المفكر القانوني

@Legal_thinker_

القانون ليس نصوصًا فقط بل منهج تفكير قراءة في الأنظمة والأحكام القضائية آراء ومقالات قانونية

Joined December 2016

123 Following

135 Followers

1.3K Posts

Legal_thinker_ retweeted

المحامي د. عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي

@Dr_alkharji

2 days ago

مقال: أخطر ما يواجه العدالة ليس ضعف الأدلة… بل الاكتفاء بها كلما ذُكرت كلمة “الإثبات”، اتجه التفكير مباشرة إلى الأدلة. مستند، شهادة، إقرار، تقرير خبير، أو أي وسيلة أخرى يمكن أن ترجح كفة أحد الخصوم. حتى أصبح نجاح الدعوى، في أذهان كثير من الممارسين، مرهونًا بامتلاك دليل أقوى من دليل الخصم. لكن هذه النظرة، على أهميتها، تخفي مشكلة أكثر عمقًا. فالأدلة لا تتحدث من تلقاء نفسها، ولا تحمل معناها القانوني معها. إنها تشبه الكلمات؛ قد تكون واضحة في ذاتها، لكنها لا تصنع المعنى إلا داخل سياق كامل. ولهذا فإن القضية لا تُحسم دائمًا بمن يملك الدليل الأقوى، وإنما بمن ينجح في بناء الرواية القانونية الأكثر اتساقًا مع ذلك الدليل. لقد رأيت ملفات تضم مئات الصفحات من المستندات، ومع ذلك كانت عاجزة عن إقناع المحكمة. وفي المقابل، رأيت قضايا بأوراق قليلة، لكنها قُدمت ضمن بناء منطقي جعل كل مستند يؤدي وظيفة محددة داخل الصورة الكاملة. الفارق لم يكن في كمية الأدلة، بل في القدرة على تحويلها إلى حجة. ومن هنا يبدأ الخلط الذي يقع فيه بعض الممارسين. فجمع الأدلة عمل ضروري، لكنه ليس نهاية العمل القانوني. بل قد يكون أسهل مراحله. أما المرحلة الأصعب فهي تحديد ما الذي يريد كل دليل أن يثبته، وما علاقته ببقية الأدلة، وما الواقعة التي يربطها، وما النتيجة التي ينبغي أن تقود إليها جميعًا. ولهذا لا أستغرب عندما يخسر محامٍ دعوى رغم أن الملف بين يديه مليء بالمستندات، بينما ينجح آخر بملف أصغر بكثير. فالعدالة لا تزن الورق، وإنما تزن قيمة الورق في إثبات الواقعة محل النزاع. وهذا يقود إلى ملاحظة تستحق التأمل. فكلما ازدادت كمية الأدلة غير المرتبة، ازدادت احتمالية تشتيت المحكمة بدلًا من إقناعها. إذ قد يتحول الدليل الزائد إلى عبء على صاحبه، لأنه يفتح أبوابًا جانبية للنقاش، أو يضعف تركيز القضية، أو يمنح الخصم فرصة لإثارة مسائل لم تكن لتظهر لولا هذا الإسهاب. ولهذا فإن المحامي المتمكن لا يسأل نفسه: “ما الأدلة التي أملكها؟” بل يسأل: “ما الحد الأدنى من الأدلة الذي يكفي لإثبات ما أريد إثباته؟” فالقوة ليست في كثرة الأدلة، وإنما في انسجامها. وليست في تنوعها، وإنما في قدرتها على أن تقود المحكمة إلى نتيجة واحدة دون اضطراب أو تناقض. وربما لهذا السبب، لا يكون الفرق الحقيقي بين المحامي المبتدئ والمحامي الخبير في عدد النصوص التي يحفظها أو المستندات التي يجمعها، بل في قدرته على التمييز بين الدليل الذي يخدم القضية، والدليل الذي يضيف إلى الملف وزنًا… ولا يضيف إلى الحجة قيمة. فالعدالة لا تبحث عن أكثر الملفات امتلاءً، وإنما عن أكثرها إقناعًا. وأخشى أن يكون أخطر ما يواجه بعض القضايا اليوم ليس نقص الأدلة، بل الاعتقاد بأن وجودها، وحده، يكفي للوصول إلى الحقيقة. د. عبدالحكيم بن عبدالله الخرحي محامٍ وخبير حوكمة وامتثال 02 يوليو 2026م #الخرجي #اسيسيور @amlak_news

Dr_alkharji's tweet photo. مقال: أخطر ما يواجه العدالة ليس ضعف الأدلة… بل الاكتفاء بها

كلما ذُكرت كلمة “الإثبات”، اتجه التفكير مباشرة إلى الأدلة. مستند، شهادة، إقرار، تقرير خبير، أو أي وسيلة أخرى يمكن أن ترجح كفة أحد الخصوم. حتى أصبح نجاح الدعوى، في أذهان كثير من الممارسين، مرهونًا بامتلاك دليل أقوى من دليل الخصم.

لكن هذه النظرة، على أهميتها، تخفي مشكلة أكثر عمقًا.

فالأدلة لا تتحدث من تلقاء نفسها، ولا تحمل معناها القانوني معها. إنها تشبه الكلمات؛ قد تكون واضحة في ذاتها، لكنها لا تصنع المعنى إلا داخل سياق كامل. ولهذا فإن القضية لا تُحسم دائمًا بمن يملك الدليل الأقوى، وإنما بمن ينجح في بناء الرواية القانونية الأكثر اتساقًا مع ذلك الدليل.

لقد رأيت ملفات تضم مئات الصفحات من المستندات، ومع ذلك كانت عاجزة عن إقناع المحكمة. وفي المقابل، رأيت قضايا بأوراق قليلة، لكنها قُدمت ضمن بناء منطقي جعل كل مستند يؤدي وظيفة محددة داخل الصورة الكاملة. الفارق لم يكن في كمية الأدلة، بل في القدرة على تحويلها إلى حجة.

ومن هنا يبدأ الخلط الذي يقع فيه بعض الممارسين. فجمع الأدلة عمل ضروري، لكنه ليس نهاية العمل القانوني. بل قد يكون أسهل مراحله. أما المرحلة الأصعب فهي تحديد ما الذي يريد كل دليل أن يثبته، وما علاقته ببقية الأدلة، وما الواقعة التي يربطها، وما النتيجة التي ينبغي أن تقود إليها جميعًا.

ولهذا لا أستغرب عندما يخسر محامٍ دعوى رغم أن الملف بين يديه مليء بالمستندات، بينما ينجح آخر بملف أصغر بكثير. فالعدالة لا تزن الورق، وإنما تزن قيمة الورق في إثبات الواقعة محل النزاع.

وهذا يقود إلى ملاحظة تستحق التأمل. فكلما ازدادت كمية الأدلة غير المرتبة، ازدادت احتمالية تشتيت المحكمة بدلًا من إقناعها. إذ قد يتحول الدليل الزائد إلى عبء على صاحبه، لأنه يفتح أبوابًا جانبية للنقاش، أو يضعف تركيز القضية، أو يمنح الخصم فرصة لإثارة مسائل لم تكن لتظهر لولا هذا الإسهاب.

ولهذا فإن المحامي المتمكن لا يسأل نفسه: “ما الأدلة التي أملكها؟” بل يسأل: “ما الحد الأدنى من الأدلة الذي يكفي لإثبات ما أريد إثباته؟” فالقوة ليست في كثرة الأدلة، وإنما في انسجامها. وليست في تنوعها، وإنما في قدرتها على أن تقود المحكمة إلى نتيجة واحدة دون اضطراب أو تناقض.

وربما لهذا السبب، لا يكون الفرق الحقيقي بين المحامي المبتدئ والمحامي الخبير في عدد النصوص التي يحفظها أو المستندات التي يجمعها، بل في قدرته على التمييز بين الدليل الذي يخدم القضية، والدليل الذي يضيف إلى الملف وزنًا… ولا يضيف إلى الحجة قيمة.

فالعدالة لا تبحث عن أكثر الملفات امتلاءً، وإنما عن أكثرها إقناعًا. وأخشى أن يكون أخطر ما يواجه بعض القضايا اليوم ليس نقص الأدلة، بل الاعتقاد بأن وجودها، وحده، يكفي للوصول إلى الحقيقة.

د. عبدالحكيم بن عبدالله الخرحي
محامٍ وخبير حوكمة وامتثال
02 يوليو 2026م

#الخرجي
#اسيسيور
@amlak_news

207

المفكر القانوني

@Legal_thinker_

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users