في ذكرى وطنٍ لا يُختصر مجده في يوم، احتفت كلية عنيزة للتمريض باليوم الوطني السعودي، في احتفالية وطنية استحضرت مسيرة وطنٍ عظيم، وجسدت قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
مشهدٌ تلتقي فيه مشاعر الفخر بتاريخ الوطن، والطموح بمستقبله، والاعتزاز بمنجزاته لنواصل مسيرة العطاء في وطنٍ جعل من الإنسان محورًا للتنمية، ومن الطموح طريقًا لصناعة المستقبل.
عزّنا بطبعنا.. ووطننا مجدٌ نعيشه، وأثرٌ نصنعه
#كليات_عنيزة | #كلية_عنيز_للتمريض
ما تروج له الجامعة: لا يراه الطالب والمجتمع وسوق العمل
هذه الفجوة الجوهرية، والتي تنتج بفعل الوعود المؤسسية الخاطئة وما يقابلها من الأثر في المجتمع وسوق العمل (التجربة الواقعية)، سوف تكون ذات تأثير كبير في السنوات القليلة القادمة في التمييز بين الجامعات والكليات، خاصة الأهلية منها.
لن تتجلى هذه الفجوة في البداية، إذ تحتاج إلى سنوات طويلة لتظهر للعيان. لكن العودة إلى المسار الصحيح ستتطلب ضعف المدة التي استغرقها النجاح الزائف. وفي المقابل، لن تكون الحملات الإعلانية أو المنح الدراسية الحلول الفعالة لاستعادة ثقة المجتمع وسوق العمل في الجامعة.
وفي ذلك الحين، ستجد الجامعات والكليات الأهلية، على وجه التحديد، في موقفٍ عصيب، حيث لن تتمكن من استعادة الثقة المتأصلة في المجتمع وفي الأوساط المهنية إلا بعد إجراء تغييرات جذرية تمتد عبر سنوات طويلة، وتفضي إلى تحولات ملموسة وحقيقية تُعيد لها بريقها المفقود.
وهنا يكمن التحدي الجوهري، إذ أن الجامعة لا تُعرف في أعين المجتمع من خلال أساليب التسويق والحملات الدعائية، بل تُدرك مكانتها من خلال الثقة التي تتراكم عبر الزمن.
#الجامعات | #الجامعات_الأهلية | #التسويق
نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أُسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
"لا يوجد نموذج واحد للتعليم العالي الخاص؛ بل توجد عوالم متعددة داخله"
Daniel C. Levy مؤلف كتاب "عالم التعليم العالي الخاص"
ومتى ما أردنا تطبيق هذه الفلسفة على قطاع التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في الإطار التنظيمي الحاكم للقطاع (لوائح وسياسات وإجراءات)، بحيث ينتقل من نموذج يركز على توحيد الممارسات إلى نموذج يركز على تنوع النماذج مع الحفاظ على جودة المخرجات.
فالمطلوب ليس تقليل مستوى الحوكمة أو الرقابة، وإنما إعادة توجيهها نحو النتائج والمؤشرات الاستراتيجية، مع منح المؤسسات مساحة كافية للابتكار في تصميم البرامج الأكاديمية، ونماذج التعلم، والشراكات، وآليات التشغيل، وطرق التقييم، واستراتيجيات التمويل. فاللوائح ينبغي أن تحدد الحد الأدنى من معايير الجودة، لا أن ترسم الشكل الذي يجب أن تكون عليه جميع الجامعات.
إن الواقع الحالي يُظهر درجة عالية من التشابه بين كثير من الجامعات والكليات الأهلية في المملكة، سواء في البرامج المطروحة، أو المسارات الأكاديمية، أو آليات تقديمها، أو نماذجها التشغيلية، وهو ما يقلل من التنوع الحقيقي داخل القطاع، ويحد من قدرته على إنتاج نماذج تعليمية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
لذلك، من المستحسن أن تتجه السياسات واللوائح والإجراءات التنظيمية إلى قدر أكبر من المرونة، بحيث تركز على جودة المخرجات والحوكمة والشفافية، مع منح المؤسسات مساحة أوسع للابتكار في الوسائل والنماذج. أما في صورتها الحالية، فإن كثيرًا من الأطر التنظيمية تسهم -ولو بصورة غير مقصودة- في تقليص مساحة التنوع داخل قطاع التعليم الجامعي الأهلي في المملكة، وهو ما ينعكس في التشابه الكبير بين الجامعات والكليات الأهلية في البرامج الأكاديمية، ومساراتها، وآليات تقديمها، وأساليب التقييم، وحتى نماذج التشغيل.
إن نجاح التعليم الجامعي الأهلي في المرحلة القادمة لن يتحقق من خلال إنشاء جامعات متشابهة، بل من خلال بناء منظومة تسمح بظهور جامعات ذات هويات مختلفة، فالتنوع المؤسسي ليس تحديًا للتنظيم، بل هو أحد أهم مؤشرات نضج القطاع وقوته وقدرته على المنافسة محليًا وعالميًا.
في القطاع الأهلي الجامعي، الإطار التنظيمي (الوزاري) القوي مع عدم الرقابة ومتابعة الالتزام، مجرد إطار يقتل المرونة، ويحد من الإبداع، ويصنع مؤسسات جامعية بأفكار مقاومة ضد هذا الإطار التنظيمي. وتنشغل تلك المؤسسات الجامعية بالامتثال الشكلي بدلاً من البحث عن حلول جديدة أو بناء مزايا تنافسية حقيقية.
برامج المنح الخاصة والوقف التعليمي: القوة الناعمة للجامعات العالمية
متى نرى برامج منح موجهه للطلبة السعودية بشكل منظم ودون قيود!! متى نرى نموذج مثل Gates Scholarship أو Jack Kent Cooke Foundation أو Tuckwell Scholarship Program وغيرهم الكثير؟
توجد مجالات متميزة في السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا، مثل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة والقطاع الثالث. ومع ذلك، في مجال التعليم، وبالأخص التعليم الجامعي الذي يُعتبر حجر الزاوية في بناء المؤسسات الخدمية التي تخدم المجتمع، نجد أن هناك نقصًا في برامج المنح للطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية. ويقتصر الأمر على خدمات التمويل التي هي مرهقة لبعض أفراد المجتمع.
في الجامعات الأمريكية والبريطانية والأسترالية وسنغافورة وغيرهم، لا تُبنى المنح الدراسية على "الخصومات الموسمية" أو المقاعد الشاغرة، بل على منظومة مؤسسية ناضجة: رجال أعمال، عائلات، شركات، وخريجون يمولون آلاف المنح الوقفية المستدامة داخل الجامعات.
أما في السعودية، فما زال هذا الملف ضعيفًا جدًا، رغم حجم الاقتصاد، وعدد رجال الأعمال، والتوسع الكبير في التعليم الجامعي الأهلي وكذلك البرامج المدفوعة في الجامعات الحكومية. معظم الجامعات لا تملك ثقافة "المنح المدعومة"، ولا توجد منظومات احترافية لجذب المانحين أو تحويل الخريجين إلى داعمين مستقبليين ودون قيود (ولو بشروط معينة).
ولعل أن يتبنى مجلس شؤون الجامعات هذا الموضوع الهام بالتعاون مع الجهات المعنية. ويمكنه أن يبدأ في إصدار لائحة أو دليل لتنظيم هذا الأمر. كما يجب أن يتمتع المانحون بتقدير مناسب وإعفاءات ومزايا أخرى قد تشجع العديد من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات على الانخراط في برنامج المنح المنظمة.
في الجامعات والكليات الأهلية التي تتطلب رسوم دراسية، ينبغي أن تعتمد على توفير منح دراسية واضحة ودون قيود. حيث توجد أمثلة ناجحة مثل صندوق دعم المؤسسين في بعض الكليات الأهلية، الذي يخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلاب. هذا الأمر واضح ولله الحمد في بعض الكليات الأهلية، بالإضافة إلى وجود منح للمتفوقين في كليات أخرى.
المشكلة ليست في قلة المال، بل في غياب النموذج والفكر المؤسسي، واعتماد بعض المؤسسات على الحلول التشغيلية قصيرة المدى بدل بناء أصول تعليمية مستدامة. الجامعات الأهلية تحديدًا تحتاج أن تتحول من عقلية “التسجيل والرسوم” إلى عقلية "الاستدامة والسمعة والتأثير المجتمعي"، ولابد أن يكون لها تأثير في مرحلة طرح الرأي والاقناع مع الجهات المسؤولة لتنظيم المنح الدراسية. المنح الدراسية ليست عملًا خيريًا فقط، بل أداة لبناء السمعة، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز الولاء المؤسسي، وربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل لعقود قادمة.
#المنح #مجلس_شؤون_الجامعات #الجامعات #التمويل_التعليمي
فروع الجامعات الأجنبية .. والجامعات/الكليات الأهلية
رغم وجود ذلك الهدف العام المشترك الذي يجمع بين الجميع، فإن الفرق هنا تجاوزت مجرد كونها "اسمًا" أو "تصنيفًا"؛ فهي أصبحت تجسد النموذج التعليمي الذي يقدمه كل طرف من الأطراف.
افتتاح فروع للجامعات الأجنبية في السعودية، والذي تم اعتماده مؤخرًا بقرارات من مجلس الوزراء، يُعتبر خطوة نموذجية تلت جهودًا نوعية قام بها مجلس شؤون الجامعات. هذه الجهود أدت إلى إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تتميز بالاختصار والمرونة العالية. من الحكمة أن يتم السماح للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها بعد سنوات من إتاحة الفرصة للشركات والأفراد للاستثمار في التعليم الجامعي في السعودية، مما يعزز دور الجميع ويقلل من التداخل في الأهداف، ويساهم في تحقيق التوازن بين النضج الأكاديمي والاستثماري في القطاع الجامعي.
قد يبدو من المفاجئ أنه لا توجد منافسة حقيقية بين الجانبين، كما هو الحال بين المؤسسات التعليمية الجامعية الأهلية في السعودية. ورغم أن الهدف هو تقديم خدمات تعليمية، إلا أنه يتبين أن كل جانب يمتلك نقاط قوة خاصة به، وهذه النقاط لا تتداخل. بالإضافة إلى ذلك، من الخطأ الاعتقاد بأن أحد الجانبين يمكن أن يتقاطع مع الآخر، لأن الأهداف التفصيلية ينبغي أن تكون مختلفة.
إذا كان هناك مجال للتنافس، فإنه يتجلى في العنصر الأكثر أهمية وهو جذب الطلاب ذوي القدرات والمهارات العالية، خصوصاً أولئك الذين يحملون طموحات وأفكار لتطوير الذات، وخصوصاً في مدينة الرياض. ويبرز هنا أن قوة الجامعة في جذب الطلاب تعتمد على إنشاء مراكز مخصصة لهذا الغرض، مع ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية في معرفة نوعية الطلاب المستهدفين وكسب ثقتهم على المدى المتوسط والبعيد. وينبغي أن تكون هذه المراكز غير موجهة فقط لتقديم خدمات للمؤسسة، بل يمكن أن تقدم استشارات للطلاب بعيداً عنها، مما سيساهم في تعزيز سمعة المؤسسة ومكانتها مستقبلاً. كما يتعين على القطاعات الأهلية العمل على تمكين القيادات في هذه المراكز وعدم إهمالها، من خلال اختيار الأفراد الذين يتمتعون بصفات الجذب والتأثير والمعرفة القوية في التخصصات والسوق المستقبلية.
ستكون للمؤسسات الجامعية الأهلية مكانة متميزة إذا تم استغلال سمعتها المحلية من حيث قوة فرص التوظيف وبناء شراكات فعالة، بالإضافة إلى تقديم برامج مهنية مستهدفة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي. في المقابل، تتمثل نقاط قوة الجامعات الأجنبية في سمعتها العالمية ووجود أنظمة تعليمية جذابة ومرنة، فضلاً عن شراكات دولية أو برامج مشتركة بين الفروع والمقر الرئيسي، مما يمنح الشهادات الممنوحة طابعًا دوليًا.
في النهاية، إذا ازدادت حدة المنافسة وتنوعت الخيارات، فلن ينجح إلا من يتبنى تغييرات استراتيجية سريعة وممنهجة بشكل واعٍ، قبل أن تُفرض عليه تلك التغييرات نتيجة للضغوط الناتجة عن الأزمات أو التحولات الخارجية. لم تعد المؤسسات التعليمية قادرة على الاكتفاء بالحفاظ على الوضع الحالي، بل هي مطالبة بإعادة تقييم نماذجها الأكاديمية والإدارية والمالية بشكل مستمر، وبمرونة عالية تتناسب مع التغيرات في السوق واحتياجات الطلبة والمجتمع. لذا، أصبح التغيير الاستباقي ضرورة للبقاء والاستمرار في المنافسة، وليس مجرد خيار للتطوير.
نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع.
وكل عام وأنتم بخير.
لم يعُد خيارًا على المؤسسات التعليمية الجامعية (خاصة الأهلية منها) أن تتبنى التغيير والتحول، قبل أن تُجبر عليه بالأزمات أو أن تَركَن بالزاوية بسبب ذلك.
حيث أنه أصبح ضرورة حتمية تفرضها التغيرات السريعة والمنافسة المتزايدة. فالمؤسسات التي تؤجل عملية التطوير، أو تكتفي بالاعتماد على "نماذج تقليدية"، قد تجد نفسها في النهاية مُجبرة على التكيف تحت وطأة الأزمات، أو محصورة في زاوية المشهد التعليمي، عاجزة عن المنافسة والاستمرارية. لذا، فإن اتخاذ المبادرة في التحول، وتشكيل نماذج أكثر مرونة وكفاءة تتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، أصبح السبيل الأكثر أهمية نحو الاستمرارية والازدهار، وليس مجرد تحسين اختياري في الأداء.
#الجامعات #التغيير_الاستراتيجي #الجامعات_الأهلية
الجامعات والكليات غير الحكومية في السعودية، هل هي "أهلية" أم "خاصة"؟
هناك تداخل كبير بين المصطلحين، لكن الاختلاف بينهما لا يؤثر بشكل ملحوظ في الواقع. الجامعات الأهلية غالبًا ما تكون ربحية ولها سجل تجاري، وتُصنف كشركات ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات السعودي. على مستوى العالم، يُعتبر القطاع الأهلي ذو هوية تعليمية مجتمعية، بينما يُنظر إلى القطاع الخاص على أنه تعليم استثماري. في القطاع الأهلي، تُعطى أهمية كبيرة للحوكمة، بينما يبرز في الخاص دور الإدارة المالية والتشغيلية. كلا القطاعين مرتبط بسوق العمل، لكن في القطاع الخاص يتمتع التوجيه بجرأة ومرونة أكبر. في النموذج الجامعي السعودي، التصنيف موحد، حيث تُعتبر جميع الجامعات والكليات أهلية، رغم أن بعضها يمتلك صفات خاصة، والتباين هنا يتعلق بالأولويات فقط. قد تفضل المؤسسات التعليمية في السعودية الاستمرار في استخدام مصطلح "أهلية" بدلاً من "خاصة"، حيث إن "الأهلية" تحمل دلالة أقرب للثقة المجتمعية، بينما "الخاصة" تحمل دلالة تجارية واستثمارية.
ولكن هل تعتمد الجامعات والكليات الأهلية في السعودية بشكل أساسي على التشغيل والكفاءة المالية؟ بالطبع لا، فهناك العديد من الجامعات التي يديرها رجال أعمال بنهج استثماري تجاري، ونجحت بعضها بشكل واضح، رغم تصنيفها كجامعات أهلية. كما أن سعي بعض الجامعات الأهلية للدخول إلى سوق المال السعودي (وهو أمر إيجابي ومقترح) قد يغير من تصنيفها كجامعة أهلية. ووفقًا لآخر تحديث في هيكل وزارة التعليم، تم إنشاء وكالة جديدة في الوزارة تحت مسمى التعليم الخاص، والتي تنظم عمل المدارس الأهلية والعالمية، عوضا عن المصطلح السابق "الأهلي". فعلياً، لا يوجد فرق، حيث إن بعض الجامعات الأهلية تمتلك خبرات سابقة في تأسيس وتشغيل المدارس الخاصة، مثل جامعة المملكة المرخصة حديثًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الجامعات العالمية التي حصلت على موافقات رسمية لتقديم خدمات التعليم في السعودية، مثل جامعة ولاية أريزونا وجامعة نيو هيفين وجامعة ولونغونغ، وهي عادةً جامعات حكومية أو غير ربحية في بلدانها الأصلية. ومع ذلك، ستظهر هذه الجامعات كجامعات خاصة في السعودية، وستتحول من شكل غير ربحي إلى شكل ربحي في الفرع السعودي، مما يجعلها مشابهة للعديد من الجامعات الأهلية في المملكة.
إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة كمثال، نجد أن الجامعات تنقسم إلى حكومية Public وغير ربحية Non-profit وربحية For-profit، حيث يدخل النوعان الأخيران ضمن فئة الجامعات الخاصة. وفي بريطانيا، يظل النظام مشابهًا للنظام الأمريكي، لكن الاختلاف يكمن في التنظيم المستقل لكل جامعة. إذ تتمتع جميع الجامعات البريطانية باستقلالية كاملة، مما يسمح بتعديلات جزئية أو كلية حسب الحاجة (ربحية وغير ربحية). أما في السعودية، تُصنف الجامعات الربحية وغير الربحية والوقفية تحت مسمى الجامعات الأهلية.
إذا تم استخدام النظام التعليمي الأمريكي كنموذج مرجعي، قد يكون المقترح، أن مجلس شؤون الجامعات، الذي ينظم ويرخص الجامعات والكليات الأهلية، أن يوائم بشكل أكبر نظام الشركات بوزارة التجارة فيما يتعلق أولًا بالجامعات الربحية، سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو غيرها، حيث تأخذ هذه الجامعات شكل "الجامعة الخاصة". وثانيًا الجامعات غير الربحية، سواء كانت عامة أو خاصة حسب نظام الشركات أيضًا، والتي سوف تتماشى مع سياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي قد تصنف "بالجامعة الأهلية". فضلا عن ذلك، هناك ثالثًا "الجامعات الوقفية" التي يجب أن تتبع نظام وسياسات الهيئة العامة للأوقاف.
في آخر الأمر، يجب التأكيد على أن تصنيف الجامعة أو الكلية كأهلية أو خاصة أو وقفية لن يؤثر على جودة التعليم أو قوة الشهادة العلمية، وقد لا يكون له أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب. ولكن، قد يكون للتنظيم دور مهم في إدارة الشركات وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية.
#وزارة_التعليم #الجامعات #نظام_الشركات
أصبحت السمعة المؤسسية للجامعات أحد أهم عوامل التنافس عالميًا، ولا سيما في قطاع التعليم الأهلي، إذ لم يعد حجم المؤسسة وحده معيارًا كافيًا للحكم على نجاحها أو تأثيرها.
وفي السياق السعودي، وعلى المدى القصير والمتوسط، يبدو أن سمعة الجامعات والكليات الأهلية ستتشكل بدرجة أكبر من خلال نظرة المجتمع وثقته؛ فالمجتمع هو المحرك الحقيقي لنمو هذه المؤسسات، وربما يكون تأثيره في هذا القطاع أعلى من تأثيره في الجامعات الحكومية أو شبه الحكومية.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن سمعة الجامعات الأهلية سترتكز على معيارين رئيسيين: أولهما قوة الشراكات المهنية والمجالس الاستشارية، ولا سيما حضور الأسماء المتخصصة ذات الثقل المهني والاعتبار المجتمعي، وهو معيار قد يظل مؤثرًا وثابتًا لسنوات طويلة قادمة.
أما المعيار الثاني، فهو معدل توظيف الخريجين، والذي يُتوقع أن يصبح المؤشر الأهم للسمعة المؤسسية، وإن كانت صورته ما تزال غير مكتملة لدى كثيرين في الوقت الراهن، رغم وجود تقارير دورية صادرة عن المرصد الوطني للعمل.
وفي الختام، فإن عناصر مثل جودة التعليم، وكفاءة التدريب، والاعتمادات الأكاديمية، وتميز البيئة التعليمية، تظل عوامل جوهرية لا يمكن إغفالها، لكنها لم تعد تُقرأ بوصفها غايات مستقلة فقط، بل بوصفها أدوات استراتيجية تقود إلى أهداف أوسع أثرًا، وأكثر ارتباطًا بالسمعة والثقة المجتمعية وسوق العمل.
افتتح سعادة عميد كلية عنيزة للتمريض الدكتور محمد السويد اللقاء الحواري ضمن فعاليات ملتقى اليوم العالمي للتمريض 2026، بكلمة رحّب فيها بالحضور الكريم والضيوف والطلبة، مؤكدًا على المكانة الإنسانية والمهنية لمهنة التمريض، ودورها المحوري في تعزيز جودة الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.
#اليوم_العالمي_للتمريض | #كليات_عنيزة | #كلية_عنيزة_للتمريض
تحت شعار : نحو هوية مهنية واعدة: آفاق وتطلعات مستقبل التمريض
رعى سعادة رئيس مجلس الأمناء د. عبدالله بن صالح الشتيوي يوم التمريض العالمي 2026 وذلك في مقر كلية التمريض ، حيث شمل اللقاء معرض مصاحب تضمن إبداعات وابتكارات طلاب وطالبات التمريض وورش تدريبية وجلسة حوارية ومشاركات طلابيه متعددة ، وشارك اللقاء عدداً من الجهات من القطاعين العام والخاص ومجموعة من الخبراء في مجال التمريض في مقدمتهم خبير التمريض عضو مجلس الشورى البروفيسور تقوى يوسف عمر
تحت رعاية سعادة رئيس مجلس الأمناء د. عبدالله بن صالح الشتيوي،
تُنظَّم كلية عنيزة للتمريض برنامج اليوم العالمي للتمريض 2026، احتفاءً بدور مهنة التمريض في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير المنظومة الصحية، وترسيخ الهوية المهنية للممارسين الصحيين.
ويشارك في البرنامج نخبة من المختصين والطلبة من خلال جلسات حوارية، وورش تدريبية، ومشاركات علمية نوعية تُسهم في رفع الوعي وتعزيز الممارسة المهنية.
#يوم_التمريض_العالمي | #كليات_عنيزة | #كلية_عنيزة_للتمريض