محامية مرخصة @MojKsa | عضو أساسي @Saudi_SBA | ماجستر قانون خاص @_KSU | للتمثيل القضائي والاستشارات التواصل واتساب فقط 0506194377| (لا نقدم استشارات مجانية❌)
#وزارة_العدل#محاماة
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله الذي ما ختم جهد إلا بعونه ولا تم سعي إلا بفضله ، بفضل الله تم صدور قرار معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني بمنحي رخصة مزاولة مهنة المحاماة واسأل الله العون والتوفيق ويعينني على احقاق الحق والعدل⚖️🤍
ليس كل حكم ابتدائي هو نهاية القضية…
صدر بحق موكلنا حكم ابتدائي يقضي بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة (6) أشهر مع إقامة حد المسكر.
وبعد أن تواصل معنا خلال مرحلة الاستئناف، تولى مكتبنا دراسة ملف القضية بالكامل، وإعداد لائحة اعتراضية تضمنت دفوعًا نظامية وشرعية جوهرية.
وبحمد الله وتوفيقه، صدر حكم محكمة الاستئناف بـ:
✅ قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا.
✅ نقض الحكم الابتدائي.
✅ إلغاء عقوبة حد المسكر.
✅ وقف تنفيذ (3) أشهر من عقوبة السجن.
ويجسد هذا الحكم أهمية مرحلة الاستئناف، وأن الأحكام الابتدائية ليست نهاية المطاف متى وجدت دفوع قانونية مؤثرة تستوجب إعادة النظر في الحكم.
إن دراسة ملف القضية بدقة، وتحليل الأدلة، وصياغة لائحة اعتراضية محكمة قد تُحدث فارقًا حقيقيًا في نتيجة الدعوى.
نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يعيننا على أداء رسالتنا في الدفاع عن حقوق موكلينا وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
مكتب المحامي عبدالعزيز بن أنور الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق
#محاماة #الاستئناف #القضاء_السعودي #محامي #الرياض #الدفاع_الجنائي #قضايا_مخدرات #قضايا_تعاطي
بفضل الله …
تم إلزام جهة حكومية بدفع تعويض بمبلغ (15000 ريال) لموكلنا؛ وذلك بسبب قيام الجهة الحكومية بنشر صورة موكلنا دون الحصول على إذن منه.
معلومة تهمك:
(نشر صورة الشخص دون موافقته يُعد اعتداءً يوجب التعويض )
نظام الإثبات في المادة (87)، نص على أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم قد قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
فإذا كان سبب الحكم هو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اكتمال أركان الجريمة، فإن ذلك لا يمنع صاحب الحق من إقامة دعواه للمطالبة بحقه الخاص وإثباتها بالأدلة المعتبرة أمام المحكمة المختصة.
فلو انتقلت مبالغ من حسابك إلى حساب شخص آخر، ثم انتهت الدعوى الجزائية بعدم إدانته في جريمة النصب والاحتيال، فلا يعني ذلك بالضرورة سقوط حقك في المطالبة برد تلك الأموال. إذ يبقى لك أن تطالب بإلزامه بردها، وتستند في ذلك إلى انتقال المال إلى حسابه، وتطلب منه بيان سبب استحقاقه له، دون أن تكون الدعوى قائمة على إثبات الجريمة ذاتها.
ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحكم بعدم الإدانة، والحكم الذي ينفي وقوع الواقعة أو ينفي نسبتها إلى المتهم. فالأول لا يغلق باب الحق الخاص في الأصل، أما الثاني فقد يكون له أثر في تقييد المحكمة عند نظر الدعوى المدنية، وفق الضوابط التي قررها النظام.
من هي المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن اخطاء النيابة العامة في إجراءتها ؟!
الجواب باختصار في حالتين فاحفظها :
1- إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الجنائي
كالقبض أو التوقيف أو غيرها من الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص ينعقد لـ المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الإداري
فإن الاختصاص ينعقد لـ ديوان المظالم
حضرتُ جلسةً لموكلي، فأحضر الخصم شاهدًا بدا في ظاهر الأمر شديدَ التماسك. استغرقت شهادته قرابة نصف ساعة، وكانت متسلسلة ومقنعة، حتى ظنَّ موكلي أن الحكم سيكون ضده.
ما إن فرغ الشاهد من شهادته حتى سألني القاضي:
«هل لديك أسئلة للشاهد؟»
أجبته:
«ليس لدي سؤال، ولكن لدي ملاحظة.»
قلت: «ذكر الشاهد أثناء شهادته أنه قام بحظر موكلي في تطبيق واتساب (Block)، وهذا يكشف عن وجود نزاعٍ قائم بينهما، ومعلوم أن الخصومة من موانع قبول الشهادة.»
تأمل القاضي هذه الملاحظة، ثم قرر ردَّ الشهادة، وانتهت القضية ـ بعد فضل الله ـ بالحكم لمصلحة موكلي.
العبرة أن القضايا لا تُحسم بطول الشهادة ولا بقوة الإلقاء، وإنما تُحسم بفهمٍ دقيق للأنظمة، والانتباه للتفاصيل التي قد تبدو عابرة، بينما تكون كفيلة بتغيير نتيجة الدعوى بالكامل.
الصادرة عام ١٩٦٩ والتي انضمت المملكة العربية السعودية رسمياً إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 24/ 6/ 1423هـ، والمتوّج بالمصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/ 6/ 1423هـ .
ملاحظة: يقع من ضمن فروع الامم المتحدة محكمة العدل الدولية.
نصّت المادة (١٠٢) من ميثاق الامم المتحدة على وجوب تسجيل أي معاهدة أو اتفاق دولي في الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلا لا يمكن لأي دولة الاحتجاج بتلك المعاهدة أمام أي فرع من فروع الامم المتحدة حتى تسجل وتنشر رسميا، كما أكدتها المادة ٨٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية.....
@lawboodi@asklaw0 بعض الدوائر القضائية ترفض الروابط والباركود لأمر راجع لنظام الأمن السيبراني، فيكون طلبهم ارفاق الفيديو عبر ايميل الدائرة مع توضيح بيان الدلاله منه وذكر رقم القضية.