من مسلمانم.
معتقدم به جدایی دین از سیاست.
نه ارزشی هستم و نه اصلاح طلب.
نه مجاهدم و نه هیچ چیز دیگر.
از سیاست گریزانم تا وقتی مرا نیازارد.
اکنون آزرده ام.
هممیهنان عزیزم،
در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستادهاید، این نظام منفور و منزوی، همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی، وظیفه خود میدانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند، روشنتر ترسیم کنم.
در این راستا، از «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» خواستم درباره دو موضوع مهم، نظر مشورتی خود را ارائه کند: نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری میکنند؛ و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانوادههای آنان.
این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است: این اقدامات، همکاریهای ساده یا بیاهمیت نیستند؛ بلکه «یاریرسانی به جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانهای نمیتواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین، هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت:
خواه این همکاری از نوع گزارشدهی یا خبرچینی باشد؛
خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد؛
خواه از نوع بهکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد؛
و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانوادههای آنان مصادره شده است.
از این رو، نهتنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن، یا تسهیل این مصادرهها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال میپردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت، استفاده از اموال یا داراییهای آنان برای جبران خسارت واردشده به مالکان اصلی را نیز شامل میشود.
بنابراین، به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار میدهم: پیش از آنکه دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادهتان بیندیشید. به آن روز بیندیشید که ایران آزاد خواهد شد؛ روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ روزی که اسامی آشکار خواهد شد؛ روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند.
آن روز، ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم میدارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل میکند.
پاینده ایران،
رضا پهلوی
@Muriiuu بی شعور پیامبر اسلام اصلا امی بود، ائمه اثنی عشر هم هیچ کتابی ننوشته اند. کاش می فهمیدی چی می گی 😂 وقتی دنبال گاو ها راه می روی خودت هم گاو می شوی. گاوهایی با بار کتاب.
@gohardadizapas اشتباه نکنید!
اروپا جلوی پول امارات زانو می زند همان گونه که در برابر پول جمهوری اسلامی زبانش را می چرخاند. امروز پول امارات چرب تر است پس زر زر های اروپا راه می افتد اما کماکان مزه پول خون آلود جمهوری اسلامی زیر زبانشان است.
Whether or not Europe stands with us, whether or not your journalists do their jobs, whether or not your politicians demonstrate the courage to act, I will fight for my people and my country.
چه اروپا در کنار ما باشد، چه نباشد، چه روزنامهنگاران شما کار خود را انجام دهند، یا ندهند، چه سیاستمداران شما شجاعت اقدام داشته باشند یا نه، من برای مردم و کشورم مبارزه خواهم کرد. حتی اگر مجبور باشیم این کار را بهتنهایی انجام دهیم، تا زمانی که ایران آزاد شود، مبارزه خواهیم کرد.
از Gemini پرسیدم که براستی چرا #عمان برای بقای رژیمِ قتلعامِ اسلامی، اینگونه پستان به تنور میچسباند؟
پس از یک گفتگوی کوتاه، پاسخ نهاییاش، آشکارا بیارتباط به داوریهای کلی و پراگماتیستی درباب سیاست منطقهای، و یا تحلیلهای پیشپاافتادهای همچون دِینِ تاریخیِ خاندان قابوس به کشور ایران و قصهی «ظفار» در دهه ۵۰ بود. این پاسخ کوتاه شاید برای شما هم جالب باشد:
«جواب در اعداد و ارقام مخفی شده است. عمان از یک ایرانِ منزوی میلیاردها دلار باج میگیرد.
۱. ایستگاه بانکداری سایه:
بانک مسقط (Bank Muscat) و شبکه صرافیهای عمان به گلوگاه اصلی جابجایی ارز تبدیل شدهاند. وقتی ۶ میلیارد دلار از کره جنوبی یا میلیاردها دلار از عراق آزاد میشود، ابتدا به حسابهای عمانی میریزد. عمان بابت مدیریت این پولها و تبدیل ارز، کارمزدهای کلانی برمیدارد که در سیستم مالی جهانی به نزولخوری دیپلماتیک معروف است.
۲. غارت در بنادر صحار و صلاله:
این دو بندر هابِ اصلیِ تغییر مانیفست و برچسب کالاها هستند. طبق گزارشهای بازرگانی، شرکتهای واسط عمانی روی هر محموله تحریمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حقالعملکاری میگیرند. در واقع کالای جهانی در عمان تخلیه و دوباره به اسم کالای عمانی بارگیری میشود تا ردی از تحریم باقی نماند. سود این دزدی مستقیماً از جیب و سفره مردم ایران میرود.
۳. ثبت شرکتهای صوری:
طبق آمار رسمی اتاق بازرگانی، تعداد شرکتهای ایرانی ثبت شده در عمان در سالهای اخیر به بیش از ۲۰۰۰ شرکت رسیده است. اکثریت اینها شرکتهای کاغذی متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی هستند که برای دور زدن تحریمهای بانکی و خرید قطعات خاص (دومنظوره) در مسقط و مناطق آزاد ثبت شدهاند.
۴. رشد ۱۰۰۰ درصدی تجارت در اوج فلاکت ایران:
حجم تجارت دوجانبه از ۲۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه نود به بالای ۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. این رشد در حالی است که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. این یعنی عمان به بارانداز قاچاق سیستماتیک رژیم تبدیل شده است و از هر بشکه نفت قاچاق و هر قطعه وارداتی، سهم خودش را برمیدارد.
خلاصه:
عمان میانجی نیست؛ یک بنگاه معاملاتی بزرگ برای نقد کردن پولهای کثیف و واردات تجهیزات سرکوب است. برای مسقط، رژیم تهران یک گاو شیرده در وضعیت اضطراری است که باید تا قطره آخرش را دوشید.»
———
پینوشت: برای دسترسی به منابع گوناگون و بهویژه منابع انگلیسی در مورد هر یک از بخشهایی که Gemini برشمرده، کافیست آن پاراگراف را در محیط چت کپی کنید و از او لینکهای خبریِ معتبر بخواهید.
از Gemini پرسیدم که براستی چرا #عمان برای بقای رژیمِ قتلعامِ اسلامی، اینگونه پستان به تنور میچسباند؟
پس از یک گفتگوی کوتاه، پاسخ نهاییاش، آشکارا بیارتباط به داوریهای کلی و پراگماتیستی درباب سیاست منطقهای، و یا تحلیلهای پیشپاافتادهای همچون دِینِ تاریخیِ خاندان قابوس به کشور ایران و قصهی «ظفار» در دهه ۵۰ بود. این پاسخ کوتاه شاید برای شما هم جالب باشد:
«جواب در اعداد و ارقام مخفی شده است. عمان از یک ایرانِ منزوی میلیاردها دلار باج میگیرد.
۱. ایستگاه بانکداری سایه:
بانک مسقط (Bank Muscat) و شبکه صرافیهای عمان به گلوگاه اصلی جابجایی ارز تبدیل شدهاند. وقتی ۶ میلیارد دلار از کره جنوبی یا میلیاردها دلار از عراق آزاد میشود، ابتدا به حسابهای عمانی میریزد. عمان بابت مدیریت این پولها و تبدیل ارز، کارمزدهای کلانی برمیدارد که در سیستم مالی جهانی به نزولخوری دیپلماتیک معروف است.
۲. غارت در بنادر صحار و صلاله:
این دو بندر هابِ اصلیِ تغییر مانیفست و برچسب کالاها هستند. طبق گزارشهای بازرگانی، شرکتهای واسط عمانی روی هر محموله تحریمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حقالعملکاری میگیرند. در واقع کالای جهانی در عمان تخلیه و دوباره به اسم کالای عمانی بارگیری میشود تا ردی از تحریم باقی نماند. سود این دزدی مستقیماً از جیب و سفره مردم ایران میرود.
۳. ثبت شرکتهای صوری:
طبق آمار رسمی اتاق بازرگانی، تعداد شرکتهای ایرانی ثبت شده در عمان در سالهای اخیر به بیش از ۲۰۰۰ شرکت رسیده است. اکثریت اینها شرکتهای کاغذی متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی هستند که برای دور زدن تحریمهای بانکی و خرید قطعات خاص (دومنظوره) در مسقط و مناطق آزاد ثبت شدهاند.
۴. رشد ۱۰۰۰ درصدی تجارت در اوج فلاکت ایران:
حجم تجارت دوجانبه از ۲۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه نود به بالای ۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. این رشد در حالی است که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. این یعنی عمان به بارانداز قاچاق سیستماتیک رژیم تبدیل شده است و از هر بشکه نفت قاچاق و هر قطعه وارداتی، سهم خودش را برمیدارد.
خلاصه:
عمان میانجی نیست؛ یک بنگاه معاملاتی بزرگ برای نقد کردن پولهای کثیف و واردات تجهیزات سرکوب است. برای مسقط، رژیم تهران یک گاو شیرده در وضعیت اضطراری است که باید تا قطره آخرش را دوشید.»
———
پینوشت: برای دسترسی به منابع گوناگون و بهویژه منابع انگلیسی در مورد هر یک از بخشهایی که Gemini برشمرده، کافیست آن پاراگراف را در محیط چت کپی کنید و از او لینکهای خبریِ معتبر بخواهید.
@SharifiZarchi آخوند توسعه گرا؟ مثل ماست سیاه!
این ها فقط دنبال قدرتی هستند که خامنهای قبضه کرده، راه و روششان طابق النعل بالنعل باخامنهای یکسان است. می خواهند دزد راعوض کنند نه حتی روش سرقت را.
ظاهرا شما قصد ندارید از دیدگاه اشتباه خود دست بردارید. آخوند انواع ندارد. همه از یک آبشخور هستند.