لبنان اليوم معرّض لخطر كبير متأتٍ من تحديات ثلاثة،
أولاً، تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكها للسيادة اللبنانية من دون أي رادع، وسقوط الشهداء والضحايا يومياً في قراهم وأراضيهم، رغم ترتيبات وقف إطلاق النار ذات الصلة بتطبيق القرار 1701 .
ثانياً، تفلّت الحدود البرية مع سوريا واستباحتها من قبل جماعات متعددة الانتماءات في عمليات تهريب وعبور غير شرعي، وحوادث متكرّرة ومتصاعدة، ومواجهات مسلّحة واعتداءات طالت قرى وبلدات على الحدود الشرقية والشمالية وصلت الى حد اختطاف وقتل وذبح مواطنين لبنانيين. وما النداءات والتحذيرات الصادرة عن الأهالي والمسؤولين المحليّين في تلك المناطق سوى إنذارات وإشارات للأعظم الآتي.
ثالثاً، تزايد أعداد النازحين السوريين من دون وجود أي خطة أو افق، لبناني أو دولي، واضح لمعالجة قضيتهم، على الرغم من المتغيرات السياسية المستجدة في سوريا وانتفاء أي مبرّر كان يُدَّعى لعدم عودتهم، أضف الى ذلك موجات النزوح الجديدة في الفترة الأخيرة.
المطلوب اليوم من المسؤولين، المبادرة الفورية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الوطن والمواطنين، وتحمّل المسؤولية التاريخية لمواجهه التحديات المصيرية المحدقة بلبنان.
كل هذه الأحداث تستوجب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الخطوات المناسبة لمجابهة الأخطار المهدّدة لأمن وسلامة الوطن، وهذا واجب وليس خياراً لمن هم في موقع المسؤولية.
ولا يظننّ أحد من أبناء هذا الوطن، أنه سيكون بمنأى عن تداعيات هذه الأخطار، فالوطن واحد، وما يطال جنوبه او شماله أو شرقه يطاله كلّه ويطال قلبه، فلا تستخفوا ولا تستهينوا.
باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يفقد لبنان قائداً مميزاً وصادقاً، قاد المقاومة الوطنية على دروب النصر والتحرير؛ فكان اميناً لوعده، وفياً لشعبه الذي بادله حباً وثقة والتزاماً.
واذا كانت يد العدو قد نالت منه وهو في منتصف مسيرته الوطنية، فإنه سيلاقي ربه مطمئناً لما حقّقه طوال سنوات من النضال والمقاومة الى أن سلّم الامانة الى شباب لم يبخلوا يوماً بدمائهم دفاعاً عن ارضهم.
وفيما افتقدُ على الصعيد الشخصي صديقاً شريفاً كانت لي معه وقفات عدة لمصلحة لبنان وشعبه، ارى ان ما يشهده وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء الى اعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي.
أسكن الله الشهيد الكبير فسيح جنانه، والعزاء لعائلته، للمقاومة، لكل محبّيه، ولكل لبنان
من وقتها ما تغير شي ! كنا عم نقول الكل يعني المل تحت القضاء والقانون بعدنا عم نقول ما في غطا على حدا وكل الملفات دون استثناء تنفتح والمذنب ينال جزائه
😅الفرق الوحيد انو انا شابت ذقني
كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات مدعي عام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر. لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي... هل كانت المنظومة لتفعلَ الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارَد دولياً والمحمي محلياً في كنف هذه المنظومة؟
GB
بالصورة-المستند: هذا سبب وقف تحقيقات ٨ مليار دولار Optimum عبر قرار القاضي جمال الحجار بحق القاضية غادة عون!
هذه أموال المودعين! المستند من التدقيق الجنائيA&M أرقام تحاويل مالية عبر مصارف لبنانية، ١١١مليون دولار من أصل ٨مليار كانت تسعى القاضية غادة عون لاكتشاف من نهبها!!
فأوقفها القاضي جمال الحجار عن التحقيق خلافاً للقانون.
واهمٌ من يعتقد أنه يستطيع إسكات المودعين وترهيبهم، تذكروا جيداً كيف حاولوا سابقاً إخفاء Forry في لبنان فأتتهم مذكرات Interpol من فرنسا والمانيا وعقوبات أمريكية، بريطانية وكندية بحق المجرم #رياض_سلامة.
أما القاضي جمال الحجار، فقد وضع نفسه مسؤولاً عن كشف سارقي أموال الناس، وهو مسؤول عن كشف المعلومات عن ٨ مليار دولار بالتفاصيل...
لن نقبل أبداً، أبداً السكوت عن إغتصاب حقوق وأموال أهلنا اللبنانيين والمنتشرين...
يتبع.