اخطر جواسيس مروا على مصر .. منهم من وصل لمنصب رئيس!!
هبه سليم . فاروق عبدالحميد الفقي. انشراح موسي .ابراهيم شاهين .واخطرهم ابن المره الش ر م و تة ابن مليكة تيتانى الشهير بالع رص
https://t.co/LsLKuZsQO2
حقيقه اعلام الارزقيه اصحاب الانسانيه المصحوبه بكيد النسا ،الهوي و المصلحه و سياسة صاحب القناه
#مصر
لمصلحة من سكوت الكثير من من يسموا نفسهم اعلام معارض علي جريمة اختطاف ٦ افراد من اسرتي و تشريد ١١ طفل بدون الحديث عنهم و لا حتي سطر واحد في قناوتهم ؟؟؟؟
صورة مسربة واخيرا شوفنا محمود السيسي اللى هو وأبوه خربوا البلد وباعوها فقروا الناس ودمروها
ما هو نظام الحكم اللي فيه محدش يعرف حتى شكل ابناء الحاكم بعد ١٣ سنة من حكمه؟
١ - ديكتاتورية عسكرية
٢ - ملكية مطلقة
٣ - حكم العصابات
#ائتلاف_يوم_الكرامه#وصل_صوتك
كما ورد
إلى الرأي العام الأبي والمناضلة الحرة "منى الشاذلي" حقا امرأة بمئة رجل، كلماتنا عاجزة أمام صمودكي كأيقونة للنضال العمالي لتثبتي أن الإرادة والعقيدة لا تشترى بالمال ولا تكسر بالسطوة، فبينما تلوذ الأجهزة بالصمت وتتواطأ شبكات السماسرة، يرتفع صوتكِ الناري ليعلن عن بركان الغضب المكتوم خلف الشاشات الرقمية وفي قلوب الشرفاء أن طوفان الحق قادم لا محالة، مقتلعاً "طغيان الحصانة" الذي يبتلع مقابر الكادحين وملايين "جاسكو" في جوف "رابح عسل" بحزب الأغلبية "مستقبل وطن" وسطوته الأمنية أمام غيبوبة وتواطؤ الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش، في نسيج ملتهب يطلق زلزالاً لمعاقل غاز الدلتا والقاهرة لتكشف أخطبوط مافيا محصنة بددت واهدرت نصف مليار جنيه لتدمير خط غاز ضغط عالي الاستراتيجي لمركز تحكم "ناتا" الرقمي بمنطقة الدلتا، وبتحويله الي خط مياة لاطفاء الحريق بضخ المياه المالحة لاجل استخراج ترخيص الدفاع المدني والسلامة المهنية، بالتوازي مع إدارة بورصة بيع التعيينات والترقيات لمديرو العموم ورؤساء المناطق بتسعيرة 400 ألف جنيه وعربون 200 ألف للحيتان والسماسرة الذين بنوا العمارات واشتروا السيارات الفارهة من قوت الضحايا وتجميد مستحقات مقاولي العبور الشرفاء المتخطية مليون جنيه وسط استعراض وقح لنفوذ العروش الورقية، ليطلقوا سلاح اللجان الطبية المفبركة وتزييف تحاليل المخدرات الفجائية وتزوير عينات دم الشرفاء للتنكيل بالمهندسين والفنيين المعترضين وتوجيه مقصلة النقل التعسفي الفوري وحرمانهم من بدلات التحكم وحوافز الإنتاج، لتتفجر المأساة الإدارية والطبية الصارخة والجريمة الكبرى في تشريد "الشاهد الملك" وتلفيق التهم له بعد 5 سنوات عمل لإسكاته ومنعه من تعرية الفساد إثر ولادة طفله الأخير، وسط إذعان وتبعية مطلقة من رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير البترول والثروة المعدنية الذين تجاهلوا الملف الأسود والوقائع والأسماء المرفوعة والمقدمة لمكاتبهم رسمياً منذ عام 2020 وحتي الآن 2026.. فالحساب قادم لا محالة وانتظرونا قريبا.
#مصر
باختصار
الاطاحه بالسيسى
والحجز على اموال كل من دعمه ولو بكلمه
حتى لو كانت ثروته الف جنيه
ولو كانت مليارات
..
وتذهب جميعها لتسديد الديون
..
باختصار
لان كل من دعمه سبب فى هذا الدين
فلولا دعمهم لما وصلنا الى هذا الحال
مافيش حد عنده ذرة ضمير ممكن يعمل مذبحة زي اللي بنشوفها ف اشجار شوارع مصر ! ومافيش مسئول واحد يطلع يتكلم عن الاسباب ، لأنه مافيش اي اسباب ولا بيحصل ف العالم غير عندنا، مذابح الاشجار !
الإعلامي والكاتب التونسي محمد الهاشمي الحامدي: "شوف رئيس كوريا الجنوبية اليوم في السجن لما حاول يعمل أحكام عرفيه وينقلب على الدستور، ورئيس أمريكا ما يقدرش يحكم يوم واحد فوق عهدته.. لكن انت مُصِر تستمر في الحكم حتى تموت أو يصير انقلاب عليك..
فاكر لما قلت أنك لن تترشح للرئاسة ؟ فاكر لما نفيت فكرة الرئاسة مدى الحياة ؟ فاكر لما قلت للمصريين ادوني 6 أشهر، ادوني سنتين، وحتشوفوا مصر ؟
اهو انت حكمتهم بالغصب 13 سنة والناس في ضيق ومعاناة وظلم وقهر.. تكونش فاكر الناس كلها في قصور العلمين والعاصمة الادارية زي حضرتك ؟
فاكر كم مسلسل أمرت حضرتك بانتاجه عشان تكذب على مخالفيك في الرأي؟ كم ألف مصري ومصرية عندهم دلوقت سنين في السجن ظلما وبغيا ؟!
هل ده هو الاسلام اللي أنت تفضله.. وتمثله.. وتروج ليه؟ الإخوان ليسوا ملائكة، بل مصريون لهم وعليهم.. وبقية معارضيك من غير الإخوان بشر مثلك مثلهم.. مين قالك انك انت أحسن منهم ؟ هل تظن نفسك ملاكا وناطقا باسم الله على الأرض؟ بأمارة ايه ؟"
أقدمت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان على اقتحام منزل الشاب "أحمد صبرة" وهو الشقيق الأصغر للمعتقل السابق "مصطفى صبرة" واعتقاله تعسفيًّا وترويع أسرته دون أي سند قانوني أو اتهامات مسبقة تبرر هذا البطش.
يعكس هذا الاعتقال العشوائي نهجًا أمنيًّا بشعًا يعتمده النظام لمعاقبة الأحرار المفرج عنهم من خلال استهداف ذويهم وحرمانهم من الاستقرار والأمان في بيوتهم مما يضاعف من معاناة العائلات التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد سنوات الغياب الطويلة.
نحمل السلطات الأمنية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشاب "أحمد صبرة" ونطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه ووقف هذه الممارسات القمعية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتدمر حياة الأسر وتصادر حقها في العيش بسلام.
#جِوار_حق_الأسرى_على_الأحرار
لواء شرطة بالأمن الوطني يحمي القائمين على دار أيتام «بيت الرعب» في طلخا؟.. بلاغات قديمة واتهامات جديدة تفتح ملف «الصفا»
تعود دار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية إلى دائرة الضوء مجددًا، وسط تاريخ طويل من الوقائع والبلاغات المرتبطة بسوء معاملة النزلاء والاعتداء عليهم، بالتزامن مع ظهور ادعاءات جديدة بالغة الخطورة تتطلب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا من النيابة العامة والجهات الرقابية.
فالملف ليس وليد الأيام الأخيرة؛ إذ سبق أن شهدت الدار أزمات متكررة، بدأت بوقائع اعتداء على أطفال، مرورًا باتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي، وصولًا إلى بلاغات حديثة نسبيًا تتعلق بسوء معاملة نزلاء الدار.
وقائع موثقة.. والملف لا يُغلق
في يوليو 2016، فجرت صور متداولة لأطفال من دار الصفا والمروة أزمة واسعة، بعد اتهامات بتعرض بعض الأطفال للضرب. وأعلنت وزارة التضامن وقتها تشكيل لجان للتحقيق، وأكدت نتائج التحقيقات الأولية تعرض بعض الأطفال للضرب، كما جرى فصل مشرفين على خلفية الواقعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت اللجنة الطبية عن وجود آثار ضرب وكدمات قديمة على أجساد بعض الأطفال، بينما اختلفت الروايات حول طبيعة الإصابات وأسبابها.
ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد.
ففي عام 2017، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالسجن 7 سنوات على أمين مخازن بالدار، بعد إدانته في قضية هتك عرض طفلة داخل دار الصفا.
كما شهدت الدار في عام 2023 واقعة أخرى، بعدما تقدم نزيلان ببلاغ اتهما فيه المدير التنفيذي ومسؤول الأمن الإداري بالاعتداء عليهما بالضرب والسب وسوء معاملة النزلاء. وتبادل الطرفان الاتهامات، وانتهت الواقعة – وفق ما نشر حينها – بالتصالح والتنازل وإخلاء سبيل الأطراف.
«من يحمي الدار؟».. سؤال لا يجوز تجاهله
الأخطر في الملف الحالي هو ظهور تسريبات وشهادات تتحدث عن وجود تدخلات من شخصيات نافذة لصالح بعض المسؤولين عن الدار.
ومن بين هذه المعلومات، الحديث عن لواء شرطة يُ تابع أو مرتبط بجهاز الأمن الوطني، وأنه يوفر حماية للقائمين على الدار أو يتدخل لمنع اتخاذ إجراءات ضدهم.
وهذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى تحقيق رسمي ومواجهة مباشرة، لأن اتهام ضابط أو مسؤول أمني بالتدخل لحماية متهمين ليس بالأمر السهل
الملف الاخطر: ماذا عن «تجارة الأعضاء»؟
الأكثر خطورة ما ظهر مؤخرًا من تسريبات تتحدث عن استغلال بعض الأطفال أو النزلاء في أعمال غير مشروعة، بل وتصل بعض التسريبات إلى الحديث عن تجارة أعضاء بشرية يقال أنها بدأت منذ عام 2025.
وهذا أمر كارثى تجارة أعضاء داخل دار الصفا منذ عام 2025. والدولة لا تحرك ساكناً فذلك يعنى وجود جرائم قتل عمد
الأمر يستوجب التحقيق الفوري اذا كان هناك بالشرطة والقضاء مازال لديه قليل من الانسانية
وفي حال ثبوت أي من هذه التسريبات فلن يكون الأمر مجرد مخالفات إدارية أو تجاوزات داخل دار رعاية، وإنما جريمة بالغة الخطورة تستوجب محاسبة كل من شارك أو سهّل أو تستر.
الأطفال ليسوا سلعة ولا وسيلة لتحقيق مكاسب
هناك أيضًا معلومات تتحدث عن استخدام بعض الأطفال أو النزلاء في أنشطة غير مشروعة، وهو ما يستوجب التحقق من طبيعة الأنشطة التي يُطلب من الأطفال القيام بها، ومن الأشخاص الذين يتعاملون معهم، ومن مصادر التمويل والتبرعات، ومن سجلات الدار، ومن أوجه إنفاق الأموال.
ويجب أن تشمل أي لجنة تحقيق مستقلة مراجعة ملفات الأطفال، والسجلات الطبية، ودفاتر الحضور والانصراف، وكاميرات المراقبة، وسجلات الزيارات، وحركة العاملين، والحسابات المالية والتبرعات، فضلًا عن الاستماع إلى شهادات الأطفال والعاملين السابقين والحاليين بعيدًا عن إدارة الدار.
التحقيق يجب أن يبدأ من السؤال الأصعب
إذا كانت الوقائع القديمة قد أثبتت وجود اعتداءات وضرب داخل الدار، وإذا كانت وقائع أخرى قد وصلت إلى ساحات القضاء، وإذا كانت بلاغات جديدة ظهرت لاحقًا بشأن سوء المعاملة، فإن السؤال الذي يجب ألا يُدفن هو:
لماذا تتكرر الأزمات داخل المكان نفسه؟
ومن المسؤول عن الرقابة؟
ومن يضمن سلامة الأطفال؟
وهل فُحصت جميع البلاغات السابقة بصورة مستقلة؟
ومن هو لواء الأمن الوطنى الذى يحمى هؤلاء
وهل جرى التحقيق في أي المعلومات التى تتعلق باستغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة؟
وهل هناك أي علاقة لمسؤولين أمنيين بهذه الوقائع؟
«الصفا» أمام اختبار الدولة
القضية ليست خلافًا بين إدارة وموظفين أو بين نزلاء ومسؤولين.
إنها قضية أطفال موجودين داخل مؤسسة يفترض أن تكون مهمتها الأولى حمايتهم.
ولهذا فإن أي معلومة تتعلق بالاعتداء على الأطفال أو استغلالهم أو الاتجار بهم أو استخدامهم في أعمال غير قانونية، وكذلك أي معلومة تتعلق بتدخل مسؤولين أمنيين لحماية القائمين على الدار، يجب أن يخضع لتحقيق مستقل وشفاف، بعيدًا عن نفوذ إدارة الدار أو أي جهة قد تكون لها مصلحة في إغلاق الملف.