نعم لسد الشواغر بقوائم الانتظار
نعم لرفع القرار ١١٦ على قائمة الانتظار
نعم لندب كل من هو في قائمة الانتظار
نعم للتعيين ….لا للانتظار
نعم لدعم الجميع دون معادلة
لا لمقترح المعادلة والانتظار
@MOEKUWAIT
قرا ١١٦ ظلم قوائم الانتظار وألغى أرقامهم التي حصلوا عليها بنشرة سابقة للوظائف الإشرافية فطبق على من إجتازوا بنجاح ورتبت أدوارهم في سهل وموقع الوزارة منذ سنوات للترقي بأثر رجعي وهو مالايسمح فيه بقانون ديوان الخدمة المدنية
لماذاأجبر بالدخول مرة أخرى مع مرشحين جدد بعد انتظاري لسنوات وأنا أستحق الترقية بجداره ؟؟
@KAltarrah شكراً لوقفتك مع قوائم الانتظار
شكراً لحسك العالي في تقدير الأمور وإنصاف المظلومين
شكراً لك بحجم السّماء أستاذ خالد
شكراً لك لوضع الحلول لمشكلة عجز الميدان التربوي إيجاد الحل المنصف لها
شكراً لك 💐
@Taghreedat80 قرار١١٦ ظلم قوائم الانتظار بمفاضلتهم مع المرشحين الجدد وإلغاء أدوارهم المستحقة منذ سنوات أي عبث هذا
ضياع حقوق قوائم الانتظار
قرار ١١٦يجب أن اايطبق بأثر رجعي على قوائم الانتظار
الحق ما يُمحى بجرة توقيع ✍
قرار 116 لا يجوز تطبيقه على “قوائم الانتظار”،
لأن هذه القوائم نشأت قبل صدوره، واستقرت كمراكز قانونية مكتسبة.
ومبدأ محكمة التمييز واضح:
“انسحاب القرار الإداري على الماضي محظور دستوريًا وعديم الأثر لرجعيته.”
وبالتالي، أي تطبيق بأثر رجعي على المجتازين يُعد باطلًا في شقه الرجعي،
ولا يُنشئ أثرًا قانونيًا، لأنه يمس حقًا استقرّ قبل صدور،،،،
#قوايم_الانتظار_ترفض_المقترح
#قرار_الوزاري_١١٦
#وزارة_التربية
#قوائم_الانتظار_لا_تمس
@MOEKUWAIT@jalaltt@CGCKuwait@KuwaitiCM@h_alm
@GPFKW
@kts_org_kw
⚖️ أولاً: العلاقة بين القاعدة وحالة “قوائم الانتظار”
قوائم الانتظار أنشئت قبل صدور قرار 116/2025، وبُنيت على ضوابط واختبارات ومقابلات ونتائج رسمية من الوزارة نفسها،
أي أن أصحابها اكتسبوا مراكز قانونية قائمة ومستقرة وفق النظام السابق.
وبالتالي، لما جاء قرار 116 وجرى تطبيقه بأثر رجعي على من سبق أن اجتازوا وتم إدراجهم في القوائم،
فإن هذا يعني أن القرار الجديد مسّ حقوقًا مكتسبة وغيّر مراكز قانونية تكونت قبل صدوره وهو بالضبط ما حذّرت منه محكمة التمييز في عبارتها الشهيرة:
“انسحاب القرار الإداري على الماضي محظور دستورياً وعديم الأثر لرجعيته.
ثانياً :القرار 116 صدر بتاريخ 10/4/2025،
لكن الوزارة طبّقته على مرشحين اجتازوا المقابلات والاختبارات من سنوات سابقة (2021–2024).
•هذا التطبيق ألغى ترتيبهم في “سهل”، ومسح أرقامهم من النظام دون سند قانوني، وكأنهم لم يجتازوا شيئًا.
•هذا الفعل بالضبط هو تطبيق رجعي محظور دستورياً .
ثالثاً :القرار 116 يُطبّق فقط على من سيتقدّمون بعد صدوره.
•أما من كانوا بالفعل في القوائم، فـ لا يجوز قانوناً إدخالهم في أحكام القرار الجديد أو إعادة تقييمهم.
#قوايم_الانتظار_ترفض_المقترح
#قرار_الوزاري_١١٦
#وزارة_التربية
#قوائم_الانتظار_لا_تمس
@MOEKUWAIT@jalaltt@CGCKuwait@KuwaitiCM