خبير قضائي، مستشار قانوني،محكم،مؤسس شركة حبيب بن فهد البشر للمحاماة؛للتواصل 0506436655؛ [email protected]،وَما توفيقي إِلَّا باللَّه عليه توكَّلتُ وإليْه أُنيبُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات
يسرني أن أعلن عن تدشين : "شركة حبيب بن فهد البشر للمحاماة والاستشارات القانونية"، ومباشرة أعمالها، انطلاقًا من رؤيةٍ مهنيةٍ لتقديم المنتجات والخدمات القانونية المتنوعة.
ويمكنكم الاطلاع على الملفات ذات الصلة في الرابط التالي:
(https://t.co/8IHcWmrQqM)
سائلاً المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والسداد للجميع ، وأن يجعل هذه الخطوة مباركة في أثرها وعطائها.
من أبرز الفروق الجوهرية بين الاستحواذ والإندماج على وبين الشركات.
——-
- في الاستحواذ
يحتفظ كل طرف من أطراف عملية الاستحواذ بشخصيّته المعنوية ( المستحوذ والمستحوذ عليه)
فلكل شركة ذمة مالية مستقلة ،و ممثل قانوني خاص ،وأيضاً لكل شركة اسم ،وموطن ، وجنسية مستقل عن الأخرى ، ويجوز الحكم بشهر إفلاس احدى الشركتين دون الأخرى ، وكل ما يتمتع به المستحوذ هو تمثيله المستحوذ عليه بحسب نسبة ما يملكه من رأس المال.
-في الإندماج.
يترتب على الاندماج زوال الشركتين المندمجتين إذا كان بطريق المزج أو زوال إحداهما إذا كان بطريق الضم، وبذلك تنقضي الشخصية القانونية لكل شركة، وبالاندماج تصبح الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
#الشركات ،#استثمار #قضاء #تجارة
من أبرز الفروق الجوهرية بين الاستحواذ والإندماج على وبين الشركات.
——-
- في الاستحواذ
يحتفظ كل طرف من أطراف عملية الاستحواذ بشخصيّته المعنوية ( المستحوذ والمستحوذ عليه)
فلكل شركة ذمة مالية مستقلة ،و ممثل قانوني خاص ،وأيضاً لكل شركة اسم ،وموطن ، وجنسية مستقل عن الأخرى ، ويجوز الحكم بشهر إفلاس احدى الشركتين دون الأخرى ، وكل ما يتمتع به المستحوذ هو تمثيله المستحوذ عليه بحسب نسبة ما يملكه من رأس المال.
-في الإندماج.
يترتب على الاندماج زوال الشركتين المندمجتين إذا كان بطريق المزج أو زوال إحداهما إذا كان بطريق الضم، وبذلك تنقضي الشخصية القانونية لكل شركة، وبالاندماج تصبح الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
#الشركات ،#استثمار #قضاء #تجارة
في الأعمال المدنية والتجارية التابع له حكم المتبوع.
————————
"الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها، ولكنها تعد أعمالاً تجارية لصدورها من تاجر لحاجات تجارته وتبعيتها لمهنته التجارية …وإذا كان العمل المدني الذي يصدر من التاجر ويتعلق بتجارته يعتبر تجارياً بالتبعية، فإن العمل التجاري الذي يكون تابعاً لمهنة مدنية أصلية يعتبر عملاً مدنياً بالتبعية. وعلى هذا الأساس يعتبر عملاً مدنياً شراء المزارع للأكياس التي يعبئ فيها محصوله .. وشراء صاحب المدرسة الخاصة للأغذية والأدوات لبيعها لتلاميذه."( أساسيات القانون التجاري)
في الأعمال المدنية والتجارية التابع له حكم المتبوع.
————————
"الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية بطبيعتها، ولكنها تعد أعمالاً تجارية لصدورها من تاجر لحاجات تجارته وتبعيتها لمهنته التجارية …وإذا كان العمل المدني الذي يصدر من التاجر ويتعلق بتجارته يعتبر تجارياً بالتبعية، فإن العمل التجاري الذي يكون تابعاً لمهنة مدنية أصلية يعتبر عملاً مدنياً بالتبعية. وعلى هذا الأساس يعتبر عملاً مدنياً شراء المزارع للأكياس التي يعبئ فيها محصوله .. وشراء صاحب المدرسة الخاصة للأغذية والأدوات لبيعها لتلاميذه."( أساسيات القانون التجاري)
رهبة الموت وهيبة المساجد
——————————-
في احد المساجد المعروفة بإقامة صلاة الجنائز فيها ، وبعد أذان العصر والناس ينتظرون إقامة الصلاة ، وفي وقت من أوقات مظنة اجابة الدعاء بين الأذن والإقامة، وفي يوم من أيام التشريق أيام ذكر لله تعالى، وبدل أن ينصرف البعض للصلاة والدعاء والذكر ، بدأت الأصوات ترتفع بالسوالف والضحك من رجال حضروا للصلاة على ميت!!! ولكن بدون أي إحساس ولا استشعار لعظمة المكان والموقف والمصير المحتوم، ما كان الناس قبل ُ هكذا !! فما الذي حدث ؟ هل أصبح الموت بلا رهبة أو أن القلوب ماتت ؟ وهل أصبح ما بعد الموت غير حاضر في وجدان البعض ؟ الموت لم يذكر في كثير إلا قلله ولا ذكر في قليل إلا كثرة ، وفي الحديث الحسن "أكثروا ذكرَ هاذمِ اللَّذاتِ : الموتِ ؛ فإنَّه لَم يذْكُرْه أحدٌ في ضيقٍ مِن العَيشِ إلَّا وسَّعَه علَيهِ ، و لا ذَكرَه في سَعةٍ إلَّا ضيَّقَها عليهِ"
وهل أصبحت المساجد مجالس يتجاذب فيها البعض اطراف الحديث ،المساجد كما في الحديث " إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، والصَّلاةِ وقِراءةِ القُرآن" اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لايصرف عنا سيئها إلا أنت .
#حج1447#حج_١٤٤٧هـ#حج
انتظار ومتابعة وبحث عبر منصة #نسك عن مقاعد لأداء مناسك الحج كل ذلك ينتهي عند (لاتتوفر باقات حالياً) ،والحمدلله على كل حال.
——-
أنا لست في الحجاج يارب الورى
لكن قلبي بالمحبه كبرا
لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا
داع وما دمع بعين قد جرى
لبيك أعلنها بكل تذلل
لبيك ما امتلأت بها أم القرى
لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا
للعفو منك وبالخضوع تدثرا.
ماهي المهن الحرة ؟ولماذا لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية ؟
" المهن الحرة تحدّدها العادات والتقاليد، ويدخل في نطاقها المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم والمهن المساعدة للقضاء كأعمال الخبراء ووكلاء التفليسة".
ولا تعتبر المهن الحرة من قبيل الأعمال التجارية للآتي :
1-أن القائمين بها إنما يستثمرون ملكاتهم الفكرية وما اكتسبوه من علم وفن وخبرة.
2- أن من يمارس هذه المهن لا يحصل على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يؤديها.
3- أن هذه المهن -في معظم الأحيان- تقوم على الثقة الشخصية بين من يمارسها وعملائها..بتصرف من كتاب اساسيات القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه.
العناصر التي يقوم عليها العمل التجاري هي:-
١- العمل بقصد الربح.
٢- العمل على تداول الثروات (السلع) بيعاً وشراءً من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك .
٣-الإنتظام والتكرار في ممارسة العمل حتى يظهر في صورة مشروع تجاري؛ هذه العناصر الثلاثة هي العناصر الجوهرية للعمل التجاري ، ويكفي في بعض الأحوال أن يقع العمل منفرداً حتى يعتبر تجارياً كالشراء لأجل البيع أو التأجير ، وأعمال الصرف والبنوك، والأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية، ويخرج تداول العقار من العمل التجاري إلى المدني بقوة النص، وإن كان الواقع يُثبت أن بيع العقار بشكل منتظم من خلال شركات وصناديق عقارية تطويرية محوكمة هي مشاريع تجارية ربحية جعلت من تداول العقار بيعاً وشراءً بانتظام وتكرار عملاً لها فتفوقت على كثير من الأعمال التجارية الأخرى في التداول والربحية،لذا فإن بعض الفقه ينظر إليها كأعمال تجارية لتحقق العناصر الجوهرية للعمل التجاري فيها.
(كتاب :أساسيات القانون التجاري بتصرف)
مبدأ عدم ادخار الدفوع الشكلية.
———————————-
يفيد هذا المبدأ أن على الخصم إبداء جميع مالديه من دفوع شكلية -غير مرتبطة بالنظام العام- قبل أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى ، أو دفع بعدم قبول، وإلا سقط الحق فيما لم يُبد منها ؛ وتوضيحاً لنص المادة(75)مرافعات ، نصت اللائحة التنفيذية للنظام على وجوب الإبداء لجميع الدفوع الشكلية في آن واحد عند بداية الدعوى ،فقالت: " 1/75 إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معاً."
ويكون ذلك من خلال طلب واحد مستقل ، وتأخير أي دفع شكلي أو عدم ابدائه إسقاط للحق فيه.
نصت المادة (١٢) من نظام المعاملات المدنية الفقرة (٢) على أن سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية ، ونصت المادة (١٥٧) من نظام الأحوال الشخصية على أن الوصاية والولاية تنتهي في حالات منها (١- بلوغ القاصر سن الرشد ممتعاً بقواه العقلية)
حق المدعي في إقامة دعوى في التصرفات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال وإن لم يوجد بيده دليل كتابي.
——
أجازت المادة (٥١) من نظام الإثبات أن يحل الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر محل الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
وفي شرح النظام : عدم وجود دليل كتابي بيد المدعي في التصرف الذي تزيد قيمته عن مائة الف ريال لايحول دون حقه في إقامة الدعوى؛ لأن المدعى عليه قد يقر بالحق، وفي حالة إنكاره فللمدعي توجيه اليمين الحاسمة إليه.
اتفاق التحكيم في عقد الاستثمار .
————
نصت المادة(10) من نظام الاستثمار على أن. "
2-للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة."
في عقود الاستثمار يلجأ المستثمرون إلى اتفاق التحكيم عند حدوث نزاع حول العقود التي يكونون طرفاً فيها سواءً مع الدولة المتعاقد معها، أو مع القطاعات الخاصة في الدولة وذلك للآتي:-
1-ما يتمتع به اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار وغيرها من العقود باستقلالية تجاه العقد و بنوده، ويرتب هذا الاستقلال آثاراً قانونية خاصة تتمثل في:-
أ- عدم تأثر اتفاق التحكيم بما قد يلحق عقد الاستثمار من فسخ أو بطلان،فأي نزاع بناءً على الفسخ أو البطلان كالمطالبة بالتعويض وغيره فمرده للتحكيم بناء على اتفاقه الذي له صفة الإستقلال ، مالم يتفق أطرافه على خلافه، وفي الجانب الآخر عدم تأثر عقد الاستثمار ببطلان أو فسخ اتفاق التحكيم ،فبطلان أو فسخ اتفاق التحكيم قضاءً أو اتفاقاً ليس له تأثير على العقد وبنوده.
ب-كما يترتب على هذا الاستقلال عدم لزوم خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يخضع له عقد الاستثمار، إذ لأطرافه الإتفاق على تطبيق قانون تحكيمٍ مغاير ،أو العمل وفق قواعد وإجراءات تحكيم معينة ليس لها ارتباط بالتحكيم الوطني ،
2-ومن دوافع اللجوء للتحكيم في عقود الاستثمار:
ما يظنه بعض المستثمرين من أن القضاء الوطني سيكون منحازاً لدولته أو ابن دولته ، رغم نص قوانين الاستثمار على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي ، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة.….
3-ما يتسم به التحكيم من الحياد أو ما يجب أن يكون عليه من الحياد، والسرية التامة بأقصى درجاتها.
4-عدم وجود قضاء متخصص في فض وتسوية النزاعات التي تقع بين المستثمرين والدول المستضيفة، فيكون التحكيم هو الخيار الأمثل في عقود الاستثمار فلأطرافه الاتفاق على مقر التحكيم ،واختيار القانون الواجب التطبيق والإجراءات الواجبة الإتباع،ولكل منهم تعيين من يرتضيه محكماً عنه ويطمئن لأدائه في تسوية النزاع ، مما هو باعث على الاطمئنان في نفس المستثر تجاه النزاعات التي هو طرف فيها وتسويتها.
#تحكيم #قضاء #استثمار
الاختصاص المكاني الإلزامي.
——
الاختصاص المكاني بحسب تقسيم شراح قوانين المرافعات وأصول المحاكمات نوعان أخذ بهما المنظم السعودي وهما :1- اختصاص مكاني عادي ومثاله ما ورد في نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني الفصل الثالث( الاختصاص المكاني)
.2-اختصاص مكاني إلزامي أو استثنائي ،
ومن ذلك ما نص عليه المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ الصادر بالموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الفقرة
"ثانيًا: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد."
وبحسب المادة(26) من نظام المحاماة فإن أتعاب المحاماة عند الاختلاف ، وما ينشأ من دعاوى فرعية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الأصليه ، وفيها "…،فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل….،ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"
ومن القضايا التي حُصر نظرها على محكمة مُعينة قضايا المساهمات العقارية حيث صدر في ذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (44/17/1) وتاريخ 1444/9/7هـ وجاء في البند (أولاً)منه مانصه "ينعقد الإختصاص في نظر قضايا المساهمات العقارية للمحكمة العامة في الرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض." وكان قد سبقه القرار رقم (37/181959) في 1437/3/30هـ القاضي بتشكيل لجنة قضائية يكون مقرها المحكمة العامة بالرياض وتفريغ اعضائها لنظر قضايا المساهمات العقارية ، وفي 1437/5/29هـ صدر قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (6964) حيث تضمن الموافقة على خطة وقواعد وآلية عمل الدوائر المختصة بنظر المساهمات العقارية ؛ وقد تضمنت الخطة في بندها (1و2) أن تشكيل اللجنة القضائية يكون في دائرة مختصة تسمى الدائرة المختصة بنظر قضايا المساهمات العقارية ،يكون مقرها في المحكمة العامة بالرياض.
بناءً عليه فإن ما أوجبه النظام في الدعاوى التي تُقدم لدى محكمة معينة بالذات يكون الإختصاص لهذه المحكمة المعينة اختصاصاً حصرياً لنظر الدعوى دون أي محكمة أخرى ، فتُعتَبَر قاعدة هذا الإختصاص إلزامية متعلّقة بالنظام العام ، فلايجوز مخالفته، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل القضية بخلاف الاختصاص المكاني العادي.
والله اعلم.
اتفاق التحكيم في عقد الاستثمار .
————
نصت المادة(10) من نظام الاستثمار على أن. "
2-للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة."
في عقود الاستثمار يلجأ المستثمرون إلى اتفاق التحكيم عند حدوث نزاع حول العقود التي يكونون طرفاً فيها سواءً مع الدولة المتعاقد معها، أو مع القطاعات الخاصة في الدولة وذلك للآتي:-
1-ما يتمتع به اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار وغيرها من العقود باستقلالية تجاه العقد و بنوده، ويرتب هذا الاستقلال آثاراً قانونية خاصة تتمثل في:-
أ- عدم تأثر اتفاق التحكيم بما قد يلحق عقد الاستثمار من فسخ أو بطلان،فأي نزاع بناءً على الفسخ أو البطلان كالمطالبة بالتعويض وغيره فمرده للتحكيم بناء على اتفاقه الذي له صفة الإستقلال ، مالم يتفق أطرافه على خلافه، وفي الجانب الآخر عدم تأثر عقد الاستثمار ببطلان أو فسخ اتفاق التحكيم ،فبطلان أو فسخ اتفاق التحكيم قضاءً أو اتفاقاً ليس له تأثير على العقد وبنوده.
ب-كما يترتب على هذا الاستقلال عدم لزوم خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يخضع له عقد الاستثمار، إذ لأطرافه الإتفاق على تطبيق قانون تحكيمٍ مغاير ،أو العمل وفق قواعد وإجراءات تحكيم معينة ليس لها ارتباط بالتحكيم الوطني ،
2-ومن دوافع اللجوء للتحكيم في عقود الاستثمار:
ما يظنه بعض المستثمرين من أن القضاء الوطني سيكون منحازاً لدولته أو ابن دولته ، رغم نص قوانين الاستثمار على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي ، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة.….
3-ما يتسم به التحكيم من الحياد أو ما يجب أن يكون عليه من الحياد، والسرية التامة بأقصى درجاتها.
4-عدم وجود قضاء متخصص في فض وتسوية النزاعات التي تقع بين المستثمرين والدول المستضيفة، فيكون التحكيم هو الخيار الأمثل في عقود الاستثمار فلأطرافه الاتفاق على مقر التحكيم ،واختيار القانون الواجب التطبيق والإجراءات الواجبة الإتباع،ولكل منهم تعيين من يرتضيه محكماً عنه ويطمئن لأدائه في تسوية النزاع ، مما هو باعث على الاطمئنان في نفس المستثر تجاه النزاعات التي هو طرف فيها وتسويتها.
#تحكيم #قضاء #استثمار
مسؤولية الشخص المعنوي .
——————————
نصت المادة (١٢٩) مدني على "٢- يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه."كما نصت في الفقرة (٣) منها على أن لمن أدّى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر حق الرجوع عليه.
وبيان ذلك من كتاب المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري ود-عبدالحميد الشواربي
"الشخص المعنوى ليس له ادراك أو تمييز، ومع ذلك فهو يباشر نشاطه عن طريق ممثلين من الاشخاص طبيعيين، وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز، وذلك كالشركة التى يمثلها مديرها أو رئيس مجلس ادارتها. فاذا وقع الانحراف من تابع الشخص المعنوى، فان هذا التابع يكون مسؤولا بصفة شخصية، ويكون الشخص المعنوى مسؤولاً عنه بصفة تبعية، وهى مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، الا أن مسؤوليته عن أخطاء العضو كمجلس الادارة أو الجمعية العمومية فهى مسؤولية مباشرة لأن إدارة الشخص المعنوى من إدارة العضو، وعلى هذا يمكن الرجوع عليه بالتعويض…. وعلى هذا فإن مسؤولية الشخص المعنوي عن أعماله الشخصية يكفي لقيامها العنصر المادي فى الخطأً وهو الانحراف دون اشتراط العنصر المعنوي وهو الإدراك."