#سابقة_قضائية ادارية: استرداد تبرع دُفع بالخطأ عبر منصة "#فرجت" التابعة للمديرية العامة للسجون.
ملخص الدعوى:المواطن تبرع بمبلغ 24,599 ريال عبر منصة "فرجت" لسداد دين معسر، ثم اكتشف أن العملية تمت بطريقة لا تتوافق مع الاجراءات المنظمة لعمليات التبرع في منصة فرجت
١/٣
#فضفضه اختي الله يعافيها ولايبتليكم ولا من تحبون وقعت في إدمان المخدرات وانسجنت والان طلعت من السجن ودخلناها مجمع إرادة للعلاج من الإدمان وابونا متوفي وامي معاقة وعندها أمراض مزمنه وعندي اثنين من اخواني للأسف مدمنين ووضعنا العائلي الله لايجعل بيت مسلم يكون مثله من المعاناة وانا اختهم الكبيرة مع امي وشايله الحمل كامل لدرجة مرضت نفسياً واستخدم أدوية الآن
نقلنا اختي من جدة إلى الرياض علشان تتعالج من الإدمان للتأهيل لأنها طلعت الان من مجمع إرادة ( مستشفى الأمل سابقاً ) والله الذي لاإله إلا الله حطيتها في مركز تأهيل في الرياض ووقعت لهم سند لأمر وانا ماعندي ريال بس حرام اختي ابيها تدخل تأهيل بدون ماتكون في الشوارع وتعرفون مافيه تأهيل للفتيات حكومي كلهم خاص للأسف ابي منكم تكفون الفزعة اللي تبي تسوي خير ترسل لاختي ملابس في مركز التأهيل في الرياض والبيانات كلها عند إدارة حساب فضفضه يعرفون المركز والاخصائية المسؤولة حتى فلوس التأهيل والله ماعندنا ريال بنشوف اهل الخير امثالكم فزعتكم تكفون الله لايريكم مكروه في غالي والله تعبتتتت ولاحول ولاقوة الا بالله والله.
تواصل معنا عامل في #قضية_عمالية وحكم برد دعواه لدى الاستئناف ولديه رغبه نرفع له نقض ولكن عنده خوف يخسر نقضه ويدفع التكاليف القضائية التي قدرها (٧٠٠٠) ريال .
ولذلك وجب #التنبيه ان #العامل في القضايا العمالية معفي بالكامل عن دفع اي #تكاليف_قضائية من بداية الدعوى وحتى لآخر رمق فيها.
#محامي #عمالي ⚖️
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
المستند النظامي:
المادة الحادية والسبعون من نظام العمل.
#ثقافة_قانونية
من الخاص📩
السلام عليكم
الوالد توفى رحمة الله.من ثلاث شهور.وله رصيد في البنك . وقامت احدى اخواتي برفع قضية علي في ناحز باسم تقسيم تركة اموال. وانا لست وكيل شرعي للورثه . هل يحق لي المطالبة برد الاعتبار امام القضاء. ضد من رفع علي قضية
📌 من الخاص 📩 :
ممكن تسأل عندي اخت ولدها بيكمل ٨ سنوات مادخلته مدرسة بسبب اهمالها هي وزوجها وابي ابلغ عليها بس اخاف يجيها ضرر ؟ انا ابي الولد يدرس فقط !!
تنويه مهم للمحامين:
نحيطكم علمًا بأنه لم يعد يتم إرسال رسائل تبليغ بموعد الجلسات قبل 24 ساعة كما في السابق،
حيث أصبح استلام إشعارات مواعيد الجلسات قبل 24 ساعة متاحًا فقط للمشتركين في الباقات المدفوعة،
لذا نأمل من الزملاء الكرام أخذ ذلك بعين الاعتبار ومتابعة مواعيد الجلسات عبر النظام بشكل مستمر لتفادي فوات أى جلسة.
مع خالص التحية
تنبيه قانوني شرعي مهم
يكثر السؤال عن ما يُسمّى بـ زواج المسيار، وهل تترتّب عليه حقوق شرعية وقانونية؟
الجواب باختصار:
لا يوجد في القضاء أو المحاكم ما يُسمّى بزواج المسيار، وإنما المعترف به شرعًا ونظامًا أحد أمرين:
•زواج صحيح مستوفٍ للشروط والأركان
•أو زواج غير صحيح لفقد شرط أو ركن
فإذا تمّ الزواج بإذن الولي، وحضور الشهود، وتسمية المهر، وصدور الإيجاب والقبول،
فهو زواج صحيح، وتترتّب عليه جميع الآثار الشرعية والقانونية، ومنها:
•ثبوت الزوجية
•الميراث
•النفقة عند المطالبة بها
•وسائر الحقوق الزوجية
ولا يؤثّر في صحة العقد:
•كتمان الزواج
•أو كونه سرًّا
•أو تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا
أما الزواج الذي فقد شرطًا من شروطه أو ركنًا من أركانه، كعدم الولي أو الشهود أو المهر،
فهو زواج غير صحيح،
فإن أمكن تصحيحه صُحِّح، وإلا كان نكاحًا باطلًا لا تترتّب عليه أي آثار شرعية أو قانونية.
تنبيه:
توثيق عقد الزواج مسألة فرعية عن صحة العقد،
فمتى كان العقد صحيحًا، أمكن إثباته نظامًا عن طريق دعوى إثبات نكاح.
🛑 "توقفوا! نحن نعترض!"... صرخة شركة لم تمنع تجميد حساباتها البنكية. قصة سباق مع الزمن كشف فيها القضاء عن قاعدة ذهبية في التنفيذ.
وجدت إحدى الشركات نفسها في مأزق حقيقي. صدر ضدها حكم نهائي يلزمها بدفع مبلغ يتجاوز 577,000 ريال سعودي. لم تستسلم الشركة، وقررت طرق باب "المحكمة العليا" لتقديم اعتراض (طلب نقض) على الحكم، متمسكة بأمل تغيير النتيجة.
لكن، وبينما ملف القضية في طريقه للمحكمة العليا، كانت عجلة "التنفيذ" تدور بسرعة! ⚙️
صدر قرار تنفيذي، وبدأ شبح "إيقاف الخدمات" و"تجميد الحسابات البنكية" يلوح في الأفق. هنا، شعرت الشركة بالخطر؛ فتجميد الحسابات يعني شلل أعمالها وتعطيل مصالحها.
سارعت الشركة برفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية، قائلة: "نرجوكم أوقفوا التنفيذ مؤقتاً! نحن مستعدون لتقديم ضمان بنكي بكامل المبلغ، لكن لا تجمدوا حساباتنا حتى تفصل المحكمة العليا في اعتراضنا، فالضرر سيكون جسيماً ولا يمكن تداركه".
كانت الشركة تظن أن مجرد وجود اعتراض منظور أمام المحكمة العليا، مع تقديم ضمان مالي، كافٍ لإقناع القاضي بضغط زر "الإيقاف المؤقت". لكن المفاجأة كانت في الرد النظامي الحاسم...
وهنا كانت النقطة المحورية! ⚖️
استندت الدائرة في حكمها إلى "الجوهرة النظامية" المتمثلة في المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية.
شرحت المحكمة مبدأً في غاية الأهمية: "الاعتراض بطلب النقض لا يوقف التنفيذ تلقائياً".
بمعنى أبسط: الحكم الاستئنافي يحمل "قوة نفاذ" فورية في القضايا التجارية والعادية. مجرد أنك قدمت اعتراضاً للمحكمة العليا لا يعني أن العالم سيتوقف بانتظار النتيجة.
والأهم من ذلك، أوضحت المحكمة أن صلاحية إيقاف التنفيذ في هذه المرحلة هي "حصرياً" بيد المحكمة العليا نفسها، وليست بيد المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم.
القانون رسم طريقاً واحداً: إذا أردت وقف التنفيذ، يجب أن تطلب ذلك في نفس صحيفة اعتراضك المقدمة للمحكمة العليا، وهي وحدها من تقدر حجم الضرر وتقرر الإيقاف.
وبما أن الشركة طرقت الباب الخطأ (المحكمة التجارية بدلاً من انتظار قرار المحكمة العليا)، حكمت الدائرة برفض الدعوى، واستمر التنفيذ سارياً.
💡 الدرس المستفاد:
في عالم الأعمال والقانون، "الوقت" و"الاختصاص" هما العملة الأغلى. تقديم الاعتراض للمحكمة العليا لا يمنحك حصانة تلقائية ضد التنفيذ. إذا كان التنفيذ سيسبب لك ضرراً لا يُحتمل، يجب أن يكون طلب "وقف التنفيذ" جزءاً جوهرياً من طلب النقض أمام المحكمة العليا مباشرة، وليس بدعوى مستقلة أمام محكمة غير مختصة، لتتجنب ضياع الوقت والجهد بينما إجراءات التنفيذ سارية.
🤔 شاركونا رأيكم: هل ترون أن النظام يجب أن يوقف التنفيذ تلقائياً بمجرد اللجوء للمحكمة العليا، أم أن استمرار التنفيذ ضروري لحماية حقوق المحكوم لهم من المماطلة؟
#حكايات_نظامية #قضاء_تجاري #وقف_التنفيذ #المحكمة_العليا #ثقافة_نظامية #شركات #نظام_المرافعات #السعودية
#سابقة_قضائية ادارية: استرداد تبرع دُفع بالخطأ عبر منصة "#فرجت" التابعة للمديرية العامة للسجون.
ملخص الدعوى:المواطن تبرع بمبلغ 24,599 ريال عبر منصة "فرجت" لسداد دين معسر، ثم اكتشف أن العملية تمت بطريقة لا تتوافق مع الاجراءات المنظمة لعمليات التبرع في منصة فرجت
١/٣
و حيث ان امتناع المدعى عليها يعد من القرارات السلبية التي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد ، بل يتجدد الطعن مادام الامتناع قائما،،
و بما ان الاصل هو قول المحسن في قصده باحسانه و تصرفات الناس باموالهم بما لايعود بالضرر عليهم
٢/٣
كنت بصدد دعوى ولاية على قاصر عقلا ، و بانتظار اهله انهم يجهزون الشهود، لكن شاء الله ان يتوفى صباح يوم الجمعة هذا ، الله يرحمه و يوسع له في قبره و يصبر امه و اهله
#المحكمة إذا اجتمعت المهارة مع الفهم أبدعت ..
تسبيب لإحدى الدوائر القضائية : ( وبما أنه قبل الولوج في موضوع الدعوى ودفوعها فإنه يتحتم على الدائرة استتباع أسس الدعوى وذلك بالنظر في أصل التعاقد بين الطرفين؛ إذ بذلك تنهض الدعوى على أساس قويم، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة عن علاقة موكلته بالمدعى عليه وعن سبب المطالبة فأجاب بأن العلاقة بينهما عقدية، وبما أنه الدائرة لم تر للعقد أثراً فى إضبارة القضية ولم يلتزم المدعي بالفقرة (و) من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده)، إضافة إلى مخالفته لمنطوق المادة الخامسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصّها: (فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر)، وانطبقت عليه المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به)، لأجل ذلك كله ولجميع ما سبق…)