قرار دولة الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان يستحق الشكر و التقدير.
هذا القرار هو رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح. فكلما عزّزت الدولة حضورها، ورسّخت سيادتها، ومضت في مسار الاستقرار والإصلاح، ازداد التفاف الأشقاء والأصدقاء حولها، وعادت الدول إلى الانفتاح على لبنان بثقة، إيماناً بأن مستقبل هذا البلد يُبنى عبر دولة قوية وقرار وطني واحد.
🇦🇪 🇱🇧
"الطاقة": التغير في عضوية الهيئة الناظمة للكهرباء تدبير إداري يؤكد إستمرار عملها بفعالية
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
أُدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل قبول استقالة رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مروان جمال وإعتبار العضو المتفرغ هنري ضاهر بحكم غير المباشر للعمل والمستقيل حكماً والموافقة على تعيين بديل عنهما لضمان إستمرار عمل الهيئة.
غير أن بعض المصطادين في الماء العكر من "التيار الوطني الحر" ومن يدور بفلكه سارعوا لإستغلال هذا التدبير الإداري من أجل توجيه سهامهم على مبدأ تشكيل هذه الهيئة ودورها بحثاً عن "براءة ذمة" لمن تخلّف طيلة 23 عاماً عن تطبيق القانون 462/2002 من جهة والأهم لنسف إنجاز تشكيل الهيئة خلال إستلام #القوات_اللبنانية لوزارة الطاقة من جهة أخرى.
لذا يهمنا ان نوضح الآتي:
* رئيس الهيئة جمال قدم إستقالته بسبب ظروف خاصة، فيما العضو ضاهر تخلّف عن الإلتحاق بالعمل، فإتُخذ الاجراء القانوني بحقه.
* من سيتم تعيينهما بدلاً عنهما هما الإسمان الرديفان اللذان نجحا وفق آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء وإعتُمدت لتشكيل الهيئة.
* لا مترتبات مالية على هذه الخطوة خصوصاً ان أعضاء الهيئة الذين يعملون بشكل مكثف منذ تشكيلها في أيلول الماضي لم يتقاضوا حتى هذه اللحظة رواتبهم بسبب عدم إنتهاء الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بوزارات أخرى.
* غير صحيح أن الهيئة لم تبدأ فعلياً ممارسة الدور الذي أُنشئت من أجله وفق ما جاء في مقال نشره موقع Lebanondebate صاحب الأداء المعروف والاجندات المشبوهة بتاريخ 23/6/2026 بعنوان: "استقالات ورواتب بـ8000 دولار… #جو_الصدي يعرّي "الإنجاز التاريخي" لجعجع". خير شاهد على عمل الهيئة هو المنظمات الدولية في لبنان التي تتعاون معها في اكثر من ملف يتعلق بإنتظام عمل قطاع الكهرباء.
* رواتب الهيئة لا تقتصر عليها بل تشمل كل الهيئات الناظمة وقد أخذ بالاعتبار خلال تحديدها مسألة جذب أصحاب الخبرات العالية والعالمية لهذه المواقع الحساسة.
* المقال ذكر قبول الاستقالة ولم يذكر ان بند مجلس الوزراء تحدث عن تعيين بدائل ما يعني ان الهيئة مستمرة بعملها.
* الواقع ان الهيئة العامة مستمرة بعملها وبكامل اعضائها الجدد، وقد اثبت الوزير والحكومة ان لا عراقيل عملية ولا ادعاءات مفبركة ستقف امام الإصلاح الذي تم التخلف عنه لعقود مضت.
في الختام، صدق المقال الافترائي في أمر وحيد وهو أن اللبنانيين لم يغرقوا بالعتمة بسبب غياب الهيئة الناظمة، بل بسبب من توالوا على وزارة الطاقة وكانوا يجيدون صناعة الشعارات أكثر من صناعة الحلول وأطلقوا الوعود الكاذبة بـتأمين الكهرباء 24على 24 طيلة فترة سيطرة فريقهم على الوزارة خلال 16 سنة، بعكس الوزير الصدي الذي لم يعد بذلك ولم يبع اللبنانيين سمكاً بالبحر بل يعمل على التوصّل لحلول مستدامة للقطاع بعيداً عن البطولات الكلامية والعرضات الإعلامية.
كلمتان تُثيران توتّري: "السلم الأهلي".
وأوضح السبب حتى لا يُحرَّف المقصود:
يُستخدم "السلم الأهلي" لتغطية أمرين مرفوضين:
أولًا، القبول سابقًا باحتلال نظام الأسد للبنان وإلا التهديد بالانفجار الداخلي.
ثانيًا، السكوت راهنًا عن السلاح الإيراني الإرهابي في الداخل المستخدم من حزب الله المحظور وإلا التهديد بالحرب الأهلية.
لذلك، المطلوب استبدال المصطلح المقزِّز "السلم الأهلي" بمصطلح "السلم السيادي".
فلا سلام حقيقي إلا باحتكار الدولة وحدها للسلاح.
ما قرأناه بين البارحة مساءً واليوم صباحاً في المواقع الإلكترونيّة التابعة لوسائل الإعلام والصحف من مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري شابه تناقض ولم يأتي في إطار التباين الإعلامي العابر، بل ينم عن ازدواجية سياسية واضحة بين خطابين لا يلتقيان. خطاب يُقال في العلن عن الدولة والسيادة، وخطاب يُدار في الكواليس ضمن حسابات مرتبطة بمسار إقليمي أوسع.
من جهة، تنقل اليوم صحيفة "الأخبار" عنه موقفًا حادًا: رفض للتفاوض المباشر، تشكيك بالمسار، وربط واضح بالمقاربة الإيرانية، حتى الإشارة إلى انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية – الأميركية. هذا يعني بوضوح أن لبنان ليس صاحب القرار الكامل، بل جزء من مسار أكبر يُرسم خارجه.
ومن جهة أخرى، نقلت الـmtv عنه بالأمس مواقف مختلفة كليًا: إشادة بكلمة رئيس الحكومة في ذكرى 13 نيسان والتي للملاحظة تضمنت خطاباً سيادياً، تحذير من الحرب الأهلية كخطر أكبر من الحرب الإسرائيلية، وتأكيد أنه "لا أحد يمكنه الانقلاب على الدولة". وهنا يظهر خطاب مختلف: خطاب رجل يدرك خطورة الانهيار الداخلي ويتمسّك بالدولة كمرجعية.
التناقض صارخ: كيف يمكن رفض مسار تقوده الدولة رسميًا، وفي الوقت نفسه تأييد كلمة ركيزتها الأولى هي سيادة الدولة والحديث عن حماية الدولة ومنع الانقلاب عليها؟ كيف يمكن التحذير من الفتنة، مع الدفاع، ولو في بعض الأحيان غير المباشر، عن واقع هو أساس هذه الفتنة؟ إلا أن الحقيقة التي لا مفرّ منها أننا نعيش مرحلة لم تعد تحتمل هذا التوازن الهش، ولم يعد يمكن لبري الإستمرار بما كان يقوم به دوماً وهو الجمع ما بين منطق الدولة ومنطق الدويلة في آنٍ واحد.
والمسألة لا تقف عند هذا الحد، وإنما يزداد هذا التناقض وضوحًا مع ما يُنقل في إحدى المواقع الإلكترونيّة عن تباين بين بري وحزب الله حول القرارات الحكومية المتعلّقة بالسلاح غير الشرعي. هنا يصبح المشهد أكثر تعقيدًا: في خطاب "الأخبار"، بري أقرب إلى موقف الحزب، وفي تسريبات أخرى، يُتَّهم بتغطية قرارات تضرب هذا السلاح. أي أن الرجل يُقدَّم في موقعين متناقضين بحسب الجهة التي تتحدث عنه.
الحقيقة أن هذا برأيي الشخصي ليس تضارب روايات، بل تعبير عن أزمة داخل المنظومة نفسها. إنه صراع بين خيارين لا يمكن الجمع بينهما: إبقاء لبنان ضمن المحور الإيراني، أو الحفاظ على الحد الأدنى من الدولة والسيادة.
أما في إطار الرد عن ما نُقل، فالقول إن التفاوض يضعف لبنان لأنه "لا يملك أوراق قوة"، فهو يتجاهل سؤالًا أساسيًا: من منع لبنان أصلًا من امتلاك هذه الأوراق؟ أليست ازدواجية القرار والسلاح هي التي أضعفته؟ أليس ربطه بمحاور خارجية هو ما أفقده القدرة على التفاوض من موقع سيادي؟ وفي المقابل، التحذير من الحرب الأهلية لا ينسجم مع رفض أي مسار يعيد القرار إلى الدولة. والحقيقة واضحة وهي: إن أخطر وأقصر طريق إلى الفتنة هو استمرار وجود قرارين وسلاحين، فمن لا يريد الفتنة لا يمكن له أن يحمي السلاح. ومن لا يريد الفتنة يجب عليه الإلتزام بديمقراطيّة الأكثريّة.
وأخطر ما نُقل على لسان بري، فهو ربط الموقف اللبناني بمسار التفاوض الإيراني – الأميركي. وبرأيي هنا تسقط كل الأقنعة: إما أن ما نقل عنه في الأخبار هو محض خيال وكذب وافتراء وبالتالي نحن في انتظار بيان توضيحي، وإما إذا كان فعلياً هذا ما قاله بري، فالسؤال هنا: إذا كان قرار لبنان مرتبطًا بما تقرّره طهران، فأي معنى يبقى للسيادة والدولة التي يدعي بري أنه طالما هو حي لا يمكن لأحد الإنقلاب عليها، أوليس هذا بحد ذاته انقلاب على الدولة وخياراتها وقراراتها؟
الوقائع الملموسة تفيد بأنه لم يعد ممكنًا الوقوف في المنطقة الرمادية. كما لم يعد ممكنًا الجمع بين خطاب الدولة وخطاب المحور. لذا يقف بري اليوم أمام خيار واضح: إمّا دولة واحدة بقرار واحد، أو استمرار التناقض الذي أوصله إلى الانهيار، وليس لديه ترف المماطلة والوقت.
لمناسبة الذكرى الـ51 لحرب العام 1975 المشؤومة، لن يفيدنا بشيء البكاء على الأطلال، ولا الأشعار المنمّقة عن حسنات الوحدة الوطنية والتعايش اللبناني وغيرها. ما يفيد فعلًا هو استخلاص العِبر والدروس.
العبرة الأساسية في هذه المناسبة أن ما أوصلنا إلى حرب ال 1975 كان تلكؤ الدولة وترددها منذ أواسط الستينيات، وعدم اتخاذها الإجراءات الأمنية المطلوبة، وفي نهاية المطاف تقاعسها عن حماية شعبها، ما وضع شرائح واسعة من اللبنانيين في مواجهة مباشرة مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
ولكي ننتقل إلى يومنا الحالي، فلا شيء يهدد السلم الأهلي، أو لا سمح الله يدفع لبنان نحو المحظور، سوى تقاعس الدولة السياسية والعميقة عن تحمّل مسؤولياتها، وضبط الأمن من دون تردد ولا تلكؤ ولا أسباب تخفيفية.
أتمنى أن نستخلص جميعًا العِبر اللازمة من حرب العام 1975، تجنبًا لأي تكرار مماثل، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، إن شاء الله.
إن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية اليوم بالطلب من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية بسط سلطة الدولة بشكل جدي وفعلي في محافظة بيروت، وجمع كل سلاح غير شرعي وغير قانوني، وعدم ترك الأمور على غاربها، حمايةً لبيروت وسكانها وتجنيبًا لهم تكرار ما حدث البارحة، هو قرار أصاب جوهر المشكلة.
صحيح أن خطوة الحكومة هذه هي خطوة أولى على طريق الألف ميل، لكنها خطوة معبّرة جدًا تقف أكثرية اللبنانيين خلفها. إن الجيش والقوى الأمنية المعنية لا تستطيع التذرع بعد هذا القرار بعدم وجود قرار سياسي لبسط سلطة الدولة بشكل فعلي، ولو على مساحة محافظة بيروت في مرحلة أولى.
إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المعنية، كما المراجع القضائية المختصة، مدعوّون لتنفيذ قرار الحكومة من دون إبطاء، وبشكل يعيد للمواطن اللبناني أينما وجد ثقته بأن هناك في لبنان دولة تحميه وترعى شؤونه، وبأنه ليس متروكًا لمصيره.
عبر إذاعة "لبنان الحر" @rllnewsdesk
الدولة التي لا تثبت حضورها لا أحد يعطيها أهمية ويدعوها إلى أي مفاوضات. رئيس الجمهورية دعا إلى حوار، لكن وللأسف، الدوائر الأميركية لم تتخذ هذه الدعوة على محمل الجد لأنها تدرك أنه على الحكومة خطوات يجب أن تتخذها ولم تتخذها أو لم تنفذها، تواطؤا أو تخاذلا أو تسويتا. هناك مشكلة كبيرة، لم أكن أريد أن أقول ما أقوله، لكن هذه هي الحقيقة، وآخر مثال يوم تهديد معبر المصنع، فالسلطات السورية اتصلت بالولايات المتحدة لإيقاف التهديد، فهل تمكنت السلطات اللبنانية من الاتصال بالسلطات الأميركية؟ طبعا لا.
أرادوك غطاءً لمشروعهم ففتحت يديك وأغمضت عينيك عن مصلحة كل الوطن إلا مصلحتك كنت ولا تزال خانعاً مستسلماً واليوم تراوغ وتتمادى بالتستر على افعالهم.
"البعض" قضيوا على شرعيتك كان حري بك ألا تتحدث من بكركي بل البقاء بين جدران قصرك وانت تعد محاسن عهدك السيئ وأداءك المخذل #جوزيف_عون
@RiachiAlfred ما عمل شي وما رح يعمل شي نموذج الرئيس الفاشل النموذج الأحب على الثنائي الشيعي والأكثر خدمة لاهدافهم في هدم الدولة ومؤسساتها والاستمرار بالفساد
@RiachiAlfred اكيد مش اللي واقف ضد لبنان وبعدو عم يحمي سلاح الميليشيا ويضعف سلاح الدولة - لبنان بدو قيادي ثابت في مواقفه ، رجل بكل معنى الكلمة اكيد #samir_geagea