يأتي هذ القرار بهدفين مُعلنين: تخفيف عبء البطالة عن الحكومة عبر إلقائه على كاهل المؤسسات الصغيرة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الاشتراكات الإجبارية. لكنَّ الآثار غير المُعلنة لهذا القرار تبدو أكثر خطورة، إذ يُهدد وجودَ هذه المؤسسات من أساسه. فمن ناحية، ستضطر مؤسساتٌ عديدةٌ كانت تُساهم سابقًا في دفع الاشتراكات دون مطالبتها بخلق فرص عمل إلى غلق أبوابها لعدم قدرتها على توفير وظيفة، بينما ستحاول مؤسساتٌ أخرى تفادي الإغلاق عبر توظيف أفراد من عائلة المالك، مما يزيد أعباءها المالية (رواتب، اشتراكات جديدة) ويُعرضها لخطر الإفلاس لاحقًا.
هكذا يتحول القرار من أداةٍ مُفترضةٍ لمواجهة البطالة إلى آليةٍ تُفاقم الأزمة الاقتصادية: فالمؤسسات التي ستُغلق كانت تُسهم في الاقتصاد عبر رسومها، وتلك التي ستستمر ستعاني من تكاليف إضافية تُقلص فرص نموها. هذا التناقض يُشير إلى أن النتيجة الحتمية ليست "توظيف العُمانيين"، بل تصفية المؤسسات الصغيرة التي تُشكّل عمادَ الاقتصاد المحلي، لصالح كيانات كبيرة قادرة على استيعاب الشروط الجديدة. وبذلك، يُصبِح القرارُ إجراءً غير متوازنٍ ينطوي على مخاطرةٍ بتبعاته الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
نرجو من كل صاحب محل حلاقة ودوبي وذرة وآيس كريم أن يبذل محله فداءً للوطن وأن يوظف فيه عمانيا براتب 325 حتى وإن كان صافي ربحه 150 ريال.
أما ال 1000 منشأة وال19 ألف منشأة التي توظف آلاف العمانيين وأضعافهم من الأجانب فصعب نجبرهم كل منشأة توظف 4 عمانيين زيادة، بيفلسوا مساكين.
🔴 #أنقذوا_المؤسسات_الصغيرة من قرار #وزارة_العمل الأخير الذي وصل عبر الرسائل النصية بإلزام المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتوظيف، لأنه يهدد أسس النمو الاقتصادي بتقويض قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإلزام هذه المؤسسات بتكاليف رواتب مرتفعة سيؤدي حتمًا إلى تباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية.
🔴 النمو الاقتصادي يبدأ من دعم المشاريع الصغيرة، وقراركم الحالي يضع قيودًا خانقة عليها، ونخشى أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
🔴 أتساءل هل تم تقدير الأثر الحقيقي لهذا القرار على نمو قطاع ريادة الأعمال؟
لأن مثل هذه القرارات تنذر بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة، وبدلًا من دعم رواد الأعمال، هذا القرار يضعهم أمام خيار الإغلاق المؤلم، ومراجعة القرار من أجل الصالح العام ضرورة قبل أن نشهد موجة إغلاقات تهدد استقرار الأسر والاقتصاد المحلي.
وهذا #تأثير_سلبي
🔴 المؤسسات الصغيرة هي عصب الاقتصاد، وقراركم الحالي قد يؤدي إلى شل حركتها!
هل تدركون أن هذا القرار قد يمحو سنوات من العمل الشاق لآلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة؟ !
هذا القرار المجحف سيقضي على أحلام وطموحات أصحاب المؤسسات الصغيرة وهو بمثابة ضربة قاضية لقطاع حيوي في اقتصادنا الوطني.
🔴 القرار الذي يتجاهل الواقع الصعب للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لن يكون مقبولا لتداعياته السلبية التي سيخلفها، وآثاره التي ستطول أشياء كثيرة!
فبدلًا من التمكين، القرار يخلق بيئة طاردة للاستثمار في المشاريع الصغيرة.
وسيحمل الاقتصاد تبعات وخيمة على المدى القريب والبعيد.!
🔴 كل هذا يطرح تساؤلا ملحا في ذهن كل رواد الأعمال المستهدفين:
هل هدف وزارة العمل هو دعم المواطنين أم تدمير المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي بدورها تحرك التنمية وتساعد في تعزيز النمو ؟ قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة وعلى وزارة العمل الإستماع إلى أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال. #وزارة_العمل_استمعوا_لهم
#أنقذوا_المؤسسات_الصغيرة
@Labour_OMAN سجل تجاري فيه ع واحد تنظيف مبان للبيع وفيه نشاط مكتب تعقيب المعاملات
سجل تجاري ف ٦ عمال
عاملين تنظيف السيارات خبر ١٥ سنه
عاملين ورشه الألمنيوم خبره ١٢ سنه
عامل ورشه حداده خبره ١٠ سنوات
عامل تصليح المكيفات خبره ١٧ سنه
من يريدهن يتواصل معي☝🏿
(( قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ))
@Labour_OMAN للاسف تحطم الاحلام،،نتحمل كل الاوضاع من جائحه كرونا والى الحركه السوقيه ونحاول البقاء رغم الظروف وتأتي القرارات لتنسف كل الجهود وتجعل الاحلام تتلاشى..قريبا سنعرض المشروع للبيع ونضع اليد على الخد حسره💔
@Labour_OMAN نحن مع وزارة العمل بالمعقول
أذا الموسسة ذات دخل عالي يقدر تحمل مسؤولية الكامله
الصيدليات فعلن شركات المياة توريد قطع غيار جديد وكالات سيارات مصانع كيماوية محطات بترول شركات بتروكيمياوي محلات ذهب ورش الغاز مصانع الكبيرة
الموسسات الصغيرة في نشاط 1فوق 25 يستوجب
@Labour_OMAN هل النشاطات التالية تعتبر منشآت:
▪︎ حلاق
▪︎ كافتيريا
▪︎ كهربائي سيارات
▪︎ كراج صبغ وسمكرة السيارات
▪︎ نجار
▪︎ لحام
▪︎ جزار
▪︎ بيع الدواجن
▪︎ غسيل وكي الملابس
▪︎ خياطة النلابس الرجالية والنسائية.
🔺️إذا كانت هذه متشآت.. كيف يعمل العماني فيها؟
@Labour_OMAN هل تم دراسة وضع السجلات التجارية في الدجه الرابعه وكيف تستطيع العمل في ظل هذه القرارات التي تثقل الكاهل وتزيد من تكاليف التشغيل والتي من الممكن إن تكون سبب في إغلاق الكثير من المشاريع.
@Labour_OMAN وهل يقبل الموظف العماني براتب شهري لا يتعدى ال 200 ريال. وهل يستطيع العمل في الأعمال التي يعمل بها الوافد وهل المشريع التي نديرها ونعمل على تطويرها تستوعب موظف عماني
@Labour_OMAN أستغرب وبشدة من السياسات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل، والتي يبدو أنها تُتخذ دون أدنى دراسة أو تحليل واقعي للسوق. فهل هذه القرارات تهدف فعلاً إلى الاستدامة وتطوير سوق العمل؟ أم أنها مجرد قرارات ارتجالية لا تلامس الواقع؟
حياكم الله.
لتتضح الصورة أكثر ، أرى أن تصنفوا شركات #القطاع_الخاص_العماني المخاطبة بهذا التوجه ، حسب درجتها ورأسمالها ، فهناك :
شركات الدرجة الممتازة
وشركات الدرجة الأولى
وشركات الدرجة الثانية
وشركات الدرجة الثالثة
وشركات الدرجة الرابعة
ولا زلت أرى أن #الاحلال_يبدا_من_القطاع_العام في الوحدات الإدارية للدولة وفي #الشركات_الحكومية_العمانية وهيئاتها ومن شركات #القطاع_الخاص_العماني فالبداية المنطقية تكون من الدولة ، من باب أنها قدوة حسنة للقطاع الخاص ، وكذلك ستحرجه ولن يجد مبرر عن #إحلال_العماني .
اللهم بارك في الأيادي الطيبة التي تبني #عمان وتحافظ عليها ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق إيده الله بتوفيقه وحفظه ورعاه ، وهيأ له من أمره رشدا ، ورزقه البطانة الصالحة التي تعيينه.
@Labour_OMAN اييش ذمب شركات الدرجة الرابعة من هذا القرار؟؟ امر عجيب بصراحة تخلوا الواحد ينجبر يسكر مشروعه على هذا القرارات الي راح يعكس سلباً عالمؤسسات الصغير والمتوسطة ونا واحد منهم الي بيسكر مشروعه لانه خلاص طفح الكيل وكذا سأصبح باحث عن عمل😊
@Labour_OMAN@grok هل معقوله العماني يشتغل ف وظيفه من وظائف السجل التجاري من الدرجه الرابعه مثل خياط ملابس و حلاق وكي الملابس وهذه السجلات معروف ان دخلها ظعيف