HKFX

@HKFX2022

Tripoli

Joined July 2022

1.6K Following

372 Followers

5.9K Posts

HKFX @HKFX2022

3 days ago

@mm2710922 فيقوا من الأوهام و بطلوا تحشيش

HKFX2022 retweeted

المودعون في البنوك اللبنانية

@Depositorsleban

3 days ago

إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى… كفى شعارات عن الدولة والعدالة والسيادة وحماية الودائع. منذ سبع سنوات والمودعون ينتظرون أموالهم، فيما منظومة كاملة من المصارف والسياسيين والنافذين تتعامل مع حقوقهم وكأنها تفصيل ثانوي يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية. فإلى متى؟! ١- إلى رئيس الجمهورية: هل حماية الودائع تعني أن تبقى أموال الناس محتجزة منذ سبع سنوات داخل السجلات المصرفية، من دون أن يتمكن أصحابها من التصرف بها، ومن دون تعويض عادل عن حرمانهم منها؟ وهل حماية حقوق المواطنين تكون بتمرير حلول تُحمّل المودع وحده ثمن الانهيار؟ ٢- إلى رئيس الحكومة: هل إنصاف المودعين يكون باحتجاز أموالهم قسرًا لسنوات، ثم اقتراح تحويل حقوقهم إلى سندات طويلة الأجل، بلا فوائد أو ضمانات كافية، بدل إعادة أموالهم إلى أصحابها؟ وهل المطلوب من المودع أن يدفع ثمن انهيار لم يصنعه؟! ٣- إلى رئيس مجلس النواب: أين القوانين التي تحمي المودعين؟ وأين التشريعات التي تضمن تحميل المسؤولية لمن تسبب بالانهيار بدل تحميل الخسائر لأصحاب الودائع؟ وهل المطلوب من المجلس النيابي أن يشرّع شطب حقوق الناس أو تقليصها بدل حماية الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور؟! ٤- إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى: أين القضاء من أكبر قضية مالية عرفها لبنان؟ أين التحقيقات الجدية؟ أين ملاحقة المسؤولين عن الانهيار المالي والمصرفي؟ أين محاسبة من استفاد أو ساهم أو تواطأ أو غطّى؟ وهل يُعقل أن تمر سبع سنوات على كارثة مالية بهذا الحجم، بينما لا يزال المودع هو الطرف الذي يدفع الثمن؟! نريد إجابات… لا بيانات. نريد أفعالًا… لا شعارات. نريد عدالة… لا تسويات على حساب المودعين. إذا كنتم تريدون فعلًا بناء دولة القانون والعدالة والسيادة، فابدؤوا من أبسط واجبات الدولة: احموا الملكية الخاصة. أعيدوا أموال المودعين. حاسبوا المسؤولين عن الانهيار. لاحقوا الفاسدين والمتورطين دون استثناء. واستعيدوا الأموال المنهوبة والمحوّلة بصورة غير مشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة. لا يمكن بناء دولة على حقوق مسلوبة. ولا يمكن الحديث عن العدالة بينما يُطلب من الضحية أن يتحمل وحده ثمن الجريمة. أموال المودعين ليست وديعة لدى الدولة ولا هبة للمصارف ولا ورقة تفاوض سياسي. إنها حقوق أصحابها… ومن واجب الدولة أن تحميها وتعيدها. سبع سنوات من الظلم تكفي. سبع سنوات من الانتظار تكفي. سبع سنوات من الإفلات من المسؤولية تكفي. آن أوان العدالة. آن أوان المحاسبة. آن أوان إعادة الودائع إلى أصحابها. #حقوق_المودعين #أموال_المودعين #استعادة_الودائع #لا_لشطب_الودائع #المحاسبة #العدالة #لبنان @LBpresidency @nawafsalam @adelnasar_ @IbrahimKanaan @GeorgesAdwan @abisat @FaridBoustany @AbdelmassihAdib @JaberYassine @EliasBouSaab @KarimSouaid @usembassybeirut @AmbaFranceLiban @imfnews @imfinmena @reuters @ReutersWorld @arareuters @cnn @cnni @cnnarabic @ALJADEEDNEWS @MTVLebanon @MTVLebanonNews @LBCI_NEWS @AlHadath @AliNahar @Annahar @FheiliIbrahim @AJEnglish @AJArabic @NaimHalawi

HKFX @HKFX2022

7 days ago

@MSamarani البلطجي الأكبر صمام الفساد

HKFX2022 retweeted

Mounir Younès/منير يونس

@Mouniryouniss

10 days ago

📌رياض… صحتك بالدني: 📌لا تشغل صحة رياض سلامة اللبنانيين بقدر ما تشغلهم الحقيقة: كيف تبددت ودائعهم؟ ومن المسؤول عن ضياعها؟ 📌لذلك، ينظر الناس اليوم إلى القضاء بوصفه الملاذ الأخير لكشف الوقائع، لا لإدارة الوعكات الصحية. وفي الامتحانات الكبرى، يُكرَّم المرء أو يُهان، ولا أظن أن القضاء اللبناني يحتمل مزيداً من الإهانات بعد اليوم. 📌ومن هنا، تقع على عاتق جميع الأجهزة الأمنية والقضائية، وسائر جهات إنفاذ القانون، مسؤولية تأمين سلامة رياض سلامة، وضمان محاكمة عادلة له، وتوفير كل الظروف التي تتيح له الإدلاء بأقواله بحرية كاملة، بعيداً عن أي ضغط أو ترهيب أو تأثير، لأن الحقيقة لا تُنتزع إلا في ظل عدالة حقيقية. 📌فلتبدأ المحاكمات، وليقل رياض سلامة كل ما لديه. وإذا كانت هناك مسؤوليات مشتركة، أو متورطون من السياسيين والمصرفيين، فليسمِّهم أمام الرأي العام، وليضع الحقائق كاملة على الطاولة. 📌أما الذين بشّروا اللبنانيين بأن الدولة عادت مع جوزاف ونواف، فليثبتوا ذلك بالضغط لفتح المحاكمات وكشف الحقيقة كاملة، لا بترداد العبارات المستهلكة من قبيل: «رياض ليس وحده» أو «رياض كبش فداء». فهذه الشعارات لا تعيد وديعة، ولا تكشف مسؤولاً، ولا تبني دولة. فالدولة لا تقوم إلا حين يخضع الجميع للمساءلة، بلا حصانات ولا انتقائية. 📌واليوم، بات هذا الملف في عهدة العهد الجديد والحكومة الجديدة. وعلى كليهما أن يبرهنا بالفعل، لا بالخطاب، أن في لبنان دولةً قادرةً على محاسبة الجميع، وأن العدالة لا تتوقف عند اسم، ولا تنتهي عند شخص، بل تمتد إلى كل من تثبت مسؤوليته، أياً يكن موقعه أو نفوذه. فهذه هي الفرصة الحقيقية لإثبات أن الدولة ليست شعاراً، بل مؤسساتٌ تحمي العدالة، وتحمي الشهود، وتكشف الحقيقة كاملة مهما بلغت كلفتها. 📌فرجونا شي مُقنع وبلا كترة حكي !