Today is a day dedicated to promoting peace, diplomacy, and the importance of staying neutral in global conflicts.
Celebrated every year on December 12, the International Day of Neutrality highlights the importance of ‘neutrality’ in international relations – promoting peace, cooperation & conflict prevention. Tracing back, this day was first commemorated in 1995, when Turkmenistan adopted the Declaration of Neutrality. Interestingly, this day is not just about diplomatic stances but also serves as a framework for fostering collaboration, inclusivity & equity – principles that resonate deeply with entrepreneurs in today’s interconnected world.
For entrepreneurs, the concept of ‘neutrality’ actually goes beyond international politics. It aligns with the ethos of fairness, equal opportunity & transparency that define modern businesses today. One prominent example of neutrality’s impact on entrepreneurship is the ongoing fight for net neutrality – a principle that ensures all internet traffic is treated equally
#NeutralityForInnovation #InternationalDayOfNeutrality #EntrepreneurshipMatters #NetNeutrality
#EqualOpportunities
#InternationalDayofNeutrality
Even if they do send me back to prison, I am not afraid of them. My fight is for freedom, for democracy, human rights and women's rights. And my fight is not just for Iran but for the Middle East.
#NargesMohammadi, speaking on the anniversary of her #NobelPeacePrize award with Front Line Defenders and other #FreeNarges Coalition steering committee members. We will continue to push for her full and unconditional release, along with that of all imprisoned #HRDs in #Iran~@FrontLineHRD
#WomanLifeFreedom
آتنا فرقدانی و آرمیتا پاویر از زندان آزاد شدند
#آتنا_فرقدانی فعال مدنی و کارتونیست، برنده جایزه شجاعت در کشیدن کاریکاتور از سوی شبکهٔ بینالمللی حقوق کاریکاتوریستها (CRNI) در سال ۲۰۱۵ وجایزه حقوق بشر واتسلاو هاول در سال ۲۰۱۶ پس از پایان دوران محکومیت خود ۲۰ آذر ۱۴۰۳ از زندان اوین آزاد شد.
این فعال مدنی، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، قاضی مزدور ایمان افشاری با اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود و ۲۰ آذر ۱۴۰۳ از زندان اوین آزاد شد.
همچنین #آرمیتا_پاویر دانشجوی رشته زیست شناسی مولکولی که همزمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود و مجددا در شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و در آذر ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» از سوی دادگاه آذرشهر به «گبیست و دوماه و هفده روز حبس محکوم شده بود با پایان محکومیت، امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۳ از زندان تبریز آزاد شد.
به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی، امنیتی، عقیدتی از بند حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی و آزادی ایران و ایرانی
#HumanRightsViolations
بازگشت وفا احمدپور #وفادار به زندان پس از پایان مرخصی ۳ روزه
#وفا_احمدپور ۲۲ آذر ۱۴۰۳ زندانی سیاسی و هنرمند شجاع و مردمی، جهت ادامه حبس ناجوانمردانه به زندان اوین بازگشت.
وفادار با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود،ضمن تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که به یاد او بودند و با پیامهایشان از وی حمایت کردند، گفت «دو هفته بعد از فوت پدرم سه روز مرخصی دادند رفتم برای تمدید متاسفانه تمدید نکردند، تو این شرایط خیلی دوست داشتم میشد کنار خانواده ام باشم ولی این اتفاق نیفتاد. آخرین چیزی که در من میمره امید، باید بریم زندان اوین برای ادامه حبس»
جرم وفا احمدپور پور خواندن از دردهای مردم و جامعه ستمدیده ایران بود، صدای وفادار باشیم زیرا او با گذراندن نیمی از حبس خود، طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر کس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف زمان مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند: هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.» مشمول آزادی مشروط است و باید فورا آزاد گردد تا در شرایط سخت در کنار خانواده حضور داشته باشد.
برخورداری از حق آزادی، حق مسلم اوست، فورا وفادار را بی قید و شرط آزاد کنید.
#HumanRightsViolations
#Iran: @UN_SPExperts call for #Hijab and #Chastitylaw to be repealed.
UN experts* today expressed concern about a new law in Iran that imposes a series of new penalties on women and girls who fail to wear a hijab.
They called on the Government of Iran to immediately repeal it.
“The new hijab law marks an intensification of state control over women’s bodies in Iran and is a further assault on women’s rights and freedoms,” the experts said.
Today, the Law on Protecting the Family through the Promotion of the Culture of Chastity and Hijab is reportedly set to come into force. It provides for the punishment of those aged 12 and above who fail to wear a hijab online or offline, and for “promoting or advertising nudity” or “immodest or improper dressing”.
While the failure to wear a hijab is already punishable with fines and imprisonment under Iran’s existing Islamic Penal Code, the new law introduces more hefty fines and longer prison sentences of up to 15 years. It also allows for the possibility for judges to apply the death penalty under the offense of “corruption on earth”.
“The new law constitutes clear violation of fundamental human rights, legal norms and principles, including women’s rights to equality, freedom of expression, religion and belief, bodily autonomy, liberty, security and privacy,” the experts said.
They are also concerned about the use of state-led propaganda to shape educational content and cultural norms to enforce mandatory veiling, the “culture of chastity”, and "family-oriented" values. By embedding these ideals further into curricula, training programmes, and public information campaigns, the law seeks to impose a state-sanctioned value system, limiting the freedom of expression and opinion and freedom of religion and belief.
“The law also delegates part of the enforcement to private actors and citizens. It requires individuals, families, and businesses to report instances of unveiling and expects extensive use of technology to enforce it. These requirements will create a climate of fear and distrust among individuals and communities. In addition, the severe economic punishments are likely to disproportionately impact vulnerable populations and groups, including children, young persons, and social media users,” the experts said.
They said its enforcement will likely escalate violence against women and girls and further embed systematic and structural gender-based discrimination and segregation into Iranian society.
“We call upon the Government of Iran to immediately repeal the Hijab and Chastity Law and all other discriminatory legislation that perpetuates gender-based persecution,” the experts said. The experts are in contact with the Government on this matter.
@drmaisato@UNSRVAW@NazilaGhanea@AlexXanthaki@Irenekhan@UN_WGDAWG
#NargesMohammadi's temporary medical release from #Iran's Evin prison is a huge relief, but the prospect of her possible return on 25 December is highly worrying. RSF and the #FreeNarges Coalition are urgently campaigning for this to be extended to allow for her full recovery~@RSF_inter
Was ein großes Glück, was eine Freude in dieser Zeit. #ArmitaPaveer ist frei. Zwischenzeitlich große Unsicherheit, und nun diese gute Nachricht. Vor viel zu langer Zeit übernahm ich die Patenschaft, so lange müsste sie in Gefangenschaft verweilen~@AtesGuerpinar
بازداشت رضا خندان همسر نسرین ستوده بابت پرونده مختومه شده
#رضا_خندان فعال مدنی و همسر #نسرین_ستوده روز جمعه ۲۳ آذر ۱۴۰۳ توسط ماموران امنیتی کلانتری ۱۳۸ جنت آباد در منزل شخصی خود بازداشت شد.
به گفته نسرین ستوده «ماموران ابتدا سعی داشتند تحت عنوان تخلفات رانندگی به کلانتری مراجعه نماید که پس از اصرار رضا خندان حکم جلبی نشان داده شده که مربوط به پرونده سال ۹۷ همراه با فرهاد میثمی بوده که به اتهام تولید پیکسلهایی تحت عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» هر یک از آنها ۵ سال حکم قابل اجرا داشتند. اما رضا خندان چهار ماه پس از بازداشت و فرهاد میثمی نیز پس از چهار سال و نیم حبس در سال ۱۴۰۱ بدون درخواست عفو، از سوی آنها آزاد شدند.
نسرین ستوده همچنین اظهار داشته مختومه شدن پرونده بطور قانونی اعلام نشده ولی در سایت های خبری موجود است و بار دیگر پرونده مختومه بطور غیر قانونی مجدد گشوده و حکم جلب از طریق آن صادر شده است.
نسرین ستوده به دلیل نداشتن حجاب اجباری اجازه ورود به کلانتری را نداشته و روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ رضا خندان جهت اجرای حکمی که نباید اجرا گردد به دادسرای اوین برده اند.»
محمود بهزادی راد وکیل رضا خندان به شبکه شرق گفته: «آقای خندان در این پرونده در ابتدای امر بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده بود ولی با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات، مجازات او کاهش یافت. در نتیجه آقای خندان بابت اتهام فعالیت علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۶ ماه حبس، محکوم شد. حکم این پرونده اجرا نشده بود ولی اخیرا با تغییرات رخ داده در اجرای احکام، تمام پروندهها برای اجرا فراخوانده شد و به همین دلیل هم متاسفانه حکم پرونده آقای خندان اجرا شد.نکته قابل توجه آنکه در شرایطی آقای خندان به ۲ اتهام محکوم شده، که رفتار صورت گرفته واحد بوده از این رو، به نظر میرسد، آقای خندان را بابت یک فعل به ۲ مجازات محکوم کردهاند.ما در دیوان عالی کشور پیگیر پرونده خواهیم بود و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات آزادی آقای خندان را فراهم آوریم.»
انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه ای ۲۴ آذر، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا خندان شد و کارین دویچ کارلکار، مدیر نویسندگان در معرض خطر در انجمن قلم آمریکا، از رضا خندان به عنوان «مدافع ثابتقدم حقوق زنان» و «حامی حیاتی» برای فعالیتهای بشردوستانه همسرش نام برده است.
#HumanRights
کارشناسان #سازمان_ملل با انتشار بیانیه ای در تاریخ ۱۳ دسامبر مصادف با ۲۳ آذر ۱۴۰۳ از جمهوری اسلامی خواسته اند، قانون مغایر #حقوق_بشر و انسانی #حجاب و #عفاف را که قرار است پس از انتشار رسمی اجرایی گردد لغو نماید.
متن بیانیه منتشر شده به شرح زیر است:
«قانون جدید حجاب، تشدیدی بر کنترل دولت بر بدن زنان در ایران است و حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان محسوب میشود. این قانون جدید نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی، هنجارها و اصول حقوقی، از جمله حقوق زنان در برابری، آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، خودمختاری بدنی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی است.این قانون بخشی از اجرای خود را به شهروندان و بازیگران خصوصی محول میکند. از افراد، خانوادهها و کسب و کارها خواسته میشود موارد بیحجابی را گزارش دهند و انتظار میرود از فناوری بهطور گسترده برای اجرای این قانون استفاده شود. این الزامات جوی از ترس و بیاعتمادی در میان افراد و جوامع ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، مجازاتهای اقتصادی سنگین احتمالاً بر جمعیتها و گروههای آسیبپذیر، از جمله کودکان، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی، تأثیر نامتناسبی خواهد داشت.ما از دولت ایران میخواهیم فوراً قانون حجاب و عفاف و تمامی قوانین تبعیضآمیز دیگر که به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دامن میزنند، لغو کند.»
قانون حجاب و عفاف بدون هیچ مبنای دینی و ارزشی، صرفا ابزاری دست حکومت مداران جمهوری اسلامی به منظور سرکوب زنان و دختران و ایجاد فضای رعب و وحشت در دل جامعه بکار برده می شود و بارها و بارها، شاهد بوده ایم که تحت عنوان اجرای قانون، دختران و زنان بسیاری مورد تعرض ماموران امنیتی، انتظامی قرار گرفته اند که خود مغایر با سایر قوانین می باشد.
قانون حجاب و عفاف حاضر بر خلاف حقوق بشر و آزادی عقیده مصرح در اصل ۲۳ قانون اساسی است که اشعار میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» و باید فورا نسخ گردد.
#حجاب_اجباری
#حجاب_و_عفاف
قانون از کجا آوردهای
حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) و مدیران اجرایی کشور
همه مستخدمین ملت (مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار میگیرد.
اصل ۵ از مانیفست رنسانس ایران آزاد
محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری🔽
https://t.co/qeSGOyWp2d
@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#نظارت_مالی
#Taheri_Movement
پرستو احمدی و دو نوازنده دیگر کنسرت ایشان، سهیل فقیهنصیری و احسان بیرقدار، بازداشت شدند.
#پرستو_احمدی خواننده و هنرمند مردمی ۲۴ آذر ۱۴۰۳ پس از انتشار ویدیوی کنسرت برگزار شده در یکی از کاروانسراهای یزد در کانال یوتیوب خود، با برخورد قوه قضاییه و تشکیل پرونده علیه وی و عوامل اجرایی مواجه شد و طبق اظهارات وکیلش امروز ۲۴ آذر در مازندران بازداشت شده است.
میلاد پناهی پور وکیل پرستو احمدی در خصوص وضعیت موکل خود به امتداد گفت:
«تقریبا از ظهر امروز، اطلاعی از وضعیت موکل، خانم پرستو احمدی نداشتیم و متاسفانه، متوجه شدیم که او هم امروز در استان مازندران بازداشت شده است. آن هم در شرایطی که پیشتر قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضائی گفته بود و ما منتظر طی روند حقوقی و قضائی بودیم. متاسفانه ما از اتهامات خانم احمدی، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی نداریم ولی از طریق مراجع قانونی، موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همانطور که پیشتر توسط قوه قضائیه اطلاعرسانی شده، برای همه این افراد از جمله موکلم، خانم پرستو احمدی، پرونده قضائی تشکیل شده است. ما منتظر طی روند قضائی بودیم ولی متاسفانه عصر امروز، دو تن از نوازندگان آقایان #احسان_بیرقدار و #سهیل_فقیه_نصیری در محل آموزشگاه خود در تهران بازداشت شدند در تلاش هستیم چرایی بازداشت این افراد و نهاد بازداشت کننده را متوجه شویم ولی فعلا هیچ اطلاعی از این موضوعات و حتی اتهامات وارده به این افراد نداریم.این بازداشت بدون ابلاغ و یا احضار قبلی آنان به نهاد قضائی صورت گرفته است ما امیدوار به طی روند حقوقی و قانونی بودیم که متاسفانه به یک باره با بازداشت ۲ تن از نوازندگان مواجه شدیم.از وضعیت «#امین_طاهری» و «#امیرعلی_پیرنیا»، دیگر نوازندگان این گروه اطلاعی در دست نیست.»
بازداشت پرستو احمدی مغایر با مفاد آزادی بیان و عقیده مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که عنوان داشته: «هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»، زیرا پرستو احمدی مرتکب عملی نشده که منطبق با جرائم مذکور در قانون جرم باشد. بلکه صرفا آزدانه احساس خود را نسبت به وطنش با هنرش بیان داشته و انتشار آن در کانال یوتیوب شخصی اش جرم محسوب نمی گردد.
پرستو احمدی و نوازندگان کنسرت وی، باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند.
#HumanRights
انتقال سامان محمدی خیاره به انفرادی زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام
#سامان_محمدی_خیاره ۳۴ ساله اهل سنندج که ۱۵ سال پیش در سن ۱۹ سالگی طی اعتراضات ۱۳۸۸، دستگیر و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مزدور ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه» و «عضویت در گروههای ضد انقلاب تروریستی وابسته به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» بدون برخورداری از حق وکیل تعیینی و برگزاری روند دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شده بود. پس از ۱۵ سال حبس و تحمل انفرادی و همچنین بدون داشتن حق ملاقات در طی سالهای بازداشت ۲۴ آذر ۱۴۰۳ به سلول انفرادی منتقل شده و اعضای خانواده وی، امروز جهت ملاقات به زندان قزلحصار مراجعه نمودند.
طبق گزارش هه نگاو، یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی گفته؛ «سامان در حالی که برای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده که سال گذشته حکم اعدام وی لغو و به ۱۵ سال حبس محکوم شده و قرار بوده که همزمان با شب یلدای امسال از زندانآزاد شود.»
همچنین طبق گزارش هه نگاو، یک منبع مطلع اظهار داشته: «سامان محمدی خیاره در طول ایام بازداشت به شدت مورد شکنجه واقع شده و تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود مبنی بر قتل خلیفه ابراهیم فرهادی در قروه و همچنین قتل یک مامور نظامی در شهر سنندج در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» را بعهده گرفته، در حالیکه سایتهای خبری جمهوری اسلامی قبل از اخذ اعترافات اجباری از سامان محمدی، از صدور حکم اعدام برای شماری از اعضای یک گروه که اقدام به قتل افراد فوق نموده بودند، خبر داده بودند و وی را به جرم نکرده محکوم به اعدام نمودند.»
همچنین خواهر وی طی پیامی صوتی، استمداد کمک کرده است.
حکم سامان محمدی خیاره کاملا مغایر با قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و باید هر چه سریعتر این حکم اعدام لغو و آزاد گردد.
صدای سامان محمدی باشیم و اجازه ندهیم در سکوتمان جانش به ناحق گرفته شود.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
پرستو احمدی و نوازندگان احسان بیرق دار و سهیل فقیه نصیری بازداشتی آزاد شدند.
علی رغم اینکه خبرگزاری تسنیم خبری را با این عنوان منتشر کرد: «پلیس مازندران اعلام کرد: پرستو احمدی، خواننده کنسرت فرضی، به همراه خانواده از ساختمان فراجا مازندران خارج شده است. پس از تولید و انتشار ویدئویِ خارج از عُرف و ارزشهایِ اجتماعی توسط خانم پرستو احمدی در فضای مجازی؛ ایشان به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند. همچنین دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»، اما بر اساس گفته میلاد پناهی وکیل #پرستو_احمدی به شبکه شرق: موکلش علی رغم گزارشات خبرگزاری های داخلی که اعلام داشتند سریع آزاد شده ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه ۲۵ آذر، آزاد شده و #احسان_بیرق_دار و #سهیل_فقیه_نصیری ساعت ۱۲ شب آزاد شده اند.
بر اساس گفته پلیس امنیت مازندران برای پرستو احمدی تشکیل پرونده قضایی شده که می بایست به مراجع قضایی مراجعه نماید، ولی از اتهام کذب انتسابی خبر در دست نمی باشد. هر چند، اقدام پرستو احمدی مطابق با هیچ یک از عناوین مجرمانه مقرر در قانون جرائم رایانه ای و دیگر قوانین مجازات نبوده و ایجاب می نماید، این پرونده واهی هر چه سریعتر مختومه اعلام گردد.
#زن_زندگی_آزادی
#HumanRights
خطر اعدام قریب الوقوع محمدامین مهدوی شایسته
#محمدامین_مهدوی_شایسته از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده و نگرانی ها برای اجرای حکم اعدام را دو چندان نموده است.
این جوان ۲۶ ساله که با اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» به اعدام محکوم شده است، پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه های شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده است و بر اساس این اعترافات اجباری فاقد ارزش قانونی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی مزدور، به اعدام محکوم شده و هم اکنون نیز در خطر اجرای حکم قرار دارد.
جمهوری اسلامی در بدترین شرایط بحرانی خود و در آستانه سقوط قرار دارد و برای پیشگیری از اعتراضهای مردمی و موجه جلوه دادن خود در برابر شکست های پی در پی و سقوط دولت بشار اسد و قطع بازوانش در نقاط مختلف خاورمیانه، به فشارهای مضاعف بر مردم ایران و ارعاب از طریق اعدام زندانیان بیگناه دست میزند.
صدور حکم اعدام برای محمدامین مهدوی شایسته صرفا بر مبنای اعترافات اجباری بوده که به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» و در پرونده وی هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات وقوع جرم وجود نداشته است.
صدای بی گناهی و مظلومیت محمدامین مهدوی شایسته باشیم و اجازه ندهیم حکم اعدام خودکامگان جمهوری اسلامی جان عزیزی را به ناحق بگیرد.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
انتقال حمزه درویش به انفرادی پس از نوشتن نامه به مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر
#حمزه_درویش پس از نوشتن شرح حال دردناک خود به گزارشگر کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مجددا به انفرادی منتقل شد که وی نیز در اعتراض به این انتقال دست به #اعتصاب_غذا زده است.
متن نامه حمزه درویش به شرح زیر است:
«به نام خداوند قلم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو.
اینجانب حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم، که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در مدت پنج دقیقه دادگاهی و به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام. اکنون ۹ سال است که در زندان بسر میبرم. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، کارشناسان اداره اطلاعات رشت من را به زور از از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی رشت انتقال دادند و در بدو ورود به زندان رشت، شش ماه من را در انفرادی نگه داشته و بعد من را به سالن جرائم خشن انتقال دادند. تا اینکه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱، در زندان مرکزی رشت بخاطر بی کفایتی و بی عدالتی مسئولین سازمان زندانهای استان گیلان شورش شد. من را به عنوان متهم ردیف اول، هفت ماه در انفرادی نگه داشته و در یک دادگاه تشریفاتی به صورت ویدیو کنفرانس، در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار، من را دادگاهی و برای بار دوم با بی عدالتی تمام به چهارده سال حبس محکوم کردند. این در حالی است که من سه روز قبل از شورش بخاطر اعتصاب غذا در انفرادی بودم. همچنین دادستان گیلان آقای مهدی فلاح میری در طی مصاحبه ای اعلام نمود که درگیری بین سالن ۸ و ۹ زندان لاکان بوده است. در حالی که در زمان وقوع من زندانی سالن ۱۰ بوده و سه روز قبل از درگیری هم در انفرادی زندان لاکان بوده ام. متاسفانه رئیس سازمان زندانهای گیلان، آقای رضا محمدی اصل و دادستان گیلان، آقای مهدی فلاح میری و رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، آقای احمد درویش گفتار و رئیس سابق دادگستری استان گیلان آقای حمزه خلیلی که اکنون معاون اول قوه قضاییه است، زورشان به متهمین اصلی که پول و پارتی و وکیل داشتند، نرسید و آنها را تبرئه و رها کردند. چون من جز اقلیتهای مذهبی اهل سنت بودم و وضعیت مالی مناسبی نداشته تا وکیل بگیرم و از خود دفاع کنم، تمامی این درگیری ها و شورش را با بی عدالتی و نامردی تمام به پای من نوشتند.
نگرانی خانواده زندانی اهل سنت حمزه درویش از تهدید جانی او پس از ۱۵ روز بی خبری خانم مای ساتو، بنده بارها نامه هایی به سازمان ملل نوشته و خواهان رسیدگی به ظلم ها، بی عدالتی ها و مشکلات پرونده خود شده ام، ولی متاسفانه تاکنون جوابی دریافت نکرده ام و نه تنها به مشکلات و شکایت هایم رسیدگی نشده، بلکه کارشناسان اداره اطلاعات رشت به کمک رئیس زندان، آقای ترابی و زیردستانش، من را مورد شدیدترین شکنجه های روحی، روانی و جسمی قرار میدهند. به طوری که در چهار سال اخیر حبس خود که در زندان مرکزی رشت میباشم، بیش از ۱۸ ماه من را در انفرادی نگه داشته و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام. به دلایل نامعلومی اجازه داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده ام را از من سلب کرده اند. همچنین هیچ امنیت جانی از دست مسئولین زندان و کارشناسان اداره اطلاعات رشت ندارم. به گونه ای که بعد از شکنجه های روحی، روانی و جسمی، با دادن تیغ و طناب، من را تحریک و تشویق به خودزنی و خودکشی میکنند. هیچ سازمان، نهاد و ارگانی هم در ایران وجود ندارد که به شکایتهای من رسیدگی کند. بدین منظور درخواست من از شما و جوامع بین المللی این است که ظلم ها، شکایتها و بی عدالتی هایی که قوه قضاییه و سازمان زندانهای ایران در حق من مرتکب شده را پیگیری و رسیدگی کرده و حقوق شهروندی من را به من برگردانید. حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت، آذر ۱۴۰۳ با تشکر از گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو، این نامه رونوشت شود به کمیسر عالی حقوق بشر آقای فولکر تورک»
صدای مظلومیت حمزه درویش را به گوش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین اللملی رسانده و میخواهیم که هر چه سریعتر برای پایان دادن به این همه جنایت علیه حمزه درویش اقدام کنند.
@drmaisato
#HumanRights
مانیفست رنسانس ایران آزاد
نکته-۲: برگزاری کلیه رفراندوم ها، زیر نظر «شورا یا هیئت معتمدین و منتخبین ملت» برگزار میشود (این هیئت همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف قانون اساسی و مصوبههای آن، میتواند بودجه مستخدمین ملت را از «خزانه ملی» تا رفع اشکال قطع کند و یا در صورت بروز مشکلات جدی، رای ابطال «هیئت مدیره دولت» را صادر و تقاضای برگزاری رفراندوم جدید نماید).
محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری
https://t.co/qeSGOyVRcF
@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#Taheri_Movement
چهل و هفتمین هفته کارزار «سهشنبه های #نه_به_اعدام»
در شرایطی که دیکتاتورهای مختلف در منطقه در حال سقوط هستند و روز به روز پرده از بیشمار جنایات جمهوری دیکتاتور اسلامی، چه در ایران و چه در کشورهای وابسته به آن برداشته می شود و هر روز شاهد اعدام افراد بسیاری در زندانهای مختلف کشور و صدور احکام اعدام جدید هستیم، معترضان سیاسی، امنیتی، عقیدتی ۲۷ زندان کشور با ادامه #اعتصاب_غذا و صدور بیانیه، اعتراض خود را به اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی سفاک و دیکتاتور، اعلام داشته اند، متن بیانیه صادره به شرح ذیل است:
«با پیوستن زندانهای “طبس” و “خورین ورامین” به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ؛ گسترش کارزار به ۲۷ زندان در چهل و هفتمین هفته
چنانکه شاهد هستیم در ماههای اخیر آمار اعدامها به اوج خود رسیده و حکومت جنایتکارانه از هر فرصت استفاده میکند که جان انسانها را بگیرد.
در پی سقوط حکومت خاندان جنایتکار اسد در سوریه، کارخانه مواد مخدر که وابسته به “حکومت ولایت فقیه” بود کشف شده است که دهها تُن مواد مخدر را در آنجا انبار و به نقاط مختلف جهان پخش میکردند. این در حالی است که روزانه شاهد اعدام زندانیانی به اتهام نگهداری چند گرم مواد مخدر در ایران هستیم.
به طوری که از سهشنبه گذشته تا کنون دست کم ۴۰ تن اعدام شدهاند که تعدادی از آنها به اتهام مواد مخدر به دار آویخته شدهاند.
مردم مظلوم سیستان و بلوچستان که در محرومیت گسترده و تحت ستم مضاعف قرار دارند ، در این هفته دستکم ۱۰ تن از اعدام شدهها شامل هموطنان در این استان بوده است.
در ادامه این سرکوبها در چند روز گذشته یک زندانی به نام محمدامین مهدوی شایسته که در دادگاه بدوی در روند دادرسی مبهم و ناعادلانه به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده، به زندان قزلحصار منتقل و خطر تایید حکم و اجرای حکم اعدام برای او وجود دارد.
یک زندانی سیاسی نیز در زندان قزلحصار به نام سامان محمدی خیاره که از ۱۵ سال پیش ظالمانه در زندان است و به اعدام محکوم شده، در قزلحصار به انفرادی منتقل شده که بیم آن میرود حکمش اجرا گردد.
در چند روز گذشته تعدادی از زندانیان در زندان طبس در استان خراسان جنوبی و تعدادی از زندانیان در زندان خورین ورامین در نامههای جداگانه اعلام کردند در اعتراض به افزایش آمار اعدامها به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» میپیوندند و سهشنبه هر هفته در اعتصاب غذا خواهند بود. به این ترتیب تعداد زندانهای شرکت کننده در هفته چهل و هفتم در این کارزار به ۲۷ زندان رسیدهاست.کارزار “سهشنبه های نه به اعدام” با هشدار جدی نسبت به جان زندانیان محکوم به اعدام، مجددا اعلام میکند که این کارزار برای مقابله با احکام اعدام تشکیل شده است و چنانکه این حکومت برای بقای خود دست به اعدام میزند، بنابراین بسیار ضروری است که با هر شکل ممکن باید مقابل این عمل ضد انسانی ایستادگی کرد و صدای زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنها را به گوش همگان رساند.
فعالان این کارزار همچنین از عموم هموطنان میخواهند با ابتکار عمل مقاومت در برابر ماشین اعدام و سرکوبِ این حکومت استبدادی، زندانیان زیر حکم اعدام را یاری داده و مطمئن باشند روز بیداری عمومی برای برچیدن چوبههای دار در ایران نزدیک است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در هفته چهل و هفتم در ۲۷ زندان مختلف زیر در اعتصاب غذا خواهند بود:...
سهشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»
می توان در سکوت نظاره گر ادامه برده داری، #اعدام، قتل و غارت حکومت جمهوری اسلامی بود و یا می توان به جمع معترضان زندانی که تحت شرایط سخت به مبارزه خود ادامه میدهند، پیوست و اعتراض خود را همراه با ارتقاء آگاهی و سطح بینش، نسبت به حقوق متعلقه، در وحدت و انسجامی گسترده به مرحله اجرا درآورد و دیکتاتور حاضر را همچون دیکتاتور بشار اسد، از مسند پایین کشید و مملکت را مطابق اصل ۷ مانیفست رنسانس ایران آزاد که تصریح داشته: «اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام.
به اداره امور یک مملکت میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم (با رعایت امتیاز منطقه ای) و دارای یک حق رای میباشد. در این رابطه یک هیئت انتخابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نسبت به اداره امور مملکت می پردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصصهای مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام میشود.»
مملکت باید بدون آقا بالاسر، اداره گردد تا بار دیگر دیکتاتور یا دیکتاتورهای جدید حاکم بر سرنوشتمان نگردند. راه نجات آگاهی از حقوقمان همراه با انقلاب رنسانسی می باشد.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
Las autoridades iraníes podrían ejecutar en cualquier momento a #VerishehMoradi, una defensora de los derechos humanos de la minoría kurda. La condenaron a muerte tras un juicio injusto en el que la acusaron de “rebelión armada contra el estado” basándose en confesiones obtenidas bajo tortura. Su apelación aún está pendiente, pero el tiempo se agota.
Desde su arresto en 2023, Verisheh ha sido torturada, sometida a aislamiento prolongado y castigada por protestar pacíficamente contra las ejecuciones en prisión. Esto ha empeorado sus problemas de salud, mientras se le niega atención médica adecuada. Este trato brutal no solo viola los derechos humanos básicos, sino que busca silenciar su lucha por la justicia y la libertad.
#Irán ha intensificado el uso de la pena de muerte, especialmente contra las minorías, para sembrar el miedo y sofocar la disidencia.
En estos momentos, además de Verisheh, hay otros seis hombres iraníes que están en riesgo de ser ejecutados por participar en las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres en Irán: Mohammad, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Fazel Bahramian y Mamousta Khazrnejad. Lamentablemente, a Reza (Gholamreza) Rasaei, lo ejecutaron en secreto el 6 de agosto.
Pero aún podemos actuar. Firma hoy para exigir a las autoridades iraníes que anulen la sentencia de muerte de Verisheh y del resto de personas en riesgo de ejecución. Tu acción puede marcar la diferencia. Ayúdanos a salvar la vida de Verisheh. ¡El momento de actuar es ahora!
https://t.co/wN6j2hoPMM
«رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضد حقوق بشری موجود نیز ذرهای وجاهت قانونی ندارد»
صفحه اینستاگرام منتسب به #احمدرضا_حائری، فعال مدنی و کنشگر و دموکراسی خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، با انتشار پستی در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ پیرامون گفتوگوی تلفنی این زندانی سیاسی با دوستانش در خصوص احکام قرون وسطایی #اعدام صادره از دادگاه انقلاب چنین گفته است:
«از وقتی که خبر انتقال سامان محمدی خیاره هموطن سنندجیمان به سلولهای انفرادی واحد سه زندان قزلحصار را شنیدهایم، مانند همیشه وجودمان را غمی همراه با خشم فرا گرفته است. ظاهرا محمدامین مهدوی شایسته را هم که محکوم به اعدام شده از اوین به قرنطینه واحد سه منتقل کردهاند. ما مانند همه ۶۷ هفته گذشته این سهشنبه را نیز علیه حکم غیرانسانی اعدام دست به اعتصاب غذای اعتراضی خواهیم زد.به این فکر میکنم حکم هر دو نفر را «صلواتی» داده است، صلواتی که نزد همکاران خودش نیز مشهور است که وقتی حکم پنج تا ده سال زندان میدهد، به معنای آن است که متهم کاملا بیگناه است و در پروندهاش هیچ مدرکی وجود ندارد، وقتی حکم اعدام میدهد به معنای آن است که متهم زیر فشار اعترافاتی داشته که طبق قانون حکمش دو تا ده سال زندان است!
«یاد خاطره یکی از زندانیان از سالن اعدام برگشته میافتم:
سکوی اعدام دارند که روی هر سکو دو نفر را به طناب دار میبندند، وقتی دکمه را فشار میدهند هر سکو از دو طرف باز میشود و هر دو زندانی و گاهی هر ۲۲ زندانی در هوا معلق میشوند! در این چند سال ظاهرا شرکت دانشبنیانی! سکوها، میله و طناب دار را طوری طراحی و ساخته است که هم زمان با خالی شدن زیرپای زندانی، بیست سانت میله به سمت بالا حرکت میکند و اینگونه طناب سریعتر و محکمتر دور گردن زندانی گره میخورد و در نتیجه زودتر او را خفه میکند!
با خود فکر میکنم، چگونه عدهای از مردم و انسانیت حرف میزنند و میتوانند در برابر این رفتارهای قرونوسطائی سکوت کنند!؟
و باز با خود کلنجار میروم اینها شرم نمی کنند که همه شفقتشان در یک دهه اخیر همان بیست سانت بالا رفتن طناب دار بوده برای زودتر ستاندن جان هموطنان ما و به سرانجام رساندن این قتلهای حکومتی!
نکنید! اعدام نکنید! که جز بذر نفرت نخواهید کاشت. حتی اگر مخالف اعدام نباشید باز خود بهتر میدانید رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوقبشری موجود نیز ذرهای وجاهت قانونی ندارد.»
سکوت در مقابل ظلم، همراهی و برابری با ظالم را می رساند. باید هر گونه سکوت در مقابل احکام ظالمانه را شکست و به حکومت باطل انسان بر انسان پایان داد. مجازات غیر انسانی، اعدام، باید بطور کامل از قوانین حذف گردد.
#نه_به_اعدام