الهلال يخسر لأول مرة في دوري روشن منذ خسارته أمام النصر بنتيجة 3-1 في أبريل 2025، ليتوقف سجل الفريق عند 47 مباراة بلا هزيمة 🔵
ليظل الرقم القياسي باسم الأهلي بـ51 مباراة دون خسارة في الدوري السعودي للمحترفين بين عامي 2014 و2016 🟢
بسم الله الرحمن الرحيم.
اطلعت قبل قليل على مشروع قانوني في دولة الكويت الشقيقة، يتجه إلى استبعاد خريجي الشريعة من مهنة المحاماة، والحقيقة أن هذا التوجه أراه جديرًا بالنظر لدينا في المملكة.
وأقولها بوضوح: أرى أن مهنة المحاماة لا يدخلها إلا من اختارها منذ البداية واتخذها نهجًا، وتشرّبها وتشرّبت منه، وأعطاها من نفسه وأعطته.
ولهذا أرى أن خريج الشريعة لا يدخل مهنة المحاماة، كما أرى أن من سبق له الالتحاق بوظيفة حكومية لا ينتقل إليها؛ حتى لا تصبح المحاماة شيء ثانوي او مزار مفتوح للجميع .
المحاماة ليست بابًا وظيفيًا يُفتح لمن انتهى من مسار ثم أراد مسارًا آخر، بل هي مهنة لها علمها وتأهيلها وتدريبها وثقافتها، وأهلها الذين اختاروها منذ البداية.
وقد سبق أن تقدمت بهذا المقترح عبر «ناجز» إلى وزارة العدل، وكتبت مقالات في هذا الموضوع؛ لأنني أؤمن أن رفع مستوى المهنة يبدأ من ضبط من يدخلها، قبل أن نطالب برفع مستوى من يمارسها.
الجواب عنه يكون بالنقاط الآتية:
١. يتفق الفقه والقضاء العربي على أنه يجب أن يقترن فعل التزوير (الركن المادي) بنية استعمال المحرر فيما زُوِّر من أجله؛ فالركن المادي (فعل التزوير) العاري من القصد الجنائي (نية الاستعمال) لا يكفي لقيام جريمة التزوير. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يكفي لقيام جريمة تزوير العلامات التجارية مجرد توافر الركن المادي، ما لم يقترن بقصد جرمي يتمثل في تضليل المشتري وغشه في حقيقة المنتجات.
٢. الخلاف في مسألة إثبات الضرر خلافٌ مستعر بين الفقهاء، ويتلخص في ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب إثباته مطلقاً، وبه يقول الفقيه عبد المهيمن بكر سالم، وينصره ويحتج له في رسالته البديعة (القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، والتي قدمها عام ١٩٥٩م بمناقشة الفقهاء: محمود مصطفى، وعلي أحمد راشد، والمسيو ديـاوجو).
القول الثاني: أنه مُفترَضٌ مطلقاً، وصدرت به أحكامٌ لمحكمة النقض المصرية والتمييز الكويتية، وتدل أحكام ديوان المظالم على أخذهم بهذا الرأي.
القول الثالث: أنه مُفترَضٌ في الأوراق الرسمية فقط، ويقول بهذا الرأي وينصره أحمد فتحي سرور ومحمود نجيب حسني، وكأن المحكمة العليا السعودية تميل إليه.
عدنا إليكم من جديد في سلسلة جديدة عن #مدارسة#نظام_التنفيذ_الجديد
مع القاضي السابق في محاكم التنفيذ المحامي: وليد بن ابراهيم الخليفة @wal_k9
يدير المدارسة والحوار المحامي: باسم بن حمد الجمعة @BASIM_LAW
المدارسة ستكون دورية كل أربعاء بنفس التوقيت حتى الانتهاء بإذن الله
وقت ما غرد هذا المغرد الكريم، لاحظت (جهله) الكبير في التفريق بين الطرح (المهني) و (التسويقي) ذلك لأنه بدأ بتعميم (الجهل) على #المحامين ثم انتهى بعبارة( لا يفوتكم) التسجيل في اختبار الملكية الفكرية.!
وهذا بحد ذاته يكشف لكم أن حكمه على (المحامين) يحتاج إلى قدر ٍ عالٍ من الدهاء والفطنة يفوق ما أظهره بكثير.!
ثار لدي السؤال: ما الآلية القانونية الأمثل، في رحاب القانون المدني، لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية على العلاقات التعاقدية في دول الخليج المتضررة؟
وأثناء البحث وقعت على هذا البحث الماتع الذي يناقش ثلاث آليات قانونية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، فإذا بالمشهد القانوني يكاد يتكرر!
"أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على التزام المدين بالتنفيذ العيني لالتزاماته – دراسة تحليلية مقارنة في القانونين القطري والفرنسي" (أستاذي الدكتور جابر محجوب علي، وأستاذي الدكتور طارق جمعة السيد راشد).
يناقش البحث الوسائل القانونية الأنسب لمواجهة الأحداث المستجدة آنذاك – فيروس كورونا – على نطاق العلاقات العقدية، وكيف يمكن لهذه الأدوات القانونية إعادة التوازن بين حق الدائن في الحصول على التنفيذ العيني، وحق المدين في الخروج من دائرة الظلم والإرهاق عند تنفيذ العقد؛ احتراماً مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
والبحث رائعٌ جدًا من حيث تسليط الضوء على الآليات الثلاث:
- الظروف الطارئة.
- القوة القاهرة.
- الأجل.
وقد تبنَّى الأستاذان – بهدف إيجاد الحل القانوني الأفضل – منهج التحليل والمقارنة، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية والأحكام القضائية، ومقارنتها بنصوص القانون المدني الفرنسي، بغية الوقوف على مواطن الاتفاق والاختلاف بين القانونين، ثم الوصول إلى الحلول المثلى.
ويُعد هذا البحث من قبيل الأبحاث العلمية العملية في ظل أزمة الحرب الإيرانية/الأمريكية؛ إذ إنه:
أولاً: يقترح على القضاء السبل المناسبة لمواجهة آثار الحرب.
وثانياً: يمنح رجال القانون من محامين ومستشارين مخارج قانونية مناسبة يمكن لأيٍ منهم تبنيها في قضيته.
وقد عالج كلٌ من الدكتور جابر والدكتور طارق إشكالية البحث في ثلاثة مباحث، هي:
المبحث الأول: نظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
المبحث الثاني: نظرية القوة القاهرة كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
المبحث الثالث: نظرية الأجل كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
ويخلص البحث إلى عدة نتائج، لعل أهمها بالنسبة لنا اليوم:
أن نظرية الأجل الواقف هي الآلية الأمثل لمواجهة تداعيات هذه الحرب، وذلك لسببين:
الأول: إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، كأن يكون أجرةً مثلًا، فإن المدين لا يمكنه التمسك بنظرية الظروف الطارئة أو القوة القاهرة للتبرؤ من الالتزام؛ لأن الوفاء بالنقود متيسر دائمًا وفي أي وقت.
ثانيًا: تحافظ هذه النظرية على الرابطة العقدية، خلافًا لنظرية الظروف الطارئة التي تعطي شخصًا من الغير – وهو القاضي – سلطة التدخل في بنود العقد. والأمر ذاته بالنسبة لنظرية القوة القاهرة التي قد تؤدي إلى زوال العقد تمامًا.
#القانون_المدني
#القانون_القطري
#الحرب_الإيرانية_الأمريكية
من المتقرر قضاءً جواز سماع دعوى التزوير الأصلية،ونظرها،والفصل فيها،بخلاف الدعوى المقلوبة، فلا يجوز سماعها، ولا الفصل فيها.
فما الفرق بينهما؟
دعوى التزوير الأصلية: هي دعوى يرفعها المدعي ابتداءً ضد من بيده محرر مزور، و من يفيد منه، ويخشى المدعي الاحتجاج عليه بهذا المحرر المزور ممن بيده هذا المحرَّر، أو ممن يفيد منه، ويطلب الحكم بثبوت تزويره.
أما الدعوى المقلوبة: فصورتها أن يدعي المدعي ابتداءً أن المدعى عليه يدعي أن له حقاً لدى المدعي،ويطلب المدعي الحكم بأنه ليس للمدعى عليه حق في ذمة المدعي.
فكلا الدعويين يرفعهما المدعي ابتداءً خشية الحكم عليه في دعوى لم ترفع بعد!.
ولكن دعوى التزوير الأصلية هدفها: الطعن في دليل ذلك الحق بالتزوير، أما الدعوى المقلوبة فهدفها: الطعن في أصل الاستحقاق.
@aliyagob_PL
هل ما يحدث مع المتابعين شيء طبيعي ، هل التقطيع الذي ينتشر بين جميع المتابعين يعتبر شيئًا طبيعيًا ؟
قل الحقيقة في نقل #ثمانية لمباراة نهائي السوبر الأسباني كما عهدناك ، وإن كنت ستقل تحملوا وأنت ترى المجهود ، فلا تنسى أننا في 2026
@stccare_ksa
السسلام عليكم
انا انسان متضرر من انقطاع خدمة الانترنت عن المودم والهاتف الجوال بموقع منزلي الكائن بحي الشروق بمحافظة جدة وتم التواصل مع 900 و my stc ولم يتم التجاوب معي 😊
@MnbrIl حتى لو فازت الامارات 1-0 على قطر بتتاهل عمان للملحق بسبب تسجيلها هدف ضد الامارات ، لانهم بفارق الاهداف سيتساوى عمان وقطر بـ -1 ، وننتقل لافضلية الاهداف المسجلة ، والخيار الثاني للتأهل اذا سجلت قطر على الامارات ان تفوز الامارات بفارق هدفين للتأهل عمان .