النص الكامل لأستقالتى من حزب و مجموعة تكنوقراط مصر
إلى السيد رئيس حزب تكنوقراط مصر تحت التأسيس، والسيد الأمين العام لمجموعة تكنوقراط مصر.
أتقدم إليكم باستقالتي من عضوية حزب تكنوقراط مصر ومجموعة تكنوقراط مصر، ومن منصبي كنائب رئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب.
لقد كان لي شرف الانتماء لمجموعة تكنوقراط مصر وحزب تكنوقراط مصر تحت التأسيس، والمشاركة الفعالة في فعاليات كل منهما خلال الفترة الماضية. إلا أنني أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ هذا القرار للأسباب التالية:
أولًا: تخلي الحزب عن المبادئ التي تأسس عليها، وسيطرة التيارات الإسلامية المتطرفة عليه بالكامل، والاستيلاء عليه، رغم التحذيرات المتكررة التى اطلقتها لقيادات الحزب منذ شهر أغسطس سنة 2024، وخاصة بعد أن صرح عضو بالحزب ينتمى لهذه التيارات داخل مصر بأن لديه قرابة 6000 متطرف فكريًا على الأرض، جاهزون للعمل كنواة لحراك دموي تخريبي يستهدف قتل رجال الأمن الوطني و القساوسة الأقباط وممتلكات المصريين، وأنهم يسعون لتطبيق النموذج السوري في مصر وبذلك، أصبح كل ما هو مكتوب على الموقع الرسمى للحزب من مبادئ وسياسات لا يمت للواقع بأي صلة، بل يرتقي إلى مرتبة الكذب والتضليل. وقد تأكد ذلك بعد قفز هذا الشخص ليصبح نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية في غفلة من الجميع.
ثانيًا: تعمد هذه التيارات المتطرفة جر الحزب إلى صراعات وبث خطاب كراهية للجميع باسم الحزب، سواء على المستوى الدولي أو المحلي... دوليًا و على سبيل المثال الكراهية لدول الاتحاد الاوروبي و غيرهم... ومحليًا، لكافة التيارات السياسية وغير السياسية، مثل رجال الأعمال وعائلة الرئيس حسني مبارك، وحتى بعض الفنانين و غيرهم وكان يجب على الحزب الوقف على مسافة واحده من الجميع ، بل و عملوا على التقرب فقط للتيارات الإسلامية المتطرفة وتبني أفكارها على منصات الحزب. فلم يجرؤ أي من قيادات الحزب على إزالة منشور واحد يحض على الكراهية والفتنة الطائفية، وتراجعوا خانعين أمام التيار الداعشي.
ثالثًا: استدراج الحزب في عمل منصة إلكترونية للاستفتاء، وهي عبارة عن منصة إسلامية متطرفة بامتياز، ولم يصرح الشخص المسؤول عنها بأنها كذلك قبل استخدامها، ووضع اسم "حزب تكنوقراط مصر" على فيلم معد للترويج لها. وكان هذا أحد أسباب انسحاب فنان شهير من استكمال الفيلم أو الترويج لهذه المنصة، في عملية نصب واحتيال باسم الحزب. حتى ظهر واضحًا أن هذا الشخص، الموجود في مجموعة تكنوقراط، ينتمي فكريًا إلى هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة، بل واندمج مع التيار الإسلامي المتطرف الموجود في الحزب.
رابعًا: أن أعضاء تكنوقراط داخل مصر لن يكون لهم مكان في الحزب أو المجموعة، لأن هذه الجماعات الإسلامية لن تقبل بهم.
و لأن هذه الجماعات المتطرفة ليس لها واجهة سياسية، لذلك انقضت على الحزب والمجموعة بالتدليس لتصنع منه و اجهة سياسيه لهم، و شعارهم دائمًا، كما قال لي أحدهم، "الحرب خدعة"، وهم في حالة حرب مع الجميع، ويخادعون الجميع للانقضاض على الوطن وتطبيق النموذج السوري.
و لأنني لم أكن يومًا أفرق بين أي طيف من أطياف الشعب المصري، ويعلم كل من في الحزب ذلك، وانفتاحي على كافة التيارات، سواء يمينية أو يسارية أو ليبرالية أو علمانية أو إسلامية أو غيرها، لأننا جميعًا أبناء هذا الوطن، توسمت أن من ينضم لحزب تكنوقراط مصر سوف يضع مصلحة الوطن أولًا، إلا أن هذا لم يحدث بعد استيلاء الجماعات الإسلامية المتطرفة على الحزب، و الذين لا يعترفون بالأوطان.
فلا توجد أمة عبر التاريخ سقطت لأنها ليبرالية أو علمانية، بل على العكس تقدمت، بينما سقطت أمم بسبب الغلو الديني والتطرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مهندس/ إيهاب أديب
نائب رئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس الحزب و عضو مجموعة تكنوقراط مصر.
21/3/2025
@NaguibSawiris@AlaaMubarak_@karimGahin1@amrwaked@Deadpool1EG@GameelaIsmail@kalnaga@heshamsabry01@hishamkassem@ElBaradei@QandeelRasha@RashaPress@drhossamsamy65@GamalMubarak_eg@gamaleid@Monasosh@SherifOsmanClub@Mamdouh_Hamza@nayelshafei@Khaledali251@sameh_asker@TawfikOkasha_@Amradib
مأساة الدين العام في مصر: بين ضغوط المقرضين ومسارات الإنقاذ البديلة
أثارت التصريحات غير المعتادة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، موجة واسعة من الجدل والتحليلات؛ إذ يمثل وصفه لملف الدين العام بـ "المأساوي" أو "مأساة الدين" اعترافاً حكومياً صريحاً بحجم الاختناق المالي الذي يمر به الاقتصاد المصري حالياً.
وفي هذا السياق، يبدو جلياً أن المفاوضات مع الجهات الدولية المقرضة تسير في اتجاه يضغط على الدولة لبيع المزيد من الأصول والشركات الوطنية. وهو مسار يحمل في طياته أضراراً جسيمة على المستويين القريب والبعيد، بل قد ينزلق بالاقتصاد المصري -في أسوأ السيناريوهات- نحو "النموذج اللبناني" الذي يتسم بالانهيار الشامل للمنظومة الاقتصادية والمالية.
وللخروج من هذا النفق نجد أن الحل يعتمد على إطارين رئيسيين لا ثالث لهما:
أولاً: إعادة هيكلة طاقم المفاوضات المصري؛ إذ بات من الضروري استبدال الفريق الحالي -الذي يبدو في جلساته مع صندوق النقد الدولي كالتلميذ الذي يوبخه المدرس لعدم أداء واجباته- بطاقم تفاوضي شرس يمتلك أدوات الضغط، ويضع الأمور في نصابها الصحيح، مستنداً إلى ثقل مصر الإقليمي والجيوسياسي.
ثانياً: الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لإعادة جدولة الديون؛ وذلك عبر صياغة خطط سداد مرنة تتماشى واقعياً مع الموازنة العامة للدولة وأعبائها المالية، وبما يضمن عدم استنزاف الموارد الرئيسية للمواطنين.
إن الاعتراف بـ "مأساوية" المشهد هو الخطوة الأولى في مسار العلاج، لكنه يظل بلا قيمة ما لم يُترجم إلى إرادة سياسية واقتصادية صلبة. إن إنقاذ الاقتصاد المصري يتطلب الانتقال فوراً من ثقافة "الإذعان لشروط المقرضين" إلى ثقافة "فرض البدائل الوطنية"، لحماية الأصول السيادية وصون القرار الاقتصادي من الارتهان الخارجي.
تعد قضية الدور الاقتصادي للدولة من أكثر القضايا جدلاً في الفكر التنموي الحديث. وبينما ينادي البعض بالانسحاب الكامل للدولة لصالح الاستثمار الأجنبي، إلا أن التجارب التاريخية أثبتت أن "الدولة الغائبة" تترك فراغاً قد يؤدي إلى فقدان السيادة الاقتصادية وتحول الاقتصاد إلى "تابع" للاستثمارات العابرة للحدود.
في المقابل، تبرز الحاجة لمشاريع عملاقة (Mega Projects) في مصر، تتجاوز في حجمها إمكانيات القطاع الخاص وتفوق قدرة الموازنة العامة منفردة، وهي المشاريع التي يمكن أن تنقل الدخل القومي إلى مستوى تريليونات الدولارات.
مخاطر الخروج الكامل للدولة من الاقتصاد
أو ترك الساحة بالكامل للاستثمار الخارجي يحمل مخاطر هيكلية جسيمة، منها:
انكشاف الأمن القومي: بعض القطاعات (مثل الطاقة، المياه، والنقل الاستراتيجي) لا يمكن رهنها لقرارات شركات تبحث عن الربح السريع وقد تنسحب في وقت الأزمات.
خروج الأرباح للخارج: عند بيع الشركات المنتجه لمثتثمرين اجانب أو الاعتماد الكلي على الاستثمار الأجنبي يعني نزيفاً مستمراً للعملة الصعبة في صورة تحويلات للأرباح، بدلاً من إعادة تدويرها داخل الشرايين الوطنية و يؤدي الى عجز فى الدولار و ضعف الجنيه و بالتالي عجز فى الموازنه العامةللدولة. .
تشوه الأولويات: الاستثمار الأجنبي يتجه غالباً للقطاعات الاستهلاكية أو سريعة الربح، بينما تحتاج الدولة لمشاريع استراتيجية قد لا تظهر ثمارها إلا بعد عقود.
مصر تمتلك مقومات لمشاريع لوجستية وصناعية وتقنية يمكن أن تدر عوائد فلكية لمشاريع تريليونية إذا ما تم دمج "قوة السيادة" مع "مرونة القطاع الخاص".
أطر التنفيذ (دستور النجاح أو الفشل)
لأن هذه المشاريع ليست مجرد تمويل، بل هي "هندسة إدارية". لضمان نجاحها، هناك أطر لا يمكن الحياد عنها:
1. الإطار القانوني والتشريعي المستقر
المستثمر (محلياً كان أو أجنبياً) يهرب من "القوانين المرتعشة". يجب وجود تشريعات عابرة للحكومات، تضمن الحقوق وتحدد الواجبات بوضوح، مع وجود آلية تحكيم دولية ومحلية مستقلة.
2. الحوكمة والشفافية المطلقة
يجب أن تخضع هذه المشاريع لمعايير إفصاح صارمة. الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (PPP) تتطلب فصل الإدارة عن الملكية؛ فالإدارة يجب أن تكون بعقلية القطاع الخاص (الكفاءة والربح)، والرقابة بعقلية الدولة (الحفاظ على المصلحة العامة).
3. التوزيع العادل للمخاطر والعوائد
فشل العديد من المشاريع الكبرى بسبب تحميل الدولة كافة المخاطر ومنح القطاع الخاص كافة الأرباح، أو العكس. الإطار الناجح هو الذي يربط العائد بنسبة المساهمة الفعلية وتحمل المخاطر التشغيلية.
4. التوطين وليس التوظيف فقط
أي مشروع عملاق لا يتضمن بند "نقل التكنولوجيا" وتدريب الكوادر المصرية ليحلوا محل الخبراء الأجانب في غضون سنوات، هو مشروع منقوص السيادة. الهدف هو بناء قاعدة صناعية ومعرفية وطنية مستدامة.
إن مستقبل الاقتصاد المصري لا يكمن في البيع الكلي ولا في التأميم الشامل، بل في "الدولة التنموية" التي تقود ولا تهيمن، وتشارك ولا تعيق. المشاريع التي تدر تريليونات الدولارات تتطلب شجاعة في القرار، ودقة في التنفيذ، والأهم من ذلك، إطاراً مؤسسياً يحمي هذه الاستثمارات من البيروقراطية ومن تقلبات الأهواء السياسية.
أقنعة الإصلاح وزيف الشعارات: كيف تستغل التيارات المتطرفة الأزمات الاقتصادية؟
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وتصاعد حدة الأزمات المعيشية التي تضرب مجتمعات شتى، تبرز على السطح أقنعة" جديدة لتيارات قديمة. لطالما برعت التيارات المتطرفة في إعادة تدوير نفسها، وهي اليوم تخلع عباءة الشعارات الصدامية المباشرة لتلبس ثوب "البرامج الإصلاحية" والادعاءات العلمية، بينما الحقيقة لا تعدو كونها استغلالاً ممنهجاً لحاجة الشعوب ومخاوفها.
1. "الإصلاح" كستار للتغلغل المجتمعي
تدرك هذه التيارات أن الدخول من بوابة "التنمية" أو "الإصلاح المجتمعي" هو الطريق الأسهل لكسب التعاطف الشعبي. يتم تقديم برامج وهميه ، أو مبادرات للإغاثة، أو حتى مشاريع تنموية صغيرة، تهدف في ظاهرها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية، لكنها في باطنها تعمل كخلايا استقطاب صامتة.
هذا "النصب باسم الإصلاح" يعتمد على تقديم حلول مؤقتة ومسكنات تجميلية، بينما الهدف الحقيقي هو بناء قاعدة موالية تعتمد اقتصادياً ونفسياً على هذه الكيانات، مما يسهل لاحقاً تمرير الأفكار المتشددة تحت مسميات براقة.
2. التلحف بالعلم والمنطق الزائف
من أخطر الأساليب الحديثة لهذه الجماعات هو محاولة صبغ أيديولوجياتها بصبغة "علمية". يتم توظيف مصطلحات من علوم الإدارة، والاقتصاد، وحتى التنمية البشرية، ودمجها في خطاب ديني أو سياسي متطرف لإعطائه نوعاً من المصداقية العصرية.
تستخدم هذه التيارات "العلوم الزائفة" لإقناع الشباب بأن منهجها هو المخرج الوحيد للأزمات العالمية، مستغلين نقص الوعي في بعض الأوساط، ومحولين البرامج التعليمية إلى منصات لغسل الأدمغة وتشويه الحقائق التاريخية والعلمية بما يخدم مصالحهم الضيقة.
3. ائتلاف المصالح: "الطيور على أشكالها تقع"
عندما نتأمل في التحالفات التي تنشأ بين هذه التيارات وبين قوى نفعية أخرى، نجد تجسيداً حياً للمثل القائل "الطيور على أشكالها تقع". هو ائتلاف قائم على "المصلحة والانتهازية"؛ حيث تلتقي مصالح التيارات المتطرفة مع مصالح "سماسرة الأزمات" الذين يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب مادية وسلطوية.
خصائص هذا الائتلاف:
تبادل المنفعة: التيار المتطرف يحصل على التمويل والغطاء، والمستغل الاقتصادي يحصل على "الظهير الشعبي" والولاء الأعمى.
استغلال العوز: المراهنة دائماً على الطبقات الأكثر تضرراً من الغلاء والبطالة.
غياب المبدأ: الشعارات الأخلاقية المرفوعة هي مجرد أدوات دعائية، بينما الواقع يكشف عن عمليات نصب واستيلاء على المقدرات باسم النهضة العلمية.
أقنعة الإصلاح وزيف الشعارات: كيف تستغل التيارات المتطرفة الأزمات الاقتصادية؟
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وتصاعد حدة الأزمات المعيشية التي تضرب مجتمعات شتى، تبرز على السطح أقنعة" جديدة لتيارات قديمة. لطالما برعت التيارات المتطرفة في إعادة تدوير نفسها، وهي اليوم تخلع عباءة الشعارات الصدامية المباشرة لتلبس ثوب "البرامج الإصلاحية" والادعاءات العلمية، بينما الحقيقة لا تعدو كونها استغلالاً ممنهجاً لحاجة الشعوب ومخاوفها.
1. "الإصلاح" كستار للتغلغل المجتمعي
تدرك هذه التيارات أن الدخول من بوابة "التنمية" أو "الإصلاح المجتمعي" هو الطريق الأسهل لكسب التعاطف الشعبي. يتم تقديم برامج وهميه ، أو مبادرات للإغاثة، أو حتى مشاريع تنموية صغيرة، تهدف في ظاهرها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية، لكنها في باطنها تعمل كخلايا استقطاب صامتة.
هذا "النصب باسم الإصلاح" يعتمد على تقديم حلول مؤقتة ومسكنات تجميلية، بينما الهدف الحقيقي هو بناء قاعدة موالية تعتمد اقتصادياً ونفسياً على هذه الكيانات، مما يسهل لاحقاً تمرير الأفكار المتشددة تحت مسميات براقة.
2. التلحف بالعلم والمنطق الزائف
من أخطر الأساليب الحديثة لهذه الجماعات هو محاولة صبغ أيديولوجياتها بصبغة "علمية". يتم توظيف مصطلحات من علوم الإدارة، والاقتصاد، وحتى التنمية البشرية، ودمجها في خطاب ديني أو سياسي متطرف لإعطائه نوعاً من المصداقية العصرية.
تستخدم هذه التيارات "العلوم الزائفة" لإقناع الشباب بأن منهجها هو المخرج الوحيد للأزمات العالمية، مستغلين نقص الوعي في بعض الأوساط، ومحولين البرامج التعليمية إلى منصات لغسل الأدمغة وتشويه الحقائق التاريخية والعلمية بما يخدم مصالحهم الضيقة.
3. ائتلاف المصالح: "الطيور على أشكالها تقع"
عندما نتأمل في التحالفات التي تنشأ بين هذه التيارات وبين قوى نفعية أخرى، نجد تجسيداً حياً للمثل القائل "الطيور على أشكالها تقع". هو ائتلاف قائم على "المصلحة والانتهازية"؛ حيث تلتقي مصالح التيارات المتطرفة مع مصالح "سماسرة الأزمات" الذين يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب مادية وسلطوية.
خصائص هذا الائتلاف:
تبادل المنفعة: التيار المتطرف يحصل على التمويل والغطاء، والمستغل الاقتصادي يحصل على "الظهير الشعبي" والولاء الأعمى.
استغلال العوز: المراهنة دائماً على الطبقات الأكثر تضرراً من الغلاء والبطالة.
غياب المبدأ: الشعارات الأخلاقية المرفوعة هي مجرد أدوات دعائية، بينما الواقع يكشف عن عمليات نصب واستيلاء على المقدرات باسم النهضة العلمية.
بعد هدوء دوي المدافع وتوقف الصراع الإقليمي (بين إيران وأمريكا)، تشرق شمس مرحلة جديدة تتطلب من الاقتصاد المصري ألا يكتفي بـ "التعافي"، بل أن يشن "هجوماً اقتصادياً" مضاداً. إن استغلال لحظة الاستقرار التالية للأزمة يتطلب جرأة سياسية وأفكاراً تقفز فوق الحلول التقليدية لسد الفجوات التي خلفتها الحرب في سلاسل الإمداد وتكاليف
اقتصاد "ما بعد الصدمة... استراتيجية الوثب العالي للمارِد المصري
لأنه لم تعد المسكنات الاقتصادية تجدي نفعاً في عالم يعيد تشكيل نفسه. إن انتهاء التوترات الإقليمية يمنح مصر نافذة زمنية ضيقة يجب استغلالها قبل وقوع أي أزمة عالمية أخرى. لأن التحرك الفوري ليس رفاهية، بل هو الفارق بين النهوض والركود.
وهنا اطرح بعض الحلول فلا يتسع المقال للكثير .
1. تحويل "الجغرافيا" إلى "منصة لوجستية رقمية" (قناة سويس ثانية)
بدلاً من الاكتفاء برسوم العبور في قناة السويس، يجب تحويل ضفتي القناة إلى "منطقة حرة رقمية وسحابية":
الفكرة: إنشاء "مزارع بيانات" (Data Centers) ضخمة ومراكز تعدين رقمي تعتمد على الطاقة المتجددة، مستغلة مرور كابلات الإنترنت العالمية بجوار القناة.
الأثر: تحويل مصر إلى قلب الإنترنت النابض للعالم، وهو استثمار لا يتأثر بإغلاق الممرات الملاحية أو الحروب التقليدية.
2. "خصخصة الإدارة" لا "بيع الأصول" (نموذج PPP المطور)
الخروج من الصندوق يعني التوقف عن الجدل حول بيع شركات الدولة، والبدء في "تعهيد الإدارة":
الفكرة: طرح إدارة المطارات، الموانئ، والمستشفيات الكبرى لشركات عالمية كبرى مقابل نسبة من الأرباح مع بقاء الملكية للدولة.
الأثر: رفع كفاءة الخدمة إلى المستويات العالمية فوراً، وضمان تدفقات نقدية دون التفريط في الأصول السيادية.
3. "الذهب الأخضر": زراعة التكنولوجيا لا المحاصيل فقط
لمواجهة أزمة الأمن الغذائي التي كشفتها الحرب، يجب الانتقال إلى "الزراعة التعاقدية الدولية":
الفكرة: توقيع اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا زراعية (Agri-Tech) عالمية لتحويل مناطق مثل "توشكى" و"شرق العوينات" إلى مختبرات لإنتاج البذور المهجنة التي تتحمل المناخ القاسي، وتصدير هذه البذور بدلاً من تصدير الثمار.
الأثر: تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتقنيات الزراعة، مما يضمن أمننا الغذائي ويخلق مورداً دولارياً عالياً.
4. "بورصة العقار" و "تصدير العقار" للمصريين والأجانب
مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة بمليارات الدولارات غير مستغلة (قيمة محبوسة).
الفكرة: إنشاء "صندوق سيادي للعقارات" يسمح للمصريين في الخارج والأجانب بشراء "أسهم" في عقارات مصرية (Real Estate Tokens) عبر تطبيقات الموبايل، والحصول على عائد إيجاري بالدولار.
الأثر: جذب مليارات الدولارات من مدخرات المصريين بالخارج فوراً وتحويل العقار من أصل ثابت إلى سيولة نقدية جارية.
5. "الدبلوم الفني المعتمد دولياً": تصدير العقول
الفكرة: تحويل التعليم الفني في مصر إلى مراكز تدريب بالشراكة مع المصانع الألمانية واليابانية، بحيث يحصل الطالب على شهادة معتمدة تتيح له العمل في هذه الدول فوراً بعقود رسمية.
الأثر: تنظيم ملف الهجرة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر عمالة مدربة تقنياً تتقاضى رواتب مرتفعة.
روشتة التنفيذ الفوري (بدون تأجيل)
المقايضة السلعية (Barter Trade): لتوفير السيولة الدولارية، يجب تفعيل عقود المقايضة مع الدول الصديقة (مثل مبادلة القمح الروسي بالمنسوجات أو الموالح المصرية) بعيداً عن نظام "سويفت" والدولار.
ثورة التشريعات: إصدار "قانون الاستثمار الموحد" الذي يمنع أي جهة من التدخل في عمل المستثمر إلا عبر نافذة واحدة، مع منح إعفاءات ضريبية كاملة للمصانع التي تُصدر 70% من إنتاجها.
توريق العائدات: استخدام العقود المستقبلية لعائدات الغاز أو السياحة للحصول على تمويل فوري منخفض التكلفة لإطفاء الديون مرتفعة الفائدة.
إن انتهاء الحروب الإقليمية هو لحظة "إعادة ضبط" للعالم. مصر تمتلك الموارد البشرية والموقع الاستراتيجي، وما ينقصنا هو "سرعة التنفيذ". الفكر خارج الصندوق ليس مجرد خيال، بل هو ضرورة حتمية لتحويل التحديات إلى منصات انطلاق، لتعود مصر ليس فقط كقوة إقليمية، بل كمركز اقتصادي عالمي لا يمكن تجاوزه.
انها تشبه عمليه جراحيه دقيقه و خطيرة و ليس لها سوى طريقه واحدة للتنفيذ والا فشلت و مات المريض...او انها تشبه الاوركسترا السمفونى تحتاج إلى مايسترو يلتزم بالنوته الموسيقية و الا أصبحت تصم الآذان.
@MahmoudNYC رغم ما بيننا من خلاف لا يمكنني تجاهله، إلا أنني أؤمن بضرورة فصل المشاعر عن الواجب. كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك عاماً يمنحك بصيرة أفضل.
@MahmoudNYC رغم ما بيننا من خلاف لا يمكنني تجاهله، إلا أنني أؤمن بضرورة فصل المشاعر عن الواجب. كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك عاماً يمنحك بصيرة أفضل.
@MahmoudNYC رغم ما بيننا من خلاف لا يمكنني تجاهله، إلا أنني أؤمن بضرورة فصل المشاعر عن الواجب. كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك عاماً يمنحك بصيرة أفضل.
الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، الذي يستغل علمه في التضليل والتدليس، هو السبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر منذ أن كان وزيرا للاستثمار فى نهايه حكم الرئيس حسنى مبارك و حتى الآن حيث يظهر من حين لآخر على بعض القنوات وهو يستخدم فن التضليل و خاصة كلمة الاستثمار، الذي لا يعرف عنه سوى بيع كل شيء في مصر من مؤسسات وأصول وموانئ ومطارات ومقدرات.لا يستعين به أو يستشهد بكلامه سوى منتفع أو فاسد أو جاهل بتاريخه وماضيه. وهذا الفيديو يوضح بعضاً من تاريخ و فكر الدكتور محمود محيي الدين.
@elzerepo دى طريقه تفكير كلابى خالص😂...
شوف حضرتك سعر نصف كيلو زبده فى نيوزيلاندا بالدولار النيوزيلندي بكام ...
يا ريت تتعب شويه و تبحث لتصل إلى الحقيقه.