🟥 حكم قضائي يؤكد انقضاء الشراكة بشطب السجل التجاري للشرك��، واعتبار السكوت الطويل قرينة على انتهاء الحق
📍 قضت المحكمة برفض دعوى تصفية الشراكة استناداً إلى ثبوت انقضائها الفعلي بشطب السجل التجاري منذ عام 1408هـ، واعتبرت أن عدم تجديد العقد الذي نص على التجديد كل 5 سنوات، مع مرور أكثر من (23) سنة دون مطالبة من المورث في حياته، هي قرائن قوية على انتهاء العلاقة التعاقدية وتصفيتها.
📍 أرست الدائرة حكمها عملاً بالقاعدة القضائية التي تقضي بأن "السكوت طويل الأمد عن المطالبة بالحق مع القدرة عليها دليل على استيفائه أو عدم وجوده"؛ وبناءً عليه فإن تراخي الورثة ومن قبلهم مورثهم عن المطالبة طيلة هذه العقود يقطع بانتهاء المراكز القانونية للشراكة ويفيد براءة ذمة الطرف الآخر.
📍 قررت الدائرة استناداً إلى المادة (46) من نظام الشركات أن خروج الشراكة المستترة للعلن يضفي عليها وصف "شركة التضامن الواقعية" في مواجهة الغير فحسب، دون أن يفرض ذلك التز��ماً بتحويلها إلى شركة نظامية بين الشركاء بعد انقضائها فعلياً.
📍 اعتبرت المحكمة أن عرض المدعى عليهم مبلغاً للتسوية يُصنف قانوناً كـ "صلح على إنكار"؛ غايته إبراء الذمة ودفع الخصومة، ولا ينهض كإقرار قضائي بالحق المدعى به. كما أكدت الدائرة مبدأً هاماً يقضي بأن "إقرار الوكيل لا يُعتد به" ما لم يكن مفوضاً بحق الإقرار صراحةً في وكالته، لاسيما إذا جاءت عباراته محتملة للتأويل ومسبوقة بإنكار صريح لأصل الحق.
#نظام_الشركات #قانون
أمر مهم:
أمر مهم يغفل عنه الكثير أثناء المرافعة وهو الانشغال بمناقشة دليل قدمه الخصم، مثل شهادة الشهود.
وقد يكون الدليل مؤثرا فتجد المحامي يناقش تفاصيل الشهادة،
يطعن فيها،
يتساءل هل هي ثابتة أم لا،
ويغفل عن أمر أساسي وهو حجية هذا الدليل ومدى كفايته للإثبات.
فليس المهم فقط مناقشة صحة الدليل،
بل ينبغي أيضًا التساؤل:
هل هذا الدليل كافٍ لتأسيس الحكم؟.
هل هو موصل في الإثبات؟.
مثال تطبيقي:
في إحدى القضايا التجارية بين شركتين، قدم الخصم شهادة شهود يدعون أنهم حضروا اتفاقاً شفهياً بين الطرفين حول شروط العقد المتنازع عليه.
وأثناء المرافعة، انشغل #محامي الشركة المدعى عليها بمناقشة التفاصيل الدقيقة لشهادة الشهود، طاعنًا في مصداقيتهم ومتناقضاتهم في سرد الوقائع. ولكن، بعد التدقيق في مضمون الشهادة، تبين أن الشهود تحدثوا عن تفاصيل عامة حول علاقة العمل بين الشركتين، ولم يشهدوا مباشرة على الاتفاق الدقيق المطلوب إثباته أمام المحكمة.
الشهادة ركزت على وقائع جانبية وغير جوهرية تتعلق بالمعاملة التجارية العامة، في حين أن النزاع كان حول بند محدد في العقد لم يكن الشهود قد حضروه.
هنا، كان من الواجب على المحامي أن يثير نقطة مهمة أمام المحكمة، وهي أن شهادة الشهود – حتى لو ثبتت صحتها – غير كافية لإثبات الواقعة المطلوبة، لأنها لم تتعلق بشكل مباشر بموضوع النزاع الدقيق. ومن ثم، كان من الضروري توضيح أن البينة غير موصلة للإثبات وأن الحكم لا يمكن أن يُبنى على هذه الشهادة وحدها.
دمت موفقاً منصوراً
#منثورات_قانونية ⚖️
🔺اختلف بعضهم في مسألة مهمة تتعلق بنقض الأحكام القضائية وهي مسألة القصور في التسبيب! هل يُعتبر القصور في التسبيب سبب موجب للنقض؟! بالرغم من أنه لم يرد في أسباب النقض الواردة في المادة 193 من النظام!
🔸في المقطع أدناه تحدثت عن ذلك بإسهاب👇🏻
للمهتمين في قضايا الأخطاء الطبية:
دراسة تتناول أركان المسؤولية الطبية ، والعقوبات
والتعويض عن الضرر وضوابط تقديره، مع تطبيقات
ومبادئ قضائية في القضاء السعودي
https://t.co/bPqQvvcbso
الحمد لله من قبل ومن بعد كسبنا حكم بفضل الله في #قضية#حيازة_��خدرات بقصد #الترويج وتم رد دعوى المدعي العام واخلاء سبيل موكلي من القصية بعد تقديم دفوعنا في #القضية واستجواب #الشهود 🙏⚖️
اليكم التسبيب للفائدة 👇
#محامي
فائدة قانونية:
من حالات إلتماس إعادة النظر (200 /1 /ب)
ونصها
"إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"
في هذا الحكم الرائع بيان من صاحب الفضيلة لشروط توافر هذه الح��لة
دققوا هذه الشروط لكي يلقي التماسكم قبول
مجموعة نماذج لمذكرات قانونية للأسترشاد بها في كتابة المذكرات القانونية:
١- المذكرات واللوائح القانونية في النظام السعودي:
https://t.co/cXjqEg9mUD
٢- تجميعات لنماذج من المذكرات القانون:
https://t.co/RIDQau4IxP
٣-كتابة اللوائح والمذكرات القانونية:
https://t.co/b00AqgyWGS
هل يجب أن أسكت في الجلسة أم أتكلم؟
ما رأيك؟
شاركني رأيك من تجربتك أو من توقعاتك.
هذا سؤال يتكرر كثيراً، وبعض الناس يتصور أن المرافعات اليوم أصبحت كتابية، وبالتالي فالأصل هو السكوت.
وهذا ليس دقيقاً.
وفي المقابل، يظن آخرون أن عليهم التعليق على كل نقطة، والرد على كل عبارة، والكلام في كل جزئية.
وهذا أيضاً ليس صحيحاً.
الصحيح أن الكلام وسيلة، وليس غاية.
فقد يكون الكلام في بعض المواضع مؤثراً تأثيراً كبيراً، لأنه يوضح للدائرة القضائية أمراً لم يظهر في المذكرات، أو يلفت النظر إلى نقطة جوهرية في النزاع، أو يبين أثراً قانونياً لم يكن ظاهراً.
وقد يكون للكلام أثر آخر، وهو كشف موضع الضعف في طرح الخصم، أو تضييق محل النزاع، أو إعادة تركيز النقاش على مدار القضية بعد أن تفرقت أطرافه.
لكن في المقابل، ليس كل ما يعرف يقال.
فبعض المرافعات يضرها كثرة الكلام أكثر مما ينفعها.
ولهذا فإن من أهم المهارات القانونية أن تعرف:
متى تتكلم؟
وماذا تتكلم؟
وما الذي تتركه؟
وما الذي يستحق أن يلفت نظر الدائرة إليه؟
فليست القوة في كثرة الحديث، كما أنها ليست في السكوت المطلق.
وإنما القوة في أن يكون كلامك في موضعه، وأن يحقق الغرض منه.
ولهذا فإن الأصل ليس السكوت، وليس الكلام في كل شيء.
وإنما الأصل أن تكون مستعداً للكلام عند الحاجة، وأن تحسن اختيار الوقت والموضوع والقدر الذي يحقق مصلحة موكلك.
فكم من كلمة أثرت في مسار قضية.
وكم من كلام كثير لم يزد القضية إلا بعداً..
دمت موفقا منصورا ..
أنواع #الدفوع في #الدعوى_القضائية. 📄⚖️
تنقسم الدفوع القانونية نوعين رئيسيين:
١/الدفوع الموضوعية: هي التي تتعلق بأصل الحق المتنازع عليه وجوهر الدعوى.
٢/الدفوع الشكلية (الإجرائية)
هي الطعون التي يوجههاالمدعى عليه ضد إجراءات ال��صومة، بهدف إبطال الإجراء أو إجبار الخصم على تصحيحه
#حكم من #المحكمة#الجزائية يبطل دليل #الإدانة الناشئ عن إجراءات #باطلة ..
"بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما؛ لازمهما بالضرورة عدم التعويل على الدليل المستمد منهما ولو كان الدليل الناتج عنها صادقاً، بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب
إذا تضمن عقد العمل المحدد المدة شرطًا بأن لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد قبل نهاية مدته بموجب إشعار موجه للعامل، فإن هذا الشرط غير صحيح، لأن الأصل وجوب الالتزام بالمدة المحددة في العقد، وهو ما قررته المحكمة العليا في إحدى قرارات النقض رقم (٥٢٢٧٢٣٥)، ونص الحاجة منه:
وبالرجوع لصك الحكم محل الاعتراض، وُجد أنه قد أسس حكمه برد طلب المعترض التعويض عن الفصل غير المشروع على صحة الشرط الذي دُوّن في عقد العمل في فقرته الثالثة، والتي تخوّل رب العمل إنهاء العقد قبل نهاية مدته بإشعار موجه للعامل. وبالرجوع لما قرره المنظم حيال العقود محددة المدة، نجد أنه قد قرر في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من ذات النظام بأنه ( ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُد العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين).
وعليه، ولما كان عقد عمل المعترض محدد المدة بحكم المادة السابعة والثلاثين، ولما كان اشتراط المع��رض ضدها في عقد العمل الحق في إنهائه قبل نهايته بشرط الإشعار شرطًا باطلًا لمخالفته أحكام المادة الثامنة من ذات النظام، والتي تضمنت بطلان كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ولمخالفته أحكام المادة (٥٥) المشار إليها، والبطلان يترتب عليه بطلان أي إجراء أو أثر نظامي انبنى عليه، فإن الأسباب التي أوردها المعترض فيما يتعلق بواقعة الإنهاء غير المشروع وطلبه التعويض لقاء ذلك متصلة بمحل الاعتراض الذي أسس عليه اعتراضه، مما يوجب نقض الحكم الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف.
📍إذا أردت أن تكون محامياً ناجحاً
كن (محامياً مُلحّـاً) :
1- مُلحّاً في سماع كامل مرافعتك
2- مُلحّاً في ضبط جميع فقرات مذكرتك
3- مُلحّاً في طلب أي إجراء يفيد قضيتك
4- مُلحّاً في رفض أي عرض قد يضر بموكلك
5- مُلحّاً في طلب حسم القضية والبت فيها لصالح موكلك
تأتي الشَّدائدُ ساعةً وتغيبُ
وتلُوعُــكَ الأيَّامُ ثُمَّ تطيبُ
هيَ هكذا الدُّنيا وهذا حالُها
ما كُلُّ شِرْبٍ في الزمانِ عَذِيبُ
إنَّ الرضا عند النوائبِ سلوَةٌ
والصبر إنْ حل الأسى تطبيب
ما طالَ ليل، أو تداعَت كربة
إلا ولطف الله منك قريب