ابراهيم حنیف

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د فساد د زیاتېدو منل یا نه منل د تعریف له روښانتیا سره تړاو لري. ځینې کسان رشوت او د بیت المال غلا فساد بولي، خو خپلوانو ته دندې ورکول، نږدې کسانو ته امتیاز او له واکه ناوړه ګټه اخیستل بیا فساد نه ګڼي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[Ummat Production _ امت پرودکشن @UmmatPro]

#اداري_فساد
#ف��اد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د فساد د زیاتېدو منل یا نه منل د تعریف له روښانتیا سره تړاو لري. ځینې کسان رشوت او د بیت المال غلا فساد بولي، خ�� خپلوانو ته دندې ورکول، نږدې کسانو ته امتیاز او له واکه ناوړه ګټه اخیستل بیا فساد نه ګڼي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[عقاب @Oqab1453]

هدف نیک، وسیله نادرست را مشروع نمی‌سازد. مسئولی که می‌گوید «اگر کارت زودتر انجام شود، برای مدرسه یا مسجد کمک کن»، حتی اگر پول را برای خود نگیرد، باز هم از صلاحیت دولتی سوءاستفاده کرده است. کار خیر وقتی ��یر است که داوطلبانه و بدون جبر باشد.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د فساد د زیاتېدو منل یا نه منل د تعریف له روښانتیا سره تړاو لري. ځینې کسان رشوت او د بیت المال غلا فساد بولي، خو خپلوانو ته دندې ورکول، نږدې کسانو ته امتیاز او له واکه ناوړه ګټه اخیستل بی�� فساد نه ګڼي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[مفتي شهاب الدين نظامي @Shahabudin_1924]

دولتي واک د شخصي سوداګرۍ وسیله نه ده!
کله چې یو دولتي چارواکی په هغو سوداګریزو فعالیتونو کې ونډه واخلي چې د څارنې او تنظیم واک یې هم ورسره وي، د ګټو ټکر رامنځته کېږي. ایا یو وزیر چې خپله د تېلو په واردولو بوخت وي، کولای شي د همدې برخې د څارنې پر مهال بې‌طرفه پاتې شي؟
د دولتي واک او شخصي سوداګرۍ یوځای کېدل د انحصار، ناسالمې سیالۍ او د عامه شتمنۍ د شخصي ګټې لپاره د کارولو خطر زیاتوي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

@AdnaanAzizi د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[عدنان خان @AdnaanAzizi]

فساد فقط رشوه‌گرفتن نیست!
مقررکردن خویشاوندان، امتیازدادن به نزدیکان و استفاده از صلاحیت دولتی برای منافع شخصی و گروهی نیز از مصادیق فساد است.
ممکن است مسئولی رشوه نگیرد، اما با سپردن مقام به افراد ناشایست، حق اشخاص شایسته و مردم را ضایع سازد.
#اداری_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

@AdnaanAzizi د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

@AdnaanAzizi د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانو�� باور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

@ahmadtaha08 د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام ا�� اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون باور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[Ahmad Taha @ahmadtaha08]

مبارزه واقعی با فساد زمانی تحقق می‌یابد که دولت، اسلام را به‌عنوان نظامی جامع در تمام عرصه‌های زندگی تطبیق و فضای اسلامی ر�� در جامعه حاکم سازد.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د فساد له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه یو د قدرت د څښتنانو خوندي کېدل دي؛ ځکه کله چې یو عادي کارکوونکی مجازات شي، خو بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له ځواب ورکولو څخه معاف وي، نو د قانون ��اور له منځه ځي.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

له فساد سره رښتینې مبارزه هغه وخت کېدلی شي، چې دولت د ژوند په ټولو برخو کې اسلام د یوه بشپړ نظام په توګه پلی او په ټولنه کې اسلامي فضا حاکمه کړي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

اداري فساد؛ ستونزه چېرته ده؟

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[عدنان خان @AdnaanAzizi]

فساد تنها رشوه و پول حرام نیست؛ بلکه هرگونه سوءاستفاده از مقام و صلاحیت برای منافع شخصی، خانوادگی و گروهی و پایمال‌کردن حقوق مردم نیز فساد است.

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

له فساد سره رښتینې مبارزه هغه وخت کېدلی شي، چې دولت د ژوند په ټولو برخو کې اسلام د یوه بشپړ نظام په توګه پلی او په ټولنه کې اسلامي فضا حاکمه کړي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

حکومتي مقام او موقف نه د حاکم شخصي ملکیت دی او نه غنیمت دی، چې د خپلو خپلوانو تر منځ یې ووېشي؛ بلکې هغه امانت دی چې له شریعت سره سمه استفاده باید ترې وشي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د یوه کس سیاسي، جهادي یا تشکیلاتي سابقه د درناوي وړ کېدای شي؛ خو دا په خپله د هرې دندې لپاره د هغه وړتیا نه ثابتوي، بلکې د امانت غوښتنه دا ده چې هر کار اهل کس ته وسپارل شي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری

[عمر جاهد @omar_jahed63]

ملا صیب ورته وویل : گناه يې پر ثواب خلاص ...

که داسې ښايسته جومات په رشوت اباد شي ؟!

په رشوت باندې جومات یا بل خیریه ��ار کول، د هغې ښځې مثال لري چې د خپلې بدکارۍ پیسې یې په جومات لګولې ،ملاصيب ورته وويل : ګناه يې پر ثواب خلاص اما دا بدفعلي تاته پاتې کيږي !

هو ښه کار په ناسمې او حرامې وسیلې نه مشروع کېږي. که یو چارواکی د خلکو له قانوني کارونو، دولتي قراردادونو یا عامه شتمنیو څخه په ناروا پیسې ترلاسه کوي او بیا یې د جومات، مدرسې یا دارالایتام په جوړولو لګوي، دا خیرات نه، بلکې د خلکو د حقونو په پیسو د ځان لپاره د نېکۍ انځور جوړول دي.

د فساد مخنیوی یوازې دا نه دی چې رشوت د خپل جیب پر ځای په خیریه چارو ولګوو؛ بلکې دا دی چې له پیله د خلکو حق ونه خورو.
د الله رضا د حرامو پیسو په لګولو نه ترلاسه کېږي؛ امانتداري پخپله عبادت دی !

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د یوه کس سیاسي، جهادي یا تشکیلاتي سابقه د درناوي وړ کېدای شي؛ خو دا په خپله د هرې دندې لپاره د هغه وړتیا نه ثابتوي، بلکې د امانت غوښتنه دا ده چې هر کار اهل کس ته وسپارل شي.
#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

د وړتیا قرباني کول؛ د ادارې د فساد پیل دی!
کله چې په دولتي ادارو کې د علم، تجربې او وړتیا پر ځای خپلوي، وفاداري او تشکیلاتي اړیکې د ګومارنې معیار وګرځي، اداره ورو ورو د خلکو د خدمت له بنسټ څخه د شخصي ګټو پر شبکه بدلېږي.

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

اداري فساد؛ د افغانستان پر بدن ناسور ټپ

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

اداري فساد؛ د افغانستان پر بدن ناسور ټپ

جاوید پویا
افغانستان هغه هېواد دی چې کلونه کلونه پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شعارونه ورکړل شوي دي؛ خو دا پدیده اوس هم د حکومتولۍ له سختو ننګونو څخه ګڼل کېږي. د جمهوریت په دوره کې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱م کال راوروسته، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د ډېرېدو، د سرچینو د لګښت د کمزورې څارنې، د غیر رڼو قراردادونو او له اقتصادي ګټو سره د سیاسي شبکو د تړاو په پایله کې د فساد د رامنځته کېدو کچه ډېره پراخه شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا (SIGAR) دا هغه لاملونه بللي، چې په هغه دوره کې یې د فساد پراخېدو ته زمینه برابره کړه. د نظام تر بدلون وروسته هم د دې پدیدې د مخنیوي لپاره هڅې وشوې، خو شواهد ښيي چې فس��د لا هم د هېواد په ځینو اداري او اقتصادي برخو کې شته دی.

په حقیقت کې، اداري فساد یوازې د یوه مامور په رشوت اخیستلو نه محدودېږي؛ بلکې هرکله چې څوک د خپلو شخصي، کورنیو یا ډله‌ییزو ګټو لپاره له خپل مقام، واک یا دولتي امکاناتو څخه ګټه پورته کړي، نو اداري فساد يې کړی دی. دا پدیده بېلابېلې بڼې لري؛ له رشوت اخیستلو او غلا څخه نیولې، په قراردادونو کې تر پټو کمېشن‌کاریو، د اړیکو پر بنسټ پر دندو ګومارنې، د پروژو تر غیرشفافو سپارلو او له عامه سرچینو څخه تر شخصي ګټې اخیستنې پورې پکې شاملېږي.

اداري فساد یوازې د څو دولتي مامورینو په رشوت اخیستلو پورې محدودول د دې لامل کېږي، چې د دې پدیدې پراخې او سیستماتیکې بڼې له سترګو پنا شي. یوه مهمه بېلګه یې له سوداګریزو ګټو سره د دولتي قدرت تړاو دی؛ هغه ځای چې واکمنان یا د هغوی اړوند کسان په شرکتونو او لویو دول��ي قراردادونو کې ونډه اخلي. دا حالت د ګټو ټکر رامنځته کوي؛ ځکه هغه څوک چې باید پر اقتصادي فعالیتونو څارنه وکړي، خپله د معاملې په یوه لوري بدلېږي. تصور وکړئ چې یو وزیر یا معین د تېلو په واردولو بوخت شي؛ ایا شونې نه ده چې هغه له خپل اداري نفوذ څخه د تېلو د واردولو د اسانتیا، له څارنې څخه د تېرېدو او خپلو سوداګریزو ګټو د خوندیتوب لپاره کار واخلي؟ په دې ترڅ کې بیا عام خلک د بې‌کیفیته او لوړ بیه تېلو قېمت ورکوي.

همدارنګه، د دولتي قراردادونو او د کانونو د استخراج لپاره د جوازونو د ورکړې په بدل کې د فیصدۍ غوښتنه یا د قراردادي شرکتونو په طرف کې د قدرت اړوند کسانو ونډه اخیستل، د انحصار او ناسالمې سیالۍ زمینه برابروي او په پای کې همدا عامه شتمني او د خلکو حقونه دي چې د داسې اړیکو قرباني کېږي. د کانونو په ځینو قراردادونو کې د مالي او اداري سرغړونو په اړه څېړنیزو راپورونو هم له همدې اندېښنو څخه پرده پورته کړې ده.

قدرت ته د نږدېوالي د امتیاز پر وړاندې د اسلام حساسیت د حضرت عمر رضی‌الله‌عنه په چلند کې په روښانه ��وګه لیدل کېږي؛ هغه هېڅکله د خلافت دولت لوړپوړي چارواکي ته اجازه نه ورکوله چې شخصي سوداګرۍ ته مخه کړي او ان تر دې چې کله د بصرې والي ابو موسی اشعري (رضي الله عنه) د بیت‌المال له مال څخه د خلیفه دوو زامنو ته پور ورکړ، ترڅو په هغه سوداګري وکړي، خو عمر رضی الله عنه د معاملې تر خبرېدو وروسته پوښتنه وکړه چې آیا نورو ته هم همدا��ې امتیاز ورکړل شوی دی؟ کله یې چې منفي ځواب واورېد، د معاملې حساب یې پیل کړ او په پایله کې یې اصلي پانګه او د هغې نیمه ګټه بیت‌المال ته ځانګړې کړه.

د جوړښتي فساد بله بڼه، له محاسبې او مجازاتو څخه د هغو کسانو خوندیتوب دی، چې له اهل قدرت سره تړاو لري. ځینې وخت لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د غلا په تور نیول کېږي، خو له څو میاشتو وروسته خوشي کېږي، پرته له دې چې د هغوی د قضیې پایله روښانه شي یا غلا شوې شتمني بېرته بیت‌المال ته ور وګرځول شي.

داسې چلند دا تصور پیاوړی کوي چې د قدرت له کړیو سره تړاو کولی شي، چې د عدالت د پلي کېدو مخه ونیسي. دا روښانه ده چې که واکمنان خپل خپلوان او نږدې کسان له محاسبې څخه مستثنا کړي، د څو عادي مامورینو مجازات کول په یوازې سر نشي کولی چې د فساد پر ضد یوه ګټوره مبارزه وګڼل شي؛ ځکه له فساد سره مبارزه هغه وخت اعتبار لري، چې د مقام او اړیکو په پام کې نه نیولو سره هېڅوک له قانون څخه پورته نه وي او تصرف شوې عامه شتمني هم بیرته بیت‌المال ته ور وګرځول شي. لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ��ُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناحق مه خورئ او هغو واکمنانو ته د رشوت په توګه مال مه ورکوئ، ترڅو د خلکو د مالونو یوه برخه په ګناه وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.

له هغو هڅو سربېره چې حاکم نظام یې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ترسره کوي، خو له بده‌مرغه په ځینو ادارو کې د ګومارنې بڼه هم له جدي ستونزو سره مخ ده. دولتي مسوولیتونه چې باید د ایمان‌دارۍ، تخصص، تجربې او وړتیا پر بنسټ خلکو ته وسپارل شي؛ ډېری د واکمنانو خپلوانو یا هغو کسانو ته سپارل کېږي چې اړین تخصص نه لري. ان تر دې چې په تخنیکي او مسلکي بستونو کې همدا مسله مطرح ده. له شک پرته چې علما لوړ مقام لري او د مجاهدینو سرښندنې هم د قدر وړ دي؛ خو یو تخصصي مسوولیت هغه چا ته سپارل چې اړینه پوهه او مهارت ونه لري، هم له خلکو سره ظلم دی او ��م د هغه کس لپاره فتنه ده. الله سبحانه و تعالی فرمایي:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]
ژباړه: الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ!

له همدې امله، د ګومارنې نظام ته بیا کتنه، د متخصصو او امانت‌پالو کسانو جذب او د کارمندانو د تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړول اړین دي؛ ترڅو هر مامور په پټه او ښکاره الله سبحانه و تعالی د خپلو عملونو ناظر وګڼي.

د اداري پروسو پیچلتیا چې د پام وړ برخه یې د جمهوریت د وخت د اداري جوړښت میراث دی، هم د فساد زمینه برابره کړې ده. ځینې وخت د یوه داسې هویتي سند اصلاح کول چ�� تېروتنه یې د همدغه دولت له خوا شوې وي، یا د یوه جواز ترلاسه کول، د ډېرو پړاوونو او غیراړینو لاسلیکونو له امله په ورځو او میاشتو وخت نیسي. دا وضعیت خلک ستړي کوي او ځینې د دې لپاره چې له کاغذپرانۍ خلاص شي او خپل کارونه چټک کړي، د غیررسمي پيسو ورکولو او د واسطو کارولو ته مخه کوي. د پروسو اسانه کول، د غیراړینو تشریفاتو لرې کول، د رسمي وخت او لګښتونو ټاکل او د رڼو او برېښنایي سیسټمونو کارول کولی شي، چې دغه فرصتونه محدود کړي. لکه څنګه چې رسول الله ﷺ فرمایلي دي:
«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» (صحیح البخاری و مسلم)
ژباړه :اساني وکړئ او سختي مه کوئ، زېری ورکوئ او خلک مه زړه‌توري کوئ.

اسلام امر بالمعروف او نهې عن المنکر د منکراتو پر وړاندې د مبارزې تر ټولو ګټوره لار ګڼي او اداري فساد هم د هغو له مظاهرو څخه دی. خو له بده‌مرغه، نن د دې فریضې په عملي کولو کې تر ډېره پاملرنه د یوې ځانګړې ادارې په چوکاټ کې او پر فردي احکامو او د خلکو د ژوند پر ظواهرو متمرکزه شوې ده؛ په داسې حال کې چې ر��وت، غلا، په بیت‌المال کې خیانت او له واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم جدي مبارزې ته اړتیا لري. ښه به دا وي چې د دې فریضې روحیه په خلکو، علماوو، احزابو او ټولنو کې ژوندۍ شي او د سرغړونو پر وړاندې خیرغوښتونکي نصیحت او تذکر ته د دښمنۍ او تخریب په سترګو ونه ګتل شي. ځکه د منکراتو پر وړاندې نه پاملرنه، تر ټولو لوی منکر دی او د فساد د پراخېدو زمینه برابروي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:
﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴]
ژباړه: او باید له تاسو څخه یوه ډله د خیر (اسلام) لور ته دعوت او امر بالمعروف او نهې عن المنکر وکړئ! او همدا کسان رښتیني دي.

په پایله کې، له اداري فساد سره مبارزه یوازې د څو مامورینو په ګوښه کېدو یا د څو سرغړونکو په مجازات کولو پای ته نه رسېږي؛ بلکې د حکومتولۍ د تګلارې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. دا اصلاح به هغه وخت بنسټیزه وي چې اسلامي احکام او مفاهیم د دولت د فعالیت په ټولو برخو کې، له کورني او بهرني سیاست څخه نیولې تر اقتصادي، اداري او ټولنیزو چارو پورې، په عملي توګه پلي شي. مسوولیتونه متخصصو، باایمانه او امانت‌پالو کسانو ته وسپارل شي، د هغوی تخنیکي او معنوي ظرفیت لوړ شي او سرچینې، امکانات او دولتي قراردادونه د واکمنانو او د هغوی د نږدې کسانو له لاس‌رسي څخه خوندي شي؛ ځکه چې دولت غنیمت نه دی او بیت‌المال هم د چا شخصي ملکیت نه دی. هېڅوک باید د خپل مقام او اړیکو له امله له محاسبې معاف نه وي. دولت باید اداري پروسې اسانه او رڼې کړي او خلکو ته د چارو په اصلاح کې برخه ورکړي.

وَمَا عَلَيْنَا إِلَ��ا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

#اداري_فساد
#فساد_اداری

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

@HTAFMediaOffice اداري ��ساد؛ ستونزه یوازې د څو فاسدو مامورینو نه ده، د انسان، ادارې او دولت ستونزه ده

[ابراهيم حنیف @Ebrahimhanif99]

اداري فساد؛ ستونزه یوازې د څو فاسدو مامورینو نه ده، د انسان، ادارې او دولت ستونزه ده

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

اداري فساد؛ ستونزه یوازې د څو فاسدو مامورینو نه ده، د انسان، ادارې او دولت ستونزه ده

داکتر عبدالرحمن عرفان
اداري فساد د ټولنو او حکومتونو یوه ژوره ستونزه ده او افغانستان هم اوس مهال ترې ځورېږي. که څه هم د جمهوریت نظام د پراخ اداري فساد له امله په ټوله نړۍ کې بدنام شوی و، خو د هغه په سقوط سره فساد په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه شو؛ بلکې دغه میراث اوسني حاکمیت ته هم ورسېد. حاکم نظام په لومړیو کلونو کې اداري فساد تر ډېره مهار کړ او په ځینو برخو کې یې بریاوې هم لرلې؛ خو په دې وروستیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد د بیا پراخېدو نښې لیدل کېږي، چې د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی.

ښايي ځینې کسان، په تېره د اوسني حکومت چارواکي، د فساد د زیاتېدو خبره ونه مني؛ خو مهمه دا ده چې ټول خلک فساد یو شان نه تعریفوي. یو څوک ښايي رشوت او له بیت المال څخه غلا فساد وبولي، خو د خپلوانو ګومارل، نږدې کسانو ته امتیاز ورکول او له اداري واکه ناوړه ګټه اخیستل فساد ونه ګڼي. حال دا چې فساد یوازې د رشوت او حرامو پیسو په اخیستو پورې محدود نه دی؛ بلکې له واک، مقام او منصب څخه د شخصي، کورنیو او ډله‌ییزو ګټو لپاره هر ډول ناوړه ګټه اخیستنه، په ځانګړي ډول که د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، فساد ګڼل کېدای شي.

له دې سره سره، له فساد سره د مبارزې لپاره د حاکم نظام د رهبرۍ هڅې له پامه نه شي غورځېدای. هغوی په دې وروستیو کې د فساد د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او ان ځینې مسوولین یې د سرغړونو او له خپل واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې له امله له دندو ګوښه کړي دي. دا ډول ګامونه اړین او پر خپل ځای د ستاینې وړ دي؛ خو په یوازې ځان د فساد ریښې نه شي ایستلی. فساد یوازې د څو کسانو د ناسم چلند یا ناوړه ګټې اخیستنې پایله نه ده، ځکه دا یوه ژوره پدیده ده چې یوازې په وعظ او نصیحت نه حل کېږي، بلکې ریښې یې باید په هغو افکارو او ارزښتونو کې ولټول شي چې د انسان پر چلند، د ادارې پر جوړښت او کړنلارو او د دولت پر ماهیت واکمن دي.

لومړی: انسان؛ کله چې مقام د امانت پر ځای د شخصي ګټې وسیله شي
د فساد لومړنی عامل هغه انسان دی چې دولتي مسوولیت او واک ورسپارل شوی وي. په پای کې همدا انسان دی چې قانون پلي کوي، بودیجه لګوي، تړون لاسلیکوي او د خلکو د حقونو په اړه پرېکړې کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه انسان په ژوند کې کوم هدف تعقیبوي او په کوم فکر ادارې ته ننوځي: ایا ژوند ته د ابتلا او ازموینې په سترګه ګوري، که پرمختګ او خوشګذراني د ژوند موخه بولي؟ ایا مقام ازموینه او امانت ګڼي، که د شتمنۍ، نفوذ او امتیازونو د ترلاسه کولو فرصت؟

په لومړي لیدلوري کې مقام ازموینه او امانت دی. په دې لید کې مسوول پوهېږي چې د خلکو او الله سبحانه وتعالی پر وړاندې ځواب ویونکی دی. په اسلام کې دا اصل روښانه دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]
ژباړه: الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه اهل کسانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، په عدالت پرېکړه وکړئ.
دا آیت د حکومت چارې پر دوو بنسټونو ولاړوي: اهل کسانو ته د امانت سپارل او له خلکو سره عدالت کول. له دې نظره حکومتي مقام او منصب نه د حاکم شخصي ملکیت دی او نه داسې غنیمت دی چې پر خپلو نږدې کسانو یې ووېش��؛ بلکې امانت دی چې کارول یې باید له شریعت سره سم وي.

خو په دویم لیدلوري کې مقام یو فرصت ګڼل کېږي: د شتمنۍ د ترلاسه کولو، د نفوذ زیاتولو، د خپلوانو د ګومارلو، د ټولنیز دریځ د پیاوړي کولو او د شخصي یا ډله‌ییزو ګټو د خوندي کولو فرصت. څوک چې په همدې ذهنیت ادارې ته راځي، ښايي له دولتي واکه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي او یوازې هغه وخت له فساد څخه ډډه وکړي، چې له سزا ووېرېږي.

د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه هغه ده، چې خلکو ته د خدمت، د خیر کار او ان د دین په نوم ترسره شي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ یو سوداګر د یوې قانوني ستونزې د حل لپاره یوې ادارې ته ورځي. ټول اسناد یې بشپ�� دي او مسوول مکلف دی چې د قانون او مقرراتو له مخې یې کار ترسره کړي. خو مسوول ورته وایي: «که غواړې کار دې ژر وشي، د مدرسې یا جومات د جوړولو، له مجاهدینو سره د مرستې یا د یوه دارالایتام د ملاتړ لپاره یو څه پیسې ورکړه.»

دلته ښايي مسوول پیسې د ځان لپاره وانخلي. ان کېدای شي په رښتیا نیت ولري، چې په نېک کار کې یې ولګوي. سوداګر هم ښايي له ځان سره ووایي چې هم یې ستونزه حلېږي او هم په یوه نېک کار کې برخه اخلي؛ د خلکو په اصطلاح «هم خرما او هم ثواب». خو اساسي خبره دا ده چې ښه هدف ناسمې وسیلې ته مشروعیت نه شي ورکولی. له مدرسې، دارالایتام یا اړمنو کورنیو سره مرسته هغه وخت نېک کار دی، چې په خپله خوښه، په رڼه بڼه او له جبر پرته وشي.

د اسلام له نظره له فساد سره مبارزه باید د انسان د فکر او ارزښتونو له سمون څخه پیل شي. د ژوند په اړه سم لیدلوری، تقوا، امانتداري، د مسوولیت احساس او د آخرت پر حساب باور په انسان کې داخلي څارنه رامنځته کوي. هغه څوک چې ځان د الله پر وړاندې مسوول ګڼي، یوازې د نیول کېدو یا محکمې له وېرې ځان له فساده نه ساتي؛ بلکې فساد له امانت سره خیانت بولي.

دا موضوع بنسټیز اهمیت لري؛ ځکه هېڅ حکومت نه شي کولی چې د هر کارکوونکي ترڅنګ یو پولیس وګوماري یا څارونکې کامره ولګوي. قوانین او څارونکي بنسټونه که هر څومره پیاوړي وي، که خلک سالم وجدان ��و د مسوولیت احساس ونه لري، تل له قانون څخه د تېښتې او د څارنې د تېرایستلو لارې موندل کېږي.

دویم: اداره؛ کله چې اداره فساد اسانه او امانتداري سختوي
د فساد د خپرېدو دویم عامل د دولتي ادارو او بنسټونو جوړښت دی. ان که له فساد څخه نسبتاً پاک کسان یوې ادارې ته ورشي، ناسالم جوړښتونه یې له فساد سره مخ کولی شي. په اداره کې فساد یوازې هغه پیسې نه دي، چې یو مسوول یې اخلي؛ بلکې په هغه طریقه کې هم دی چې واکونه، منصبونه او فرصتونه پرې وېشل کېږي. ښايي په ګمرک کې رشوتونه کم شوي وي، خو یو وزیر یا رییس بیا هم کولی شي، چې خپل نږدې کسان له روښانه معیار پرته په مهمو منصبونو وګوماري.

د ب��لګې په توګه، فرض کړئ د اوسني حکومت یو مسوول غواړي د یوې ادارې د ریاست لپاره څوک وټاکي. له یوې خوا یو کس شته چې لازم علم، تجربه او وړتیا لري، خو نه د مجاهدینو له ډلې دی او نه د اوسني حکومت غړی. له بلې خوا داسې کس دی چې جهادي سابقه او له تشکیلاتو سره وفاداري لري، خو د علمي او اداري وړتیا له پلوه دې مسوولیت ته چمتو نه دی.

که مسوول دویم کس یوازې د وفادارۍ او تشکیلاتي تړاو له امله پر وړ کس غوره کړي، نو په حقیقت کې یې د امانت معیار د اړیکو په معیار بدل کړی دی. جهادي مخینه، سرښندنه او وفاداري ارزښتمنې کېدلی شي؛ خو دا ارزښتونه په خپله د پوهې، کاري وړتیا او د ادارې د چلولو د توا�� ځای نه نیسي. لکه څنګه چې یو ډاکټر یوازې د جهادي مخینې له امله ښه انجینر نه شي کېدای؛ یوازې په جهاد کې ونډه اخیستل دا نه ثابتوي چې یو مجاهد د وزارت، ګمرک یا اقتصادي بنسټ د اداره کولو وړتیا هم لري.

لویه تېروتنه هغه وخت کېږي چې مسوول دا توپیر له پامه وغورځوي او بیا خپله پرېکړه د مجاهدینو د ستاینې په نوم توجیه کړي. ستونزه د مجاهد په درناوي کې نه ده؛ ځکه د الله سبحانه وتعالی او خلکو په نزد د مجاهد مقام لوړ دی. ستونزه دا ده چې د یوه کس درناوی د لا وړ کس د حق او د خلکو د حقونو د ضایع کولو په پلمه وشي.

په حقیقت کې، کله چې یو چارواکی د وړ کسانو پر ځای خپلوان او ځان ته وفادار کسان وګوماري، اداره ورو ورو له هغه دولتي بنسټ څخه چې باید د خلکو ستونزې حل کړي، د شخصي ګټو په شبکه بدلېږي. په دغه حالت کې کارکوونکی خلکو او د ادارې اصولو ته د مسوول پر ځای، هغه کس ته وفادار وي چې منصب ته یې رسولی دی. د جمهوریت پر مهال یې یوه څرګنده بېلګه ګمرکونه، د تلاشۍ مهمې پوستې او سوداګریزې لارې وې، چې په ډېرو مواردو کې د واک د شبکو د عاید سرچینې ګرځېدلې وې.

بله اساسي ستونزه د اداري پړاوونو پېچلتیا او اوږدوالی دی. کله چې یو کس د سند د ترلاسه کولو یا قانوني کار د ترسره کولو لپاره اړ وي، چې څو دفترونو ته ولاړ شي، د بېلابېلو چارواکو لاسلیکونو ته انتظار وباسي او له بېځایه پړاوونو تېر شي، د رشوت او واسطه‌بازۍ لار هوارېږي. په داسې حالت کې ځینې ماموران د خلکو له ستونزو څخه د پیسو یا امتیاز اخیستو لپاره ګټه پورته کوي.

له همدې امله، د ادارې سمون داسې جوړښت ته اړتیا لري چې پر سادګۍ، چټکتیا، کاري وړتیا او حساب‌ورکونې ولاړ وي. بېځایه پړاوونه دې لرې شي، واکونه دې روښانه شي، ګومارنې دې د وړتیا پر بنسټ وشي او مالي او اداري پرېکړې دې د څېړلو وړ شي.
په راشده خلافت کې د دولت عمومي سیاست مرکزي دی، خو د خلکو د چارو اداره غیرمتمرکزه ده؛ موخه یې د بیوروکراسۍ او هغو پېچلو پړاوونو له منځه وړل دي چې د خلکو ژوند سختوي او فاسدو کسانو ته فرصت برابروي. پ�� حقیقت کې، د ادارې سالموالی باید یوازې د رییس په ښه والي پورې تړلی نه وي؛ بلکې اداره باید داسې جوړه شي چې ان کمزوری یا ګټه‌پال مسوول هم په اسانۍ له خپل واکه ناوړه ګټه وانخلي.

درېیم: دولت؛ کله چې فساد د واک د جوړښت برخه شي
د فساد درېیمه او تر ټولو مهمه کچه دولت او د حکومتولۍ نظام دی. دولت یوازې د وزارتونو او ادارو ټولګه نه ده؛ بلکې هغه جوړښت دی چې واک وېشي، قوانین پلي کوي او د واکمنو د صلاحیتونو حدود ټاکي.

په دې کچه فساد هغه مهال رامنځته کېږي چې د دولت موخه د اسلام د پلي کولو او نړۍ ته د هغه د رسولو پر ځای، پرمختګ او د خلکو دنیوي نېکمرغي شي. ځکه ټولنه د ارزښتونو له لا��ې اداره کېږي؛ که دولت سالم ارزښتونه ټولنې ته ونه رسوي، ټولنه او سیاسي قشر فاسدېږي او سیاسي واک ښايي د شخصي، کورنیو یا ډله‌ییزو ګټو د ترلاسه کولو وسیله شي. په داسې حالت کې فساد نور یوازې د یوه مامور رشوت اخیستل یا د یوه مسوول غلا نه وي؛ بلکې د حکومتولۍ په طریقه او د دولتي منصبونو، شتمنۍ او امتیازونو په وېش کې راڅرګندېږي.

د فساد له تر ټولو خطرناکو بڼو څخه یوه د واکمنو له حساب ورکولو معاف پاتې کېدل دي. کله چې یو عادي مامور د سرغړونې له امله مجازات شي، خو وزیر، والي، قوماندان یا بانفوذه چارواکی د خپل مقام او اړیکو له امله له حساب ورکولو خلاص وي، دا مهال قانون خپل اعتبار له لاسه ورکوي. په داسې فضا کې خلک پوهېږي چې د قانون پلي کېدل د کسانو د واک او نفوذ له کچې سره تړلي دي.
مسلمان حاکم باید پوه شي چې بیت المال د ده شخصي ملکیت نه دی او سیاسي واک غنیمت نه دی؛ د خلکو حقونه د شخصي خوښې له مخې نه شي وېشل کېدای؛ او هغه واک چې د عدالت د ټینګولو لپاره ورسپارل شوی، باید د خپلوانو او پلویانو د پیاوړتیا په وسیله بدل نه شي.

الله سبحانه وتعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]
ژباړه: د یو بل مالونه په ناروا مه خورئ او حاکمانو ته یې د وسیلې په توګه مه وړاندې کوئ، څو د خلکو د مال یوه برخه په ګناه سره وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.

دا آیت ښيي چې د مال او سیاسي واک اړیکه د خلکو د مالونو د ناروا خوړلو وسیله ګرځېدای شي.

د خلافت په تاریخ کې له والیانو حساب‌اخیستل او د چارواکو د شتمنیو څېړل پر همدې اصل ولاړ وو، چې واکمن باید ځواب ویونکي وي. د مسوولینو مالونه او شتمنۍ دې له ګومارنې مخکې او وروسته وڅېړل شي. نو په حکومت کې د اسلام پلي کول یوازې پر خلکو د احکامو په پلي کولو نه محدودېږي؛ بلکې د سرچینو په وېش کې عدالت، د وړتیا پر بنسټ ګومارنې، د قضا خپلواک�� او د حاکمانو حساب‌اخیستل هم رانغاړي.

لا ستر خطر هغه وخت پیدا کېږي چې سیاسي واک او اقتصادي ګټې یو بل پیاوړي کړي: دولتي مقام شتمنۍ او امتیازونو ته د لاسرسي لار پرانیزي؛ شتمني د واک د شبکې د پیاوړتیا لپاره وکارول شي؛ او همدغه شبکه واکمن له حساب‌ورکولو وساتي. په دې توګه فساد په داسې کړۍ بدلېږي چې پخپله د خپل دوام لامل کېږي.
د شرعي احکامو او اسلامي ارزښتونو واکمني هم باید په څو محدودو کړنو او اخلاقي شعارونو کې ایساره نه شي؛ بلکې د چارواکو په ټاکنه، د بیت المال په اداره، د عدالت په ټینګولو او له واکمنو سره په چلند کې څرګنده شي. له فساد سره د مبارزې اصلي معیار دا نه دی ��ې حکومت له کمزورو مامورانو سره څنګه چلند کوي، بلکې دا دی چې د خپلو بانفوذه کسانو د سرغړونو پر وړاندې څه غبرګون ښيي.

پایله:
له فساد سره سمه مبارزه هغه وخت شونې ده چې دولت اسلام د ژوند په ټولو برخو کې د یوه بشپړ او جامع نظام په توګه پلی کړي او له دې لارې په ټولنه کې اسلامي فضا رامنځته کړي. اسلامي فضا یوازې د ځینو احکامو په انتخابي پلي کولو، د محدودیتونو په لګولو او د دین پر ظاهري نښو باندې په ټینګار نه جوړېږي؛ بلکې هغه وخت رامنځته کېږي چې د ټولنې فکرونه، ارزښتونه، اړیکې او واکمن نظامونه د اسلام پر بنسټ تنظیم شي او خلک یې اغېزې د حاکمانو په مسوولانه چلند کې وویني. د احکامو انتخابي پلي کول نه یوازې د اسلام نیمګړی انځور وړاندې کوي، بلکې د واک او سیاسي پرېکړو د توجیه لپاره له دین څخه د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه هم برابروي؛ له دې سره ښايي خلک د حکومت ناکامۍ پخپله اسلام ته منسوبې کړي. له همدې امله اسلامي دولت باید مخکې له دې چې خلک د شرعي احکامو په مراعات مکلف کړي، په خپله په ټولو برخو کې د شریعت تابع وي؛ ځکه اسلامي فضا د اسلام د هر اړخیز پلي کولو پایله ده، نه د هغه له احکامو څخه د انتخابي کار اخیستلو.

#اداري_فساد
#فساد_اداری