@mamzaid9 من باب الواقعية، إن الأمرين يصبان في نتيجة واحدة. فإذا أنكرت الورقة، فسيدعي الطرف الآخر أن التوقيع أو البصمة المثبتين عليها يعودان إليك، وعندها ستدفع بأن التوقيع والبصمة مزوران، وستطلب إحالة الأمر إلى التحقيق للتحقق من صحتهما. وفي نهاية المطاف، ستنتهي دعواك إلى الطعن بالتزوير.
📍 ما أثر الدفع بالإكراه في توقيع #المخالصة في #عقود_العمل ؟
الجواب: لا يقبل قضاءً #الدفع_بالإكراه في #توقيع_المخالصة_النهائية الناشئة عن مستحقات عقود العمل؛ طالما أنه لم يثبت تحقق ذلك #الإكراه_بالتهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو تحقق الإكراه بأن كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم ذلك العقد لولا وجود هذا الإكراه،
ارفق لكم سابقة قضائية جاء في أسباب حكمها وفق الجواب أعلاه، في القضية المقيدة برقم ٤٦٣٠٧٨٣٧٠٨ لعام ١٤٤٦هـ، والذي جاء فيها، ما نصه: "فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق والتأمل وبناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن #وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولأن المدعي أقر بتوقيعه على مخالصة نهائية وتمسك أنها صدرت منه بالإكراه ولما كان من المقرر في المادة الرابعة والستين من نظام المعاملات المدنية على أن الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف والمادة الخامسة والستين على انه #يتحقق_الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه ولأن المدعي لم يثبت توافر هذه الحال بدليل ثابت موصل فلم يسلب حرية الاختيار و قد صدرت منه بإرادة حرة مختارة لا سيما أنه على درجة مهنية عالية وكان له التمسك بحقه في التقاضي فور انتهاء العلاقة التعاقدية وهذا ما لم يختره وبناء على القاعدة الأربعين من القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية ونصها: " من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" فإن الإقرار الذي وقعه حجة عليه ومنتج في إثبات الإبراء الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى. الحكم: رد الدعوى".
@Askmuhami وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أخي الفاضل دعوى التخبيب لا تُبنى على الشك أو الظنون، بل لابد من أدلة تثبت الواقعة.
كما أنصحك بطيّ هذه الصفحة والبدء بحياة جديدة، فقد يكون فيما حدث خير صرف الله به شراً عنك، وتوكل على الله، وارضَ بقضائه، وركز على مستقبلك وما ينفعك في دينك ودنياك.
@Askmuhami عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم تحصل بينكما أي علاقة لسبب راجع لك أو بدون سبب، ولكن دون اعتراض من قبلك وتفاهم بينكما، فلا يجوز لك فسخ عقد النكاح. وفي حال ثبت أن سبب عدم وقوع العلاقة بينكما راجع إليك مع طلبه بالعلاقه، تُلزمين بإرجاع نصف المهر في حال طلب فسخ عقد النكاح.
🎗 هل تعلم؟
في نظام العمل السعودي، يحق للموظف إنهاء العقد فورًا دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه إذا ثبت أن صاحب العمل خدعه في طبيعة الوظيفة أو الراتب أو المهام.
التوثيق الجيد والقراءة الدقيقة للعقد قبل التوقيع يحميك من كثير من المشكلات. #القانون_السعودي#نظام_العمل#حقوقك
ماذا ستفعل لو أقرضتَ شخصاً ثم مات؟
هل ستطالب ورثته بالسداد؟
أم تتنازل لوجه الله؟
أم يكون تنازلك من عدمه على حسب مقدار الدَّيْن؟
أم على حسب المقترض وجديته في السداد من عدمها؟
لا أدري، لكنني أدري أنني لو عرفتُ هذه الأسرة لأسهمتُ معهم في سداد دين والدتهم رحمها الله.
@Askmuhami عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً حياك الله.
نعم، يحق لك ذلك ويجب إثبات الواقعة، كما يمكن إثبات الواقعة عبر شهادة أحد الأشخاص الذين شاهدوا المقطع.
@Askmuhami عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نعم، لك الحق برفع دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة، ويكون تقديرها وفقًا للمبلغ المدفوع للمحامي، ويثبت ذلك عبر العقد وإيصال الدفع.
@Askmuhami وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يفضل عرض سؤالك عبر استشارة قانونية لدى محامٍ، ولن تكلفك غالبًا أكثر من 150 ريال، مقابل حصولك على إجابة دقيقة ووافية مبنية على تفاصيل حالتك بشكل صحيح.
@Askmuhami وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نعم، له الحق في ذلك؛ لأن من مقتضيات الزواج إعلانه، وهذا مفهوم ضمنًا. لكني أستغرب رغبتك بإثارة المشاكل قبل انعقاد الزواج أصلًا، فالحياة الزوجية تحتاج عقلانية وهدوءًا وتحملًا، لا توترًا وفوضوية منذ البداية.
@Askmuhami عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
نعم، عن طريق هبة كل واحد منهم وذلك أثناء الحياة أي قبل الوفاة.
إلا أنه من الأفضل أن يدع الأب سنة الله تجري فالله لم يظلم النساء وإنما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لكثرة الالتزامات على الأبناء الذكور وقيام الأسرة على الرجال وليس النساء.
@Askmuhami لا يُعد ذلك تخبيبًا؛ فالتخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوجين أو السعي للتفريق بينهما أو إغراء أحدهما بذلك. أما النقاش حول الزواج، أو التفاهم على المهر، أو مسألة التعدد، أو طرحها في إطار التفاهم والاتفاق، فلا يدخل في معنى التخبيب ما دام بعيدًا عن الإفساد أو التحريض على إنهاء العلاقة