شهدت "سابقة" انعقاد اجتماعها الدوري في مقر شركة محمد آل قريع -مع الشكر له على حسن ضيافته وكرم وفادته- حيث جرى قراءت حكمين قضائيين كاملين؛ أحدهما جزائي في حادثة تفحيط، والآخر تجاري بمصادرة سلع مقلدة، وجرى التعليق عليهما واستخلاص المبادئ التالية:
بدأ النقاش بتأصيل أن التسبيب هو مكان إبداع القاضي ومكمن علمه، وأن الأسباب الضعيفة في المحكمة الابتدائية تمنح المحكوم عليه ثغرة لقلب الحكم في الاستئناف. ونبّه الحضور على خطأ تسمية التسبيب بـ "الحيثيات" بناءً على رأي الشيخ عبد الله بن خنين والعلّامة تقي الدين الهلالي؛ لأن "حيث" ظرف مكان، كما أشاروا إلى خطأ استناد الأحكام لقرار الخبير مجرداً دون تسبيب ذاتي من القاضي وفقاً للمادة (124) من الأدلة الإجرائية، مؤكدين تفضيل التسبيب بنص المادة النظامية بدلاً من الدليل الشرعي العام لقوتها الحجاجية. وفي الملاحظات التطبيقية، انتقد الأعضاء خلو الحكم الجزائي من الاطلاع على استمارة السيارة للتحقق من ملكيتها تجنباً لمصادرة عين الغير، كما بينوا أن علة توجيه الإحضار الجبري للمتخلف في القضية تعود لخصوصية القضاء الجزائي الذي يوجب حضور المتهم نظاماً، بخلاف التجاري والمدني، مع التنبيه على أن العرف الحالي استقر على إفهام الأطراف بحق الاعتراض دون أخذ قناعتهم.
ثم انتقل الاجتماع إلى تمرين جماعي لنقد صياغة "منطوق" الأحكام بناءً على قاعدة أن الحكم يجب أن يكتفي بنفسه ويقطع النزاع دون تعليق أو تخيير؛ فأيدوا منطوق (الإلزام بـمئة ألف)، بينما انتقدوا بقية النماذج: (إلزام الورثة) لعدم تحديد نصيب كل وارث، و(الجلد بعد العرض على الطبيب) لتعليقه على شرط مستقبلي، و(أرى أن يلزم) لاستخدامه صيغة الرأي لا القضاء، و(إما التنفيذ أو دفع مئة ألف) لاشتماله على التخيير، و(التقسيط) لجهالة المقدار والتاريخ، وصيغتي (بالمبلغ المدعى به) و(بالمبلغ المذكور) للإحالة على مجهول خارج المنطوق، و(بما شهد به الشاهدان) للتردد بين بينتين، وحكم (الحضانة ما لم تتزوج) لتعليق الحق المستمر على شرط مستقبلي مفسخ والأصل استقراره.
واختتم اللقاء بفرضيات فقهية؛ حيث تقرر وصحة شهادة الشهود فوق 100 ألف عند غياب المدعى عليه بلا كتابة، وجواز إقامة البينة لدفع اليمين المتوجهة نظاماً، وصحة استحلاف غير المسلم بأسماء الله المعظمة في دينه (كالتوراة)، وأخيراً في منازعات الجوار: إن كانت المطالبة بالتعويض عن حفر الأرض فتقام على المتسبب (المالك القديم)، وإن كانت لإزالة الضرر فتقام على من بيده العين (المالك الجديد). وعقب ذلك، أدى الحضور الصلاة ثم استكملوا نقاشاً ودياً ممتعاً حول مأدبة الضيافة.
📍الاجتماع رقم (27) | المحكمة: التجارية📍
🏛 نوع السابقة:
الأولى/ مطالبة باسترداد عربون مدفوع بمبلغ (50,000) ريال ناشئ عن عقد شراء مصنع، والنزاع حول استحقاق استرداد العربون نتيجة وجود مخالفات في المبيع لم يتم الإفصاح عنها وقت التعاقد، مع إشكال في تحرير الدعوى وبيان نوع العقد ومحل التعاقد.
الثانية/ مطالبة مالية بمبلغ (1,962,768) ريال عن مستحقات تنفيذ مشاريع مقاولات متعددة، والنزاع حول جواز الجمع بين مطالبة عن مشاريع متباينة في صحيفة دعوى واحدة وتوفر الرابط بين هذه الطلبات.
الثالثة/ مطالبة مالية بمبلغ (651,638) ريال ناشئة عن اتفاقية تمويل (مرابحة) وتوريد أعمدة إنارة، والنزاع حول تكييف تعدد المطالبات (تمويل وتوريد) وما إذا كانت ناشئة عن عقد واحد أم أنها طلبات مستقلة لا رابط بينها.
🗣 قائد الاجتماع: @_iNMAi_
📆 التاريخ: 06/06/2026
عُقد بفضل الله الاجتماع الدوري لنادي "سابقة" القانوني لمدارسة ثلاثة أحكام تجارية متميزة. وجرى العمل في الجلسة على قراءة الأحكام وفتح باب التعقيب للحضور لتبادل الآراء وتكييف الوقائع بميزان النظام والشرع. وتعمقت أواصر النقاش عقب انقضاء الجلسة؛ حيث أدى الأعضاء الصلاة جماعة، ثم انتقلوا إلى الحديقة لاستكمال السمر في أجواء واكبتها ضيافة النادي.
وعلى صعيد التحليل، فكك الأعضاء الحكم الأول المتعلق بـ "تحرير الدعوى" في منازعات العربون، ورصدوا ملحوظة على مسلك الدائرة باستنادها للمادة (66) مرافعات شرعية التي تنص على "صرف النظر" بينما قضى منطوقها بـ "عدم القبول"، وهو تباين اصطلاحي اعتبره الحضور خطأً يسيراً. وامتد البحث إلى مدونة التفتيش القضائي (ملحوظة 410) بتأكيد منع وضع الطلبات على وجه التخيير المتردد بين طلبين متقابلين، مالم يكن أحدهما بدلاً عن الآخر عند تعذره كالمطالبة برد العين أو قيمتها إن تَلِفت.
وفي لفتة عملية، استعرض الأعضاء صوراً للدعاوى غير المحررة (كالمطالبة بمبلغ دون بيان صفته، أو دعوى الحضانة والقتل دون تحديد التفاصيل). أما إن كانت الدعوى محررة في جزء ومجهولة في آخر، فالعمل القضائي يسير في الجزء المحرر ويُرجأ المجهول، مستثنية دعاوى يُقبل فيها الإجمال كالنفقة والديات. واختتم المحور بالتوصية ببحث د. محمد القرني (تحرير الدعوى في ضوء نظام المرافعات).
ثم انتقل الأعضاء للتعليق على الحكمين الثاني والثالث المتعلّقين بشرط الارتباط وفق المادة (20/3) تجاري؛ منتقدين جمع المدعي لطلبات متباينة لا رابط بينها كالمطالبة بقيمة مبيع أغنام مع قرض مستقل. ونبهوا لضرورة إفهام المدعي بحصر دعواه قبل الحكم بعدم القبول. وعلى الهامش، عرج النادي على تكييف العربون وتمييزه عن مقدم الثمن والسعي، مستقرين -استئناساً بمنتهى الإرادات- على أن حق الدلال يستقر بتمام العقد ولا يرده بالفسخ اللاحق لقولهم "من تسبب في العقد استحق الأجرة"، حتى لو وقع البيع النهائي على عين أخرى ما دام هو السبب في التلاقي، والواقع العملي بعد عقد الوساطة العقارية لا يشمل كلام الفقهاء قديما.
وختاماً لم يكن هذا الاجتماع مجرد تدارس عابر بل خطوة صاغ فيها أعضاء النادي من عمق النص الإجرائي وعراقة الفقه رؤية ممارِسة تتجاوز شكليات السطور إلى روح العدالة، لتظل هذه اللقاءات منارة تصقل ملكاتهم القانونية وتمهد لهم طريق الريادة في ميدان القضاء والمحاماة، سائلين الله التوفيق والسداد.
📍الاجتماع رقم (25) | المحكمة: التجارية و الإدارية📍
🏛 نوع السابقة:
الأولى/ مطالبة مالية بمبلغ 12,000,000 ريال ناشئة عن تمويل لمؤسسة مقاولات، والنزاع حول تكييف الصفة كـ "شريك" يستحق أرباحاً أو "دائن" يستحق أصل القرض فقط.
الثانية/ مطالبة بتعويض عن خسائر ناتجة عن عيوب مصنعية في (سقالات)، والنزاع حول صفة المتعاقد وما إذا كان "وسيطاً بالعمولة" أم "بائعاً ومشترياً" (أصيل) يتحمل تبعة العيب.
الثالثة/ مطالبة بقيمة مديونية ناتجة عن توريد صيصان وأعلاف، والنزاع حول تكييف العلاقة كـ "عقد تشغيل" أو "بيع بالآجل"، وأثر بطلان العقد على تحديد "صفة المالك" المسؤول عن تحمل هلاك المنتج.
🗣 قائد الاجتماع: @J80y8
📆 التاريخ: 09/05/2026
افتُتح اللقاء بالترحيب بالحضور والضيوف، ثم أدار القانوني عبدالله بن عبدالعزيز الحديثي الحوار لسبر أغوار ثلاثة أحكام قضائية حديثة، تمحورت حول ثنائية "تكييف الواقعة" وعلاقتها بـ "صفة الخصوم".
تناول النقاش في مستهله تقسيماً لآليات عمل القانوني؛ حيث تم التفريق بين "تكييف الواقعة" و"وصفها"، باعتبار أن التكييف يمثل "الجنس" (كاعتبار العقد بيعاً لا إجارة)، بينما الوصف يمثل "النوع" والأدق تفصيلاً (كاعتبار القتل عمداً أو شبه عمد). وخلص الحضور إلى أن كل تكييف غير صحيح يستلزم وصفاً غير صحيح بالضرورة، بينما قد يصح التكييف ويختل الوصف. وأشار الاعضاء إلى أن "التكييف" هو نتاج تصور القاضي للواقعة، بينما "التوصيف" هو إنزال النص النظامي المناسب عليها، وهو ما يظهر بجلاء في "نظام المعاملات المدنية" الذي حدد تكييفات عدد من العقود تسمي الأشياء بمسمياتها القانونية الدقيقة.
وفي سياق القراءة التحليلية للحكم الأول، دار النقاش حول "عبء الإثبات" وتغير "الصفة". وتوقف الحضور عند تساؤل: لماذا ألزمت الدائرة المدعى عليه ببيان ماهية العقد رغم أن الأصل "القول قول باذل المال"؟ وتم استظهار أن القضاء التجاري يفرق بين "أصل المال" و"الزيادة المدعاة"؛ فمتى ما طمع المدعي في "صفة الشريك" ليحوز الأرباح، انتقل إليه عبء الإثبات، فإن عجز، تقرر القدر المتيقن وهو "صفة الدائن" بأصل المال فقط، براءةً لذمة المدعى عليه من الأرباح التي هي "نماء" لا يستحقه إلا الشريك.
كما شهد اللقاء طرحاً استراتيجياً لافتاً حول دفع "الإثراء بلا سبب" الذي ساقه المدعي؛ حيث وصفه الحضور بأنه طوق نجاة لاستعادة رأس المال، ولكنه في ذات الوقت يسقط حقه في دعوى الأرباح. فالإثراء بلا سبب يعيد الأطراف لما كانوا عليه قبل التعاقد، ولا يمنح "أرباحاً" ناتجة عن المخاطرة، مما يجعله دفعاً مؤثراً في استرداد الأصول وغير ذي جدوى في طلب العوائد، وهو ماخالف فيه عدد من الاعضاء بأن من أثرى على الآخر بلا سبب فإن للآخر نماء المال كذلك.
وانتقل الحوار إلى الحكم الثاني، حيث استعرض الأعضاء أثر التكييف على "نطاق الضمان"؛ فإثبات "صفة الوسيط" يعد حصناً يمنع رجوع المشتري بالعيوب المصنعية، بينما "صفة البائع" تجعل السلعة تدخل في ضمانه الشخصي، مما يحمله تبعات خيار العيب. وفي الحكم الثالث تجلى أثر "بطلان العقد" في استرداد "صفة المالك" الأصلية، مما يلقي بتبعة الهلاك على من بيده الملكية وفق قاعدة "الغنم بالغرم"، وهو ما يغير وجه المطالبة من "تعويض عن نقص إنتاج" إلى "قيمة أعيان مباعة".
وفي ختام هذه الجلسة المباركة، أدى الجميع صلاة العشاء سوياً، ثم انتقل الحضور إلى الحديقة الداخلية للنادي، حيث استمرت النقاشات الجانبية في إطار ودي وأخوي.
إذا كنت تشتغل أو ناوي تدخل مجال GRC (الحوكمة – إدارة المخاطر – الامتثال)
فهذا البوست جمعت فيه أهم الجهات، الأطر، والأدوات اللي أرجع لها شخصيًا
سواء في الشغل اليومي أو متابعة المستجدات،
وكلها روابط مباشرة تساعدك تفهم GRC وتختصر عليك وقت طويل
🔸 CSO Online
تحليلات ومقالات عن GRC والأمن السيبراني
https://t.co/5WCmF3uc2D
🔸 CISA Alerts
تنبيهات أمنية رسمية عن الثغرات والهجمات
https://t.co/hWjuKgsPgx
🔸 Templates & Ready-Made Documents
NIST CSF Templates
https://t.co/axmeE1moSQ
ISO 27001 Toolkit
https://t.co/CHcNjCBH5O
COSO ERM Resources
https://t.co/4vRwdqmr0R
🔸 شهادات مهمة لمسار GRC
CRISC
https://t.co/lPHGt9aHMO
CISA
https://t.co/xSloremyU3
CGEIT
https://t.co/K7pBHkSlaB
ISO 27001 Lead Implementer / Auditor
https://t.co/6CGp4t1l9g
ISO 31000 Risk Management
https://t.co/4hWfrT7Z75
🔸 Threat Intelligence (ربط التهديدات بالمخاطر)
MITRE ATT&CK
https://t.co/HJCHjh0Z1k
ENISA Threat Landscape
https://t.co/DBUognEtP7
IBM X-Force
https://t.co/f6QD5qnOp7
🔸 مصادر سعودية مهمة
سدايا – حوكمة البيانات
https://t.co/8LBQt2Khb3
NDMO – إدارة البيانات الوطنية
https://t.co/yNg2h4HEpM
هيئة الحكومة الرقمية
https://t.co/Ignc4Sc4kQ
🔸 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)
توفر سياسات ومعايير وإرشادات لتنظيم الأمن السيبراني في السعودية.
الوثائق
https://t.co/max4VzlFbr
فيديو: مقدمة عن ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
https://t.co/DeePZlJLbe
🔸 البنك المركزي السعودي (SAMA) – ضوابط الأمن السيبراني
إطار متكامل لتأمين القطاع المالي وحماية بيانات البنوك والمؤسسات المالية.
الوثائق
https://t.co/ZyWFD3rD4I
فيديو: شرح إطار ساما للأمن السيبراني
https://t.co/PVjBywIm3A
🔸 إطار COSO
إطار عالمي لإدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية.
الرابط
https://t.co/wQiJH0JAVD
فيديو: قائمة شرح إطار COSO
https://t.co/I9nIuQdWHf
🔸 ISACA – COBIT Framework
من أشهر الأطر العالمية لحوكمة تقنية المعلومات.
https://t.co/3F4kzgagao
https://t.co/NuP7mJ40r3
🔸 OCEG – GRC Resources
إطار متكامل لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال.
https://t.co/Ud55m5C1qa
🔸 NIST Cybersecurity Frameworks
أطر عالمية لإدارة المخاطر مثل NIST CSF و NIST 800-53.
https://t.co/p2v7Wctzoy
فيديو: شرح NIST Cybersecurity Framework
https://t.co/Ia3NxoD7Bj
🔸 ISF – Information Security Forum
مجتمع عالمي يقدم حلول عملية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.
https://t.co/sociXPpxgl
🔸 المعايير الدولية (ISO)
مرجع أساسي للحوكمة والامتثال.
https://t.co/aJp8teKMNE
فيديو: شرح ISO/IEC 27001 وأهمية تطبيقها
https://t.co/DM5vB0BbgG
🔸 ISACA Newsroom
أخبار، مقالات، ومدونات عن GRC و COBIT والمخاطر التقنية
https://t.co/FMeVTWXhAE
🔸 Information Security Forum (ISF)
مقالات وتحديثات عن الأمن وإدارة المخاطر
https://t.co/pjN0Y1XP7x
🔸 World Economic Forum – Cybersecurity Centre
تقارير عالمية عن التهديدات والمخاطر والسياسات
https://t.co/KLYIdYIyvh
🔸 The Hacker News
من أشهر المواقع العالمية لمتابعة أخبار الأمن السيبراني يوميًا
https://t.co/3kJZyERbvl
🔸 Dark Reading
مجلة إلكترونية متخصصة في أخبار الأمن وإدارة المخاطر
📖 (مدونة السوابق القضائية التأمينية) صادرة عن:
الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
اشتملت على 231 حكمًا، مع موجز مختصر للأحكام في أولها لمن أراد الاطلاع على نتائج الأحكام ومختصرها ..
https://t.co/sUOveA8qKh
📌 جدول باسماء اغلب الهيئات بـ السعودية
سواءا كنت موظف او تمهير او باحث عن عمل
بالقائمة ٧٠ هيئة تقريبا
📌بضغطة زر تدخل بشكل مباشر على موقعهم الموارد البشرية وظائف
وممكن تتواصل معهم إذا لديهم وظايف او تدريب
https://t.co/FnKVdo9Ku8
رابط تحميل pdf
📌 تقدر تاخذها او تنشرها لوجه الله
( المصدر - هيئة الخبراء )
#نظام_العمل
مكتبات عبدالله العمري القانونية عبر Drive
انصح به للمختصين .
*مكتبة تجاريات
https://t.co/uPfGXYVxSO
المكتبة العمالية*
https://t.co/5V6IkxJ1WF
مكتبة قضائيات*
https://t.co/qRG0qi6G6N
المكتبة الضريبية*
https://t.co/wMYsE4k2bx
حضرت اليوم ورشة عمل بعنوان “التعريف بنظام السجل التجاري الجديد” يقدّمها الأستاذ/ أحمد المجحد – مدير عام أنظمة وسياسات التجارة في @MCgovSA ، وكانت تجربة مثرية تناولت فيها شرح المواد والاليات التي ستتخدم والمدد في النظام .
شكراً لغرفة الرياض على هذه الورشة .
اللهم لك الحمد
اليوم أول يوم دوام لي بمسمى أخصائي قانوني في الشركة السعودية للعدد والأدوات ( ساكو)
Saudi Company For Hardware - SACO
اللهم اجعلها بداية خير وتيسير واجعلني مُباركة أينما
كُنت
@Saco_KSA