ردّاً عاحتفال "العودة عن الخطأ" يللي صار اليوم عسدّ شبروح بفاريا كنا منتمنى انو تكون هالعودة عن الخطأ فضيلة بس للأسف استخدمها جو الصدي وحزبو منصّة لاطلاق التهم الباطلة والشتائم يللي تعودنا عليها لانها من صلب ثقافتهم.
كنّا متوقّعين بعد سنة ونص بوزارة الطاقة يفاجئنا بافتتاح سد من السدود يللي هو وحزبو عطّلوها، أو مشروع مياه يخفّف أزمة الجفاف، أو معمل كهرباء يرفع التغذية أكتر من ساعتين بالنهار ويوصل اللبنانيين لـ24/24 متل ما وعد شارل جبور. أو يخبرنا شو صار بالهيئة الناظمة يلي غيّر نص أعضائها بعد ما قبض كل واحد منهن حوالي 100 ألف دولار بالسنة بلا أي إنتاج يُذكر، أو يطلع بنتائج التحقيقات بملف بواخر الفيول، أو يحكي عن إنجازاتو بملف ترخيص استخراج الغاز مع شركة توتال، أو حتى ينشر مستندات مقارنة التغذية بالكهرباء يللي وعد فيها من أشهر.
بس للأسف، ما لقينا إنجاز جديد، لقيناه عم يفتتح مشروع كان من أكتر المنتقدين إلو.
والأغرب إنو هاجم بحديثو وزراء التيار والمشاريع السابقة، بنفس الوقت يللي كان عم يفتتح واحد من هالمشاريع. واضح إنو الإفلاس وصل لمرحلة سرقة إنجازات كنا نعتبرها شغل يومي عادي، ونسبها لأنفسهم، بدل ما يركّزوا على الملفات الاستراتيجية من مياه وكهرباء ونفط، يلي وعدوا اللبنانيين فيها وما حققوا منها شي. والهدف واضح: تضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن فشلهم بالإدارة والحكم.
أولاً، شكلو جو الصدي نسي إنّي ربحت بالكامل الدعوى القضائية يللي رفعها عليّي بملف تأهيل الممرّ حول السد، والمرتبطة بادعاءات التشويه. والأغرب إنّو هو نفسه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحتي.
تانياً، المشاريع البيئية والرياضية حول السدود معتمدة بكل دول العالم، وسبق وأثبتنا بالدليل العلمي إنو المهرجانات ما بتأثر على جودة مياه الشرب. رفع شعار "حماية المياه" لأهداف سياسية ما بيغيّر الحقيقة.
تالتًا، المهرجانات والكيوسكات يللي أُقيمت كانت لخدمة الناس وتأمين فرص عمل لأبناء المنطقة، مش لمصلحة حدا ولا "لجيوبنا" متل ما عم يروّجوا. وكل النشاطات يللي مسؤولة عنها جمعية لَ كسروان كانت مجانية بالكامل ومدعومة من ممولين لتغطية مستحقاتها. أما كل المشاريع بالسد فتمّت بالتعاون الكامل مع بلدية فاريا السابقة ورئيسها السيد ميشال سلامة، ووفق أعلى معايير الصحة والسلامة المعتمدة عالمياً.
يللي بيحترم المؤسسات ما بيحتاج يلفّ ويدور عليها ويستعملها لمصالحو.
رابعاً، الطريق الدائري يللي عم تتسابقوا اليوم عافتتاحه تمّ بتمويل خاص منّا ومن الجمعية والداعمين، وانجز بالكامل قبل وصولكم للوزارة، وكل الأشغال موثّقة بالفواتير والمستندات. وما حدا بيقدر يغيّر الحقائق باتهامات إعلامية.
وبتحدّى جو الصدي، ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وحزبهم، إنهم يبرزوا أي مستند أو تقرير علمي بيثبت إنو بحيرة شبروح تلوثت بسبب النشاطات أو صار في أي ضرر تقني للسدّ بسبب المهرجانات أو إنشاء الطريق الدائري حول البحيرة.
الوقائع أهم من أي صورة افتتاح أو خطاب أو بيان.
ووعدي لأهلي بكسروان، يلي منحوني أكبر ثقة ومثّلتهم كنائب عنهم، إنّي ضل دافع عن مصالحهم وكرامتهم، وما اسمح لحدا يكذب عليهم أو يستخف بعقولهم.
وقريباً جداً، رح نلتقي قدّام القضاء ليقول كلمتو بكل الافتراءات والقدح والذم والحملات الكاذبة يللي ارتكبوها.
نعم وكما تقول الصحافية في عذا الفيديو ،الحريري ونجيب ميقاتي والمصارف كانوا يحمون رياض سلامة ،لهذا قرروا التخلص مني وطردي من القضاء،بواسطة سهيل عبود،او وقفي عن العمل بواسطة النائبين التمييزيين السابقين : غسان عويدات و جمال الحجار ، لاني فتحت ملفات رياض سلامة وميقاتي وبعض المصارف من ملف الدولار المدعوم الذي بدده سلامة ،الى ملف تزوير ميزانيات مصرف لبنان ،الى ملف القروض التي اخذها ميقاتي سواء السكنية ام القرض المتعلق بشراء حصص هرمس في بنك عودة بالتواطؤ مع سلامة ،الى ملف اوبتيموم وملف بنك الموارد والمصارف الاخرى هذه اموال الناس سرقتموها يجب اعادتها ،
ما يقوم به الحاكم سعيد الان ،جيد ونثمنه لكن هذا لا يكفي نريد يا حضرة الحاكم معرفة ايضا اين ذهب مبلغ ال٨ مليار $ تبع اوبتيموم ،وملف الدولار المدعوم ،وهذا لا يكفي ايضا اذا بقي الذين يهيمنون على القضاء هم أنفسهم واذا لم يصدر قانون جديد يؤمن فعليا لا في الشكل استقلال السلطة
https://t.co/SRcOMm7fXa
كيف لقاضٍ دولي سابق وقائد جيش سابق أن يقبلوا بهذا البند؟ حق المقاضاة محلياً ودولياً هو حق للضحايا لايمكن لأي سلطةٍ مصادرته وتعهدكم وصمة عارٍ على مسيرتكم المهنية. يجب على لبنان قبول اختصاص المحكمة الدولية والانضمام لمعاهدة روما اليوم قبل الغد
@LBpresidency@nawafsalam
حين يلتزم لبنان وقف الأعمال السلبية في المحافل السياسية أو القانونية هذا يعني أنه يتخلى عن مقاضاة إسرائيل أو التشكي ضدها عن كل الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في لبنان أو حتى الانضمام لمحكمة روما. هذا لا يشكل تخلينا عن السيادة فقط لكن تمزيق لاسمى قيم العدالة.
حسب كبير القضاة في لبنان، أن وزراء لبنانيين سمّاهم بالأسماء لطشوا ملايين الدولارات عمولات وسمسرات، من صفقة نقل مباريات كأس العالم على شاشة تلفزيون لبنان ، التي أقيمت عام ٢٠١٨ … وطالبهم بإعادة عشرات ملايين الدولارات المسروقة وحدد المبالغ،متهماً إياهم بحكم قضائي واضح بسرقة أموال الدولة …
لا هم أعادوها
ولا هم اعترضوا على التهمة
ولا القاضي كرر المطالبة..
ولا القضاء اهتم بالموضوع
ولا اليوم نحن نشاهد كأس العالم…
هيدي دولة؟؟
هيدي عصابة تنهب شعب والكل شركاء من كبيرهم لصغيرهم!
وصلت؟؟
فينا نعمل عفو عام ، فيها حواجز الجيش اللبناني على مداخل الضاحية الجنوبية تضاين بمكانها اكتر مما ضاين المفجرون بالحبس،
لكن اي عفو عام لا يعني ان المجرم صار بريئاً ، وانه وجب علينا كمواطنين طالَنا ارهابه ان نعتذر منه على سجنه ظلماً.
حقيقة مرعبة ، كيف يصبح المجرم بهذه البساطة مظلوماً وهو ابكى عيوناً لا تزال حتى اليوم تحيا على ذكرى احبائها.
والاكثر استخفافاً ان نوابنا اليوم يحصّلون الحواصل من ابواب السجون.
عَفْوَك يا رب
#العفو_العام
النفط وإسرائيل…
لعنتان على هذا الكوكب ..
حيث يكون النفط، تكون الحروب الأهلية والصراعات الدولية والأطماع العالمية !!
ومنذ وُجد الكيان الإسرائيلي، لم يعرف هذا الشرق السلام والهدوء …
أبرز المستفيدين من قوانين العفو العام في لبنان:
- قادة ومقاتلو الميليشيات الذين شملهم قانون العفو العام سنة 1991 بعد الحرب.
- مجموعات وموقوفون إسلاميون في مراحل لاحقة ضمن مشاريع أو دفعات عفو مختلفة.
- سمير جعجع، إذ أُطلق سراحه سنة 2005 مع مجموعة من الموقوفين الاسلاميين عبر قانون أقرّه مجلس النواب أنهى مفاعيل الأحكام الصادرة بحقه.
- الشيخ أحمد الأسير المتهم بالتحريض لقتل عناصر وضباط من الجيش اللبناني عقب أحداث عبرا، والذي يحاول البعض حالياً شمله بقانون العفو الذي يناقشه المجلس النيابي.
يبدو أن العدالة اليوم تعثرت قليلا بالحبل، فحصل لغط بريء والتباس عابر:
بدل توقيف الشيخ العظيم، الذي لا بد أنه كان يقدم درسا عمليا في الرفق بالحيوان، جرى توقيف #غنى.
نأمل من الجهات المختصة مراجعة الأوراق بهدوء، فقد يكون اسمها تشابه خطأ مع اسم صاحب المأثرة الإنسانية المذكورة.
ما بعرف ليش كل سنة شعار بدنا نعيش بيصوّرو البعض على شكل رقص عالبحر او بحوض السباحة ! بينما بدنا نعيش يعني بدنا استقرار وأمان وفرص عمل وقوانين وعدل ومحاسبة ودولة فعلية وسيادة حقيقية وغيرو كتير …