- شيماء أبو الخير – صحفية.
٣٣- شيماء حمدي – صحفية.
٣٤- ضي رحمي – مترجمة.
٣٥- عبد الرحمن جاد – باحث حقوقي.
٣٦- عبد الرحمن هريدي – محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.
٣٧- عبد الله السعيد – مونتير.
٣٨- علاء عبد الفتاح – مبرمج وناشط وكاتب.
٣٩- عمر سعيد – صحفي.
٤٠- عزة سليمان – محامية.
٤١- كريم عبد الراضي – محامٍ.
٤٢- كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة.
٤٣- ماجدة عدلي – طبيبة.
٤٤- مارلين تواضروس.
٤٥- ماهينور المصري – محامية.
٤٦- محمد الطاهر – باحث وتقني.
٤٧- محمد حسن خليل – طبيب.
٤٨- محمد مختار – مدير حملات مناصرة.
٤٩- محمود نوار.
٥٠- مصطفى بسيوني – صحفي.
٥١- مصطفى فؤاد – محامٍ.
٥٢- معتز الفجيري – رئيس الأورومتوسطية للحقوق.
٥٣- منى حامد – طبيبة نفسية.
٥٤- مي المهدي – معالجة نفسية.
٥٥- ندى سعد – محامية.
٥٦- ندى نشأت – محامية.
٥٧- نور خليل - حقوقي.
٥٨- نورهان ثروت – تقنية.
٥٩- هاني جورج – سياسي مستقل.
٦٠- هشام فؤاد – صحفي.
٦١- وفاء عشرى – مواطنة.
٦٢- ياسر الهواري – ناشط سياسي.
٦٣- يسرا الجندي – باحثة حقوقية.
٦٤- شريف جمال - محام
٦٥- مارينا سمير- باحثة ومترجمة
٦٦- خالد السيد، مهندس وناشط سياسي
٦٧- ميرنا الصواف - ناشطة
٦٨- عبد الله البحار - صانع محتوى
٦٩- مصطفي السيد حسين- باحث
٧٠- سمير عليش
٧١- دكتور: عبد الجليل مصطفى أستاذ بجامعة القاهرة
٧٢-فاطمة خفاجي
٧٣- دكتور:مصطفى كامل السيد
٧٤-صلاح عدلى . الأمين العام للحزب الشيوعي المصري
٧٥- احمد سالم -حقوقي
٧٦-نهى الشناوى- فنانة تشكيلية
٧٧-مها قابيل -مترجمة
٧٨-عبدالرحمن الجندي- كاتب مصري
٧٩- عماد عطية - مهندس
٨٠- إسلام لطفي - محام وسياسي مصري
٨١- مريم متولي
٨٢-زياد العليمي. محام
٨٣-يوسف الشاذلي - أستاذ جامعي
٨٤-احمد ماهر ريجو - مدير شركة إنتاج فني
٨٥-محمد عبده كحله . سياسي وباحث
٨٦- هدير المهداوي -صحفية وكاتبة.
📷التوقيعات، عبر الرابط في أول تعليق
د.عايدة سيف الدولة وهي داخلة عامها ال ٧٢ وبعد عقود من العمل الحقوقي وتاريخ من الدفاع عن ضحايا التعذيب في السجون، مستدعاة للنيابة للمرة التانية في اقل من سنة!
أجدني محرجة من كتابة خبر زي ده، بس دول لا عندهم خشا ولا فيهم رجا!
الملاحقة مستمرة لكل من يملك صوته في مصر.
مع عايدة
🟠أصدر 13 من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء اعتقال السلطات المصرية الصحفيين الستة الذين يشكّلون كامل فريق تحرير منصة متصدقش، وإخفائهم قسريًا وتعذيبهم واستمرار احتجازهم، داعين إلى الإفراج الفوري عنهم.
🟠ووصف المقررون التابعون لمجلس حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها «انتكاسة جديدة للحيز المدني الذي يشهد بالفعل تضييقًا متزايدًا في البلاد»، مشيرين إلى قمع وترهيب الصحفيين في مصر بسبب أدائهم لعملهم المهني المشروع.
🟠وتنظر نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء القادم، 10 نوفمبر، تجديد حبس الصحفيين الستة الاحتياطي، المستمر منذ 4 أكتوبر، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
🟠إقرأ تفاصيل البيان كاملة، عبر الرابط التالي :
https://t.co/VQ2P0kkAVc
#متصدقش #منصة_متصدقش
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
Israel is still bombing refugee camps.
🟠 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي المنصة الستة لمدة 15 يومًا أخرى.
🟠 مرة أخرى، يُجدد حبسهم بدون تحقيقات جديدة أو مواجهة بأي أدلة تثبت الاتهامات الموجهة لهم.
اشتكى الصحفيون من منعهم من التواصل مع النزلاء داخل السجن، ومنع إدخال الكتب المصرح بها، ومنع إدخال الملابس الشتوية خلال الزيارات أو السماح لهم بشرائها من داخل السجن.
🟠 تجدد المبادرة المصرية المطالبة بالإفراج الفوري عن صحفيي "متصدقش”.
**مهزلة دستورية وقانونية في محاكمة مدى مصر**
- النهاردة يوم أسود جديد على الصحافة المصرية، بصدور قرار المحكمة بإغلاق موقع مدى مصر وتغريمه 3 ملايين جنيه في اتهام رئيسة تحريره لينا عطا الله بإدارة موقع بدون ترخيص.
- المحكمة أصدرت حكمها سريعا بعد ما منعت الدفاع من الإطلاع الكافي على أوراق القضية وكذلك برفضها طلبات الدفاع قبل ما تجيب للمتهمة رئيسة تحرير موقع "مدى" محامي منتدب وتجاهل رفضها ورفض دفاعها، بل وكتابة دفوع المحامي المنتدب بدون ما يقول ولا كلمة، وهنا هنذكر الدولة بالدستور والقانون اللي حولوه لديكور بلا لازمة، وده لو يعلم الجميع هو الانهيار الحقيقي للدولة.
- إهدار سيادة القانون بالشكل ده بيهدد كل شيء، بيهدد الدولة، واستقلال القضاء اللي في أسوأ مراحله تاريخيا، ومبادئ أساسية زي الفصل بين السلطات.
- ولأنه السعي الحثيث لأنها تبقي "كوريا الشمالية" يبدو أنه بقا هدف النظام، فخلينا نذكر القاضي اللي أصدر الحكم، والضابط اللي إداله التعليمات، ووزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة اللي رفضوا إعطاء "مدى مصر" الترخيص بأبسط الأشياء.
- دي هي بعض النصوص الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة ، لعلها آخر قشة يمكن التمسك بيها قبل ما تغرق البلد بشكل كامل وتتحول لدولة أكثر تشوها تهدد الاستقرار الاجتماعي في مصر بشكل كامل.
***
1- المادة 52 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983:
"للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها".
2- المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية:
«للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك".
3- المادة 96 من الدستور:
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
4- المادة 98 من الدستور:
"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
- دي هي نصوص الدستور والقوانين المصرية اللي حتي في أشد لحظات الدكتاتورية في وقت مبارك كان لسه باقي لها بعض الإحترام، اللي للأسف مع النظام الحالي انتهى بالكلية، وتحول الموضوع لمنطق العصابات في كل شيء.
**
#الموقف_المصري
#دردش_مع_العيلة
القاضي محمد مبارك رفض اثبات طلب رده من هيئة دفاع لينا عطا الله
تاني القاضي رفض اصلا يثبت طلب رده!
يعني هو القاضي غصب وهيجيبلها محامي غصب وهيتكلم بالنيابة عن المحامي اللي جايبه والحكم جاهز اصلا ومافيش اي محاولة لادعاء انها محاكمة بجد
حتى التمثيلية مش مهتمين يعملوها!
منعت محكمة القاهرة الجديدة، الزميلة ايمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين من دخول قاعة المحكمة أثناء جلسة الزميلة لينا عطالله في محكمة القاهرة الجديدة، كما تم منعي و كل الصحفيين من حضور أو تغطية وقائع الجلسة!
ما يحدث، عدونا جديدا على هذه المهنة وعدونا على حقوقنا حتى أثناء المحاكمة!
الحرب مستمرة على الصحافة الحرة،
مليارات المتحدة وجيشها الجرار مش كفاية لغسل الواقع، فالكام نفر الحيلة والشباب اللي طلع من تحت أيديهم وبيعملوا الصحافة اللي بجد مطحونين بين السجون والنيابات والمحاكم!
لماذا يخاف الديناصور النملة؟
منقرضين وفشلة وواخدين البلد كلها للقاع
ربنا معانا
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
ISRAEL IS STILL BOMBING GAZA.
الصحافة الحرة هتقف مع المواطن في حقه لمعرفة المعلومات الحقيقية من المعلومات المضروبة، ولأن دور الصحافة رغم كل مليارات المتحدة على التضليل، هو تدقيق المعلومات اللي هيقدمها مؤتمر الانجازات المزمع عقده قريبا.
وان غاب فريقنا الشجاع خلف السجون
فكل الصحافة الحرة هي " متصدقش".
محمد وليد عنده جلسة محاكمة جديدة يوم 14 أكتوبر.
🟠مين محمد، وليه لازم يخرج من الحبس؟
🟠محمد كان عنده 19 سنة لما اتقبض عليه في 2024. كان طالب في أولى حاسبات ومعلومات بجامعة النيل، بيتابع أخبار غزة وبيكتب على السوشيال ميديا تضامنًا مع الفلسطينيين.
بحسب اللي حكاه لأسرته، محمد كان رايح يقابل شخص اتعرف عليه على الإنترنت واتكلم معاه عن فلسطين، قدام مسجد الحصري في 6 أكتوبر. لكن بدل ما يقابله، لقى قوة أمنية قبضت عليه.
🟠محمد فضل شهرين محتجز في مكان مجهول، من غير ما يقدر يتواصل مع أهله، لحد ما ظهر قدام النيابة.
🟠محمد بيتحاكم بتهمة تأسيس وقيادة "جماعة إرهابية" في القضية رقم 2806 لسنة 2024، مع ثمانية غيره، بينهم ثلاثة أطفال. المبادرة المصرية بتؤكد إن ممارسش أي نشاط غير التركيز على دراسته والتعبير عن تضامنه مع غزة.
🟠محمد محتاج رعاية طبية ومساعدة في تفاصيل حياته اليومية لأن عنده تقزم شديد وخلل في الهيكل العظمي، وانسداد كامل في فتحتي الأنف بيخليه يتنفس من بقه. محتاج تدخل طبي دوري لإزالة المياه الزايدة على المخ، وعمليات في العمود الفقري والفك والأنف. غير كده، محمد من وقت القبض عليه انقطع عن طبيبه النفسي وأدويته لعلاج الاكتئاب والقلق المزمنين.
🟠حسب أهل محمد، هو حاليًا بيعاني بشدة بسبب الأمراض المزمنة وحالته النفسية في منتهى السوء وأصبحت لديه ميول انتحارية، وبيقوم يوميًا من نومه مفزوعا وهو يصرخ من الكوابيس، وزادت عليه آلام الظهر جدًا نتيجة كبر حجم الجمجمة والرأس، واللي بتسبب ضغط على العمود الفقري والتهابات شديدة في الفقرات، وبقي في حاجه ماسة لعمل جلسات علاج طبيعي وبعدها تدخل جراحي.
🟠في السجن، محمد بيعتمد على زمايله عشان يتحرك ويدخل الحمام ومحتاج رعاية خاصة ومساعدة في أمور ممكن تبدو عادية لأي إنسان، لكنها بالنسبة إليه معاناة يومية قاسية.
وفي طريقه من سجن وادي النطرون لمحكمة بدر، بيتنقل متكلبش في عربية ترحيلات مش بيقدر يطلع سلمها لوحده. الرحلة دي تسببت في فقدانه الوعي بسبب الحر وسوء التهوية.
🟠محمد محبوس بقاله أكتر من سنتين. استمرار حبس محمد بيعرّض صحته وحياته للخطر، لأنه محروم في السجن من العلاج والمساعدة اللي محتاجها في أبسط تفاصيل يومه. وده يعتبر جريمة بموجب المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
🟠ليه استمرار حبسه مخالف للقانون؟ المبادرة المصرية، اللي بتشارك في فريق الدفاع عن محمد، بتؤكد إن مبررات الحبس الاحتياطي اللي حددتها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية مش متوفرة في حالته.
🟠الحبس الاحتياطي في الأصل إجراء احترازي، بيستخدم لو المتهم اتضبط متلبس بالجريمة ومالوش محل إقامة معروف وثابت، أو لو فيه خوف إنه يهرب أو يأثر على سير التحقيق وهو برّه الحبس، أو لمنع إخلال جسيم بالأمن والنظام العام. ولا حالة من دول بتنطبق على محمد.
🟠وكمان مكان احتجازه وطريقة نقله مش مهيئين لاحتياجاته، بالمخالفة للمادة 38 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بتنص على "توفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز" وتوفير "الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة".
🟠محمد لازم يخرج لأن كل اللي عمله هو التضامن مع غزة، ولأن مفيش مبرر لاستمرار حبسه بعيد عن أهله اللي بيساعدوه، وبعيد عن أسرته وأطبائه وعلاجه.
اللي بيحصل مع الصحفيين الفترة دي، يعتبر الاشرس والاكثر تهديدا، وعشان كده قررنا نسمع أجيال من سابقونا ازاي واجه الصحفيين الاعتقال والتعذيب وازاي الجماعة الصحفية اتعاملت مع الجرائم دي،
الاربعاء القادم مفتوح للتضامن مع الصحفيين المحبوسين من حمدى الزعيم الي شباب متصدقش.
الحرية حقهم
الفيديو ده شفته في اول اسبوع انحط فيه على اليوتيوب في ٢٠٠٨ لما قناة cbs افرجت عنه و رفعته مترجم على بيدج البلكونة في ٢٠١٠ و التعليقات كلها كانت انه فوتوشوب و بعدين اتمسح - الفيديو ده بس يكفي لاحتقاره و يكفي ان مايك والاس اتخض من مستوى الحقارة في تعديه حتى على الأموات !
أتوجه الآن لنيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة بعد عامين من وقائع مطاردتي وتدمير حياتي وسرقة سيارتي في نوفمبر ٢٠٢٤
اجد نفسي اليوم متهمة من جديد،لأننا نواصل السعي لحياة عادلة وصحافة حرة ووطن بلا استبداد، أدعوكم لمواصلة السعي ودعم رفاقي اليوم في نقابة الصحفيين
عاش نضال الصحفيين
كان مجدي مكين يعمل بائعًا للسمك، وقتل بسبب مشادة مع ضابط شرطة في أحد شوارع حي الأميرية شمال شرق القاهرة، نشبت عندما اعترض واثنان آخران كانا معه على سباب الضابط لهم. قبض على الثلاثة واقتيدوا إلى قسم شرطة الأميرية حيث تعرضوا للتعذيب من ضابط شرطة وتسعة من الأمناء.
بعد ساعات، وفي يوم 16 نوفمبر 2016، تسبب التعذيب في وفاة مجدي مكين، عن عمر 50 عامًا.
محاولات وزارة الداخلية لحماية رجالها بدأت مبكرًا بإنكار وقوع الجريمة، وزعمت على لسان طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام آنذاك، أن مكين تُوُفِّي إثر أزمة قلبية أثناء التحقيق معه، بعد القبض عليه وبحوزته أقراص مخدرة.
لاحقًا؛ كذّب القضاء بأحكام نهائية باتة بيانات وزارة الداخلية، وأدان تسعةً من رجال الشرطة بالتعذيب حتى الموت. لكنَّ خمسةً منهم حصلوا لاحقًا على عفو رئاسي، قبل أن تحاول وزارة الداخلية إعادة أحدهم إلى عمله فيها مجددًا، بالمخالفة للقانون
https://t.co/fUWfyiZAnY