أقرينا الإقامة الذهبية بـ 500 ألف دولار لخلق فرص عمل وتأمين أموال للخزينة..."
المستثمر الأجنبي (اللي بعده بكامل قواه العقلية):
يعني بدكم المستثمر يعمل تحويل بـ نص مليون دولار فريش، على قطاع مصرفي 'مبسوطين' إنه خارج النظام المالي العالمي، لبلد ما فيه قانون كابيتال كونترول بس مصاريه بتتبخر بقدرة قادر؟
المستثمر مستعد يدفع الـ ٥٠٠ ألف ويبصم بالـ ١٠.. بس بشرط؛ تضمنوا له إنه الخزينة نفسها ما تكون ثقب أسود، والمصرف ما يذله على ١٠٠ دولار لما بده يدفع اشتراك المولد!
هيدي مش إقامة ذهبية.. هيدا تبرع غير قابل للاسترداد!
أقوى خطة جذب استثماري في التاريخ.. بشرط يكون المستثمر فاقد الأهلية القانونية... والذاكرة معاً!
بروباغندا فاشلة !! تروجها هذه الصحيفة لحملنا على الاعتقاد بان هذا القرار الصادر عن مجلس الشورى مؤخرا، يفيد المودعين في حين انه في الحقيقة يخدم المصارف فقط،لان قرار الغاء،جزء،من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف يهدف الى تخفيض العجز ،ولا يلغي حق المودعين بالمطالبة بحقوقهم ،
فهذا القرار الذي ابطل البند ٣ من خطة التعافي ، يتغنون به باطلا"،لانه يؤدي عمليا الى تكريس عجز الدولة وتحميلها كل المسؤولية وتبرير المصارف بعدم رد الودائع على حساب المودعين ،
فالدولة للاسف عاجزة ومفلسة ....ومن بالتالي سيعيد الاموال!!!!!!!!!!!!!!
وللتوضيح فقط :
ان ابطال البند المتعلق بالغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف الوارد في البند ٣ من خطة التعافي ،انما يعطي فقط هذه الاخيرة اي المصارف ،تبريرات لطالما تذرعت بها، وهو ان مصرف لبنان تصرف باموالها المجمدة لديه ،وان المسؤولية تقع بالتالي على الدولة ومصرف لبنان ،في حين ان مسؤوليتها لهذه الجهة تبقى كاملة ومحققة نتيجة عدم رد الودائع ، لانها ارتكبت جرم اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليها ولانها بددت اموال المودعين عن طريق تحويل جزء كبير من هذه الاموال الى الخارج ،اوعن طريق المغامرة بألاموال المسلمة اليها باستثمارها في مكان واحد هو مصرف لبنان ،
مع العلم انها استفادت من هذه الاموال ايداعات الناس ،بايداعها في مصرف لبنان.، من الفوائد الفاحشة التي تقاضتها من المصرف المذكور، ومن كل الهندسات المالية التي حققت فيها ارباحا طائلة،اضافة الى القروض التي اغدقها في حينها رياض سلامة على المصارف بال fresh money بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩
اذا" ما ورد في هذه الصحيفة غير صحيح على الاطلاق، هذه وسائل فقط تعتمدها المصارف بغطاء قانوني لتبرير تملصها من تبعة تبديد اموال المودعين .
ثم لو صح بالفعل ان المرجع القضائي المذكور يغار على اموال المودعين ويهمه حماية نصوص الدستور،اللبناني ،لكان اقله بت بحوالي سبع طعون مقدمة امامة من جمعيات المودعين منذ اكثر من سنة لابطال التعميم ١٦٩ الذي منع المودع من المطالبة بكامل وديعته ،هذا التعميم الذي ينسف حق الملكية بالكامل وهو حق دستوري صارخ وواضح ، كما يخالف احكاما صريحة واردة في قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود والتي تلزم المصرف الذي استلم وديعة بوجوب إعادتها ، فمن أولى واجبات القضاء حماية هذه الحقوق، لا حماية من ينتهكها
كما ان هذا التعميم يخالف أحكام قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود،
للاسف لا زال بعض القضاء،يصطف مع القوي على حساب العدالة وحقوق المستضعفين
https://t.co/BHrwvuRbrk
الإسرائيلي معصّب كيف في لبنانيي عم يقتلو بلبنان!
مش قبلان قواعد اللعبة، عم يزعبر اللبناني، ما إلو حق يدافع عن بلدو، هيدا ارهاب. لازم يقبل بالاحتلال والقتل والتهجير وما يفتح تمّو.
ولَو، ما هني دولة ديموقراطية، كل أعمالن حلال، حتى جرائم الحرب، إلاهن سمحلن!
ذكّروني ب : "هو الي ضربني بخدّو ع إيدي حضرة القاضي"
هيدا الغشيم قال هوي وزير عدل
قال لازم يجي الحزب ويحط حاله بتصرف السلطة
هل هبلي هوي كان بالجلسة يلي حطو فيها الحزب عصابة مسلحة.
يا هبلي كيف واحد بدو يجي لعندك وهوي مطلوب.
قال وزير عدل الهبلي
بدأ التمهيد للإفراج عن المجرم فضل شمندر عبر تخلية سبيله ب ٣ ملفات وإبقائه موقوفا بملف واحد بانتظار البت به قريبا
أولا من المعيب على أيه جهة لبنانية قضائية أو اعلامية أو سياسية أن تسمي مفاخِراً بقتل عسكريين فنانا
ثانيا الإفراج عن إرهابيين سيعيق رفع المظلومية عن موقوفين غير مدانين
رئيس الهيئة الإتهامية في جبل لبنان القاضي فدي العريبي أعلن صراحةً وبعد قرار مماثل من القاضي طارق أبو نصار أن #لا_إختلاس للمال العام في كازينو لبنان
يا أولاد الأفاعي يا أنذال كرامات الناس منها لعبة بأيدكن ورولان خوري أنزه أنظف وأشرف منكن ومن قرعة الكبير فيكن
بعد كل الضجة والاتهامات، القضاء قال كلمته وبرّأ رولان خوري.
التوقيف وتشويه السمعة انتهى بحكم أكد انو الحقيقة غير كل شي انقال.
يمكن العدالة تأخرت، بس بالنهاية رجّعت الحق لصاحبه، وأعادت الاعتبار لرولان.