منظمة يمنية تعمل في مجال الدفاع عن #حقوق_الانسان وحمايتها في #اليمن،مقرها محافظة #مأرب Yemeni NGO based in #Yemen working in defending & protecting Human Rights
جريمة التعذيب في #اليمن من منظور القانون الدولي والتشريع اليمني.
تشير المدونة إلى أن #التعذيب يعد من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وتستعرض الاتفاقيات الدولية التي تحظره،كما توضح قصور القوانين اليمنية في هذا المجال.
#العدالة_لليمن#Justice4Yemen
🔗 للمزيد:
https://t.co/fX476mbixd
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة : نساء اليمن.. صمود في وجه الانتهاكات وريادة في صنع القرار"
بيان #اليوم_العالمي_للمرأة
"نساء اليمن.. صمود في وجه الانتهاكات وريادة في صنع القرار"
تحالف ميثاق العدالة لليمن
#اليمن
8 مارس 2026
يأتي الثامن من مارس 2026 في ظل تحديات جسام تواجهها المرأة اليمنية نتيجة الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، والذي أدى إلى أكبر أزمة إنسانية عالمية. ومع ذلك، تواصل نساء اليمن الصمود والمناصرة من أجل حقوقهن، رغم استمرار العنف، انعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية ، حيث يشكلن ما يقرب من 80 ٪ من إجمالي النازحين داخلياً في البلاد، فيما تدير النساء نحو ربع الأسر النازحة مقارنة بنحو 9 ٪ قبل 2015، ما يعكس هشاشة واقع الحماية والاعتماد على ذاتهن في مواجهة الصراع والضغوط الاقتصادية
وفي هذا اليوم، يُعيد تحالف ميثاق العدالة لليمن التأكيد على أن تمكين المرأة واحترام حقوقها يمثلان حجر الزاوية في أي مسار للسلام والعدالة والتنمية.
تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للسكان إلى أن ما يقرب من 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن يواجهن مخاطر متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويحتجن إلى الدعم والحماية الأساسية في 2025، في حين أن أكثر من 90 ٪ من المناطق الريفية تفتقد خدمات استجابة فعّالة لهذه الانتهاكات.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب بحاجة عاجلة إلى خدمات صحية أساسية، بينما 1.3 مليون امرأة حوامل أو مُرضعات يعانين من سوء تغذية حادّ، في ظل ضعف الخدمات الصحية وتراجع المرافق الأساسية، حيث لا تزال نسبة المستشفيات القادرة على توفير خدمات الأمومة والطفولة لا تتجاوز 20 ٪ فقط من المرافق القائمة.
إن هذه الأرقام، التي لا يمكن تجاهلها، تتضافر مع ما وثقته تقارير حقوقية من أن الانتهاكات الموثقة ضد النساء، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقتل، تجاوزت 8,400 حالة منذ بداية النزاع حتى نهاية 2024، بما يشمل نحو 1,900 حالة اعتقال تعسفي، في وقت لا تزال كثير من الانتهاكات غير موثّقة بسبب محدودية إمكانيات الرصد والمساءلة.
ولا يقتصر الأمر على الانتهاكات الجسدية فحسب، بل تمتد التحديات لتشمل القيود المفروضة على حرية التنقل والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما وثّقته منظمات حقوقية دولية، مع التأكيد على أن هذه القيود تُقوّض قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل والحياة العامة بصورة كريمة.
وفي سياق المشاركة السياسية، وعلى الرغم من بعض الخطوات في التمثيل الحكومي، إلا أن المشاركة الحقيقية للنساء في مواقع صنع القرار لا تعكس الأهمية التي فرضتها الأزمة الحالية، ولا تتسق مع معايير العدالة والمساواة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مثل القرار 1325، الذي يؤكد على دور المرأة في عمليات السلام وصنع القرار.
إننا تحالف ميثاق العدالة لليمن في هذا اليوم، وإذ نحيي صمود المرأة اليمنية وقدرتها على المواجهة رغم ظروف الحرب والحرمان، نؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى دون العدالة والمساواة، كما لا يمكن لأي عملية سياسية أن تستجيب لحاجات المجتمع دون إشراك النساء بوضعهُن الكامل والعمل على حمايتهن من العنف وعدم الإفلات من العقاب عن مرتكبيه، وضمان وصولهن إلى الخدمات الأساسية.
إن تحالف ميثاق العدالة لليمن يطالب الحكومة الجديدة، وسائر شركاء عملية الانتقال السياسي، بـ:
oالوقف الفوري لجميع أشكال العنف والانتهاكات ضد النساء والفتيات، وضمان التحقيق والمساءلة وفق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
oإزالة القيود التمييزية المفروضة على حرية تنقل المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.
oضمان وصول النساء والفتيات في جميع المحافظات إلى خدمات صحية آمنة وشاملة، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
oإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية وبرامج التعافي، لضمان تحسين سبل العيش وتعزيز حماية النساء في مواجهة الآثار الإنسانية للصراع.
o تمكين النساء من المشاركة الكاملة والفاعلة في مفاوضات السلام، وآليات العدالة الانتقالية، وضمان تمثيلهن في مواقع اتخاذ القرار على المستويات كافة.
وفي اليوم العالمي للمرأة، نجدد في تحالف ميثاق العدالة لليمن التزامنا بالعمل المشترك من أجل حماية حقوق النساء في اليمن وتعزيز قيم العدالة والكرامة الإنسانية، مؤمنين بأن مستقبل اليمن الآمن والمستقر لا يمكن أن يتحقق دون ضمان حقوق النساء ومكانتهن الكاملة في المجتمع.
بيان مشترك صادر عن منظمات المجتمع المدني اليمني بمناسبة اليوم الدولي للتعليم – 24 يناير 2026
يُعدّ التعليم حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان وحقاً مكفولاً لكل طفل دون تمييز، وفقاً لالتزامات اليمن بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي اليمن، ما تزال سنوات النزاع المستمر منذ عشر سنوات تُقوّض هذا الحق بصورة منهجية، وتحوّل المدارس من منشئات آمنة للتعلّم إلى ساحات خطر، بما يهدد جيلاً كاملاً بالحرمان والتسرب والاستغلال والعنف.
وتشير أحدث تقديرات اليونيسف ضمن “العمل الإنساني من أجل الأطفال اليمن 2025” إلى أن 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، وأن 6.2 مليون طفل يحتاجون إلى دعم تعليمي، مع معدل تسرب/انقطاع مدرسي مرتفع مرتبط بالفقر وعمالة الأطفال، إضافة إلى تدهور قدرة النظام التعليمي على الاستمرارية. كما تفيد الوثيقة ذاتها بأن ما لا يقل عن 2,424 مدرسة دُمّرت منذ 2015، وأن قرابة 200 ألف معلم لم تُصرف رواتبهم منذ 2023 بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم وإتاحة الوصول إليه.
وإلى جانب الانهيار البنيوي يتعرض التعليم لانتهاكات جسيمة تشمل الهجمات على المدارس والاستخدام العسكري للمرافق التعليمية. فقد وثّق تقرير “التعليم تحت الهجوم 2024” (GCPEA) أنه خلال الفترة 2022–2023 تم رصد ما لا يقل عن 99 حادثة استخدام عسكري للمدارس، كما تحققت الأمم المتحدة في عام 2022 من الاستخدام العسكري لـ 67 مدرسة ارتكبتها أطراف من بينها جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا بما يُعرّض الطلاب والمعلمين للخطر ويعطل العملية التعليمية.
كما تؤكد تقارير متابعة “الأطفال والنزاع المسلح” أن الحوثيين ما زالوا مُدرجين ضمن الأطراف المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال (ومنها تجنيد الأطفال واستمرار تنظيم المخيمات الصيفية والتي تستهدف غالبا طلاب المدراس وهو ما يرتبط عملياً بتقويض التعليم وجرّ الأطفال بعيداً عن المدارس. وإذ نُحمّل جماعة (الحوثيين) المسؤولية عن نمط واسع من الانتهاكات التي تمس التعليم والطفولة في مناطق سيطرتهم، فإننا نؤكد أيضاً أن بقية أطراف النزاع تتحمل التزامات قانونية مماثلة، وأن الانتهاكات أينما وقعت يجب أن تُواجه بالمنع والتحقيق والمحاسبة دون استثناء.
وفي هذا اليوم نُجدد التأكيد أن حماية التعليم ليست مسألة خدمية فقط، بل هي واجب قانوني وشرط أساسي لسلام مستدام. كما نذكّر بأن اليمن أيد إعلان المدارس الآمنة عام 2017، بما يقتضي إجراءات ملموسة لمنع الاستخدام العسكري للمدارس وحماية الطلاب والمعلمين.
تطالب المنظمات الموقعة على البيان من جميع الأطراف التالي:
1.وقف فوري للهجمات على المدارس ولأي أعمال عنف تمس الطلبة والمعلمين، واحترام الطابع المدني للمنشآت التعليمية كأعيان مدنية محمية.
2.حظر وتجريم الاستخدام العسكري للمدارس وإخلاؤها فوراً من أي وجود مسلح أو تخزين أسلحة/اتخاذها مواقع عسكرية مع الالتزام العملي بإعلان المدارس الآمنة.
3.حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال وربط ذلك بإجراءات ملموسة تُبقي الأطفال في التعليم، مع دعم برامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي داخل المدارس.
4.خطة تعافٍ تعليمية عاجلة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير المواد التعليمية وإزالة العوائق أمام تعليم الفتيات والأطفال النازحين.
5.ضمان حقوق المعلمين وتمويل التعليم عبر حلول مستدامة لصرف الرواتب والحوافز والتأهيل وبناء القدرات، ومعالجة أزمة انقطاع الرواتب التي تضرب جودة التعليم واستمراريته.
الموقعون:
1-التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد).
2-منظمة مساءلة
3-مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية
4-مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
5-مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
6-مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
7-مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
8-منظمة رصد حقوق الإنسان
9-منظمة رابطة أمهات المختطفين
10-منظمة سام للحقوق والحريات
11-منظمة السلم والعدالة الاجتماعية
12-المنظمة الوطنية للحقوق والتنمية
13-الشبكة اليمنية لرابط الضحايا
14-منظمة حماية للتوجه المدني
15-منظمة عين لحقوق الانسان
16-منظمة ميون لحقوق الانسان
17-منظمة مساواة للحقوق والحريات
#العدالة_لأطفال_اليمن #الأمان_لأطفال_اليمن #العدالة_لليمن
#اليوم_العالمي_للتعليم
دعوة لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في ظل تصاعد الغارات الجوية
تعرب رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء أوضاع المختطفين والمعتقلين والمعتقلات والمخفيين قسرا لدى كافة الأطراف، خاصة في ظل تصاعد الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت عددًا من المحافظات اليمنية، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياتهم ويعمّق معاناتهم ومعاناة أسرهم.
إن استمرار احتجازهم في ظل هذه الظروف الصعبة يعرضهم للخطر ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويزيد من تخوف المختطفين وعائلاتهم من وقوع فاجعة جديدة مماثلة لما حدث من قصف كلية المجتمع بذمار والتي قتل فيها العشرات من المختطفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي.
وفي هذا الشهر المبارك، نتوجه بنداء إنساني صادق إلى جميع الأطراف المسؤولة وأصحاب القرار، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين والمعتقلات، والمخفيين قسرا وضمان عودتهم الآمنة إلى عائلاتهم.
إن استمرار اختطاف واعتقال الأبرياء وتعريضهم للخطر في ظل هذه الظروف العصيبة يتنافى مع كافة القيم الإنسانية، ونأمل أن تلقى دعوتنا هذه استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.
#حرية_ولدي_أولا
#الحرية_للمختطفين_المعتقلين_والمعتقلات
https://t.co/Jo338DE4L0
ضمن مبادرة الأمن والمجتمع وفي إطار التعاون المثمر بين مؤسسة سد مأرب والإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب وقوات الأمن الخاصة ،تم تركيب مجموعة من اللوحات التوعوية والإرشادية. تحتوي هذه اللوحات على أرقام الشكاوى والبلاغات، مما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الجهات الأمنية.
ندين ونستنكر بأشد العبارات وفاة المختطف "أحمد باعلوي" الذي قضى تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي بعد 18 يوما فقط من اختطافه في محافظة صعدة، ما يشكل فاجعة كبيرة ويكشف عن الواقع المرير الذي يتعرض له المختطفون داخل سجون جماعة الحوثي.
إن حالات الوفاة تحت التعذيب لن تكون الأخيرة إذا لم يكن هناك رادع حقيقي لمرتكبي الاختطاف والتعذيب بحق المدنيين.
وفي الوقت الذي يتعرض له العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية للاختطاف والقتل تحت التعذيب، تمارس الجهات الدولية الصمت المطبق إزاء كل تلك الجرائم المرتكبة دون أن تحرك ساكنا أو تمارس الضغط الحقيقي على الجهات لإيقاف الاختطاف والإفراج عن المختطفين.
إننا في رابطة أمهات المختطفين نوجه دعوة صادقة يملؤها الحزن على ما يتعرض له أبناؤنا المختطفين من تنكيل حتى الموت، بأن تقوم الجهات المعنية المحلية والدولية بالنظر في ملف المختطفين كملف له أولوية مهمة لمنع مزيد من الانتهاكات، وللعمل على إطلاق سراح من مازالوا في السجون ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولى نحو السلام في اليمن.
#حرية_ولدي_أولا
#اليمن:بسبب جرائم #الحوثيين المتواصلة بحق المجتمع المدني والاستهداف العنيف للموظفين الأممين ومسئولي الإغاثة، أعلنت #الأمم_المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية بالمناطق الخاضعة للحوثيين مما سيؤثر بشدة ع تقديم المساعدات الحيوية لملايين #اليمنيين
بيان مشترك⬅️ https://t.co/6kmxbitIKh
#Yemen: 24 rights orgs call on #Houthis to immediately release arbitrarily detained #UN & #CSO staff. Their ongoing #crackdown on #HumanRights & #humanitarian workers endangers Yemen’s already fragile humanitarian situation.
Read full statement➡️ https://t.co/3nfEgOWFfU
جلسة نقاشية للخطباء والمرشدين بمأرب للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء
19 يناير 2025م
اقيمت اليوم بمدينة مأرب، جلسة نقاشية لـ 20 خطيبًا ومرشدًا بهدف إشراكهم في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء عقدتها منظمة مساءلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.
هدفت الجلسة التي شارك فيها مختصون من مؤسسة الكهرباء، وممثلون عن السلطة المحلية ومسؤولي مخيمات النزوح والأحياء السكنية إلى الخروج بمصفوفة حلول تنفيذية لمشاكل الكهرباء وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها لضمان استدامتها.
مؤكدة أهمية دور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بأهمية ترشيد استخدام الكهرباء، وعدم الربط العشوائي للشبكة، والتأكد من سلامة التمديدات للحفاظ على سلامتهم وتفادي الحوادث المأساوية.
من جانبهم أشار مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد حسن القبيسي، ونائب مدير الكهرباء عبدالله دغيش، إلى أهمية تفعيل رسالة المساجد في توعية المواطنين في كل مايتعلق بمصالح الناس ويحقق المنفعة العامة للمجتمع وفي مقدمتها خدمات الكهرباء وضرورة الحفاظ عليها.
https://t.co/7rIFvxBREJ
جلسة نقاشية بمأرب لمناقشة مشاكل الكهرباء وأهمية التوعية بترشيد استهلاكها
22 يناير 2025م
عُقدت اليوم بمحافظة مأرب، جلسة نقاشية، كرست لمناقشة مشاكل الكهرباء وأهمية توعية المجتمع بترشيد استهلاكها والحفاظ عليها باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وتناولت الجلسة التي عقدتها منظمة مساءلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن أبرز مشاكل الكهرباء وأسبابها المختلفة وفي مقدمتها الهدر المفرط للطاقة وغياب ثقافة ترشيد الاستهلاك بين الناس وأبرز الحلول المقترحة لمعالجتها وتفادي انقطاع التيار الكهربائي وضمان استدامة الخدمة.
وهدفت الجلسة التي تعد هي الجلسة الرابعة التي تناقش مشاكل الكهرباء في محافظة مأرب للخروج بمصفوفة حلول تنفيذية وإجراءات عملية تسهم بمعالجة كافة المشاكل الكهربائية وإشراك الخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية والمؤثرين في المجتمع في حلها من خلال توعية المجتمع بالحفاظ على الشبكة الكهربائية وتخفيف الضغط الكبير عليها في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المحافظة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
واستعرض المشاركون في هذه الجلسة من الشخصيات الاجتماعية ومسؤولي مخيمات النازحين بالمحافظة الأسباب الرئيسية لحوادث الكهرباء ونتائجها المأساوية وما تشكله من تهديد مباشر على حياة المواطنين وعلى ممتلكاتهم.
وأكدوا أن الربط العشوائي للشبكة الكهربائية وغياب إجراءات الأمن والسلامة والتمديدات الآمنة يُعدان من أهم الأسباب الرئيسية لاشتعال الحرائق في منازل المواطنين وممتلكاتهم وخاصة في مخيمات النازحين في ظل ضعف البنية التحتية للكهرباء.
مشيرين إلى أهمية دور الخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية والمؤثرين في المجتمع في تعزيز التوعية المجتمعية وإرشاد الناس بكيفية استخدام الكهرباء بكفاءة وبمسؤولية وحثهم على تغيير الممارسات اليومية والعادات الاستهلاكية الخاطئة التي تتسبب بهدر الطاقة.
https://t.co/1xHz0yjkq0
Joint Statement by the Abductees’ Mothers Association and Human Rights Organizations on the Occasion of International Human Rights Day
The Abductees’ Mothers Association, a member of the Justice for Yemen Pact, issued a joint statement with 24 human rights organizations on the occasion of International Human Rights Day. The statement highlighted the grave violations of human rights and dignity that Yemen and its people have endured for over a decade.
The conflict has claimed more than 377,000 lives, while outdated estimates place the number of child casualties—both killed and injured—at 11,500. Additionally, over 4.56 million people have been displaced, reflecting the immense suffering endured by civilians due to violations of their fundamental rights to life and stability.
The statement noted that despite a decline in hostilities within Yemen and the cessation of airstrikes by the Arab Coalition, the human rights situation remains dire, with ongoing violations. These include arbitrary detentions, abductions, severe restrictions on freedoms of expression and movement, and a general failure by all parties to honor their legal and ethical obligations regarding human rights.
The absence of justice, the statement emphasized, has been a critical factor in deepening Yemen's crisis. The entrenched culture of impunity, which grows stronger with each year of conflict, has emboldened all parties to commit violations without consequence.
The statement called on all parties to the conflict to immediately halt all forms of human rights violations and to engage seriously and urgently in peace talks. It also held the Yemeni government responsible for protecting human rights and freedoms across the country.
Moreover, the statement urged the formation of a National Human Rights Commission with full authority to monitor the human rights situation, implement protective measures, and establish an international accountability mechanism to address all human rights violations and ensure justice.
#WorldHumanRightsDay
#HumanRights
#MySonFreedomFirst
To read the statement:
https://t.co/DOI4pCxT3o
https://t.co/aSzRFrqev3
Joint statement by 24 orgs including SAM: Yemen’s crisis demands action. 377K+ lives lost, 4.56M displaced. We call for an end to hostilities, peace talks, and a fully empowered National Human Rights Commission. #Justice4Yemen#HumanRightsDay
Read more: https://t.co/7W8Dsyushg
بمناسبة #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان في 10 ديسمبر، نطالب جميع الأطراف، وخاصة جماعة #الحوثي، باعتبارها الفاعل الأبرز في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين دون قيد أو شرط.
#اليمن#yemen