Crazy Blonde

[Martine Najem Kteily @MartineNajem]

الاتفاق الإطاري وُقِّع بلحظة إقليمية نادرة وبعزّ تحولات جيوسياسية غير مسبوقة مكمّلة بإعادة رسم المنطقة:
-الولايات المتحدة وإيران مستمرين بالتفاوض، يعني اتفاق واشنطن جزء من سياق أوسع بكتير من لبنان.
-سوريا بعدها عم تتشكّل، يعني المعادلة الأمنية على حدودنا الشرقية بعد ما استقرّت.
-تكتلات عربية - إقليمية عم تنشغل لتعبّي كتير فراغات بمنظومة المنطقة.
-دينامية السلام راجعة رغم كل التعثّر.
هالتقاطعات كلها فرصة حقيقية، بس بتستلزم أنو يكون لبنان واضح بشروطه ومتمسك بحقوقه، لأن اللحظات الإقليمية الكبيرة بتفتح أبواب وبتسكّرها بنفس السرعة.

[Walid Achkar - وليد الأشقر @wachkar]

رفض العماد ميشال عون اتفاق الطائف عام 1989 لأنه لم يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وملزماً لانسحاب الجيش السوري من لبنان، معتبراً أن أي اتفاق لا يحدد موعداً لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي يبقى ناقصاً ويفتقر إلى الضمانات.
وانطلاقاً من المبدأ نفسه، فإن أي اتفاق جديد لا يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وملزماً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يواجه الإشكالية ذاتها، لأن الالتزامات المفتوحة زمنياً قد تتحول إلى واقع دائم، مهما كانت النوايا المعلنة.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

على أثر توقيع الإتفاق - الإطار في واشنطن وما يمكن أن يثيره من نتائج وتداعيات، يهم التيار الوطني الحر أن يذكّر بمجموعة من الثوابت ويسجّل الملاحظات الآتية:

- إن التفاوض هو وسيلة مشروعة في سبيل تحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية السيادية. وفي هذا الإطار لم يذكُر الإتفاق الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في شكلٍ واضح وصريح، ولم يحدد برنامجاً زمنياً لذلك، واكتفى بعبارة "إعادة الإنتشار" التي تثير التباساتٍ كثيرة وتضفي مزيداً من الغموض حول الإتفاق ونتائجه، كما أنها تشكّل ثغرة تستفيد منها إسرائيل للمناورة والإستمرار باحتلالها أراضٍ لبنانية.
كذلك تجاهلَ الإتفاق اتفاقية الهدنة وهي ركيزة أساسية يبنى عليها في أي حل دائم.

- كل اتفاق لا يحظى بتأييد وموافقة واسعة على المستوى الوطني، ويثير عددٌ من بنوده انقساماً يُستغل للإنزلاق إلى توتر شعبي وفتنة بين اللبنانيين، هو أمر بالغ الخطورة على المجتمع اللبناني، ويقتضي التعامل معه بحس كبير من المسؤولية الوطنية، وتوسيع قاعدة الحوار والتشاور بدلاً من التراشق بالإتهامات والتخوين المتبادل. وفي هذا الإطار يجدد "التيار" التذكير بخطأ السلطة والتكاذب فيما بين مكوناتها طيلة ١٥ شهراً بدل إنجاز حصرية السلاح وفق البيان الوزاري، وكذلك تقصيرها في صياغة استراتيجية أمن وطني كانت التزمت بها والتي يجب أن تشكل الإطار المتكامل لتحصين سيادة لبنان وتعزيز دوره.

- إن نص الإتفاق على "التوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية أو مناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"، يسحب من لبنان ورقة مهمة وقوية على المستوى الحقوقي والدولي للحفاظ على حقوقه، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها. كذلك من شأن هذا البند أن يؤدي إلى التنازل عن التعويضات المطلوبة للبنان عما ارتكبته إسرائيل وما تسببت به من خسائر بشرية ومادية هائلة.

- إن الملاحظات والإعتراضات الموجودة، يجب ألا تدفع للتخلي عن خيار التفاوض بالمطلق لأن البديل هو استمرار الحرب والإحتلال والدمار. لكن فائدة التفاوض مشروطة بمدى تحقيقه للأهداف الوطنية المتمثلة بانسحاب الإحتلال الإسرائيلي الكامل، بسط سيادة الدولة وحصر السلاح والقرار في يد الدولة والجيش اللبناني، عودة النازحين إلى أرضهم، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، وكذلك تكريس حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية ومعالجة ملف اللاجئين، وذلك كشرط للتوصل إلى سلام عادل ودائم مبني على الحقوق والأمن والسيادة اللبنانية.

- يؤكد "التيار" أن الخروج من الإصطفافات والمحاور لحماية لبنان من تداعيات الصراع الإقليمي، يجب ألا تقود في المقابل إلى استخدام لبنان لتوجيه رسائل متبادلة أو تخريب اتفاقات إقليمية بما فيها مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، ويرفع بالتالي من خطورة الإنزلاق مجدداً إلى المواجهات العسكرية، ما يقتضي من السلطة اللبنانية وعياً أكبر في التعاطي مع ملف التفاوض والنتائج المترتبة على روحية الإتفاق - الإطار وبنوده.

- إنّ الاتفاق - الاطار والتداعيات الكبيرة المترتبة عليه، تستدعي التذكير بمراعاة الأصول الدستورية في مناقشته وإقراره، لا أن يكون مخالفاً لها مما يجعله قابلاً للطعن بمشروعيته من قبل شرائح كبيرة من اللبنانيين فضلاً عن رفضهم أجزاء كثيرة في مضمونه.

- يجدد "التيار" تمسكه بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم، لكن ذلك مشروط بالعدالة والحفاظ على الحقوق الوطنية، وهذا السلام لا يتحقق بالإستسلام لمطالب إسرائيل وعلى حساب مصلحة لبنان، بما يجب أن يترافق أيضاً مع حصر السلاح والقرار في يد الدولة من دون الانزلاق إلى الفتنة والإقتتال الداخلي.

[Gebran Bassil @Gebran_Bassil]

الاتفاق-الاطار،بمعزل عن هفواته، يفرض التعاطي معه بمسؤولية. مفيد اذا استعدنا كامل حقوقنا، وخطر اذا كان وصفة للفتنة.على الجميع ألا ينزلق لها، وألا يرفض بالمطلق أي مسار يحرّر الارض ويعزز الدولة ويؤسس للسلام.
لا لإعادة الإنتشار بل ضمان الإنسحاب وعدم الاعتداء.
اين اللاجئين والموارد؟GB

[Salim Aoun @SalimAoun]

طالما أنَّ الشعب هو مصدر السلطات، فالشعب يقول للسلطة الفاشلة بكل مكوّناتها:
إذا ولا بالبد ما عندكن حلٌّ للبيئة، وخيّرتونا بين أضرار البيئة والموت من الجوع، فسنختار بالتأكيد أضرار البيئة، وما رح نقبل تموتونا من الجوع.

[Salim Aoun @SalimAoun]

الدولة العميقة والدولة الظاهرة دافنين الشيخ زنكي سوا.
رسوم فوق الرسوم، وضرائب فوق الضرائب، وغلاء فوق الغلاء، وفوقن محاصصة في التعيينات.
ما في رؤية اقتصادية، وما في إصلاحات مالية، وما في خطط إنقاذية.
يعني لا إصلاح، ولا إنقاذ.

[Michel Abou Najem @MichelAbouNajem]

الحكومة عاجزة ومقصرة بالملفات الكبرى، فهمنا...
بس مين بيمنعها تضبط غلاء الأسعار وتنفذ خطة واضحة للإصلاحات المالية، ولا شاطرة بس بالضرايب والحكي؟
وأكيد، كلن بالحكومة يعني كلن بالتكافل والتضامن!

[Ghassan Atallah @ghassan_atallah]

حين تعجز السلطة عن ابتكار أي رؤية اقتصادية حقيقية، يصبح جيب المواطن هو الحل الأسهل دائماً. فرض الضرائب والرسوم المتتالية دون دراسة آثارها على الاقتصاد، وعلى قدرة الناس على الصمود في ظل هذه الظروف القاسية، ليس إصلاحاً بل هروباً من المسؤولية.

الاقتصاد لا يُبنى بخنق المواطنين والمؤسسات، ولا تعالج الأزمات بتحميل الفئات الأكثر تعباً أعباءً إضافية. المطلوب هو خطة إنقاذ واضحة، إصلاحات جدية، ومحاسبة حقيقية بدل الاستمرار في سياسة استنزاف الناس حتى آخر قدرتهم على التحمل.. فالسلطة التي لا ترى من الحلول سوى الضرائب، تخاطر بقتل ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!

[Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 @w_akl]

ضرائب حكومية جديدة على اللبنانيين... بقناع بيئي مضلل! 💸♻️
فرض رسم 1% إلى 3% على السلع سيُترجم فوراً "تضخماً إضافياً بنحو 4%" يلتهم القدرة الشرائية.
بدل بناء سياسة فرز وتدوير علمية وتخصيص العائدات للبيئة، حوّرت السلطة مبدأ "الملوث يدفع" ليصبح "الآدمي يدفع"!
كل ذلك فوق الفيول المغشوش والبنزين الملوث والموتارات والحرائق...
هذا ليس إصلاحاً بيئياً، بل نقل مكشوف لفاتورة العجز الحكومي إلى جيوب الناس! ❌

[Martine Najem Kteily @MartineNajem]

شو بدكن! متفقين على كل شي، وعلى الناس أول شي!
سلطة عجز وفشل بتستسهل تمد إيدها على جيوب اللبنانيين بدل ما تعمل جهد بالإصلاح والنهوض الاقتصادي.
ببلد عم يجرٌب يقوم من تحت الردم بتلاقي السلطة عم بتغرّق الناس اكتر واكتر !
قرار زيادة الرسوم على السلع عجز وفشل، بس كمان جريمة موصوفة بحق شعب بأكمله

[Gebran Bassil @Gebran_Bassil]

متفقين على كل شي وبيدّعوا الخلاف على السلاح! بتتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب، وبتفرض رسوم اضافية على الناس. ما اكتفت ب ٢٠٪ تضخم من بداية الحرب بينما التضخم ٢٪ ببلد مثل الاردن. اسعار المحروقات بتنخفض عالمياً،وبترتفع عنا.
نحنا وحدنا المعارضة وسنطعن مجدداًGB

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن رنا حبقا حكماً لصالح التيار الوطني الحر ممثلا برئيسه النائب جبران باسيل في الدعوى التي أقامها على جيوفاني الرعيدي.
وقضى الحكم بإدانة الرعيدي بالجنح المنصوص عليها في الجنح ٥٨٢ و٥٨٤ و٣٨٦ و٣١٧ وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة، وكذلك بدفع مبلغ مايتي وخمسين مليون ليرة للتيار الوطني الحر على سبيل العطل والضرر.

إن هذا الحكم في سلسلة الدعاوى على المفترين هو تأكيد جديد على أن الحقيقة ستبقى ساطعة مهما حاول البعض تشويهها بالإفتراءات والأخبار الكاذبة.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

المستشار السياسي لرئيس #التيار_الوطني_الحر أنطوان قسطنطين: ما يهمنا وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل ومن بين شروط ذلك ان تكون للدولة الإمرة الوحيدة في حصر السلاح وقرار الحرب والسلم.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت البيان الآتي:

- يرحّب التيار بنتائج إجتماع بورغنشتوك بإعتبارها تحوّلاً هاماً في الصراع الإقليمي لكنه يرى انّ الأمور تبقى مرهونة بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه. ويعتبر التيار أن خلية التنسيق الخاصة بلبنان مكسب له، فهي إعتراف دولي بأن الخروقات الإسرائيلية تعيق التسوية.
ويؤكد أن من حق لبنان أن تكون له تسويته الخاصة بناءً على مصالحه الوطنية وليس إلحاقاً بصفقات القوى الخارجية. ويشدد التيار على أن حصرية القرار والسلاح بيد الدولة اللبنانية ركيزة لسحب الذرائع من إسرائيل ودخول مرحلة الإستقرار، كما ان الانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات على لبنان بشكل نهائي ومضمون دولياً هو باب لاستقرار طويل الأمد يمهّد الى سلام عادل.

- يعتبر التيار أن ما آلت إليه الأمور يشكل فرصة لإستعادة القرار الوطني وإستنهاض الدولة. فالتيار كان من الأساس رافضاً للرهانات وأثبتت الأحداث صحة المقاربة التي اعتمدها منذ بداية الحرب، اذ رفض الإحتلال الإسرائيلي كما رفض في الوقت نفسه أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة ، وتمسك بسيادة الدولة وبأنّ لبنان دولة لا ساحة لأحد .

- تردد أكثر من مرّة الكلام عن تدخل سوري عسكري في لبنان. إن التيار يثمّن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع الرافض لدعوات التدخل ويؤكد أن اللبنانيين اختبروا مخاطر التدخلات الخارجية على أنواعها. ويدعو التيار الى إقامة أفضل علاقات التعاون والإحترام المتبادل للسيادة بين لبنان وسوريا.

[Fpm Maten @Maten_Fpm]

النائب السابق إدي معلوف:
حزب الله صوت للرئيس جوزاف عون ومنح الثقة للحكومة التي بقيت سنة وشهراً ولم تنجز استراتيجية الأمن الوطني.
⁧#التيار_الوطني_الحر⁩

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

تكتل "لبنان القوي" يسائل الحكومة و٤ أسئلة عن عمل وزارة الخارجية.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

النائب السابق إدي معلوف: حزب الله صوت للرئيس جوزاف عون ومنح الثقة للحكومة التي بقيت سنة وشهراً ولم تنجز استراتيجية الأمن الوطني.
#التيار_الوطني_الحر

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

"التيار" عن مفاوضات سويسرا: على لبنان أن يكون طرفاً فاعلاً لا ورقة ضغط في المساومة بين القوى الخارجية

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يتابع التيار الوطني الحر عن كثب مجريات مفاوضات بورغنشتوك، ويُسجّل في هذا الإطار الموقف الآتي:
أولاً، يرى التيار أن ما أُنجز في سويسرا يُشكّل تحولاً في بنية الصراع الإقليمي، وإن ظلت تفاصيله التنفيذية رهينة اختبارات الأيام الستين المقبلة. غير أن ما يعنينا في المقام الأول هو البند المتصل بلبنان، إذ جاء إنشاء "خلية التنسيق اللبنانية" اعترافاً دولياً صريحاً بأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار باتت عائقاً يُعرقل التسوية الكبرى ذاتها، وهذا في حد ذاته مكسب لا يُستهان به.
ثانياً، يُحذّر التيار من سيناريو استُخدم فيه لبنان ورقةَ ضغط في المساومة بين القوى الخارجية، من دون أن يكون طرفاً فاعلاً في رسم مصيره. إن مشاركة لبنان في "مجموعة العمل" المنصوص عليها في الاتفاق لا تكون ذات معنى إلا إذا مَثَل لبنان بموقف موحّد تعبّر عنه الدولة لا الأطراف المتفرقة. هنا تقع المسؤولية الوطنية الأولى على عاتق السلطة.
ثالثاً، يُشدد التيار على أن أي ترتيب لوقف العمليات العسكرية في الجنوب يجب أن ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة بما يمهد لعودة النازحين وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. كما أن حصر القرار والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو شرط لازم لا تأجيل فيه، إذ لا يمكن لأي تسوية إقليمية أن تُرسّخ استقرار لبنان في حين يبقى القرار السيادي خارج المؤسسات الدستورية.
رابعاً، يرى التيار أن إعادة إعمار لبنان لا يمكن أن تنتظر جدول أعمال اتفاق نهائي قد يمتد، ويطالب بأن يُفضي أي مسار للتهدئة إلى التزامات دولية مباشرة بإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
خامساً، يعتبر التيار أنّ الانفراج الإقتصادي الذي أفضت إليه مفاوضات بورغنشتوك يجب أن ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها لا على طرف من دون آخر. ويطالب بأن تستثمر الحكومة اللبنانية في هذا المناخ الإقليمي المستجد لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع محيطها العربي، وفتح مسارات جدية لاستقطاب الاستثمارات، وإعادة ربط لبنان بشبكات التبادل التجاري والطاقة التي طالما حُرم منها جراء سنوات الانغلاق والتوتر، وتحرير ثرواته. إن الاستقرار الأمني المنشود لن يكتمل معناه ما لم يُترجَم إلى نهضة اقتصادية تُعيد للبناني ثقته بدولته.
إن التيار إذ يتابع هذه المفاوضات، يؤكد أن لبنان ليس ساحةً لتصفية الحسابات بين الكبار، بل دولة ذات سيادة تستحق أن تُبنى تسويتها الخاصة على أساس مصالح شعبها لا على هامش صفقات الآخرين.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:

مع دخول اتفاق إنهاء الحرب الأميركية – الإيرانية حيّز التنفيذ، يسأل التيار عن آلية وظروف تطبيقه في لبنان، ويطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع حدّ للإعتداءات الإسرائيلية، واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وعودة المهجرين.

ويؤكد التيار أن التطورات الأخيرة أثبتت صوابية المقاربة التي اعتمدها منذ اندلاع الحرب، والقائمة على رفض خيارين خاطئين في آن واحد: رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ورفض بقاء القرار والسلاح خارج الدولة اللبنانية.

لقد أثبتت الأحداث مجدداً أن الحروب تنتهي إلى مسارات سياسية ودبلوماسية، وأن على اللبنانيين تعزيز دولتهم والخروج من لعبة الرهانات على الخارج والاجتماع حول مشروع وطني جامع.
ويؤكد التيار رفضه أي محاولة لاستثمار الحرب لتحقيق مكاسب داخلية، ويتمسك بمبدأ أن الدولة وحدها يجب أن تكون صاحبة القرار الحصري في الحرب والسلم والتفاوض والسياسة الخارجية، وامتلاك السلاح للدفاع عن لبنان.
كما يؤكد أن الأولوية هي لحماية لبنان وتحصين وحدته واستعادة حقوقه.

ويرفض التيار أي طرح أو تهديد ينطوي على إسناد أي دور أمني أو عسكري داخل الأراضي اللبنانية إلى أي دولة أجنبية، بما فيها ما قيل عن تهديدات بتكليف السلطات السورية مواجهة حزب الله داخل لبنان.وينوّه التيار بموقف الرئيس السوري أحمد الشرع الرافض لأي تدخل عسكري أو سياسي في لبنان. فسيادة لبنان واستقراره وأمنه من مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، وأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية مرفوض أياً يكن مصدره أو مبرره.

[التيار الوطني الحر - FPM @tayyar_official]

حاول رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلالته التلفزيونية تبرير فشل الحكومة اللبنانية في تحقيق وعودها بحديثه عن "الدولة العميقة" والإيحاء بأن بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية ليست منسجمة مع توجهات الحكومة.
لكن كيف يمكن لحزب أساسي في الحكومة أن يتحدث عن "دولة عميقة" تعرقل عملها؟ فإذا كان الجيش خارج إرادة السلطة السياسية، فهذا أمر بالغ الخطورة.
إنّ الإيحاء بأن الجيش اللبناني هو المسؤول عن الإخفاقات أو أنه قصّر في القيام بواجباته امر مرفوض لأنّه يسيء إلى المؤسسة العسكرية ويضعف الثقة بها في مرحلة دقيقة وحساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز موقع الجيش ودوره الوطني الجامع، لا إلى تحميله مسؤوليات سياسية ليست من اختصاصه.
و كان الأجدى بقيادة القوات اللبنانية أن تعترف بأن وجودها في السلطة لم يحقق النتائج التي وعدت بها وعليها ان تتحمّل المسؤولية، لا ان تبحث عن أعذار للتنصل من الفشل.