التسجيل الإلكتروني شرط لاكتساب الكمبيالات والسندات لأمر صفة السند التنفيذي، وفق المادة ٧/١/د من #نظام_التنفيذ الجديد. وتشترط المادة السادسة من لائحته التنفيذية أن تكون المنصة معتمدة لدى وزارة العدل، وأن يوافق الملتزم على التسجيل، مع استيفاء البيانات اللازمة لصحة الورقة.
أما الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام، والمستوفية للشروط النظامية عدا التسجيل الإلكتروني، فتحتفظ بصفتها التنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه، وفق البند خامسًا من المرسوم الملكي م/٢٣٧.
يقول أحدهم.....
"والله ما عاداني أحد إلا كفاني الله شره،
ولا نافقني أحد إلا كشفه الله لي،
ولا أراد أحدًا بي سوءاً إلا حفظني الله،
كنت دائماً في حفظه ينجيني ويكفيني ويريني الحقائق،
فالحمد لله على حفظه ولطفه الدائم."
ما صار اسمها طلبات إجراء: صار مسماها طلبات خدمة على طلب تنفيذ
كثير من الطلبات راحت، مثل طلب إجراء محدد وغيره، ولا شك أن التغيير شيء جميل وحسن بما يتفق والأنظمة ومصطلحاتها
والأجمل منه: تعيين الكفاءات والردود الموافقة مع النظام، والرقابة على ذلك، وعدم تركها لأشخاص غير مؤهلين.
فطلبات الخدمة اليوم -طلبات الإجراء- هي بداية الطريق الصحيح للوفاء، والمسار الموافق للنظام، فينبغي تعيين أفضل الموجودين عليها، بحيث تكون ردودهم صحيحة، ومسببة، ومنضبطة، ومتطابقة مع الأنظمة، ومنتجة، وذات أثر إيجابي، لا أن تكون مبهمة، عامة، ومخالفة للأنظمة مع تحقق موجبها
حتى يعرف الأطراف المطلوب، ويكونون على بينة وجلاء من أمرهم، ويستقر العمل، وتؤدى الحقوق.
يجوز الحجز والتنفيذ على مسكن المدين، ولو كان مسكنه الوحيد، إذا تجاوز مقدار كفايته وكفاية من يعولهم، مع تخصيص مبلغ من حصيلة البيع لشراء مسكن بديل يحقق الكفاية، وفق المادة ٢٦/٢ من نظام التنفيذ الجديد والمادة ٢٧/١ من لائحته التنفيذية.
إلى كل محامٍ يضع رأسه على الوسادة بعدما انتزع حقاً لظالم وترك صاحب الحق يبكي قهراً:
هل تسوى أتعاب القضية أن تقف خصماً لله يوم القيامة؟
قال تعالى:
﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾.
المهنة شرف ورسالة لإقامة العدل، فإذا تحولت لستار لنصرة الباطل.. صارت أتعابها سحتاً.
كسبت جولة في قاعة المحكمة اليوم؟..
الخسارة الحقيقية تنتظرك في محكمة لا تسقط فيها الحقوق بالتقادم ولا تغيب عنها الأدلة!
حقوق والتزامات متوازنة للدائن والمدين في نظام التنفيذ، بما يعزز استيفاء الحقوق ويحفظ الضمانات المقررة للطرفين.
تعرّف على أبرز الحقوق والالتزامات.
#نظام_التنفيذ
الاستجواب، والإفصاح، وغيرها، تجدها الآن من خلال التواصل العدلي ١٩٥٠
كما تجد (طلبات أخرى من قبل المنفذ ضده ومن قبل طالب التنفيذ)
بدأت معالم النظام تتضح من خلال التفرقة بين طلبات الإجراء، وبين التذاكر
لو عليك مبلغ لشخص أو جهة وما تقدر تسدد المبلغ كامل بسبب ظروفك؟
ابشرك فيه خدمة في ناجز اسمها «التسوية المبكرة» تتيح لك الاتفاق مع صاحب المطالبة على الوصول لحل تناسب الطرفين
من امثلة الحلول :
• تخفيض المبلغ المطلوب
• إعطائك وقت أطول للسداد
• تقسيم المبلغ على دفعات ميسرة
كل هذا بشرط موافقة الطرفين ووفق ضوابط الخدمة
#التسوية_المبكرة
مرفق لكم صيغ مقترحة للآتي، في الرابط أدنى الرسالة:
- طلب رفع من السفر
- طلب تتبع أموال
- طلب استجواب
- تقديم بلاغ
- طلب إحالة
- طلب إفصاح
- طلب بيع طواعية
- طلب إمهال
- دعوى إبطال تصرف
١/ كل الصيغ بعاليه في حال لم يكن الطلب إلكترونيا أو منمذجا.
٢/ الصيغ مجرد اقتراح وتنوير، ولم يرسم النظام طريقا محددا للصيغة، واكتب ما تريد، فالمهم أن تحوي الصيغة على المتطلبات النظامية
٣/ بقي صيغ طلب إنهاء أو انتهاء الطلب/ التظلمات، فسترسل لاحقا بإذن الله
٤/ ما جمعته أبحته
٥/ في حال لم يفتح الرابط، أرجو التواصل واتس أب فقط على الرقم 0541281519
https://t.co/9clxxwlVnv
في إجراء تتبع الأموال، يجوز أن يتضمن كذلك استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه بالتعامل معه، بناء على المادة (٢١) من النظام
بحيث يشتمل الإجراء على تتبع واستجواب في آن واحد، ويتم التكليف بذلك للمختص وجمعهما له وفقا للمادة (٢٠) (٢١) من النظام
وهذا حسن، ويختصر الوقت، ويوفر الجهد، فيجمع الخبير أو المختص صلاحية التتبع والاستجواب للمنفذ ضده ومن يشتبه التعامل معه.
ويرفع الخبير التقرير بعد الاستجواب والتتبع، والنتيجة التي خلص إليها، وكذلك في حال عدم التجاوب للاستجواب.
وهو بلا شك أفضل من التمييز والتفرقة بين إجراء التتبع والاستجواب وفصلهما عن بعض! والكل جائز في النهاية.
متى يُعدّ السكوت قبولاً؟
قاعدة «السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان»
الأصل في نظام المعاملات المدنية أن السكوت لا يُعدّ كلاماً؛ فمن سكت لا يُنسب إليه أنه وافق، ولا أنه أقرّ، ولا أنه قَبِل التزاماً. وهذا ما قررته القاعدة الكلية: «لا يُنسب إلى ساكتٍ قول».
إلا أن القاعدة لم تقف عند هذا الحد، بل استثنت منه حالةً فقالت: «لكنّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان».
ومعنى ذلك أن ثمة مواقف يُنتظر فيها من الإنسان أن يتكلم، فإذا سكت فيها عُدّ سكوته جواباً. والضابط في ذلك أن يكون الموقف مما يستدعي الاعتراض لو لم يكن الساكت موافقاً.
ومن أمثلة ذلك:
١. أن ينتهي عقد الإيجار ويبقى المستأجر في الشقة، والمؤجر يعلم بذلك ولا يعترض. فيُعدّ العقد قد تجدد بشروطه السابقة، ولا يملك المؤجر بعد ذلك أن يقول: لم أوافق على بقائه.
٢. وأن تصلك في الواتساب رسالة ممن تتعامل معه، يقول فيها: «باقي لي عندك أربعون ألف ريال من حساب البضاعة»، فتقرؤها وتستمر في محادثته والتعامل معه، ولا تنكر المبلغ. فإذا طالبك به بعد ذلك أمام المحكمة، قُدّمت رسالته وسكوتك عنها قرينةً على أنك مقرّ به؛ لأن من يُطالَب بما ليس عليه لا يسكت عادةً.
٣. وأن يشتري الرجل سيارة فيستلمها، ويظهر له فيها عيب يُكتشف بالفحص المعتاد، فيسكت ولا يُبلغ البائع في مدة معقولة. فيُعدّ راضياً بالعيب، ويسقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
والسكوت ليس دليلاً قاطعاً في كل حال
والسكوت ليس دليلاً قاطعاً في كل حال، وإنما يُنظر فيه إلى الموقف وظروفه؛ فلصاحبه أن يثبت أن له عذراً في سكوته.
فإذا انتهى عقدك، أو وصلتك رسالة تطالبك بما لا تقرّ به، أو ظهر لك عيب فيما اشتريت، فاعترض كتابةً في وقته؛ فالكلمة التي لم تقلها في وقتها قد تُكتب عليك موافقةً.
.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" أتدرون ما الغيبة ؟ "
قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال :
" ذكرك أخاك بما يكره "
قيل :
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟
قال :
" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته "..
.
الغيبة هي النميمة
بعضُ آلام الحياة ليس لها إلاَّ الصمت والدعاء ؛ تقِفُ عاجزاً عن التوضيح والتبرير ، لا أحد سيَفهمُك ، ولا القريب سيشعُرُ بك ، سيُتعِبُك التفكير ، ويُحزِنُك حَبْكُ فصول المأساة ، ولا تستطيع قول شيء ، ولا حتى النقاش في أسباب الألم ؛ الصمتُ فقط : هو الراحة لقلبك إنْ وَثِقتَ بالدعاء ..
الإحالة للنيابة العامة في النظام الجديد:
نصت المادة (٤٩) من النظام، والمادة (٥١) من اللائحة، على وجود موظفين وعاملين -إدارة مختصة- تتولى موضوع البلاغ والشكوى المتعلقة بجرائم التنفيذ، واستقبالها، وجمع الأدلة، وسماع الأقوال، وغيرها
ويكون "الإبلاغ" للنيابة العامة -وهو قريب من مصطلح الإحالة- عن واقعة الجريمة من اختصاصهم.
هذا، والله أعلم يعني عدم إحالة القاضي، وعدم تقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة وفقا للمادة (٨٧) من النظام الماضي.
وأن الطريق الجديد هو التقدم مباشرة بالبلاغ والشكوى إلى تلكم الإدارة، وهي تتولى بقية التفاصيل، بما لها من صلاحيات.
نظام التنفيذ الجديد:
مادة الإفصاح هي: (١٥)
مادة التنفيذ الجبري، بما في ذلك طلب الإمهال هما: (١٨) و (١٩)
مادة تتبع الأموال هي: (٢٠)
مادة الاستجواب هي: (٢١)
مادة إبطال التصرفات هي: (٢٤)
مادة الأموال الممنوع حجزها هي: (٢٦)
مادة الإحالة للنيابة والتحقيق هما: (٢٨) و (٤٩)
مادة بيع المال المحجوز، بما في ذلك البيع طواعية هما: (٢٩) حتى (٣١)
مادة التنفيذ المباشر، بما في ذلك الإخلاء، والحبس، والمنع من السفر هما: (٣٦) و (٣٧)
مادة أحوال انتهاء الطلب هي: (٤٣)
مادة التظلم هي (٤٦)
وسيتم إرسال صياغة "مقترحة" بإذن الله لتقديم أي من الإجراءات والطلبات بعاليه 👆🏻🌹